الشمالي..قانون الضريبة الجديد يعد مرحلة اولى من مراحل اصلاح الاقتصاد الكويتي الشؤون الإقتصادية 26/12/2007 07:08:00 م من محمد البحر الكويت - 26 - 12 (كونا) -- قال وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم ان قانون الضريبة الجديد يعد مرحلة اولى من مراحل اصلاح الاقتصاد الكويتي ودعامة لمستقبله وعامل جذب لروؤس الاموال والاستثمارات الخارجية الى البلاد.
جاء ذلك في تصريح للوزير الشمالي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) تعليقا على اقرار مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955.
واكد الشمالي ان دولة الكويت باقرارها هذا القانون "دخلت اولى مراحل الاصلاح الاقتصادي" الذي تنشده القيادة السياسية وعلى رأسها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح "في تحويل الكويت الى بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية".
واضاف انه باقرار القانون اليوم " بلغنا مرحلة جيدة ومتقدمة من مراحل الاصلاح الاقتصادي ووضع الاسس القانونية لما سنقوم به في هذا الاتجاه" بما يفضي نحو مستقبل اقتصادي واعد ويدفع قدما بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد .
واعتبر ان تحديد نسبة الضريبة على الدخل السنوي ب 15 في المئة سيكون عاملا جاذبا للمستثمر الاجنبي والشركات الاجنبية لدخول السوق المحلية "وهذا ما ننشده لتستعيد الكويت مكانتها مركزا تجاريا وماليا دوليا".
واعرب وزير المالية عن شكره وتقديره لاعضاء مجلس الامة على اهتمامهم باقتصاد البلاد وعملهم الدؤوب على النهوض به.
ودعا الشمالي السلطتين التشريعية والتنفيذية الى العمل حثيثا على اقرار قوانين الاصلاح الاقتصادي الاخرى وفي مقدمتها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واضاف ان "هذا الاهتمام وانجاز القوانين المهمة التي تصب في مصلحة البلاد سيجعلنا نواكب الدول المتقدمة ونكون ان شاء الله في مصاف هذه الدول في المستقبل القريب" . وقال الشمالي ان "علينا الان اعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون" مضيفا انه خلال الشهرين المقبلين "سنكون قد انتهينا من كل ما يتعلق بالقانون واصداره للبدء بالعمل به في اسرع وقت ممكن".
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته التكميلية اليوم على تحديد نسبة الضريبة المفروضة على المستثمر الاجنبي ب 15 بالمئة بعد ان كانت تلك النسبة تتزايد مع تزايد الدخل المحقق ليبلغ اقصاها 55 بالمئة.
وجاءت التعديلات التي قدمتها الحكومة واقرها المجلس على مرسوم القانون رقم (3) لسنة 1955 لتبين اهمية تحديد النسبة المفروضة على الدخل المحقق بعد ان كانت تلك النسبة في المرسوم المذكور تتزايد طرديا مع الدخول بما لايتجاوز بحد اقصى 55 بالمئة .
ونص المرسوم قبل تعديله على ان تتزايد نسبة الضريبة على الدخل وفقا لتزايد الدخل المحقق فاذا كان الدخل على سبيل المثال لا يتجاوز 75 الف دينار فان الضريبة تكون عشرين بالمئة واذا تجاوز الدخل 375 الف دينار فان الضريبة تكون 55 بالمئة . وهدفت الحكومة من تعديلاتها المقدمة على المرسوم الى تشجيع الاستثمار الاجنبي من خلال تخفيض سعر الضريبة من الوضع الذي كانت عليه وبلغ في حده الاقصى 55 بالمئة الى 1
جاء ذلك في تصريح للوزير الشمالي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) تعليقا على اقرار مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم (3) لسنة 1955.
واكد الشمالي ان دولة الكويت باقرارها هذا القانون "دخلت اولى مراحل الاصلاح الاقتصادي" الذي تنشده القيادة السياسية وعلى رأسها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح "في تحويل الكويت الى بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية".
واضاف انه باقرار القانون اليوم " بلغنا مرحلة جيدة ومتقدمة من مراحل الاصلاح الاقتصادي ووضع الاسس القانونية لما سنقوم به في هذا الاتجاه" بما يفضي نحو مستقبل اقتصادي واعد ويدفع قدما بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد .
واعتبر ان تحديد نسبة الضريبة على الدخل السنوي ب 15 في المئة سيكون عاملا جاذبا للمستثمر الاجنبي والشركات الاجنبية لدخول السوق المحلية "وهذا ما ننشده لتستعيد الكويت مكانتها مركزا تجاريا وماليا دوليا".
واعرب وزير المالية عن شكره وتقديره لاعضاء مجلس الامة على اهتمامهم باقتصاد البلاد وعملهم الدؤوب على النهوض به.
ودعا الشمالي السلطتين التشريعية والتنفيذية الى العمل حثيثا على اقرار قوانين الاصلاح الاقتصادي الاخرى وفي مقدمتها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واضاف ان "هذا الاهتمام وانجاز القوانين المهمة التي تصب في مصلحة البلاد سيجعلنا نواكب الدول المتقدمة ونكون ان شاء الله في مصاف هذه الدول في المستقبل القريب" . وقال الشمالي ان "علينا الان اعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون" مضيفا انه خلال الشهرين المقبلين "سنكون قد انتهينا من كل ما يتعلق بالقانون واصداره للبدء بالعمل به في اسرع وقت ممكن".
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته التكميلية اليوم على تحديد نسبة الضريبة المفروضة على المستثمر الاجنبي ب 15 بالمئة بعد ان كانت تلك النسبة تتزايد مع تزايد الدخل المحقق ليبلغ اقصاها 55 بالمئة.
وجاءت التعديلات التي قدمتها الحكومة واقرها المجلس على مرسوم القانون رقم (3) لسنة 1955 لتبين اهمية تحديد النسبة المفروضة على الدخل المحقق بعد ان كانت تلك النسبة في المرسوم المذكور تتزايد طرديا مع الدخول بما لايتجاوز بحد اقصى 55 بالمئة .
ونص المرسوم قبل تعديله على ان تتزايد نسبة الضريبة على الدخل وفقا لتزايد الدخل المحقق فاذا كان الدخل على سبيل المثال لا يتجاوز 75 الف دينار فان الضريبة تكون عشرين بالمئة واذا تجاوز الدخل 375 الف دينار فان الضريبة تكون 55 بالمئة . وهدفت الحكومة من تعديلاتها المقدمة على المرسوم الى تشجيع الاستثمار الاجنبي من خلال تخفيض سعر الضريبة من الوضع الذي كانت عليه وبلغ في حده الاقصى 55 بالمئة الى 1