ابتهال عبدالله
عضو ذهبي
أذكر جيداً أنّه عندما بدأت المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي وتحديداً تقليص الدوائر الانتخابية في العام 2005 وذلك قبل أن تنطلق حركة «نبيها خمس»، أنّ شخصية اقتصادية معروفة مقرّبة من مركز القرار طرحت اقتراحاً خبيثاً لقي بعض القبول وكان يقضي بأن تبقى الدوائر الخمس والعشرين على ما هي عليه من دون تغيير في عددها أو توزيع مناطقها، مقابل تمكين الناخب من أن يدلي بصوته لاختيار اثنين من المرشحين في أي دائرة انتخابية يختارها، وبذلك تتحوّل الكويت عملياً إلى دائرة انتخابية واحدة!
وكان الهدف من ذلك الاقتراح واضحاً وبسيطاً جداً وهو الإبقاء على نظام الدوائر الخمس والعشرين وتصوير حرية الناخب في الإدلاء بصوته في الدائرة الانتخابية، التي يختارها على أنّها تلبية لمطلب إصلاح النظام الانتخابي، والإيهام بأنّ التصويت الحرّ للناخبين في أي دائرة إنما هو تطبيق مبتكر لفكرة الدائرة الانتخابية الواحدة، التي من شأنها تحقيق العدالة!
ومن المعروف أنّ ذلك الاقتراح تمَّ تجاوزه عندما توحدت حركة المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي حول مطلب الدوائر الخمس، في الوقت، الذي ناورت فيه الحكومة على اقتراحات الدوائر العشر.
مما أدخل البلاد في أزمة سياسية محتدمة أدّت إلى تقديم أول استجواب نيابي في تاريخ الكويت لسمو رئيس مجلس الوزراء، وما أعقبه من حلّ لمجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة... ثم اكتشفت الحكومة صعوبة الاستمرار في مناوراتها فقدّمت مشروع قانون الدوائر الخمس، الذي أقرّه مجلس الأمة في جلساته الأولى، على أن يطبّق على انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر، التي يفترض أن تجري في موعدها المقرر في بدايات صيف العام 2010، أو في أي وقت قبل ذلك في حال إجراء انتخابات نيابية مبكرة جديدة بعد حلّ المجلس الحالي... ولكن يبدو أنّ هناك مَنْ يخطط لمناورة جديدة يكون “ظاهرها رحمة «الدائرة الواحدة» وباطنها عذاب الدوائر الخمس والعشرين!
فالاقتراح، الذي بدأت تسريبات صحافية تتحدث عنه، وتكشف أنّ اثنين من الوزراء استمزجوا رأي بعض النواب حوله، يقضي بأن يتم تغيير قانون الانتخاب، بحيث تتحوّل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة على أن يصوّت الناخب لاثنين فقط من المرشحين... وهذا الاقتراح هو صيغة معدّلة منقّحة من صيغة الاقتراح الخبيث السابق، الذي أَشرّت إليه المقدّم من الشخصية الاقتصادية المقرّبة من مركز القرار للإبقاء على الدوائر الخمس والعشرين مع تمكين الناخب من التصويت لاثنين من المرشحين في أي دائرة انتخابية يختارها من بين تلك الدوائر... فالنتيجة واحدة سواءً كانت دائرة واحدة بصوتين فقط، أو كانت تصويتاً حراً لاثنين من المرشحين في خمس وعشرين دائرة... حيث ستتشتت أصوات الناخبين الكويتيين جميعاً... وستتركز أكثر مما هي عليه الآن تأثير الاستقطابات القبلية والطائفية والعائلية على اتجاهات التصويت... وسيقوى تأثير شراء الأصوات بشكل غير مسبوق... ولن يتمكن أي تيار سياسي أو كتلة نيابية حالية من الحصول على الحد الأدنى الحالي من المقاعد، وبذلك سيتحوّل مجلس الأمة إلى موزاييك غير متجانس من النواب والاتجاهات... ولكن المفارقة الغريبة هنا، التي يبدو أنّ مخططي مناورة الدائرة الواحدة بصوتين فقط لم يحسبوا حسابها جيداً، بل لعلّ نتائجها ستكون معاكسة تماماً لما يخططون له، تتمثّل في أنّ “كتلة العمل الشعبي” المعارضة تحديداً ستكون في الغالب هي الكتلة الأقل تضرراً من تطبيق هذا النظام في حال استحداثه، وذلك بحكم عدم انحصار نوابها ومرشحيها في إطار طائفة أو قبيلة معينة، وكذلك بحكم الطابع الكاريزمي الشخصي لبعضهم، وهو ما تفتقده الكتل الأخرى!
فرجاءً كفوا أياديكم عن مواصلة هذا العبث!
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=19955
لأني أعتقد بأن توزيع الدوائر الانتخابية لا يغير شئ في عقلية الناخب والمرشح وبالتالي مخرجات
الانتخابات .. وأن قوى الفساد محترفة في طرق التلاعب مهما ضيق عليها الخناق .. وأن الخلل
الأساسي يكمن في الروح الكويتية .. ولنا في موضوع المطالبة في اسقاط القروض أكبر دليل ..
اود مناقشة ما أثاره أحمد الديين .. لا بالنوايا .. ولكن بالتصور الذي طرح ويطرح من قبل النواب
أو الحكومة لموضوع الدوائر الانتخابية .. وهل يحكم طرح أحدهم أو كلاهما مصلحته ؟
بالنسبة لما أثاره الديين بأن الطرح الحالي .. المعني بدائرة واحدة وصوتين .. يصب في مصلحة
التكتل الشعبي حتى لو كان الغرض منه اسقاط أعضاءه ..فأنا أعتقد أن التكتل الشعبي لن يتأثر بهذا الطرح أو غيره لأنه يستند في تشكيله على ضم أطياف مختلفة من فئات المجتمع لضمان
المساندة المطلقة لأعضاءه مهما اختلفت دوائرهم ..
وهذا الأمر .. ينفي بالنسبة لي .. أن يكون الغرض من الطرح الحالي .. والذي يرى الديين أنه امتداد
لمشورة قديمة .. هو اسقاط أعضاء التكتل الشعبي ..
وكان الهدف من ذلك الاقتراح واضحاً وبسيطاً جداً وهو الإبقاء على نظام الدوائر الخمس والعشرين وتصوير حرية الناخب في الإدلاء بصوته في الدائرة الانتخابية، التي يختارها على أنّها تلبية لمطلب إصلاح النظام الانتخابي، والإيهام بأنّ التصويت الحرّ للناخبين في أي دائرة إنما هو تطبيق مبتكر لفكرة الدائرة الانتخابية الواحدة، التي من شأنها تحقيق العدالة!
ومن المعروف أنّ ذلك الاقتراح تمَّ تجاوزه عندما توحدت حركة المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي حول مطلب الدوائر الخمس، في الوقت، الذي ناورت فيه الحكومة على اقتراحات الدوائر العشر.
مما أدخل البلاد في أزمة سياسية محتدمة أدّت إلى تقديم أول استجواب نيابي في تاريخ الكويت لسمو رئيس مجلس الوزراء، وما أعقبه من حلّ لمجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة... ثم اكتشفت الحكومة صعوبة الاستمرار في مناوراتها فقدّمت مشروع قانون الدوائر الخمس، الذي أقرّه مجلس الأمة في جلساته الأولى، على أن يطبّق على انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر، التي يفترض أن تجري في موعدها المقرر في بدايات صيف العام 2010، أو في أي وقت قبل ذلك في حال إجراء انتخابات نيابية مبكرة جديدة بعد حلّ المجلس الحالي... ولكن يبدو أنّ هناك مَنْ يخطط لمناورة جديدة يكون “ظاهرها رحمة «الدائرة الواحدة» وباطنها عذاب الدوائر الخمس والعشرين!
فالاقتراح، الذي بدأت تسريبات صحافية تتحدث عنه، وتكشف أنّ اثنين من الوزراء استمزجوا رأي بعض النواب حوله، يقضي بأن يتم تغيير قانون الانتخاب، بحيث تتحوّل الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة على أن يصوّت الناخب لاثنين فقط من المرشحين... وهذا الاقتراح هو صيغة معدّلة منقّحة من صيغة الاقتراح الخبيث السابق، الذي أَشرّت إليه المقدّم من الشخصية الاقتصادية المقرّبة من مركز القرار للإبقاء على الدوائر الخمس والعشرين مع تمكين الناخب من التصويت لاثنين من المرشحين في أي دائرة انتخابية يختارها من بين تلك الدوائر... فالنتيجة واحدة سواءً كانت دائرة واحدة بصوتين فقط، أو كانت تصويتاً حراً لاثنين من المرشحين في خمس وعشرين دائرة... حيث ستتشتت أصوات الناخبين الكويتيين جميعاً... وستتركز أكثر مما هي عليه الآن تأثير الاستقطابات القبلية والطائفية والعائلية على اتجاهات التصويت... وسيقوى تأثير شراء الأصوات بشكل غير مسبوق... ولن يتمكن أي تيار سياسي أو كتلة نيابية حالية من الحصول على الحد الأدنى الحالي من المقاعد، وبذلك سيتحوّل مجلس الأمة إلى موزاييك غير متجانس من النواب والاتجاهات... ولكن المفارقة الغريبة هنا، التي يبدو أنّ مخططي مناورة الدائرة الواحدة بصوتين فقط لم يحسبوا حسابها جيداً، بل لعلّ نتائجها ستكون معاكسة تماماً لما يخططون له، تتمثّل في أنّ “كتلة العمل الشعبي” المعارضة تحديداً ستكون في الغالب هي الكتلة الأقل تضرراً من تطبيق هذا النظام في حال استحداثه، وذلك بحكم عدم انحصار نوابها ومرشحيها في إطار طائفة أو قبيلة معينة، وكذلك بحكم الطابع الكاريزمي الشخصي لبعضهم، وهو ما تفتقده الكتل الأخرى!
فرجاءً كفوا أياديكم عن مواصلة هذا العبث!
http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=19955
لأني أعتقد بأن توزيع الدوائر الانتخابية لا يغير شئ في عقلية الناخب والمرشح وبالتالي مخرجات
الانتخابات .. وأن قوى الفساد محترفة في طرق التلاعب مهما ضيق عليها الخناق .. وأن الخلل
الأساسي يكمن في الروح الكويتية .. ولنا في موضوع المطالبة في اسقاط القروض أكبر دليل ..
اود مناقشة ما أثاره أحمد الديين .. لا بالنوايا .. ولكن بالتصور الذي طرح ويطرح من قبل النواب
أو الحكومة لموضوع الدوائر الانتخابية .. وهل يحكم طرح أحدهم أو كلاهما مصلحته ؟
بالنسبة لما أثاره الديين بأن الطرح الحالي .. المعني بدائرة واحدة وصوتين .. يصب في مصلحة
التكتل الشعبي حتى لو كان الغرض منه اسقاط أعضاءه ..فأنا أعتقد أن التكتل الشعبي لن يتأثر بهذا الطرح أو غيره لأنه يستند في تشكيله على ضم أطياف مختلفة من فئات المجتمع لضمان
المساندة المطلقة لأعضاءه مهما اختلفت دوائرهم ..
وهذا الأمر .. ينفي بالنسبة لي .. أن يكون الغرض من الطرح الحالي .. والذي يرى الديين أنه امتداد
لمشورة قديمة .. هو اسقاط أعضاء التكتل الشعبي ..
.