العدد وصل 33 بعد موافقة الدستورية على شروطها

[مها]

ارتفع عدد النواب المؤيدين لمقترح شراء مديونيات المواطنين إلى 33 نائبا، بعد إضافة حزمة من الضوابط والشروط أدخلتها الحركة الدستورية الإسلامية على المقترح، وموافقة كتلة العمل الشعبي و«الإسلامية الجديدة» والنواب المستقلين على هذه الضوابط.

وقالت مصادر نيابية لـ «الوسط»: إن «اجتماعات ومشاورات أجريت أمس بين عدد من النواب بشأن الضوابط المضافة من «حدس» وأسفرت عن موافقة الكتل عليها»، مشيرة إلى أن الجبهة المعارضة لشراء المديونيات باتت منحصرة في نواب كتلة العمل الوطني والتجمع السلفي والنائبين محمد المطير وعادل الصرعاوي.

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات ستُدخَل على المداولة الثانية بعد الموافقة على المداولة الأولى خلال الجلسة المقبلة​

 

[بيان]

يا ما بكره نشوف

معلومه بسيطه : وافق مجلس الامه بالاجماع على قانون الايجارات الجديد من المداوله الاولى مع أن مثالبه لوحدها كافيه لان يكتب بها مجلد من عشرون كتاب ومع ذلك مر هذا القانون .
هل اعضاء مجلس الامه يملكون من البنايات والعمارات حتى يؤيدوا المالك على المستأجر ؟