نحن بحاجة الى دستور جديد وليس رئيس جديد!

شعبي

عضو بلاتيني
ما حدث اليوم من تأجيل استجواب رئيس الحكومة لمدة سنة لحين احالته للدستورية والرد عليه،
يؤكد قطعا وجود بواطن خلل كبيرة في النظام الديمقراطي الكويتي يكمن في

١) اختراق الحكومة للمجلس بسهولة باعتبار ان البرلمان فردي التكوين و لا يوجد تداول شعبي للسلطة
ومن يملك السلطة والمال هي الحكومة بقيادة الشيوخ، وبالترضيات والمغريات تكسب التأييد النيابي،
أضف الى ان قانون الانتخاب والدوائر الحالي مضمونه و مخرجاته دون الطموح

٢) لايطبق مبدأ فصل السلطات، مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حال الخلاف،
وحتى المحكمة الدستورية التي تتهرب اليها الحكومة تحتاج لتعديل قانونها وعملها بإرادة
وسلطة مستقلة في تكوينها وتحكيمها وتطبيقها للقانون وضمان عدم تعدي سلطة على
الأخرى او على الدستور، وينطبق ذلك على القضاء بشكل عام، فقد حان الأوان لاستقلال القضاء!


اتضح جليا بأنا بحاجة لنظام سياسي جديد وبدستور جديد، وليس رئيس أو نهج جديد!
واستغرب ممن يتهم الحكومة بمحاولة تعطيلها او تفريغها للدستور، لان دستورنا الحالي لايحوي
ما ذكرناه سابقا من ضمان عدم تعدي سلطة على الأخرى أو الدستور،
و لا فيه س
يادة للشعب كونه مصدر السلطات بتداول شعبي للسلطة تحت ممارسة ديمقراطية تحفظ حقه في التشريع و الرقابة

3: اعتبار الوزراء اعضاء بالبرلمان ومنحهم حق التصويت على 99% من صلاحيات المجلس
على سبيل المثال يحق لكل الوزراء:

1: التصويت على انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وامانة السر والشعب البرلمانية
2: التصويت على تشكيل وعدم تشكيل لجان المجلس ( الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق )
3: التصويت على انتخاب الأعضاء المرشحين للجان المجلس
4: التصويت على تقارير لجان المجلس

4: التصويت على التشريعات والقوانين والتعديلات والأقتراحات المقدمه من قبل النواب

5: التصويت على سرية الجلسات

6: التصويت على تأجيل الجلسات

7: التصويت على تاجيل الأستجوابات لأكثر من المدة المحدده بالدستور

8: التصويت على حصانة النواب

9: التصويت على اسقاط عضوية النواب

10: التصويت على تحديد وقت الحديث للنواب

11: التصويت على انذار النواب وطردهم من المجلس

12: التصويت على جدول اعمال وأولويات المجلس

اكمل والا خلاص ؟

:)

مصايب هالدستور علينا وفوائده للحكومة بإعتقادي المفروض الحكومة اللي تشكل تكتل "إلا الدستور" مو نوابنا :\

عموما تخيل وحده من هالصلاحيات شنو ممكن تسوي بالمجلس !

على سبيل المثال: وزير يسرق 5 ملايين دينار ونائب يطلب تشكيل لجنة تحقيق بالقضية
الوزير (الحرامي) يملك الحق بالتصويت ب "غير موافق" على تشكيل اللجنه ضده ( احسب معاه 15 صوت الوزراء بحكم التضامن الحكومي )

ولو النائب قدر يشكل اللجنه هني الوزير يقدر يصوت على تشكيلة اعضاء اللجنه :)
ولو ماعجبته تشكيلة اللجنة الوزير يحق له يصوت على تقرير اللجنه ( مدان او بريء ) !

بمعنى آخر كأنه المحكمه تسأل المتهم وتقوله موافق على التحقيق معاك ؟
واذا قال المتهم لا المحكمه تحاول تجمع اصوات عشان تحقق مع المتهم ( والمتهم يصوت بعدم الموافقه )
ولو تشكلت لجنة التحقيق? المتهم يحق له انه يساهم بتشكيل اعضاء لجنة التحقيق ويحدد منو اللي يحقق معاه !
ولو ماعجبه هالأمر يعطونه فرصه انه يصوت على نتيجة التحقيق ( بالأدانة او بالبراءة )

في متهم راح يدين نفسه ؟
اوه نسيت وزراءنا اشرف من الشرف :)

والأدهى والأمر مقابل كل هالأختراق الحكومي للمجلس, اذا الحكومة ماعجبها جو الجلسة
او ماقدرت تتحكم بنص اعضاء المجلس, هني الحكومة "تغيب" عن الحضور والجلسة تتعطل !
شلوح ملوح اللي يدل بيته يروح !

they got us by the balls :D
 

القطبي

عضو مخضرم
مصايب هالدستور علينا وفوائده للحكومة بإعتقادي المفروض الحكومة اللي تشكل تكتل "إلا الدستور" مو نوابنا :\


:D


هذه الجمله00
تحتاج للتوقف و للتأمل العميق00
حتى يصحى الغافلين ليروا انهم قد خدعوا من قبل استاذ ضمير و اخوانه00:D
 

شعبي

عضو بلاتيني
هذه الجمله00
تحتاج للتوقف و للتأمل العميق00
حتى يصحى الغافلين ليروا انهم قد خدعوا من قبل استاذ ضمير و اخوانه00:D
استاذ ضمير عنده ثقة وامل بأن الأسرة الحاكمة فيها عقلاء واكفاء يتسمون بالحيادية في مجلس الأمة
كما كان يحدث ايام حكومات الشيخ سعد العبدالله رحمه الله

ولذلك لايريد تغيير اي شي بالدستور حتى لايتطور الأمر إلى تغيير بيت الحكم او لمزيد من الأختراق السياسي !
فهو ليس ضد التطوير ولكن ضد التغيير في مثل هذه الظروف ( وصلت ؟ ) .

والسؤال المهم: من الذي تجاوز الأعراف السياسية اللتي كان معمول بها ايام الحكومات السابقة ؟
استاذ ضمير ام ناصر الفساد ؟

راجع مضابط المجلس والتقارير الرسمية قبل ان تتفلسف !
 

نمر

عضو مخضرم
دعك من المسميات .. التي لا تغني و لاتسمن من جوع ..ديمقراطية دولة فلان و علان ..!

العبرة بالمضمون و التطبيق السليم للنظام و ليس بالمسميات و الشكليات ..
أي نظام يحفظ للناس حقوقهم في المشاركة و حريتهم في تقرير مصيرهم بإرادة حرة.. وتحت نظام مستقل يضمن عدم تعدي سلطة على أخرى ..يعتبر نظام اصلاحي ناجح

هناك دول ليس بها دستور أو ديمقراطية و تعتمد فقط على المؤسسات والقيادة الحكيمة..و هي ناجحة
وهناك دول فيها دستور و ممارسة ديقراطية .. ولكن مكانك سر!!

الوضع الحالي لدستورنا ..مزيج من النظام الرئاسي و الشعبي .. ويفتقد للفصل مابين السلطات ..و هذا هو سبب فشل البرلمان والاحتقان السياسي وتعطل البلد
كما ذكر أمير البلاد سابقا

وهذا لييس من صالحنا .. الشعب من خلال البرلمان مغيب و مسلوب الارادة..بسبب تعدي سلطة على أخرى دون تدخل أو فصل بينهما، وحتى معظم مخرجات الانتخابات رديئة بسبب ضعف القانون

لا نعارض الدستور الرباني ان كنت تقصد الشريعة.. ولكن كما ذكرت ان وسائل الوصول للاصلاح و العدالة و المشاركة السياسية للمجتمع في المحاسبة في أي نظام مدني لا يختلف عن مبادىء الشريعة مادام لم تتعدى على حق من حقوق الله ..قبل اقرار حقوق البشر، فلابأس أن تجعل المصدر الرئيسي للتشريع هو الاسلام

وبعدين قل لي بربك من يطبق الشريعة حقيقة، حتى السعودية يطبق الشريعة على الرعية الشعب فقط دون الراعي أو الأمراء المسؤوليين ..فلايتحقق الاصلاح أو العدالة هناك


ولذلك وبسبب كل ماتفضلت به أقول خلوكم على النظام والقانون اللي انتوا ماشين عليه وحافظوا عليه

فهو النموذج الأمثل للدولة الناجحة في العالم الثالث !!!

ولاتكونوا كالغراب !!!
 

متشيم

عضو فعال

3: اعتبار الوزراء اعضاء بالبرلمان ومنحهم حق التصويت على 99% من صلاحيات المجلس
على سبيل المثال يحق لكل الوزراء:

1: التصويت على انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وامانة السر والشعب البرلمانية
2: التصويت على تشكيل وعدم تشكيل لجان المجلس ( الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق )
3: التصويت على انتخاب الأعضاء المرشحين للجان المجلس
4: التصويت على تقارير لجان المجلس

4: التصويت على التشريعات والقوانين والتعديلات والأقتراحات المقدمه من قبل النواب

5: التصويت على سرية الجلسات

6: التصويت على تأجيل الجلسات

7: التصويت على تاجيل الأستجوابات لأكثر من المدة المحدده بالدستور

8: التصويت على حصانة النواب

9: التصويت على اسقاط عضوية النواب

10: التصويت على تحديد وقت الحديث للنواب

11: التصويت على انذار النواب وطردهم من المجلس

12: التصويت على جدول اعمال وأولويات المجلس

اكمل والا خلاص ؟

:)

مصايب هالدستور علينا وفوائده للحكومة بإعتقادي المفروض الحكومة اللي تشكل تكتل "إلا الدستور" مو نوابنا :\

عموما تخيل وحده من هالصلاحيات شنو ممكن تسوي بالمجلس !

على سبيل المثال: وزير يسرق 5 ملايين دينار ونائب يطلب تشكيل لجنة تحقيق بالقضية
الوزير (الحرامي) يملك الحق بالتصويت ب "غير موافق" على تشكيل اللجنه ضده ( احسب معاه 15 صوت الوزراء بحكم التضامن الحكومي )

ولو النائب قدر يشكل اللجنه هني الوزير يقدر يصوت على تشكيلة اعضاء اللجنه :)
ولو ماعجبته تشكيلة اللجنة الوزير يحق له يصوت على تقرير اللجنه ( مدان او بريء ) !

بمعنى آخر كأنه المحكمه تسأل المتهم وتقوله موافق على التحقيق معاك ؟
واذا قال المتهم لا المحكمه تحاول تجمع اصوات عشان تحقق مع المتهم ( والمتهم يصوت بعدم الموافقه )
ولو تشكلت لجنة التحقيق? المتهم يحق له انه يساهم بتشكيل اعضاء لجنة التحقيق ويحدد منو اللي يحقق معاه !
ولو ماعجبه هالأمر يعطونه فرصه انه يصوت على نتيجة التحقيق ( بالأدانة او بالبراءة )

في متهم راح يدين نفسه ؟
اوه نسيت وزراءنا اشرف من الشرف :)

والأدهى والأمر مقابل كل هالأختراق الحكومي للمجلس, اذا الحكومة ماعجبها جو الجلسة
او ماقدرت تتحكم بنص اعضاء المجلس, هني الحكومة "تغيب" عن الحضور والجلسة تتعطل !
شلوح ملوح اللي يدل بيته يروح !

they got us by the balls :D

مثل ما تفضلت ..
الدستور الحالي مفصل على أن يسهل اختراق سلطة المجلس بشيمة أو بقيمة!!
و الغلبة دائما تكون لسلطة الحكومة دون فصل بينهما ..بحيث يعطى لكل سلطة اختصاصها دون تدخل من السلطة الأخرى واذا تدخلت يتم الفصل بينهم عن طريق جهة قضائية عليا
وحتى اذا لم يعجبهم المجلس ..حلوه حلا دستوريا لنفس الأسباب.. مع ان المفترض أن لايحل لنفس السبب كما ذكر في المذكرة التفسيرية

هل تعلم ان الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم ..الوزراء المعينيين يصوتون على قرارات تشريعية في البرلمان ..فأصبح الوزير يملك سلطتان تشريعية وتنفيذية متغلبا على النائب

و هل تعلم بأنها الوحيدة في العالم كذلك، الحكومة تستطيع أن تعطل جلساته في أي وقت تريد!!! دون رادع!!
 
أعلى