فديت ترابها
عضو مميز
تقدم المواطن الكويتي محمد هجرس الرشيدي بشكوى ضد النائب أحمد باقر لدى مدير عام إدارة التحقيقات بتهمة السب العلني خلال جلسة مجلس الأمة يوم الرابع من الشهر الجاري والتي كانت تشهد مناقشة موضوع شراء الدولة لمديونيات المواطنين.
وذكر محامي الشاكي سند الثويمر ان الشكوى قدمت استنادا للمادة 210 من قانون الجزاء حيث ان النائب امام الجمهور الكثيف الذي كان حاضرا الجلسة وامام اعضاء المجلس والحكومة رد على موكلي أثناء انتقاده للنائب بمهام وظيفته النيابية قال «كذاب كذاب كذاب... طلعوه بره... اطلع بره».
ثم قام الحرس في مجلس الأمة باحتجاز موكلي وتحويله إلى مخفر المدينة وتقييد حريته انتظارا لقدوم النائب والتقدم بالشكوى لانها من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية على صدور إذن من صاحب الشأن.
وبالفعل - يضيف المحامي سند - ان النائب تقدم في اليوم التالي بشكوى بكتاب بواسطة مندوبه وتم تسجيل قضية اخذت الرقم 1046/2007 جنح المدينة طالبا في مضمون الشكوى معاقبة موكلي وفقا للمادة 210 الخاصة بجريمة القذف والمادة 209 الخاصة بجريمة السب العلني.
وقال المحامي سند الثويمر إن موكله محمد الرشيدي «لم يأت فعلا أو قولا يمكن اسناد جرم يعاقب عليه القانون وذلك ان المادة 209 من قانون الجزاء تشترط واقعة القذف بأن تكون هناك واقعة تنسب للشخص أو تؤذيه وكذلك الأمر بالنسبة للسب العلني، حيث ان المادة 210 من قانون الجزاء تشترط ان تحوي الأقوال سبا يخدش شرف الشخص أو اعتباره وهذا منتفى وذلك لانه غاب عن ذهن من تقدم بالشكوى ان القانون الكويتي يبيح انتقاد عضو مجلس الأمة اذا خلت الأقوال مما يتصف بالسب أو القذف وكان ذلك هدفه المصلحة العامة، وذلك طبقا للمادة 214 من ذات القانون التي تنص على «لا جريمة اذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة ان المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص.
أولا: ان تتضمن الأقوال أو العبارات ابداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بشأن واقعة تتعلق باعمال وظيفته او بالخدمة المكلف بها بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
وقد جاء في شرح هذه المادة لاستاذ القانون الجنائي الاستاذ الدكتور عبدالوهاب حومد بقوله «ابيح لكل شخص ان يكشف عن واقعة معينة ارتكبها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة كعضو مجلس أمة ولو تضمنت قذفا في حق هذا الموظف».
وأضاف المحامي سند: ان ما أتاه المواطن موكلنا محمد الرشيدي هو قوله «اتق الله في نفسك يا أحمد باقر... ولو صوتوا على ديون العراق كنت أول واحد يصوت عليها»، مما يقطع بان الامر داخل في صميم الأعمال النيابية وخلال جلسة برلمانية وجرى خلالها طرق نفس الموضوع ولأن عضو مجلس الأمة حسب المادة 108 من الدستور يمثل الامة بأسرها.
اما بخصوص الشكوى المرفوعة من المواطن محمد هجرس الرشيدي فانها الأجدر باتخاذ الخطوات التي رسمها القانون حيث ان الثابت في مضبطة مجلس الأمة وبالجرم المشهود امام نواب المجلس وأعضاء الحكومة هو السب العلني لموكلي لقول باقر «كذاب... كذاب طلعوه برّه» فضلا عن انه لا يملك هذه الصلاحيات التي تنحصر برئيس مجلس الأمة الذي بدوره يستطيع ان يوقع جزاء يتضمن اخراج المواطن من الجلسة ما لم يكن قد قذف او سب بالجزم أو اليقين... ومن ثم يكون النائب خالف شروط تمتع عضو برلماني بالحصانة المقررة له وفقا للمادة 110 التي تنص على ان «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولجانه ولا يجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال» لتكون المادة سالفة الذكر قد خصت الامر بالاراء والافكار... وقد اشترط المشرع الدستوري شرطين لتمتع عضو مجلس الأمة بالحصانة البرلمانية وفي مقدمتها ان يكون سلوك العضو في ما يبديه من آراء وأقوال لازمة بالضرورة لاداء وظيفته النيابية ولكن عدم المسؤولية هذه لا يمتد الى الجرائم العادية التي يرتكبها النائب كما لو تعدى على أحد زملائه النواب أو فرد عادي من الحضور.
ولما كان ما حدث هو تعد بالسب العلني على موكلي بأن قال له «كذاب... كذاب» ما يقطع الدلالة بثبوتها في حقه، وان هذا الاعتداء يعد بمثابة سب للشعب وانه لم يأت الا بكلام عادي فيه رأي عادي حصل على استحسان النواب والجمهور بدليل انهم صفقوا له.
وقد ترتب على اعتداء النائب ان صوره بشكل غير مناسب نشرت في الصحف وهو متزوج حديثا كما ان سمعته لحق بها الضرر والتعب النفسي.
ومن جانبه، يستغرب محمد الرشيدي اتهام النائب احمد باقر له بانه كما ذكر في دعواه وبعض الصحف سبه وقال «لم أسبه وهناك تصوير لاحداث الجلسة وهناك دليل قاطع وهو الشريط الموجود والذي تم بثه». وقال «قمت بتوجيه النقد له على عمله ولم أوجه له نقدا شخصيا بل خاطبته كنائب للأمة وانا واحد من هذه الأمة التي يمثلها هو وجميع النواب».
وأبدى المحامي سند استغرابه لان مدير التحقيقات امتنع عن اعطائه صورة من الشكوى حيث طلب منه التوجه الى النائب العام أو المراجعة غدا علما انه في حال عدم سيره بالاجراءات التي رسمها القانون فسوف نتوجه الى سعادة المستشار النائب العام حتى تكون الادارة العامة للتحقيقات قد تخلت عن اختصاصها لكون الشكوى تشكل جنحة وفقا للقانون الكويتي.
وتساءل محمد الرشيدي «هل يحق للنائب احمد باقر طرده من مجلس الأمة وهو بيت الشعب ومقر الحرية في التعبير؟».
وأكد انه سيواصل اهتمامه بالشؤون العامة والتعبير عن رأيه بكل حرية وثقة من عدالة نظامنا الدستوري... واتق الله في نفسك تقال للمصيب والمخطئ.
التعليق::
احمد باقر تجاهل القوانين وعلى باله الناس تجهلها
القضيه قانونيه بشكل كامل ويبقى الرايى للقضاء
وذكر محامي الشاكي سند الثويمر ان الشكوى قدمت استنادا للمادة 210 من قانون الجزاء حيث ان النائب امام الجمهور الكثيف الذي كان حاضرا الجلسة وامام اعضاء المجلس والحكومة رد على موكلي أثناء انتقاده للنائب بمهام وظيفته النيابية قال «كذاب كذاب كذاب... طلعوه بره... اطلع بره».
ثم قام الحرس في مجلس الأمة باحتجاز موكلي وتحويله إلى مخفر المدينة وتقييد حريته انتظارا لقدوم النائب والتقدم بالشكوى لانها من الجرائم التي يتوقف رفع الدعوى الجزائية على صدور إذن من صاحب الشأن.
وبالفعل - يضيف المحامي سند - ان النائب تقدم في اليوم التالي بشكوى بكتاب بواسطة مندوبه وتم تسجيل قضية اخذت الرقم 1046/2007 جنح المدينة طالبا في مضمون الشكوى معاقبة موكلي وفقا للمادة 210 الخاصة بجريمة القذف والمادة 209 الخاصة بجريمة السب العلني.
وقال المحامي سند الثويمر إن موكله محمد الرشيدي «لم يأت فعلا أو قولا يمكن اسناد جرم يعاقب عليه القانون وذلك ان المادة 209 من قانون الجزاء تشترط واقعة القذف بأن تكون هناك واقعة تنسب للشخص أو تؤذيه وكذلك الأمر بالنسبة للسب العلني، حيث ان المادة 210 من قانون الجزاء تشترط ان تحوي الأقوال سبا يخدش شرف الشخص أو اعتباره وهذا منتفى وذلك لانه غاب عن ذهن من تقدم بالشكوى ان القانون الكويتي يبيح انتقاد عضو مجلس الأمة اذا خلت الأقوال مما يتصف بالسب أو القذف وكان ذلك هدفه المصلحة العامة، وذلك طبقا للمادة 214 من ذات القانون التي تنص على «لا جريمة اذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة ان المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص.
أولا: ان تتضمن الأقوال أو العبارات ابداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بشأن واقعة تتعلق باعمال وظيفته او بالخدمة المكلف بها بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
وقد جاء في شرح هذه المادة لاستاذ القانون الجنائي الاستاذ الدكتور عبدالوهاب حومد بقوله «ابيح لكل شخص ان يكشف عن واقعة معينة ارتكبها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة كعضو مجلس أمة ولو تضمنت قذفا في حق هذا الموظف».
وأضاف المحامي سند: ان ما أتاه المواطن موكلنا محمد الرشيدي هو قوله «اتق الله في نفسك يا أحمد باقر... ولو صوتوا على ديون العراق كنت أول واحد يصوت عليها»، مما يقطع بان الامر داخل في صميم الأعمال النيابية وخلال جلسة برلمانية وجرى خلالها طرق نفس الموضوع ولأن عضو مجلس الأمة حسب المادة 108 من الدستور يمثل الامة بأسرها.
اما بخصوص الشكوى المرفوعة من المواطن محمد هجرس الرشيدي فانها الأجدر باتخاذ الخطوات التي رسمها القانون حيث ان الثابت في مضبطة مجلس الأمة وبالجرم المشهود امام نواب المجلس وأعضاء الحكومة هو السب العلني لموكلي لقول باقر «كذاب... كذاب طلعوه برّه» فضلا عن انه لا يملك هذه الصلاحيات التي تنحصر برئيس مجلس الأمة الذي بدوره يستطيع ان يوقع جزاء يتضمن اخراج المواطن من الجلسة ما لم يكن قد قذف او سب بالجزم أو اليقين... ومن ثم يكون النائب خالف شروط تمتع عضو برلماني بالحصانة المقررة له وفقا للمادة 110 التي تنص على ان «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولجانه ولا يجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال» لتكون المادة سالفة الذكر قد خصت الامر بالاراء والافكار... وقد اشترط المشرع الدستوري شرطين لتمتع عضو مجلس الأمة بالحصانة البرلمانية وفي مقدمتها ان يكون سلوك العضو في ما يبديه من آراء وأقوال لازمة بالضرورة لاداء وظيفته النيابية ولكن عدم المسؤولية هذه لا يمتد الى الجرائم العادية التي يرتكبها النائب كما لو تعدى على أحد زملائه النواب أو فرد عادي من الحضور.
ولما كان ما حدث هو تعد بالسب العلني على موكلي بأن قال له «كذاب... كذاب» ما يقطع الدلالة بثبوتها في حقه، وان هذا الاعتداء يعد بمثابة سب للشعب وانه لم يأت الا بكلام عادي فيه رأي عادي حصل على استحسان النواب والجمهور بدليل انهم صفقوا له.
وقد ترتب على اعتداء النائب ان صوره بشكل غير مناسب نشرت في الصحف وهو متزوج حديثا كما ان سمعته لحق بها الضرر والتعب النفسي.
ومن جانبه، يستغرب محمد الرشيدي اتهام النائب احمد باقر له بانه كما ذكر في دعواه وبعض الصحف سبه وقال «لم أسبه وهناك تصوير لاحداث الجلسة وهناك دليل قاطع وهو الشريط الموجود والذي تم بثه». وقال «قمت بتوجيه النقد له على عمله ولم أوجه له نقدا شخصيا بل خاطبته كنائب للأمة وانا واحد من هذه الأمة التي يمثلها هو وجميع النواب».
وأبدى المحامي سند استغرابه لان مدير التحقيقات امتنع عن اعطائه صورة من الشكوى حيث طلب منه التوجه الى النائب العام أو المراجعة غدا علما انه في حال عدم سيره بالاجراءات التي رسمها القانون فسوف نتوجه الى سعادة المستشار النائب العام حتى تكون الادارة العامة للتحقيقات قد تخلت عن اختصاصها لكون الشكوى تشكل جنحة وفقا للقانون الكويتي.
وتساءل محمد الرشيدي «هل يحق للنائب احمد باقر طرده من مجلس الأمة وهو بيت الشعب ومقر الحرية في التعبير؟».
وأكد انه سيواصل اهتمامه بالشؤون العامة والتعبير عن رأيه بكل حرية وثقة من عدالة نظامنا الدستوري... واتق الله في نفسك تقال للمصيب والمخطئ.
التعليق::
احمد باقر تجاهل القوانين وعلى باله الناس تجهلها
القضيه قانونيه بشكل كامل ويبقى الرايى للقضاء