لولا كلام الناس
عضو فعال
أصدرت الحركة الشبابية الكويتية 'كافي' بيانا حول طرح خارطة طريق للوصول للديمقراطية الحقيقية والخروج من الأزمة السياسية المستمرة، في ما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحركة الشبابية الكويتية ( كافي ) تطرح خارطة طريق للوصول للديمقراطية الحقيقية والخروج من الأزمة السياسية المستمرة .
الديمقراطية هي المخرج من الأزمة السياسية
قال تعالى {وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} سورة الأعراف آية 181
الكويت تعيش هذه الأيام أجواء لم تغادرها منذ تشكيل أول حكومة لرئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح ، فحالة عدم الاستقرار السياسي أصبحت في عهده هي الأصل المستمر ولحظات الهدوء الاستثنائي هي لحظات الترقب بقلق لكارثة بيئية أو جريمة إنسانية أو سرقة علنية أو ضرب للوحدة الوطنية وشيك .
فأصبح منذ أمد بعيد رحيل رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح وترك هذه المهمة الجسيمة لمن هو كفؤ لها استحقاقا سياسيا ضروريا والتأخر عنه مكلف جدا للوطن والشعب على كل صعيد .
وما تشهده الكويت اليوم من حالة الفوضى السياسية هي نتيجة حتمية لوصول وبقاء هكذا حكومات تعتمد تجاوز الدستور وتفريغه من محتواه منهجا ، وشراء الولاءات وسيلة ، وهدم المؤسسات الدستورية غاية وهدفا يمهد لها طرق الفساد والإفساد ويضمن لها البقاء بأي ثمن .
إن إصرار رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح ووزراءه المشاركين له في الحكومات الفاشلة والعاجزة على البقاء والتشبث بالكراسي والمسميات يعني الإصرار على بقاء حالة عدم الاستقرار والاستمرار في التدهور والانهيار والفشل الذريع .
إننا في الحركة الشبابية الكويتية ( كافي ) لا نريد لهذه الحكومة الرحيل فقط حتى تأت لنا حكومات تكرر المنهج والسلوك المتخبط وتواصل الفشل والتدهور القائم وتكمل مسيرته ولا تختلف إلا بأسمائها وأشكالها ، لقد أعلناها ونكرر إعلانها إن الكويت تعيش أزمة سياسية تطال البيئة غير الديمقراطية التي تنتج لنا بشكل متواصل الأزمة تلو الأزمة ، وإن كل حل ترقيعي لا يتجاوز الأسماء والمسميات إلى أعماق المشكلة وجذورها هو عبث وهدر للوقت والجهد والموارد والثروات .
إن الحركة الشبابية الكويتية ( كافي ) تدعو للانتقال الجاد والصادق للديمقراطية الحقيقية التي تتطلع لها الشعوب الحرة والدول المحترمة ، ديمقراطية تعالج التشوه الحاصل لواقعنا السياسي المتخبط وغير المستقر ، ديمقراطية لا تكتمل دون تحقيق هذه المطالب السبعة :
أولا : رأب صدع الوحدة الوطنية وآثار التمزق المجتمعي الذي أحدثته حكومات رئيس الوزراء خلال سنواتها الخمس بسن قوانين وتشريعات تحاسب وتعاقب المثيرين لنفس الكراهية والشقاق والتقسيم بين فئات المجتمع .
ثانيا : قانون تنظيم العمل السياسي وإشهار الجماعات السياسية ، فلا بد من إعادة النظر في آليات الترشح والانتخاب القائمة على الفردية والعلاقات الشخصية والفئوية ، والتحول إلى الاختيار القائم على البرامج التي تلبي تطلعات الشعب وآماله والتي تحملها جماعات سياسية وأغلبيات برلمانية قادرة على تحقيقها معروفة الشخوص ومصادر التمويل وآليات اتخاذ القرار ، لا أفراد يبيعون الوهم للناس وهم عاجزون عن الوفاء بشعاراتهم وأمانيهم ، لنفعل بذلك الآليات الدستورية في اختيار رئيس الوزراء والتي نصت عليها المادة ( 56 ) من الدستور وما يلحق بها من المذكرة التفسيرية .
ثالثا : تعديل قانون الدوائر الانتخابية لتكون الكويت ( دائرة واحدة ) فالتقسيم القائم للدوائر الانتخابية لا يمكن الاستمرار فيه وقد كرّس القبلية والطائفية والفئوية ، فلا بديل عن نظام وتقسيم انتخابي يضمن لكل فئات المجتمع تمثيلا عادلا يحقق تكافئ الفرص لجميع المواطنين في تمثيل المجتمع .
رابعا : تعديل قانون المرئي والمسموع بإلغاء عقوبة الحبس على الرأي فلا يمكننا القبول بتقييد حرية التعبير ومصادرة الرأي وملاحقة المعارضين لسياسات الحكومة بالاعتقال المتعسف فالمادة ( 36 ) من الدستور نصت على هذا الحق الإنساني الأصيل الذي لا يمكن التفريط به أو القبول بالتضييق عليه سواء بوجود عقوبات بالحبس لأصحاب الرأي أو بالعقوبات المالية المبالغ فيها أو بالتشدد في إصدار التراخيص والموافقات .
خامسا : قانون جديد لمؤسسات المجتمع المدني فنحن نعتقد أن أي بيئة ديمقراطية لا يكمل بناؤها إلا بمجتمع مدني حر وفاعل ، فجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات هي عماد المجتمع الحي وضمانة اتزانه وحيويته ولقد أكدت ذلك المادة ( 43 ) من الدستور وضمنته ، وعليه لابد من إلغاء أي قيود من السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني والاكتفاء بالتنظيم والمراقبة المساعدة في تقوية هذه القطاع المهم والرئيسي في المجتمع.
سادسا : ثم الركيزة الأساسية والقاعدة الأولى لكل الديمقراطيات المحترمة في العالم تكريس مبدأ فصل السلطات وصيانته ، وقد جاءت المادة ( 50 ) من الدستور واضحة وحاسمة في هذا المبدأ حيث جاء فيها : ' يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة ، منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور ' فليس مقبولا أن تتدخل السلطة التنفيذية وهي سلطة معينة غير منتخبة في اختيار رئيس السلطة التشريعية وهي سلطة منتخبة من الشعب ، كما أن استقلالية القضاء وإعادة تنظيمه بما يحقق أعلى مستويات الاستقلالية ضرورة ملحة وأولوية مستحقه لا يمكن التأخر عنها أو تسويفها ، وهنا نتساءل عن المادة ( 171 ) غير المفعلة والمتعلقة بإنشاء ' مجلس الدولة ' المختص بوظائف القضاء وتنظيمه .
سابعا : كل ما سبق يكون في إطار قوانين النزاهة والشفافية ، بسن القوانين التي تمنع تضارب المصالح وتكشف عن الذمة المالية لقياديي الدولة لإبعادهم عن مواطن الشبهات والتنفيع وتنبئ عن مواطن الخلل والفساد في الدولة وتنبه لمعالجتها
هذه المطالب المستحقة لا يمكن وضعها في ميدان التطبيق بوجود حكومة غير كفؤة وغير مؤتمنة ومفتقدة لثقة الشعب كالحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح ، فالنظر في هذه المطالب يكون وفق خارطة الطريق التي نضعها بين يدي الشعب الكويتي ونعلن تمسكنا بها ودعمنا لها حتى تتحقق .
خارطة الطريق :
أولا : تعيين رئيس وزراء وحكومة نظيفة اليد والسيرة تنال حظا وافرا من القبول الشعبي ، تعلن في بيانها الوزاري اعترافها بأخطاء الحكومات السابقة ووضع الآليات والخطوات لحلها وإغلاق ملفاتها المفتوحة حتى الآن ، كما تعلن هذه الحكومة استعدادها لاستحقاق الإصلاح السياسي القائم على المطالب المشروعة والديمقراطية أعلاه .
ثانيا : تقديم تلك المطالبات بمشاريع قوانين لمجلس الأمة لإقرارها في مدة لا تتجاوز دور الانعقاد الحالي .
ثالثا : حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة وفق القواعد الديمقراطية الحقيقية التي تم إقرارها .
وإننا في الحركة الشبابية الكويتية ( كافي ) نعلن بكل وضوح وصراحة وشفافية ، إن أي حكومة قادمة ستكون في مواجهة هذا الاستحقاق الذي سنتخذ كل الوسائل الديمقراطية والدستورية للاستجابة له ، وإن تجاهل هذا الاستحقاق يعني الاستمرار في نفس المنهج السابق الذي يتطلب منا كشباب الاستمرار في مواجهته حتى إزالته وإسقاطه من المشهد السياسي ، وسنستمر حتى تتحقق لنا كويتنا الحرة والديمقراطية .
حفظ الله الكويت وشعبها ،،،
الحركة الشبابية الكويتية ( كافي )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحركة الشبابية الكويتية ( كافي ) تطرح خارطة طريق للوصول للديمقراطية الحقيقية والخروج من الأزمة السياسية المستمرة .
الديمقراطية هي المخرج من الأزمة السياسية
قال تعالى {وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} سورة الأعراف آية 181
الكويت تعيش هذه الأيام أجواء لم تغادرها منذ تشكيل أول حكومة لرئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح ، فحالة عدم الاستقرار السياسي أصبحت في عهده هي الأصل المستمر ولحظات الهدوء الاستثنائي هي لحظات الترقب بقلق لكارثة بيئية أو جريمة إنسانية أو سرقة علنية أو ضرب للوحدة الوطنية وشيك .
فأصبح منذ أمد بعيد رحيل رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح وترك هذه المهمة الجسيمة لمن هو كفؤ لها استحقاقا سياسيا ضروريا والتأخر عنه مكلف جدا للوطن والشعب على كل صعيد .
وما تشهده الكويت اليوم من حالة الفوضى السياسية هي نتيجة حتمية لوصول وبقاء هكذا حكومات تعتمد تجاوز الدستور وتفريغه من محتواه منهجا ، وشراء الولاءات وسيلة ، وهدم المؤسسات الدستورية غاية وهدفا يمهد لها طرق الفساد والإفساد ويضمن لها البقاء بأي ثمن .
إن إصرار رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح ووزراءه المشاركين له في الحكومات الفاشلة والعاجزة على البقاء والتشبث بالكراسي والمسميات يعني الإصرار على بقاء حالة عدم الاستقرار والاستمرار في التدهور والانهيار والفشل الذريع .
إننا في الحركة الشبابية الكويتية ( كافي ) لا نريد لهذه الحكومة الرحيل فقط حتى تأت لنا حكومات تكرر المنهج والسلوك المتخبط وتواصل الفشل والتدهور القائم وتكمل مسيرته ولا تختلف إلا بأسمائها وأشكالها ، لقد أعلناها ونكرر إعلانها إن الكويت تعيش أزمة سياسية تطال البيئة غير الديمقراطية التي تنتج لنا بشكل متواصل الأزمة تلو الأزمة ، وإن كل حل ترقيعي لا يتجاوز الأسماء والمسميات إلى أعماق المشكلة وجذورها هو عبث وهدر للوقت والجهد والموارد والثروات .
إن الحركة الشبابية الكويتية ( كافي ) تدعو للانتقال الجاد والصادق للديمقراطية الحقيقية التي تتطلع لها الشعوب الحرة والدول المحترمة ، ديمقراطية تعالج التشوه الحاصل لواقعنا السياسي المتخبط وغير المستقر ، ديمقراطية لا تكتمل دون تحقيق هذه المطالب السبعة :
أولا : رأب صدع الوحدة الوطنية وآثار التمزق المجتمعي الذي أحدثته حكومات رئيس الوزراء خلال سنواتها الخمس بسن قوانين وتشريعات تحاسب وتعاقب المثيرين لنفس الكراهية والشقاق والتقسيم بين فئات المجتمع .
ثانيا : قانون تنظيم العمل السياسي وإشهار الجماعات السياسية ، فلا بد من إعادة النظر في آليات الترشح والانتخاب القائمة على الفردية والعلاقات الشخصية والفئوية ، والتحول إلى الاختيار القائم على البرامج التي تلبي تطلعات الشعب وآماله والتي تحملها جماعات سياسية وأغلبيات برلمانية قادرة على تحقيقها معروفة الشخوص ومصادر التمويل وآليات اتخاذ القرار ، لا أفراد يبيعون الوهم للناس وهم عاجزون عن الوفاء بشعاراتهم وأمانيهم ، لنفعل بذلك الآليات الدستورية في اختيار رئيس الوزراء والتي نصت عليها المادة ( 56 ) من الدستور وما يلحق بها من المذكرة التفسيرية .
ثالثا : تعديل قانون الدوائر الانتخابية لتكون الكويت ( دائرة واحدة ) فالتقسيم القائم للدوائر الانتخابية لا يمكن الاستمرار فيه وقد كرّس القبلية والطائفية والفئوية ، فلا بديل عن نظام وتقسيم انتخابي يضمن لكل فئات المجتمع تمثيلا عادلا يحقق تكافئ الفرص لجميع المواطنين في تمثيل المجتمع .
رابعا : تعديل قانون المرئي والمسموع بإلغاء عقوبة الحبس على الرأي فلا يمكننا القبول بتقييد حرية التعبير ومصادرة الرأي وملاحقة المعارضين لسياسات الحكومة بالاعتقال المتعسف فالمادة ( 36 ) من الدستور نصت على هذا الحق الإنساني الأصيل الذي لا يمكن التفريط به أو القبول بالتضييق عليه سواء بوجود عقوبات بالحبس لأصحاب الرأي أو بالعقوبات المالية المبالغ فيها أو بالتشدد في إصدار التراخيص والموافقات .
خامسا : قانون جديد لمؤسسات المجتمع المدني فنحن نعتقد أن أي بيئة ديمقراطية لا يكمل بناؤها إلا بمجتمع مدني حر وفاعل ، فجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات هي عماد المجتمع الحي وضمانة اتزانه وحيويته ولقد أكدت ذلك المادة ( 43 ) من الدستور وضمنته ، وعليه لابد من إلغاء أي قيود من السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني والاكتفاء بالتنظيم والمراقبة المساعدة في تقوية هذه القطاع المهم والرئيسي في المجتمع.
سادسا : ثم الركيزة الأساسية والقاعدة الأولى لكل الديمقراطيات المحترمة في العالم تكريس مبدأ فصل السلطات وصيانته ، وقد جاءت المادة ( 50 ) من الدستور واضحة وحاسمة في هذا المبدأ حيث جاء فيها : ' يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة ، منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور ' فليس مقبولا أن تتدخل السلطة التنفيذية وهي سلطة معينة غير منتخبة في اختيار رئيس السلطة التشريعية وهي سلطة منتخبة من الشعب ، كما أن استقلالية القضاء وإعادة تنظيمه بما يحقق أعلى مستويات الاستقلالية ضرورة ملحة وأولوية مستحقه لا يمكن التأخر عنها أو تسويفها ، وهنا نتساءل عن المادة ( 171 ) غير المفعلة والمتعلقة بإنشاء ' مجلس الدولة ' المختص بوظائف القضاء وتنظيمه .
سابعا : كل ما سبق يكون في إطار قوانين النزاهة والشفافية ، بسن القوانين التي تمنع تضارب المصالح وتكشف عن الذمة المالية لقياديي الدولة لإبعادهم عن مواطن الشبهات والتنفيع وتنبئ عن مواطن الخلل والفساد في الدولة وتنبه لمعالجتها
هذه المطالب المستحقة لا يمكن وضعها في ميدان التطبيق بوجود حكومة غير كفؤة وغير مؤتمنة ومفتقدة لثقة الشعب كالحكومة الحالية التي يرأسها رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح ، فالنظر في هذه المطالب يكون وفق خارطة الطريق التي نضعها بين يدي الشعب الكويتي ونعلن تمسكنا بها ودعمنا لها حتى تتحقق .
خارطة الطريق :
أولا : تعيين رئيس وزراء وحكومة نظيفة اليد والسيرة تنال حظا وافرا من القبول الشعبي ، تعلن في بيانها الوزاري اعترافها بأخطاء الحكومات السابقة ووضع الآليات والخطوات لحلها وإغلاق ملفاتها المفتوحة حتى الآن ، كما تعلن هذه الحكومة استعدادها لاستحقاق الإصلاح السياسي القائم على المطالب المشروعة والديمقراطية أعلاه .
ثانيا : تقديم تلك المطالبات بمشاريع قوانين لمجلس الأمة لإقرارها في مدة لا تتجاوز دور الانعقاد الحالي .
ثالثا : حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة وفق القواعد الديمقراطية الحقيقية التي تم إقرارها .
وإننا في الحركة الشبابية الكويتية ( كافي ) نعلن بكل وضوح وصراحة وشفافية ، إن أي حكومة قادمة ستكون في مواجهة هذا الاستحقاق الذي سنتخذ كل الوسائل الديمقراطية والدستورية للاستجابة له ، وإن تجاهل هذا الاستحقاق يعني الاستمرار في نفس المنهج السابق الذي يتطلب منا كشباب الاستمرار في مواجهته حتى إزالته وإسقاطه من المشهد السياسي ، وسنستمر حتى تتحقق لنا كويتنا الحرة والديمقراطية .
حفظ الله الكويت وشعبها ،،،
الحركة الشبابية الكويتية ( كافي )
