«بلبول.. لافي.. على بلبول»!!
.. في فيلم «الإرهاب والكباب» ـ من بطولة الفنان «عادل إمام» ـ يوجد «ماسح أحذية» على أحد أطراف سلالم «مجمع التحرير» حيث تدور أحداث الفيلم ويمثل شخصيته الفنان «أحمد راتب» الذي يروي معاناته مع الحكومة قائلا إنه كان على خط النار قرب قناة السويس وحارب ـ في عام 1973 ـ مع الذين حاربوا، وعبر خط بارليف مع الذين عبروا، وعندما عاد الى قريته بعد سنوات، وجد ان أرضه الصغيرة استولى عليها أحد المسؤولين فلجأ الى القضاء، واستمرت مطالبته بحقه خمسة عشر عاما دون.. نتيجة، فمن محكمة الى محكمة، ومن قاض الى قاض، ومن دائرة الى دائرة حتى اصابه اليأس فحمل سلاحا وقتل المسؤول الذي سلبه أرضه، فصدر عليه حكم بالإعدام خلال ثلاثة أشهر.. فقط!! يكمل ماسح الأحذية حكايته ساخرا.. «خمسة عشر عاما دون أن يعطوني حقي بالقانون، وفي تسعين يوما طارت رقبتي لأني أخذته.. بيدي، الحكومة يدها ثقيلة جدا وهي تعطي للناس حقوقها، وخفيفة جدا وهي تقتص.. منهم»!! شهور طويلة مرت والناس تطالب الحكومة ـ عندنا ـ بإسقاط فوائد القروض، أو اسقاط القروض، أو جدولة الفوائد، أو جدولة القروض أو اسقاط نصف الفوائد، أو شراء نصف المديونية، و.. لا حياة لمن تنادي!! ناموا أمام البرلمان، رفعوا أصواتهم عاليا، أمتلأ بريد الجرائد بالشكاوى، ارتفع عدد أوامر «الضبط والاحضار» الى اكثر من 100 الف شخص، وازدادت نسبة اصطياد المطلوبين في الطرق والشوارع والمنازل.. وايضا، لا حياة لمن تنادي! لو كانت كل تلك المداخيل النفطية الهائلة والتي وصلت الى 100 مليون دينار مع مطلع كل شمس ستتجه الى الاعمار لتقام مدينة سكنية كل عشرة ايام، ويفتتح مستشفى جديد كل اسبوع، وتبنى عشرة جسور كل ثلاثة أيام، وينشأ طريق سريع كل 48 ساعة، لقلنا ان.. «الحكومة معها حق، وإن هذه المشاريع أهم من اسقاط القروض أو فوائدها»، لكن ذلك لم يحدث، بل العكس تماما، فكلما زادت المداخيل المالية الحالية للدولة تدهورت الأوضاع المعيشية والعقارية والتجارية والتعليمية والصحية.. الى آخره!! «ذبحونا» بالحديث عن العجز الاكتواري الذي يغرد به كل «بلبول حكومي»، ليرد عليه «بلبول» آخر ويغرد مثله، ليتحولوا في النهاية الى جوقة من «البلابل» تردد شيئا لا الشعب يفهمه، وربما هم أيضا.. لا يفهمونه!! لكن.. خلال عشر دقائق فقط، وفي اجتماع لمجلس الوزراء، وافقت الحكومة ـوبلا أي حديث عن عجز اكتواري ـ على دفع مبلغ «300 مليون دولار» للسلطة الفلسطينية، وليتحول المبلغ ـ وخلال اقل من 24 ساعة ـ الى باريس حيث مؤتمر الدول المانحة!! «أبو مازن» و«العكروت» الثاني وزير ماليته «سلام فياض» لم يحتاجا لأن يناما أمام البرلمان الكويتي أو يرفعا اللافتات المطالبة بالمال، أو يرسلا رسائل الى الجرائد، كما ليس عليهما «ضبط واحضار» على الرغم من كل مواقفهما التي تصل الى درجة «الخيانة العظمى» من غزو الكويت!!
*****
.. الذي لا تعرفه حكومتنا الرشيدة، ووصلنا يوم أمس الأول من مصادرنا الأوروبية الموثوقة ان «أبو مازن» و«العكروت الثاني» سلام فياض سيحصلان على عمولة شخصية لهما من المبلغ الإجمالي الذي قدمته الدول المانحة وبلغ حوالي ستة مليارات دولار، مبلغ 70 مليون دولار ـ لكل منهما يوضع في حسابه الشخصي في بنوك خارجية ـ وبناء على رسالة بعث بها «أبو مازن» الى محافظ البنك المركزي الاسرائيلي الذي وافق على ذلك مقابل شرط واحد وهو ان تبقى المبالغ كلها في البنوك الاسرائيلية لمدة ثلاثة اشهر للاستفادة من فوائدها قبل ان يتم تسليمها الى.. «العكاريت»!!
*****
.. لنفترض ان المئة الف مواطن ـ الذين عليهم «ضبط واحضار» ـ قاموا بتسليم أنفسهم طواعية الى المخافر في كل انحاء الكويت في أول يوم دوام بعد العيد وقالوا.. «ما عندنا فلوس.. احبسونا»، فهل لدى الحكومة سجون تكفي لهؤلاء؟!
.. في فيلم «الإرهاب والكباب» ـ من بطولة الفنان «عادل إمام» ـ يوجد «ماسح أحذية» على أحد أطراف سلالم «مجمع التحرير» حيث تدور أحداث الفيلم ويمثل شخصيته الفنان «أحمد راتب» الذي يروي معاناته مع الحكومة قائلا إنه كان على خط النار قرب قناة السويس وحارب ـ في عام 1973 ـ مع الذين حاربوا، وعبر خط بارليف مع الذين عبروا، وعندما عاد الى قريته بعد سنوات، وجد ان أرضه الصغيرة استولى عليها أحد المسؤولين فلجأ الى القضاء، واستمرت مطالبته بحقه خمسة عشر عاما دون.. نتيجة، فمن محكمة الى محكمة، ومن قاض الى قاض، ومن دائرة الى دائرة حتى اصابه اليأس فحمل سلاحا وقتل المسؤول الذي سلبه أرضه، فصدر عليه حكم بالإعدام خلال ثلاثة أشهر.. فقط!! يكمل ماسح الأحذية حكايته ساخرا.. «خمسة عشر عاما دون أن يعطوني حقي بالقانون، وفي تسعين يوما طارت رقبتي لأني أخذته.. بيدي، الحكومة يدها ثقيلة جدا وهي تعطي للناس حقوقها، وخفيفة جدا وهي تقتص.. منهم»!! شهور طويلة مرت والناس تطالب الحكومة ـ عندنا ـ بإسقاط فوائد القروض، أو اسقاط القروض، أو جدولة الفوائد، أو جدولة القروض أو اسقاط نصف الفوائد، أو شراء نصف المديونية، و.. لا حياة لمن تنادي!! ناموا أمام البرلمان، رفعوا أصواتهم عاليا، أمتلأ بريد الجرائد بالشكاوى، ارتفع عدد أوامر «الضبط والاحضار» الى اكثر من 100 الف شخص، وازدادت نسبة اصطياد المطلوبين في الطرق والشوارع والمنازل.. وايضا، لا حياة لمن تنادي! لو كانت كل تلك المداخيل النفطية الهائلة والتي وصلت الى 100 مليون دينار مع مطلع كل شمس ستتجه الى الاعمار لتقام مدينة سكنية كل عشرة ايام، ويفتتح مستشفى جديد كل اسبوع، وتبنى عشرة جسور كل ثلاثة أيام، وينشأ طريق سريع كل 48 ساعة، لقلنا ان.. «الحكومة معها حق، وإن هذه المشاريع أهم من اسقاط القروض أو فوائدها»، لكن ذلك لم يحدث، بل العكس تماما، فكلما زادت المداخيل المالية الحالية للدولة تدهورت الأوضاع المعيشية والعقارية والتجارية والتعليمية والصحية.. الى آخره!! «ذبحونا» بالحديث عن العجز الاكتواري الذي يغرد به كل «بلبول حكومي»، ليرد عليه «بلبول» آخر ويغرد مثله، ليتحولوا في النهاية الى جوقة من «البلابل» تردد شيئا لا الشعب يفهمه، وربما هم أيضا.. لا يفهمونه!! لكن.. خلال عشر دقائق فقط، وفي اجتماع لمجلس الوزراء، وافقت الحكومة ـوبلا أي حديث عن عجز اكتواري ـ على دفع مبلغ «300 مليون دولار» للسلطة الفلسطينية، وليتحول المبلغ ـ وخلال اقل من 24 ساعة ـ الى باريس حيث مؤتمر الدول المانحة!! «أبو مازن» و«العكروت» الثاني وزير ماليته «سلام فياض» لم يحتاجا لأن يناما أمام البرلمان الكويتي أو يرفعا اللافتات المطالبة بالمال، أو يرسلا رسائل الى الجرائد، كما ليس عليهما «ضبط واحضار» على الرغم من كل مواقفهما التي تصل الى درجة «الخيانة العظمى» من غزو الكويت!!
*****
.. الذي لا تعرفه حكومتنا الرشيدة، ووصلنا يوم أمس الأول من مصادرنا الأوروبية الموثوقة ان «أبو مازن» و«العكروت الثاني» سلام فياض سيحصلان على عمولة شخصية لهما من المبلغ الإجمالي الذي قدمته الدول المانحة وبلغ حوالي ستة مليارات دولار، مبلغ 70 مليون دولار ـ لكل منهما يوضع في حسابه الشخصي في بنوك خارجية ـ وبناء على رسالة بعث بها «أبو مازن» الى محافظ البنك المركزي الاسرائيلي الذي وافق على ذلك مقابل شرط واحد وهو ان تبقى المبالغ كلها في البنوك الاسرائيلية لمدة ثلاثة اشهر للاستفادة من فوائدها قبل ان يتم تسليمها الى.. «العكاريت»!!
*****
.. لنفترض ان المئة الف مواطن ـ الذين عليهم «ضبط واحضار» ـ قاموا بتسليم أنفسهم طواعية الى المخافر في كل انحاء الكويت في أول يوم دوام بعد العيد وقالوا.. «ما عندنا فلوس.. احبسونا»، فهل لدى الحكومة سجون تكفي لهؤلاء؟!
