ما حدث اليوم من تأجيل استجواب رئيس الحكومة لمدة سنة لحين احالته للدستورية والرد عليه،
يؤكد قطعا وجود بواطن خلل كبيرة في النظام الديمقراطي الكويتي يكمن في
١) اختراق الحكومة للمجلس بسهولة باعتبار ان البرلمان فردي التكوين و لا يوجد تداول شعبي للسلطة
ومن يملك السلطة والمال هي الحكومة بقيادة الشيوخ، وبالترضيات والمغريات تكسب التأييد النيابي،
أضف الى ان قانون الانتخاب والدوائر الحالي مضمونه و مخرجاته دون الطموح
٢) لايطبق مبدأ فصل السلطات، مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حال الخلاف،
وحتى المحكمة الدستورية التي تتهرب اليها الحكومة تحتاج لتعديل قانونها وعملها بإرادة
وسلطة مستقلة في تكوينها وتحكيمها وتطبيقها للقانون وضمان عدم تعدي سلطة على
الأخرى او على الدستور، وينطبق ذلك على القضاء بشكل عام، فقد حان الأوان لاستقلال القضاء!
اتضح جليا بأنا بحاجة لنظام سياسي جديد وبدستور جديد، وليس رئيس أو نهج جديد!
واستغرب ممن يتهم الحكومة بمحاولة تعطيلها او تفريغها للدستور، لان دستورنا الحالي لايحوي
ما ذكرناه سابقا من ضمان عدم تعدي سلطة على الأخرى أو الدستور،
و لا فيه سيادة للشعب كونه مصدر السلطات بتداول شعبي للسلطة تحت ممارسة ديمقراطية تحفظ حقه في التشريع و الرقابة
يؤكد قطعا وجود بواطن خلل كبيرة في النظام الديمقراطي الكويتي يكمن في
١) اختراق الحكومة للمجلس بسهولة باعتبار ان البرلمان فردي التكوين و لا يوجد تداول شعبي للسلطة
ومن يملك السلطة والمال هي الحكومة بقيادة الشيوخ، وبالترضيات والمغريات تكسب التأييد النيابي،
أضف الى ان قانون الانتخاب والدوائر الحالي مضمونه و مخرجاته دون الطموح
٢) لايطبق مبدأ فصل السلطات، مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حال الخلاف،
وحتى المحكمة الدستورية التي تتهرب اليها الحكومة تحتاج لتعديل قانونها وعملها بإرادة
وسلطة مستقلة في تكوينها وتحكيمها وتطبيقها للقانون وضمان عدم تعدي سلطة على
الأخرى او على الدستور، وينطبق ذلك على القضاء بشكل عام، فقد حان الأوان لاستقلال القضاء!
اتضح جليا بأنا بحاجة لنظام سياسي جديد وبدستور جديد، وليس رئيس أو نهج جديد!
واستغرب ممن يتهم الحكومة بمحاولة تعطيلها او تفريغها للدستور، لان دستورنا الحالي لايحوي
ما ذكرناه سابقا من ضمان عدم تعدي سلطة على الأخرى أو الدستور،
و لا فيه سيادة للشعب كونه مصدر السلطات بتداول شعبي للسلطة تحت ممارسة ديمقراطية تحفظ حقه في التشريع و الرقابة