للدولة مقومات وأركان وأساسات تقوم عليها، وطبيعي أن تختلف دولة عن الأخرى في مقوماتها وأساساتها ولكن هناك حد أدنى يجب أن يوجد لكي تكون الدولة "دولة" ولا تتحول إلى ما يسمى بـ"الدولة الفاشلة".
"الدولة الفاشلة" ليست إهانة أو تحقير أو تصغير، وإنما هو مصطلح علمي يستخدم للإشارة للدولة التي فقدت مقومات أو أساسات قيام الدولة.
وهناك مقومات اجتماعية واقتصادية وسياسية تقوم عليها الدولة، بدونها أو بدون جزء منها يمكن أن تدخل الدولة في خانة "الدول الفاشلة".
من أهم هذه المقومات الاجتماعية التوزيع المناسب للسكان داخل حدود الدولة، عدم وجود عداء بين طوائف وقبائل الدولة. أما من المقومات الاقتصادية فمنها أن تكون هناك لمساواة وعدالة بين المواطنين، وقوة ومتانة اقتصاد الدولة وتنوعه. وفي الجانب الأمني فنستطيع القول أن وجود الأمن وشعور المواطنين به، وبسط الدولة وجودها داخل إقليمها هو من أهم المقومات. وفي الجانب السياسي فنختار سيادة القانون وشرعية الحكم، واستقلالية القرار السياسي.
هذه "بعض" المقومات التي تقوم عليها الدول، والمقومات كثيرة ولكني تعمدت اختيار هذه المقومات تحديداً دون إغفال أنها من أهم المقومات.
ولو حاولنا إسقاط هذه المقومات على الكويت ومحاولة قياس مدى وجود أو عدم وجود هذه المقومات فأعتقد أننا سنصاب بخيبة أمل كبرى !
هل توزيع السكان داخل الكويت مناسب؟ ألا يوجد لدينا مناطق مكتظة ومناطق شبه خالية؟ ألا نتزاحم في مكان واحد بينما بقية الدولة صحراء خالية؟
هل هناك تجانس بين طوائف المجتمع؟ هل قوة الترابط قوية أم هشة لدرجة أن أي بوق عفن يستطيع صدعها؟
هل هناك مساواة وعدالة تامة في توزيع الثروات؟ هل يتاح للجميع ذات الفرص؟ ألا يستأثر القلة بأموال الدولة وكأنها أموالهم بينما الغالبية ترزح تحت ضغط القروض والديون؟
هل اقتصادنا قوي ومتين؟ باب الإيرادات في الميزانية هل هو موزع بنسب متساوية؟ ألا يتحكم سعر برميل النفط في اقتصادنا لدرجة أن انخفاصه عن سعر معين قد يؤدي لعجز في الميزانية؟
هل الأمن موجود بشكل كافي؟ ألم يتحول رجال الشرطة إلى جلّادين في نظر المواطنين؟ ألم تتحول المخافر إلى مقار تعذيب في مخيلة الكثيرين؟
وهل الدولة بأجهزتها قادرة على بسط نفوذها ووجودها داخل إقليم الدولة كاملاً؟ ألا يوجد مناطق تعتبر خارج حدود الدولة رغم أنها داخل الدولة كجليب الشيوخ على سبيل المثال؟
هل يسود القانون في الدولة أم تسود رغبة وهوى البعض؟ أليس عدم تطبيق القانون هو السبب الرئيسي في معظم مشاكلنا السياسية؟ هل القرار السياسي مستقل أم مختطف من قبل البعض؟
أسئلة كثيرة يمكن طرحها وقياسها على الكويت، ومتأكد أن الإجابة لن تكون مفرحة بالغالب، ولعل كارثة الغبار يوم أمس خير دليل على ذلك؛ فغيمة هائلة الحجم من الغبار اجتاحت البلاد من شمالها إلى جنوبها ولم تستطع أجهزة الدولة المتخصصة أن تتنبأ بها، بل وبعد أن غيّمت على البلاد وسببت الحوادث والمشاكل لم تستطع قوات الشرطة وخفر السواحل التعامل معها... فهل أجهزة الدولة وأجهزة الأمن تحديداً مدربة للعمل في ظروف خاصة وظروف طارئة أم لا؟
ما يجهله المسؤولين في الدول الفاشلة أن إنشاء وإدارة الدولة ليست كإنشاء وإدارة "البقالة" بالطبع، وبطبيعة الحال فالمسؤولين في الكويت يجهلون هذا الأمر ولا يفرقون بين الدولة و.. "البقالة" !بالنهاية... هل أستطيع القول أن الكويت دولة فاشلة؟
"الدولة الفاشلة" ليست إهانة أو تحقير أو تصغير، وإنما هو مصطلح علمي يستخدم للإشارة للدولة التي فقدت مقومات أو أساسات قيام الدولة.
وهناك مقومات اجتماعية واقتصادية وسياسية تقوم عليها الدولة، بدونها أو بدون جزء منها يمكن أن تدخل الدولة في خانة "الدول الفاشلة".
من أهم هذه المقومات الاجتماعية التوزيع المناسب للسكان داخل حدود الدولة، عدم وجود عداء بين طوائف وقبائل الدولة. أما من المقومات الاقتصادية فمنها أن تكون هناك لمساواة وعدالة بين المواطنين، وقوة ومتانة اقتصاد الدولة وتنوعه. وفي الجانب الأمني فنستطيع القول أن وجود الأمن وشعور المواطنين به، وبسط الدولة وجودها داخل إقليمها هو من أهم المقومات. وفي الجانب السياسي فنختار سيادة القانون وشرعية الحكم، واستقلالية القرار السياسي.
هذه "بعض" المقومات التي تقوم عليها الدول، والمقومات كثيرة ولكني تعمدت اختيار هذه المقومات تحديداً دون إغفال أنها من أهم المقومات.
ولو حاولنا إسقاط هذه المقومات على الكويت ومحاولة قياس مدى وجود أو عدم وجود هذه المقومات فأعتقد أننا سنصاب بخيبة أمل كبرى !
هل توزيع السكان داخل الكويت مناسب؟ ألا يوجد لدينا مناطق مكتظة ومناطق شبه خالية؟ ألا نتزاحم في مكان واحد بينما بقية الدولة صحراء خالية؟
هل هناك تجانس بين طوائف المجتمع؟ هل قوة الترابط قوية أم هشة لدرجة أن أي بوق عفن يستطيع صدعها؟
هل هناك مساواة وعدالة تامة في توزيع الثروات؟ هل يتاح للجميع ذات الفرص؟ ألا يستأثر القلة بأموال الدولة وكأنها أموالهم بينما الغالبية ترزح تحت ضغط القروض والديون؟
هل اقتصادنا قوي ومتين؟ باب الإيرادات في الميزانية هل هو موزع بنسب متساوية؟ ألا يتحكم سعر برميل النفط في اقتصادنا لدرجة أن انخفاصه عن سعر معين قد يؤدي لعجز في الميزانية؟
هل الأمن موجود بشكل كافي؟ ألم يتحول رجال الشرطة إلى جلّادين في نظر المواطنين؟ ألم تتحول المخافر إلى مقار تعذيب في مخيلة الكثيرين؟
وهل الدولة بأجهزتها قادرة على بسط نفوذها ووجودها داخل إقليم الدولة كاملاً؟ ألا يوجد مناطق تعتبر خارج حدود الدولة رغم أنها داخل الدولة كجليب الشيوخ على سبيل المثال؟
هل يسود القانون في الدولة أم تسود رغبة وهوى البعض؟ أليس عدم تطبيق القانون هو السبب الرئيسي في معظم مشاكلنا السياسية؟ هل القرار السياسي مستقل أم مختطف من قبل البعض؟
أسئلة كثيرة يمكن طرحها وقياسها على الكويت، ومتأكد أن الإجابة لن تكون مفرحة بالغالب، ولعل كارثة الغبار يوم أمس خير دليل على ذلك؛ فغيمة هائلة الحجم من الغبار اجتاحت البلاد من شمالها إلى جنوبها ولم تستطع أجهزة الدولة المتخصصة أن تتنبأ بها، بل وبعد أن غيّمت على البلاد وسببت الحوادث والمشاكل لم تستطع قوات الشرطة وخفر السواحل التعامل معها... فهل أجهزة الدولة وأجهزة الأمن تحديداً مدربة للعمل في ظروف خاصة وظروف طارئة أم لا؟
ما يجهله المسؤولين في الدول الفاشلة أن إنشاء وإدارة الدولة ليست كإنشاء وإدارة "البقالة" بالطبع، وبطبيعة الحال فالمسؤولين في الكويت يجهلون هذا الأمر ولا يفرقون بين الدولة و.. "البقالة" !بالنهاية... هل أستطيع القول أن الكويت دولة فاشلة؟
