على باب الله
عضو جديد
50 قضية نصب واحتيال... وما خفي كان أعظم!
قضايا النصب والاحتيال القابلة للزيادة سجلها مواطنون سقطوا ضحية ممتهني الثراء على حساب الضحك على ذقون وعقول العباد، وفق ما نشرته «الراي» في 12 أغسطس 2010 بعنوان «شبكة نصب على المواطنين يديرها وافد بمساعدة متنفذ جمعت 10 ملايين دينار من تسويق منتجعات سياحية وهمية».
القيمون على الشركة التي اعتمدت على التسويق الهاتفي لجذب الزبائن أوهموا ضحاياهم بربح هدايا وعروض قيمة ودعوهم إلى الحضور إلى مقرها لمعرفة آرائهم في اجتماع تنويري لعملاء الشركة، وعليه لبى عدد من الزبائن الدعوة، وأبلغوا بأن الشركة متعاقدة مع فنادق عالمية وشركات كبرى ومنتجعات سياحية في لبنان وشرم الشيخ وسيكون لهم امتيازات خاصة وما عليهم إلا الانضمام إلى قافلة العملاء بتوقيع عقود سنوية تلزمهم بدفع مبالغ مالية مقابل التمتع بالخدمات والامتيازات التي يتم منحها لحامل عضوية الشركة.
مصدر أمني أفاد «الراي» ان «الإغراءات التي تم حشو الاجتماع التنويري بها دفعت الكثير من المواطنين إلى الوقوع في شباك تلك الشركة وأبرموا عقودا ودفعوا مبالغ طائلة على هيئة أقساط شهرية ولم يتمتعوا بالامتيازات التي سمعوا عنها فتوجه بعضهم إلى الجهات التي ادعوا بأنهم يرتبطون بعقود معها لخدمة أعضائهم وكانت المفاجأة بأنه لا توجد عقود مبرمة مع الفنادق والمنتجعات وغيرها من المغريات التي استخدمها أصحاب الشركة في جذب شريحة كبيرة من العملاء واستنزاف أموالهم»، مشيراً إلى ان «المتضررين الخمسين توجهوا إلى تحقيقات العاصمة وسجلوا 50 قضية نصب واحتيال بحق القائمين عليها أحيلت على مخفر الصالحية وأخطر بها مدير أمن العاصمة بالإنابة العميد حسين الشيرازي الذي أمر بإحالة القضايا على رجال مباحث العاصمة». وتابع المصدر ان «رجال المباحث أبلغوا مديرهم بمضمون القضايا فأحالها على الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث استقرت في إدارة جرائم المال، وأخطر بها الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء الشيخ أحمد الخليفة ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية العميد محمود الطباخ واستصدرا أوامرهما بالبحث والتحري لكشف التعاملات المشبوهة للشركة».
تجدر الإشارة إلى انه عقب تسليط «الراي» العام الماضي الضوء على نشاط تلك الشركة تفاعلت حينها وزارة التجارة مع القضية ووجهت إنذارا لصاحب الشركة وبعد مرور وقت من الزمن عادت (الشركة) إلى ممارسة نشاطها المشبوه وهاتفت عددا من المواطنين والذين اعتبرتهم عملاء لها وطالبت البعض تسديد الأقساط المتأخرة عليهم والمستحقة للشركة مقابل الامتيازات الوهمية وقد حصدت الشركة بما يقارب 10 ملايين دينار من خلال عمليات النصب والاحتيال.
من جانبها، قالت محامية عدد من ضحايا الشركة انعام حيدر «ان القضية التي أثيرت في (الراي) في ذلك الوقت عن النشاط المشبوه للشركة التي امتهنت النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بعد إغرائهم بالخدمات والامتيازات وتوقيعهم على عقود تلزمهم بدفع مبالغ طائلة تقدم على اثرها أكثر من 300 موكل تعرضوا للنصب والاحتيال لتسجيل قضايا مطالبين بتسديد أقساط خدمات وهمية لم يحصلوا عليها».
وأكدت حيدر «تم رفع قضايا مدنية وطالبت بندب خبير لفحص العقود وبيان الالتزامات على كلا الطرفين ومدى قيام الشركة بالالتزام بما أوهمت الضحايا به وذلك لكشف تلاعب الشركة والحصول على أحكام قضائية بفسخ تلك العقود والتعويض عن الضرر ومازالت القضايا منظورة أمام القضاء».
الي ابي اعرفه الي متي ياوزير التجاره ساكت عن هالشركة علما ان الشركة الى يومنا هذا تسقط ضحايا في شباكها ومو بعيده ان يكون هذا الوافد هو نفسه صاحب شركه هبتكو سابقاً علماً ان الشركة اسمها ( كونسبت ميديا للدعاية والاعلان )
قضايا النصب والاحتيال القابلة للزيادة سجلها مواطنون سقطوا ضحية ممتهني الثراء على حساب الضحك على ذقون وعقول العباد، وفق ما نشرته «الراي» في 12 أغسطس 2010 بعنوان «شبكة نصب على المواطنين يديرها وافد بمساعدة متنفذ جمعت 10 ملايين دينار من تسويق منتجعات سياحية وهمية».
القيمون على الشركة التي اعتمدت على التسويق الهاتفي لجذب الزبائن أوهموا ضحاياهم بربح هدايا وعروض قيمة ودعوهم إلى الحضور إلى مقرها لمعرفة آرائهم في اجتماع تنويري لعملاء الشركة، وعليه لبى عدد من الزبائن الدعوة، وأبلغوا بأن الشركة متعاقدة مع فنادق عالمية وشركات كبرى ومنتجعات سياحية في لبنان وشرم الشيخ وسيكون لهم امتيازات خاصة وما عليهم إلا الانضمام إلى قافلة العملاء بتوقيع عقود سنوية تلزمهم بدفع مبالغ مالية مقابل التمتع بالخدمات والامتيازات التي يتم منحها لحامل عضوية الشركة.
مصدر أمني أفاد «الراي» ان «الإغراءات التي تم حشو الاجتماع التنويري بها دفعت الكثير من المواطنين إلى الوقوع في شباك تلك الشركة وأبرموا عقودا ودفعوا مبالغ طائلة على هيئة أقساط شهرية ولم يتمتعوا بالامتيازات التي سمعوا عنها فتوجه بعضهم إلى الجهات التي ادعوا بأنهم يرتبطون بعقود معها لخدمة أعضائهم وكانت المفاجأة بأنه لا توجد عقود مبرمة مع الفنادق والمنتجعات وغيرها من المغريات التي استخدمها أصحاب الشركة في جذب شريحة كبيرة من العملاء واستنزاف أموالهم»، مشيراً إلى ان «المتضررين الخمسين توجهوا إلى تحقيقات العاصمة وسجلوا 50 قضية نصب واحتيال بحق القائمين عليها أحيلت على مخفر الصالحية وأخطر بها مدير أمن العاصمة بالإنابة العميد حسين الشيرازي الذي أمر بإحالة القضايا على رجال مباحث العاصمة». وتابع المصدر ان «رجال المباحث أبلغوا مديرهم بمضمون القضايا فأحالها على الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث استقرت في إدارة جرائم المال، وأخطر بها الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء الشيخ أحمد الخليفة ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية العميد محمود الطباخ واستصدرا أوامرهما بالبحث والتحري لكشف التعاملات المشبوهة للشركة».
تجدر الإشارة إلى انه عقب تسليط «الراي» العام الماضي الضوء على نشاط تلك الشركة تفاعلت حينها وزارة التجارة مع القضية ووجهت إنذارا لصاحب الشركة وبعد مرور وقت من الزمن عادت (الشركة) إلى ممارسة نشاطها المشبوه وهاتفت عددا من المواطنين والذين اعتبرتهم عملاء لها وطالبت البعض تسديد الأقساط المتأخرة عليهم والمستحقة للشركة مقابل الامتيازات الوهمية وقد حصدت الشركة بما يقارب 10 ملايين دينار من خلال عمليات النصب والاحتيال.
من جانبها، قالت محامية عدد من ضحايا الشركة انعام حيدر «ان القضية التي أثيرت في (الراي) في ذلك الوقت عن النشاط المشبوه للشركة التي امتهنت النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بعد إغرائهم بالخدمات والامتيازات وتوقيعهم على عقود تلزمهم بدفع مبالغ طائلة تقدم على اثرها أكثر من 300 موكل تعرضوا للنصب والاحتيال لتسجيل قضايا مطالبين بتسديد أقساط خدمات وهمية لم يحصلوا عليها».
وأكدت حيدر «تم رفع قضايا مدنية وطالبت بندب خبير لفحص العقود وبيان الالتزامات على كلا الطرفين ومدى قيام الشركة بالالتزام بما أوهمت الضحايا به وذلك لكشف تلاعب الشركة والحصول على أحكام قضائية بفسخ تلك العقود والتعويض عن الضرر ومازالت القضايا منظورة أمام القضاء».
الي ابي اعرفه الي متي ياوزير التجاره ساكت عن هالشركة علما ان الشركة الى يومنا هذا تسقط ضحايا في شباكها ومو بعيده ان يكون هذا الوافد هو نفسه صاحب شركه هبتكو سابقاً علماً ان الشركة اسمها ( كونسبت ميديا للدعاية والاعلان )