انقلاب حكومي عاشور يقدم استجواب وزير الخارجيه

خمسين مليون

عضو ذهبي
قدم صالح عاشور استجواب وزير الخارجيه

ومن قبله دويسان

الله يستر على البلد

مسرحيه حكوميه هزليه على طريقه الرئساء العرب المخلوعين


المصدر قناه الوطن
 

بو دينار

عضو مميز
( عاجل ) صالح عاشور يقدم استجواب لوزير الخارجيه

عاشور يقدم أول استجواب لوزير الخارجية الشيخ محمد الصباح قبل قليل الى مجلس الأمة
خدمة الخبر
 

المتفائل

عضو ذهبي
المفروض نواب السنه ترك استجواب الشيعه وعدم الوقوف معهم عشان يعرفون حجمهم الحقيقي

ياليت الي عندهم أرقام الاعضا يسون حمله عليهم ويوضحون لهم خطر الوقوف مع الشيعه
 
الله عليك يا طالح . بالامس تصيح وتقول ان الاستجوابات شخصانيه

بالله عليك اليوم شنسـمي استجوابـك ؟

استجواب قصده تعطيل التنميه . استجواب طائفـي الـخ < كلامهم اللى قبل يقولونه عن الاستجوابات الماضيه

اعضاء السنه الله الله بالوقوف مع الوزير
 
المفروض نواب السنه ترك استجواب الشيعه وعدم الوقوف معهم عشان يعرفون حجمهم الحقيقي
بالعكس المفروض نقف مع الاستجواب لا لسبب
فقط
لتذكير الحكومه كم مره تخاذلة مع السنه
واعتقد الحكومة طاحة بشر اعمالها
تحرض الجاهل
وتساند اللاراشد
وتهاجم القبائل
وووووو
 

جبلي وافتخر

عضو ذهبي
بالعكس المفروض نقف مع الاستجواب لا لسبب
فقط
لتذكير الحكومه كم مره تخاذلة مع السنه
واعتقد الحكومة طاحة بشر اعمالها
تحرض الجاهل
وتساند اللاراشد
وتهاجم القبائل
وووووو
اتفق معاك علشان تسقط الحكومه وتعرف قدر نواب السنه ونواب القبائل
 

خمسين مليون

عضو ذهبي
الله يستر من حكومه الفتن ونوابها
نقول لعاشور وامثاله صح النوم وينكم من مصلحه بلدكم و ولائكم لبلدكم الي اكبر من الحكومه
 

خمسين مليون

عضو ذهبي
عاشور يستجوب وزير الخارجية من محورين:


إعجاز وتقاعس، وإخفاق وتقصير بالذود عن نظام الحكم


تكبير الخط

30/3/2011 الآن:المحرر البرلماني 10:17:43 AM​


الشيخ محمد و صالح عاشور​

سلم النائب صالح عاشور صباح اليوم استجوابه المقدم الى نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح للامانة العامة بمجلس الامة ، هذا ويتمحور الاستجواب على نقطتين هما :

1- الاخفاق والتقصير في الذود عن نظام الحكم في الكويت والتهاون والتفريط في هيبة الدولة .

2- عجز وتقاعس الوزير عن القيام بصيانة وحدة المجتمع وعن الدفاع عن وحدة نسيجه الوطني والتخاذل في صد محاولات المساس بالشعب الكويتي .

ما اقول الا كفوج ياحكومه هذي نوابج وهذي فعايلها

 

king

عضو ذهبي
والله ودي ان المعارضين يوقفون مع الحكومه ، حتى لا يكون طيحت الحكومة على يد عاشور وربعه
لكن ان قلبناها شوي نقول هالحكومة ما تستاهل اللي يوقف وياها،، لانها فاشله وفاسده
وطيحتها هي انتصار للشعب ،،،

حكومه ما عليها حسوفه
 

عذاري

عضو مميز
وانقلب السحر علي الساحر:) عاشور يستجوب وزير الخارجيه لمصالح طائفيه وولاء منه لايران

شفتوا ؟ باعوكم أذناب ايران لاجل ايران .. اتمني هالموقف يصحي النايميين الغافليين عن الواقع اللي يصير

اللهم لاشماته :)
 

بحرري

عضو مميز
الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية جبل ماينهز وتذكرو يوم تنرفز على عزت الدوري وقامله ولهن خيره ولو انه امير قطر مو مهدي جن اكله باسنانه ياي الحين عاشور يكلمه بيوقف ويرد عليه واهو ماينهز
 

صقر قريش

عضو مخضرم
وانقلب السحر علي الساحر:) عاشور يستجوب وزير الخارجيه لمصالح طائفيه وولاء منه لايران


شفتوا ؟ باعوكم أذناب ايران لاجل ايران .. اتمني هالموقف يصحي النايميين الغافليين عن الواقع اللي يصير


اللهم لاشماته :)




عندما ينشئ جيل يرى الآخرين بأنهم أتباع إيران وأذنابهم

وعندما ينشي جيل آخر يرى أن هناك أتباع للسعودية

وعندما ينشئ جيل ثالث يرأن أن هناك من يتبع أمريكا وبريطانيا

نكون قد وصلنا فعلا إلى تخلف من شأنه أن يرجعنا لمن السيوف

والخيول والقتل تحت شعار العزة والسفك بكل أريحية ..


كاااااااااااااااسك يا وطن

:شراب::شراب:
 

فيسبوك

عضو جديد
قدم صالح عاشور استجواب وزير الخارجيه

ومن قبله دويسان

الله يستر على البلد

مسرحيه حكوميه هزليه على طريقه الرئساء العرب المخلوعين


المصدر قناه الوطن

حبيبي هذا تكتيك حكومي مع الانبطاحيين كل واحد يقدم استجواب حتى يقدر ناصر المحمد يقدم كتاب عدم تعاون بسبب كثرة الاستجوابات وراح تشوف على الراشد يقدم استجواب
على منو تضحكون يالحكوميون العبوا غيرها مكشوفة .
 

نقوشي

عضو ذهبي
مع اختلافي لتوجهات عاشور

الا انه استجواب مستحق

لانه يدافع عن نظام الحكم الدستوري

ضد هجوم تلفزيونات حكومية خارجية عليهم

فهم يمثلون الأمة

يجب على وزير الخارجية تحمل مسؤولياته في عدم الرد على كل


من يمس نظام الحكم الدستوري بالكويت

من الدول الخارجية
 
اتمني من اعضاء المعارضه ان تقف مع الحكومه

علي شان تفهم الحكومه انه مالها الا اهلها وقبائلها وسنتها

هذا استجواب طائفي
 

خمسين مليون

عضو ذهبي
(تحديث1)
alaanlogosmoll1.gif
تنفرد بنشر نص استجواب وزير الخارجية: تقاعس، وتقصير بالذود عن نظام الحكم



عاشور يُعلن تنسيقه مع 'الجميع'، ولأبعد مدى، والدويسان يُؤيد الإستجوابات الثلاثة: حكومة غير محكومة


تكبير الخط

30/3/2011 الآن:المحرر البرلماني 10:17:43 AM


الشيخ محمد و صالح عاشور

سلم النائب صالح عاشور صباح اليوم استجوابه المقدم الى نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح للامانة العامة بمجلس الامة ، هذا ويتمحور الاستجواب على نقطتين هما :

1- الاخفاق والتقصير في الذود عن نظام الحكم في الكويت والتهاون والتفريط في هيبة الدولة .

2- عجز وتقاعس الوزير عن القيام بصيانة وحدة المجتمع وعن الدفاع عن وحدة نسيجه الوطني والتخاذل في صد محاولات المساس بالشعب الكويتي .

وتمنى عاشور في تصريح صحافي أن يكون استجوابه المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د . محمد الصباح راقياً وألا يكون به أي انحراف يضر بالمصلحة العامة .
وأكد عاشور أن الاستجواب من نوع آخر وستكون به مفاجآت ستظهر من خلال جلسة المناقشة ، موضحاً أنه سيقوم بالتنسيق مع كتلة العمل الشعبي وأي استجواب آخر إلى أبعد مدى لتحقيق الأهداف المرجوة من الاستجواب .
وأضاف أن استجوابه سيدرج على جلسة 5 أبريل مع استجواب النائب فيصل الدويسان ولكنه لن يناقش إلا في جلسة 19 أبريل المقبل وفق اللائحة الداخلية .
بدوره أوضح النائب فيصل الدويسان أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لم تحدد آلية تسليم الاستجوابات حتى لو أرسلته مع فراش ، لذا فإني لم أخالف اللائحة الداخلية عندما أرسلت سكرتيرتي لتسليم استجوابي إلى الأمين العام .
وأضاف ' ولكن نزولي كان احتراماً لرغبة الأمين العام الذي طلب صورة تذكارية معي وأنا أقدم الاستجواب ، ولم أكن مخطئاً في إجراءاتي .
وبين أنه سيقف مع جميع الاستجوابات التي قدمت للحكومة الحالية ، والتي ستقدم في المستقبل ، مشيراً إلى أنه يؤيد كل استجواب يقدم لهذه الحكومة غير المحكومة ونريد حكومة ترتقي لمستوى الطموح .
وجاء في نص صحيفة الإستجواب ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ رئيس مجلس الأمة... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أتقدم بالاستجواب التالي للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المحترم...
وذلك استناداً إلى حكم المادة 100 والمادة 101 من الدستور ولاحكام المواد 133و 134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة برجاء اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مقدم الاستجواب
صالح أحمد عاشور



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب السماوات والارض العدل الحق الذي لا يظلم مخلوق لديه..
والصلاة والسلام على الهادي البشير محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين.
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة آية(8)
وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه واله وسلم : (وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء).
وباستقراء أحكام دستور دولة الكويت
المادة (8) من الدستور:
«تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينية وتكافؤ الفرص للمواطنين».
المادة (50) من الدستور:
يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لاحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور.


المادة (55) من الدستور:
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.
المادة (108) من الدستور:
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه استناداً إلى احكام الدستور واللائحة الداخلية.
وانطلاقاً من التوجيهات الربانية الداعية الى العدل بين العباد وعدم الفرقة والدعوة للمساواة بين بني البشر.. واستنادا إلى دستور دولة الكويت الذي كفل المساواة بين المواطنين من دون تمييز، وحيث إن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها طبقا لمفهوم النظام البرلماني الذي نصت عليه وأكدته المادة (108) من الدستور، وانطلاقا من كون الدستور الكويتي يجعل الغاية من السياسة الخارجية الكويتية هي بث السلام والدفاع عنه كما جاء في المادة (157): (السلام هدف الدولة وسلامة الوطن امانة في عنق كل مواطن، هي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير).
وبناء على ذلك، فان الصراعات والخلافات التي تحدث بين الاشقاء والاخوة يجب أن لا تجرفنا لنكون طرفاً منحازاً مسانداً للظلم، وتبعدنا عن الغاية السامية التي يجب ان تضطلع بها الدولة في سياستها الخارجية وهي الانتصار للعدل والحق والسلام..
كما أن المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة تستوجب عليها الدفاع عن المواطنين الكويتيين وتنتصر لهم، إلا أن الاحداث الأليمة الأخيرة كشفت قصوراً كبيراً لدى وزارة الخارجية في التعاطي مع هذه الاحداث، حتى وصلنا الى حال انعكاس الازمة الى داخل مجتمعنا الكويتي، الأمر الذي انعكس سلبا على المجتمع، حتى وصل إلى حد العبث بمكونات المجتمع ونسيجه الوطني، حيث أن وزارة الخارجية تقاعست في الدفاع عن المواطنين الكويتيين والمؤسسات الكويتية الوطنية بل وقصرت في الذود عن نظام الحكم في الكويت، وتركتهم عرضة للتشكيك وكيل الاتهامات الباطلة من دون أدنى تحرك دبلوماسي للذود عن كرامة المواطن الكويتي ومؤسساته الدستورية.

وبناء على كل ذلك اتقدم بالاستجواب التالي للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والذي يتكون من محورين هما:
المحور الاول:
الإخفاق والتقصير في الذود عن نظام الحكم في الكويت والتهاون والتفريط في هيبة الدولة،

وذلك استنادا إلى مواد الدستور التالية:
المادة (6):
نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة فيه على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة (51):
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الامة وفقاً للدستور.
المادة (52):
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء على النحو المبين بالدستور.
والمادة (108):
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
ونستعرض في هذا المحور ما تم من مساس بحق كل من:
أ-السلطة التنفيذية.
ب-السلطة التشريعية.


المحور الثاني:
عجز وتقاعس الوزير عن القيام بصيانة وحدة المجتمع وعن الدفاع عن وحدة نسيجه الوطني والتخاذل في صد محاولات المساس بالشعب الكويتي.

وذلك تأسيسا على المواد التالية من الدستور:
المادة (8):
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
ونتناول في هذا المحور ما يلي:
أ-المساس بالعوائل الكويتية.
ب-المساس بالقافلة الطبية والصحية.
ج- التعرض للطلبة الكويتيين الدارسين في مملكة البحرين.


المحور الأول : الإخفاق والتقصير في الذود عن نظام الحكم في الكويت والتهاون والتفريط في هيبة الدولة.

السياسة الخارجية هي إحدى أهم اركان الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي وذلك من خلال تحويل القرارات والسياسات إلى برامج و آليات و نشاطات و يرتبط بالتنفيذ تقييم النجاح أو الفشل وعلى ضوء الآثار والنتائج حيث تقاس فاعلية السياسة الخارجية لأية دولة بمدى تحقيقها لأهدافها والمصالح الوطنية لهذه لدولة.
ومن أبجديات السياسة الخارجية ضرورة حماية هيبة الحكم ووقايته من الشطحات اللفظية والتطاولات الفجة من أي دولة أو جهة خارجية حيث إن السياسة والعلاقات الخارجية هي الركيزة الأساسية لبناء قاعدة الاحترام المتبادل بين الدول.
والحقيقة أننا لم يكن لنا أي موقف شخصي مع وزير الخارجية بل نكن له كل تقدير واحترام لشخصه ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات وأبقى من الأفراد والمسئولين وأسمى ما في الوجود والنفوس.
والواقع أن الوزير قصر في عمله وعلى نحو لم يعد قادرا على تحمل المسؤولية وبما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل حيث عجز عن القيام بمهامه الدستورية وما أنيط به من مهام وأعمال.
وسوف نكتفي فيما يخص هذا المحور بمرتكزين هامين قاطعين للدلالة على ضياع هيبة الدولة (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية) في ظل الوزير، ولاتزال هذه الهيبة عرضة للمهانة والتجريح وموضعا للتهاون والإخفاق وهما على النحو التالي:
أولا:المساس بالسلطة التنفيذية.

تجرأ تلفزيون البحرين الرسمي في يومي الجمعة والسبت الموافق 25 و26 من مارس على التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت حيث تطاول هذا الجهاز الحكومي التابع لمملكة البحرين على ركائز الدولة ونعني بذلك منصب رئيس مجلس الوزراء والذي هو بالأصل مرتبط بمقام حضرة صاحب السمو - حفظه الله ورعاه - حسب المادة (56) من الدستور الكويتي والتي نصت على أن (يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه..)
وواضح من هذا النص أن من صلاحيات سمو الأمير تعيين رئيس مجلس الوزراء ومن ثم فأن تهكم أي جهاز إعلامي لأي دولة مهما كانت على اختيار سموه؛ يعني بالضرورة المساس بصلاحيات سمو أمير البلاد ناهينا عما تمثله تلك الواقعة الغريبة والدخيلة علينا والتي لم نعهدها من قبل، وهي تمثل تدخلا فجا وسافرا في الشئون الداخلية للدولة وهو ما لا يرتضيه أو يقبله الشعب الكويتي.
لقد شهدت الكويت هذه الواقعة والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الكويت – عدا من نظام صدام حسين البائد - تمثلت باساءه بالغة من قبل مملكة البحرين ممثلة بجهازها الإعلامي (تلفزيون البحرين) عندما تهكمت على منصب رئيس مجلس الوزراء وشخصه في الكويت دون مراعاة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وما يفرضه القانون الدولي والعلاقات السياسية من أحكام وقواعد في هذا الشأن .
وقد يكون امعان تلفزيون البحرين الرسمي وتماديه في اهانة سمو رئيس مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة بما يمثله يدل على فشل وزير الخارجية الكويتي في فرض واجبات حسن العلاقات بين الدولتين خاصة أن العلاقات الكويتية البحرينية طالما كانت تتسم بالمتانة واتصفت بالاحترام المتبادل حتى ذاك اليوم.
ومما لا شك فيه أن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية أو التهكم على رموز ومناصب ومسئولي الدولة وشخصياتها يعد من أهم وأخطر الملفات على أجندة السياسة الخارجية لأي دولة وليس هناك خطا أحمر في هذا البلد يفوق المساس باستقلالية دولة الكويت أو التعرض لصلاحيات سمو أمير البلاد أو التدخل في شئونها أو التعدي على مفاهيم الاحترام والتقدير السائدة لمكانة الأسرة الحاكمة من جهة وكافة المسئولين في المواقع العامة في الدولة من جهة أخرى وفي مقدمتهم سمو رئيس مجلس الوزراء، خصوصا عندما يخرج ذلك من إعلام رسمي لأي دولة.
إن ما حصل من تجريح للكويت ولسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل الإعلام البحريني وعبر قناة فضائية رسمية، هو اعتداء في حقيقته على استقلالية دولة الكويت ودستورها ونظام الحكم فيها وأسس وحدة المجتمع والذي يتحمل وزير الخارجية مسؤولية إهدارها حيث عجز عن صون مقام النظام وهيبة الحكم، وهي ليست سوى حلقة من سلسلة طويلة من الإخفاقات، سنتعرض لها لاحقا في محاور الاستجواب، مما أدى إلى ضياع هيبة الكويت ومس نظام الحكم فيها ودستورها الأمر الذي يحتم علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح ولكي تحظى الكويت بالمكانة العالية وبوزير خارجية قادر على إدارة السياسية الخارجية للدولة بما يكفل المحافظة على استقلالها و سيادتها وأمنها القومي واحترام رموزها وعدم التدخل في شؤونها.
ثانيا : المساس بالسلطة التشريعية
تنص المادة (80) من الدستور على أنه (يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر)
وتنص المادة ( 108) من الدستور على أن (عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة..)
والحقيقة أنه منذ أن شرفنا بالمسئولية نيابة عن الأمة فإن مصلحة الكويت هي قدرنا الذي عاهدنا الله جميعا على وضعها نصب أعيننا فيما نريد ونبتغي مستهدين بحس المسؤولية التي هو نور سلوكنا وممارستنا وعملنا.
وعلى الرغم من أن حمل الأمانة مهمة تنوء بها الجبال غير أن إيماننا بالله العلي القدير ثم بحب هذا الوطن الغالي ما يدفعنا لأن نكون الأيدي المتعاونة والمتعاضدة والبناءة وأن نكون أصوات الحق والوحدة والعدل والمساواة.
ونحن في تولينا لمنصب عضو مجلس الأمة لانمثل في حقيقة الأمر ذواتنا بل نمثل الأمة مصدر السلطات جميعا ، ففي يومي الجمعة والسبت الموافق 25 و26 مارس أعلن تلفزيون حكومة البحرين عن نيته تقديم برنامج ينال من بعض أعضاء مجلس الأمة.
ورغم الإعلان المسبق عن هذا البرنامج وما يمثله من اهانة ومساس بالسلطة التشريعية باعتبار أننا أحد أعضائها حسب المادة (80) من الدستور وما يمثله ذلك من المساس بإحدى السلطات الثلاث المكونة لنظام الحكم في الكويت.
مع ذلك فان الوزير لم يكلف نفسه عناء وقف إساءة هذا الجهاز الإعلامي الرسمي لمملكة البحرين لنا علماً بأن هناك أساليب كثيرة وأدوات متنوعة لتغيير وتصحيح وثني هذا الجهاز الإعلامي الخارجي عن التدخل والإساءة للمؤسسة الديمقراطية في الكويت والتهكم على السلطة التشريعية ومراجعة المواقف وتعديلها وإعادة الأمور إلى نصابها إلا أن الوزير لم يحرك ساكناً وكأن تلك التجاوزات لم تحدث أو كأنها تمس برلمانا آخر في دولة أخرى وليس البرلمان الكويتي الرائد في المنطقة والذي طالما كان ولايزال مصدر
فخر لكل الكويتيين، وعلامة ناصعة في جبين الديمقراطية الكويتية الراسخة!!
بل إننا نعزي استمرار هذا التعدي على الأمة وعلى شكل حلقات يومية إلى صمت وتهاون وزير الخارجية وتقاعسه عن القيام بمهامه ودوره.
ولقد أثبتت الوقائع العملية السابقة تخبط الوزير وعجزه في التعاطي مع أهم الملفات السيادية والسياسية والوطنية فالاعتداء على أحد أعضاء السلطة التشريعية بالقدح والسب والقذف والتشكيك بوطنيتة والولاء من قبل دولة يفترض ارتباطها بالكويت بعلاقات قوية ولم تبخل الكويت بدعمها ماديا ومعنويا وسياسيا، يعد انعطافا خطيرا وسلوكا غريبا لا يرتضيه أهل الكويت لمن أناطوا به شرف التمثيل النيابي عنهم.
وهنا يكون الاستجواب استحقاقا وحيدا لا نملك إزاءه ترف الاختيار وواجبا دستوريا خوفا من تكرار هذه السوابق من قبل دول وهيئات خارجية، بل ويمثل انتصاراً للأمة من الاعتداء والاهانة وذوداً عن مؤسسات وسلطات الدولة ونظام الحكم فيه.


المحور الثاني:
عجز وتقاعس الوزير عن القيام بصيانة وحدة المجتمع وعن الدفاع عن وحدة نسيجه الوطني والتخاذل في صد محاولات المساس بالشعب الكويتي، والذي نوجزه في التالي:

أولا: المساس بالعوائل الكويتية.
عندما ينحدر الخطاب الرسمي لمحطة تلفزيونية رسمية بالاستهزاء والسخرية والتهكم على العوائل الكويتية وتسميتهم باسمائهم والاستهزاء باصولهم بطريقة فيها نوع من الدونية والعنصرية فأن ذلك يعد مخالفاً لتعليمات ديننا الحنيف حيث يقول عز من قائل: (إن أكرمكم عند الله اتقاكم) ويقول سبحانه وتعالى: (لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم) وفي الأثر النبوي الشريف «إن للمؤمن كرامة تفوق كرامة الكعبة».
ولساعات طوال ومن خلال فضائية تبث لكل دول العالم وعلى مدار يومين متتالين ومع اعادة بثهما تعرضت القناة الفضائية لكرامة المواطنين الكويتيين متجاهلة كل القيم والمبادئ والروابط السياسية والاجتماعية التي تربط مملكة البحرين مع دولة الكويت.
وللاسف الشديد ظل الوزير يتابع كل هذه الأحداث والبرامج من دون الاعتراض أوالتدخل لوقف مثل هذه الاساءات المتكررة لعوائل كويتية. وكأن القضية لا تعنيه ، حتى كدنا نجزم بأن وزارة الخارجية الكويتية قد دخلت في غيبوبة أو اصيبت بسكتة 'دبلوماسية'، فلم يتحرك الوزير للدفاع عن هذه العوائل الكريمة والمواطنين الكويتيين مما شجع القناة في إعادة بث هذه الحلقات
وادى إلى شرخ وضرب الوحدة الوطنية، وشعور المواطنين بتخاذل وتجاهل الحكومة في الدفاع عنهم وشعورهم كأنهم مواطنين من الدرجة الثانية وعلى هؤلاء المواطنين تقبل سماع كل هذه الاتهامات الباطلة أمام مرئى ومسمع من وزير الخارجية الذي لم يبدى اعتراضه ولو بكلمة بحق هذه العوائل الكريمة والتي هي جزء أصيل ومهم من النسيج الاجتماعي الكويتي.


ثانيا: المساس بالقافلة الطبية الصحية.
قامت دولة الكويت بارسال قافلة طبية متكاملة الى مملكة البحرين للوقوف بجانبها وقت محنتها ولتخفيف المعاناة عن المواطنين البحرينيين نتيجة الاضطرابات السياسية التي حصلت في المملكة.
وقد تطوع مجموعة كبيرة من الاطباء والهيئة التمريضية استجابة لنداء الوطن بالتطوع والذهاب في هذه المهمة الانسانية.
وقد فوجئ الجميع بمنع دخول القافلة عبر الحدود البرية وتم توقيفها لفترة تزيد على 24.
وأخيراً صدرت الأوامر بعودة القافلة والبعثة الطبية الكويتية الى أرض الوطن ومن هنا بدأ التعرض للمتطوعين في القافلة الطبية بسلسلة من الاتهامات الجائرة بالوسائل الإعلامية المختلفة واتهامهم
اتهامات باطلة وصلت الى درجة التشكيك في وطنيتهم ووصمهم بالعمالة لجهات خارجية ومنعهم من الدفاع عن انفسهم في دولة الدستور والقانون وكأن الكويت لا توجد فيها الحرية وحق الدفاع عن الأختلاف في الرأي والتعبير.
ولم يقم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالدفاع عن القافلة الطبية وطاقمها ولم يعمل على انجاحها من خلال دوره الدبلوماسي ، بل ترك القضية ونفضها من على كاهله كأن القضية لا تعنيه، وكأنه ليس وزيرا لخارجية دولة الكويت، فتركها لتكهنات الشارع ومزايدة البعض مع ما رافقها من اثارات طائفية لها انعكاساتها السلبية على الساحة المحلية ، فلم يقم بشيء بل كان متفرجا ازاء عودة الفريق الطبي الكويتي.

ثالثا: الطلبة الكويتيون الدارسون في مملكة البحرين.
صدرت تصريحات متتالية من البعثة الكويتية في البحرين بدعوة الطلبة الكويتيين لاستئناف الدراسة بالجامعات البحرينية الخاصة منها والحكومية. وفي الوقت نفسه يعلم الوزير وأركان السفارة قيام الجهات الرسمية بالمنافذ البرية والجوية لمملكة البحرين بإعادة الكويتيين بحجة انهم غير مرغوب فيهم بدخول مملكة البحرين.
وفي ظل الظروف العصيبة على ابناءنا الطلبة الدارسين في البحرين لم يتحرك الوزير ولا أركان الوزارة بالحد من هذه الممارسات والتدخل لدى السلطات البحرينية وكأن الأمر لا يعنيه من قريب أو بعيد وتناسى معالي الوزير أن حماية ابناءنا الطلبة والشباب المتفاني في التعليم في بلد الغربة جزء من مسؤولياته السياسية والدستورية. ولم يتدخل لحمايتهم وضمان دخولهم وعدم تعرضهم للمساءلة ، في حين ليس لهم سوى البحث عن العلم والتحصيل الدراسي فيها.
ولاشك أن هذه القضايا لها اثر كبير على تفكير ونفسيات ابناءنا الطلبة الذين يعيشون حالة من الصراع مع النفس نتيجة هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها. ولم يقم وزير الخارجية بمهامه المنوطة به.
وهنا نجد أن وزير الخارجية لم يقم بمهامه الدبلوماسية التي هي أساس نجاح دولة الكويت وقد خرج عن الخطوط العريضة للدبلوماسية الكويتية الرزينة والمتزنة على مدار التاريخ، والتي ضاعت وتاهت على يديه خلال الاحداث الأخيرة؟!

وبناء على كل ما سبق اتوجه بهذا الاستجواب الى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية .

مقدم الاستجواب
صالح احمد عاشور




 
أعلى