أبوقتيبة
عضو مخضرم
أولا يجب بأن تسمع وتعي الحكومة الكويتية بأن دولة الكويت دولة قانون ودولة دستور وبأن حرية أبداء الرأي كفلها الدستور الكويتي ولا يجوز ولن نسمح لأي أحد بأن يسلب منا حرية أبداء الرأي ووضع النقاط على الحروف وكشف الحراميه والمرتشين حتي ولو كبر منصبهم ..
المادة { 32 } من الدستور الكويتي ينص بالتالي: " لا جريمة ولا عقوبة إلا على قانون، ولا عقاب إلا بالأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها "... فأذن هنا يجب بأن تعلم الحكومة ويعلم الشعب الكويتي بأن ما يتم بثه على " الانترنت " لا يخضع للقانون الكويتي حيث أنه لا يوجد قانون ينظم ما يتم بثه على الانترنت أكان هذه المادة مكتوبة أو مرئية أو مسموعة...
والدليل على كلامي هذا ما صرح به المستشار حامد العثمان شافاه الله وعافاه بجريدة " الدار " بتاريخ " 12 يونيو 2011 " وقال التالي ( أكد المستشار حامد العثمان عدم وجود نص قانوني يجرم الجرائم الالكترونية في الكويت،ومنها التويتر، وتعاني القوانين الكويتية من فراغ تشريعي وان المبدأ الدستوري ينصعلى انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) ...
وأيضا الدليل بما قاله المستشار حامد العثمان بجريدة " القبس " بتاريخ " 24-8-2008 " قال التالي (إذ أن النيابة العامة كانت قد قررت حفظ اغلب قضايا الانترنت وذلك لعدم وجود قانون خاص يحمي أصحاب الملكية الفكرية، وإدانة كل من يعمل على تشويه الأخلاق العامة، وأصبح هناك مطلب ضروري لوضع قانون يحد من انتشار هذه الظاهرة العالمية، ولمواكبة اغلب الدول العربية التي سنت قوانين للجرائم الالكترونية) ...
فإذن هنا تم التأكد بأن لا يوجد قانون يعاقب ما يتم نشره عن طريق الانترنت ، ولكن يجب بأن يتم سن قانون ينظم ذلك ...
ويجب علينا جميعا حكومة وشعبا بأننا نحترم الدستور ونطبقة ولا تضيق صدورنا بالانتقاد الذي يكون بقصد تصحيح الاعوجاج و تصحيح المسار ...