متى اقرار كادر القانونين بالحهات الحكوميه يا حكومه العداله

خارج السور1

عضو مميز
الى الامام الى الامام يانقابه القانونين لا للرجوع لا للرجوع زنقه زنقه


طالبت بعقد مجلس خدمة مدنية عاجل لإقرار الكادر وأكدت تنفيذ واستمرار الإضراب
نقابة القانونيين: إقرار الكادر للفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية دون باقي القانونيين يخالف مبادئ الدستور
الخميس 17 مارس 2011 الأنباء
:أدوات الربط


أضـف تعليقك :حجم الخط
179712-8p20.jpg
احمد الكندري

أدانت نقابة القانونيين اقرار الحكومة لكادر القانونين العاملين في الفتوى والتشريع وادارة التحقيقات والبلدية دون باقي القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، مؤكدة أن القانونيين سينفذون الاضراب يوم 14 ابريل المقبل وسيستمر الاضراب في جميع الجهات الحكومية حتى اقرار الكادر.
وعبر مدير عام الحملة الاعلامية احمد الكندري عن استنكار واستغراب نقابة القانونيين مطالبة جهات قانونية مساواتها بالقضاء، مؤكدا انه لا يحق لاحد أن يطلب مساواته بالقضاة وذلك لان القضاء جهة مستقلة، وأعمال القاضي لا تقارن بأي أعمال أخرى..
وقد نص الدستور على استقلالــية القــضاء فـي المادة 163 التي نصت على أن يكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم.
ودعا الكندري الحكومة الى عدم الالتفات الى مثل هذه المطالبات اللامشروعة، مشددا على أن القانونيين في جميع جهات الدولة مستعدين لسد النقص في حال قدم محامو الفتوى والتشريع استقالاتهم، ومعبرا عن اعتقاد النقابة الجازم بعدم جدية هذه الاستقالات وانها للتصعيد فقط.
وقال الكندري ان مجلس الوزراء يمارس أساليب تتنافى مع مبادئ الدستور التي تنص على العدالة والمساواة، وتساءل الكندري أين العدالة والمساواة في التمييز بين القانونيين الذين يحملون نفس المؤهل، هل يعقل أن يصل الفارق بين القانونيين في الراتب الى أكثر من 1200 دينار في بداية التعيين ويزداد الفارق مع طول الخبرة، على الرغم من أن جميعهم يعملون كقانونيين في الجهات الحكومية.
وأكد الكندري أن القانونيين ليسو بالضعفاء ومستمرون في حملتنا والتصعيد حتى تنفيذ مطالبنا العادلة بالطرق المشروعة باقرار الكادر الوظيفي لجميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية في الدولة، مشيرا الى أن الحكومة تمارس سياسة التجاهل للكوادر الوطنية وما التسريب الحاصل من القانونيين الا بسبب الظلم الواقع عليهم.
واستغربت الكندري تجاهل مجلس الوزراء للتوصية المذكورة في تقرير مجلس الخدمة المدنية بعدم احداث الفارق بين القانونيين بالجهات الحكومية بالدولة والقانونيين العاملين بالجهات الثلاث، ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات والادارة القانونية ببلدية الكويت، مؤكدا ان عدم الاخذ بتوصية مجلس الخدمة المدنية يعتبر تدخلا في اختصاصاته لانه المعني الوحيد بالمزايا والبدلات والكوادر للموظفين. وتساءل الكندري ألم يكن الفارق موجودا في السابق وقبل اقرار الكادر الجديد للجهات الثلاث فما الحاجة الى تعميق هذا الفارق الا لاحداث الفرقة بين القانونيين. وقال الكندري ان نقابة القانونيين تطالب مجلس الخدمة المدنية بعقد مجلس على وجه السرعة للنظر في الكادر للقانونيين العاملين في جميع الجهات الحكومية واقراره دون تسويف أو دراسة أو تأجيل، مشيرا الى ان ديوان الخدمة المدنية امضى وقتا طويلا في دراسة الكادر وحان الوقت لاتخاذ قرار باقراره.

هل الحكومه عندها مبررات للتعسف مع القانونين وعدم انصافهم ولماذا هذا التميز بين القانونين والدستور والقوانين تكفل العدل والمساواه

وعدم احترامهم للقانونين بان مصدر حكومي يقول للفتوى احمدو ربكم شوفو من حولكم يقصد القانونين في وزرات الدوله الذين يقومون باعمال بتعسف من السلطه التنفيذيه غير الاعمال المكلفين بها من ديوان الخدمه

اتمنى من الاعضاء الشرفاء يالمطالبه بانصاف القانونين في وزرات الدوله باستثناء العضوين الراشد والحريتي الذين يطالبون لجهات معينه دون اخرى يحث انهم قضاه سابقين لايمتون بالعداله بصفه حيث انهم يكرسون التفرقه والتميز بين اصحاب التخصص الواحد
 

okikok

عضو جديد
ياجماعة ابي الكادر الجديد جم يكون الراتب اذا واحد متزوج

يعني معاش الموظف المتزوج اول مربوط جم
 

خارج السور1

عضو مميز
ليش الاضراب بعيد بهالشكل يعني معطين الحكومه فرصه

الحكومه معطيتكم طاف من زمان والدليل الكادر جاهز من سنه ومخلينه على جنب

وتصريح المسؤل الحكومي واضح شفو الي حوليكم المساكين القانونين بوزارات الدوله واحمدو ربكم

الناس جاهزه للاضراب ونبيه جماعي ومتواصل نطالب النقابه بتغيره من اسبوع الى اسبوعين من الان
 

خارج السور1

عضو مميز
الوظائف المنخفضة الراتب تؤثر سلباً على الصحة العقلية (WEB-TEAM)



2011/03/18 01:52 م
#rateStatus{float: right; clear:both; width:100%; color :Red; display:none;} #rateMe{float:left; clear:both; width:100%; height:auto; padding:0px; margin:0px;} #rateMe li{float:left;list-style:none;} #rateMe li a:hover, #rateMe .on{background:url(images/star_on.gif) no-repeat;} #rateMe a{float:left;background:url(images/star_off.gif) no-repeat;width:12px; height:12px;} #ratingSaved{display:none;} .saved{color:red; } .style1 { width: 145px; } شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/5
(Alwatan)





أظهرت دراسة أسترالية جديدة أن الوظائف منخفضة الراتب وكذلك المؤقتة يمكن أن تكون سيئة على الصحة العقلية، تماماً كما لو أن الشخص عاطل عن العمل.

وذكرت وكالة "برس اسوسييشن" البريطانية أن الباحثين في جامعة استراليا الوطنية في كانبيرا الذين نشروا دراستهم في مجلة الطب المهني والبيئي توصلوا إلى أن قلة الأمان الوظيفي، والعمل المتطلب، وقلة السيطرة على دور الشخص في العمل، يمكن أن يكون لها جميعها آثار على صحة الشخص العقلية كما البطالة.

وقال الباحثون إن "هذه الدراسة أظهرت أن العمل الذي يفتقر للنوعية النفسية الاجتماعية، ويتميز بقلة السيطرة على الوظيفة، وكثرة المطالب، والتعقد وفقدان الأمان، وعدم الإنصاف في الرواتب، لا يكون له المنافع العقلية نفسها كما في وظائف ذات نوعية نفسية عالية".

ووجد الباحثون أن الانتقال من البطالة إلى وظيفة تفتقر لهذه النوعية مرتبط بانخفاض ملحوظ في الصحة العقلية مقارنة بمن لا يزالون عاطلين عن العمل.

وقالوا إن هذا بالتالي يشير إلى أن النوعية النفسية والاجتماعية للوظيفة تشكل عاملاً يجب أخذه بعين الاعتبار خلال تصميم سياسة الخدمة الاجتماعية والتوظيف.

وكانت دراسات سابقة أشارت إلى أن من يعملون يتمتعون بصحة عقلية أفضل من العاطلين عن العمل. "يو بي اي"


الحكومه تسعى الى هذا التقرير بعدم انصاف القانونين
 

خارج السور1

عضو مميز
حملة «قانونيين بلا حقوق» تؤيد الإضراب «إذا لم يقر الكادر قبل 14 أبريل»

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط




| كتب فهد المياح |

أعلن المنسق العام لحملة «قانونيين بلا حقوق» محمد القريفة «نجاح حملة جمع التواقيع التي اعلن عنها أخيرا للمطالبة بحقوق القانونيين في جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة، واقرار كادر خاص بهم يتناسب وحجم المهام الملقاة على عاتقهم ويساويهم بنظرائهم في الادارة العامة للتحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية»، مؤكدا ان الحملة «لاقت تجاوبا غير مسبوق من قبل القانونيين الذين أكد الآلاف منهم وجود رغبة عارمة لاقرار حقوقهم المهضومة، وتسابقوا للتوقيع على المراسلات التي سيعمل منسقو الحملة على رفعها الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ الدكتور محمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وكل المسؤولين المعنيين بالقضية».
وقال القريفة في تصريح صحافي أمس: «ان حملة قانونيين بلا حقوق مستمرة، وسنواصل استخدام جميع الأطر المشروعة التي قد تصل الى الاضراب الذي أعلنت عنه نقابة القانونيين ما لم يتم تنفيذ جميع المطالب والتي تتمثل بمنحهم حقوقهم المهضومة، واقرار الكادر الوظيفي لجميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة قبل 14 ابريل المقبل»، متمنياً على مجلس الخدمة «اقرار الكادر حتى لا يتم تقديمه من خلال النواب كمشروع بقانون»، وموجها الشكر «لكل من ساهم ومد يد العون لحملة قانونيين بلا حقوق».
كما ان التفرقة التي احدثتها الحكومة بين القانونيين من اصحاب المؤهل والتخصص الواحد، يعزز التضارب الواضح في الموقف الحكومي».
 

خارج السور1

عضو مميز
جاهزين للضراب واذا تبون استقاله بعد وياكم

السالفه لاعداله ولا احترام لحقوق الناس

السالفه شدلي واقطعلك

في ظل الحكومه الحاليه انا اشوف العداله غائبه وعدم الانصاف شعار

والي مايطالب ولا يهدد بالاضراب ماياخذ حقوقه

وكنا نتمنى من الخدمه المدنيه صاحبه العلاقه القيام بدورها وانصاف القانونين او الحكومه تبادر بانصاف القانونين الذين هم موقعهم ومسؤليتهم الدفاع عن الوزرات والمؤسسات والدفاع عن حقوقهم
 

خارج السور1

عضو مميز
الكو
250 ديناراً زيادة للمحاسبين والقانونيين في «التربية»

الأحد 20 مارس 2011 الأنباء
:أدوات الربط


أضـف تعليقك :حجم الخط


  • «التربية» لم تطلب علاوة سنوية للمعلمين الوافدين القدامى!
مريم بندق


افادت مصادر تربوية رفيعة بأن وزارة التربية سترفع كتابا لديوان الخدمة المدنية لاقرار زيادات مالية للقانونيين والمحاسبين الوافدين. وقالت المصادر ستتم صياغة الزيادات بالنظر الى سنوات الخبرة وبحد اقصى 250 دينارا. الى ذلك اوضحت مصادر في ديوان الخدمة المدنية ان وزارة التربية لم تطلب علاوة سنوية للمعلمين الوافدين الذين عينوا من بعد التحرير ومازالوا يعملون حتى الآن، واضافت «ليس هناك ما يمنع من اقرار 10 دنانير كعلاوة سنوية لهم حتى لا تفاجأ الوزارة بأن رواتبهم اقل من المعينين الجدد» وردا على سؤال حول جواز صرف العلاوة بأثر رجعي عن هذه السنوات اجابت المصادر: لا يستطيع الديوان ذلك. الى ذلك علمت «الأنباء» أنه تم ايقاف مكافآت اعضاء كنترول الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والادبي بسبب عدم ذكر فئة توزيع الاختبارات بكتاب الوكيل المساعد للتعليم العام الذي يقدم مع المزاولات باعتماد وكيلة الوزارة تماضر السديراوي، واهابت المصادر في الادارة المالية بعمل ذلك بسرعة قبل انتهاء السنة المالية 2010/2011 في 31 الجاري.





التعليق على الوزيره



الكويتي مو محترمينه ببلده كان الاولى المطالبه للكويتين

شوف عقليه الحكومه ووزراءها تطفيش الكويتين والمطالبه للوافدين
 

خارج السور1

عضو مميز


مزيد مؤيداً مطالب «قانونيون بلاحقوق»: عادلة وتناسب طبيعة عملهم

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط


javascript:void();


ايد النائب حسين مزيد مطالب جمعية «قانونيون بلا حقوق» العادلة التي تناسب طبيعة عملهم وتتوافق مع نظرائهم في القطاعات الاخرى. وقال مزيد في تصريح صحافي عقب لقائه اعضاء الجمعية في مكتبه امس انه سيدعم التوجه بتخصيص جزء من الجلسة المقبلة لمجلس الامة لمناقشة المطالبات، مؤكداً سعيه بادراج الموضوع واعطائه صفة الاستعجال على بند مايستجد من اعمال نظراً لعدالة المطالبة لهذه الفئة لاقرار كافة المزايا الخاصة لهم.


كفو والله شوف الصادق يبي يخصص من وقت الجلسه القادمه للانصاف

مو يناشد ويطالب

عجبا من حكومه المفروض ان تكون للجميع ومنصفه تتعمد ظلم القانونين
 

خارج السور1

عضو مميز
أكد أنها خاطبت مجلسي الوزراء والأمة وجميع الجهات الحكومية
الوردان: حملة «القانونيين» مستمرة والإضراب قادم حتى تحقيق المطالب المشروعة بإقرار الكادر الموحد
الثلاثاء 29 مارس 2011 الأنباء
:أدوات الربط


أضـف تعليقك :حجم الخط
182888-1p14.jpg
حمد الوردان


  • نواب «الأمة» يدعمون مطالب القانونيين بتحقيق العدالة والمساواة وفق مبادئ الدستور
قال رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان إن النقابة خاطبت الجهات الرسمية في الكويت وفي مقدمتها مجلسا الوزراء والأمة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية وذلك بشأن اقرار كادر القانونيين العاملين بالجهات الحكومية وتعديل مسمياتهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية التخصصية بالقانون وإلغاء التمييز الحاصل بينهم وبين قرنائهم بالفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات. وأوضح الوردان في تصريح صحافي ان وفدا من نقابة القانونيين قام بزيارات عديدة تواصل خلالها مع مجلس الوزراء واعضاء مجلس الأمة، حيث تم عرض المطالب المشروعة للقانونيين فيما يتعلق بضرورة اقرار كادر موحد لهم يحقق العدالة فيما بينهم ويضعهم جميعا على قدم المساواة في الحقوق والواجبات بما في ذلك العلاوات والزيادات وغيرها. واشار الوردان الى ان وفد النقابة التقى ايضا نواب مجلس الامة الذين ساندوا مطالب القانونيين واكدوا انهم سيطالبون مجلس الخدمة المدنية، باعتباره الجهة المختصة، بإقرار كادر القانونيين، كما شدد النواب على دعمهم ومساندتهم للقانونيين لقناعتهم التامة بمشروعية مطالبهم وحقوقهم المستندة الى مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها وأكدها دستور الكويت، مؤكدين ان القانوني هو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الإداري في جميع مؤسسات الدولة، مستنكرين التمييز من قبل الحكومة وعدم امتثالها لنصوص الدستور الذي حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات، ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف، وتجاهلها لتوصية مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن. واضاف رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين بأنه من المسلم به ان المساواة تعني في جوهرها التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعا او مركزا، والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو ان يكون الجميع امام القانون سواء لا تفرقة بينهم او تمييز، مبينا ان المساواة في مجال الوظيفة العامة تعني ان يتساوى الجميع فيما يتعلق بشروط الخدمة فيها وأوضاعها وفقا لمقاييس موحدة لدى توافرها وان يعامل الموظفون ذات المعاملة من حيث الحقوق والواجبات المقررة للوظيفة وفق قواعد موحدة، الأمر الذي يؤكد مشروعية مطالبة نقابة القانونيين لمجلس الخدمة المدنية بضرورة اقرار كادر القانونيين العاملين في الجهات الحكومية والمدرج على جدول اعمال الاجتماع المقبل للمجلس وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة الدستورية، ودفاعا عن التوصية التي رفعها المجلس الى مجلس الوزراء من قبل بعدم احداث فارق في العلاوة بين القانونيين في الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والتحقيقات العامة من جهة وبين نظرائهم من القانونيين في بقية الجهات الحكومية الأخرى. وشدد الوردان على انه من الضروري ان يتم اقرار الكادر الجديد للقانونيين بموجب مقارنته مع كادر الجهات القانونية الثلاث الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات والذي اقر مؤخرا، وذلك من باب العدالة والمساواة وألا تتم مقارنته بالكادر الحالي للقانونيين نظرا لكونه ظالما وغير عادل ولا يتناسب مع الأعمال والمهام التي يؤديها القانونيون العاملون في الهيئات الحكومية. وبين ان هناك العديد من المبررات والأسباب الموضوعية الداعية لإقرار كادر موحد للقانونيين من قبل مجلس الخدمة المدنية، ويأتي في مقدمتها كون جميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة ـ بما فيها الجهات الثلاث التي اقر لها الكادر المالي مؤخرا ـ يعملون لدى جهة واحدة هي الحكومة ويحملون ذات المؤهل والتخصص، كما انهم يزاولون ذات المهام التي تندرج تحت الاعمال القانونية، مؤكدا انه في ضوء هذه المبررات تصبح المساواة واجبة بين جميع القانونيين في الكادر الوظيفي والمالي وذلك اسوة بما عليه الحال بالنسبة لبقية المهن كالمهندسين والاطباء وغيرهم، مشددا على ان مبدأ العدالة والمساواة الذي نصت عليه مبادئ الدستور الكويتي تقتضي ان يتمتع جميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بذات الحقوق والامتيازات المالية والوظيفية دون تفريق او تمييز. واكد الوردان في ختام تصريحاته ان الحملة الاعلامية لنقابة القانونيين مستمرة وان الاضراب الذي دعت إليه النقابة قادم اعتبارا من يوم الخميس 14 ابريل المقبل وسيستمر حتى تتم الاستجابة لمطالب القانونيين بإقرار كادرهم الموحد، مشيرا الى انه سيتم تعليق العمل القانوني في جميع وزارات الدولة وهيئاتها بما فيها مجلس الأمة وتعطيل جميع اللجان، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر وإدارة التوثيقات والتوكيلات بوزارات العدل، والبطاقة المدنية وإدارة الجنسية والجوازات، وجميع الإدارات والهيئات الحكومية، مؤكدا على انه اذا لم تمتثل الحكومة بإلغاء جميع الفوارق بين القانونيين، فسوف يستمر الإضراب لحين اقرار الكادر وإلغاء التمييز والفوارق بين القانونيين العاملين في جميع الجهات الحكومية بالدولة.


جهود مشكوره والى الامام لا للرجوع ونتمنى الحكومه تقص الحق من نفسها







كفو والله مع ان موعد الاضراب بعيد شوي بس يالله جاهزين انا من بكره الى الاضراب ماراح اعمل شي واعطل الي اقدر عليه
 
من باب تهيئة الشباب للاضراب لابد من الاعتصام امام مجلس الامة حتى نصل الي اكبر عدد من المضربين
الاضراب المباشر بهذا الوضع اشوف انه غير سليم ويكون الترتيب ان يم الاستئذان من الدوام الرسمي والتوجه الي مجلس الامه .....والاستئذان حق لا يمكن احد يمنعه وهذا يعطي دفعه قويه للاضراب وناخذ ثمار الاضراب اذا ما اقر الكادر قبل اليوم الحدد للاضراب
 

خارج السور1

عضو مميز
من باب تهيئة الشباب للاضراب لابد من الاعتصام امام مجلس الامة حتى نصل الي اكبر عدد من المضربين
الاضراب المباشر بهذا الوضع اشوف انه غير سليم ويكون الترتيب ان يم الاستئذان من الدوام الرسمي والتوجه الي مجلس الامه .....والاستئذان حق لا يمكن احد يمنعه وهذا يعطي دفعه قويه للاضراب وناخذ ثمار الاضراب اذا ما اقر الكادر قبل اليوم الحدد للاضراب

حاول تنسق مع النقابه والاخوان ارقامهم وعنوانهم معروف وانشاله ماراح يمانعون في اي شي يحقق الهدف المنشود والاعتصامات الى موعد الاضراب شي ممتاز ويحصل نتائج مثل النقابات الحكوميه التي اعتصمت وحققو مطالبهم قبل موعد الاضراب
 
أعلى