إعصار إضرابات يهب على الحكومة
كتب: فهد الرمضان وجورج عاطف
نشر في 13, September 2011 :: الساعه 12:01 am | تصغير الخط | تكبير الخط
• بعد تهديد «المختبرات» و«الكهرباء» نقابة «الشؤون» تهدد بإضراب عام
• القانونيون يضربون 18 الجاري • محضرو العلوم اعتصموا أمام وزارة التربية
يبدو أن استجابة الحكومة للنفطيين بالموافقة على كادرهم فتحت الشهية لبعض النقابات الأخرى للتهديد بعمل إضرابات أو اعتصامات ما يجعلها، أي الحكومة، تقف في مواجهة إعصار إضرابي قد لا تستطيع مواجهته أو التصدي له.
فبعد أن حددت نقابة العاملين في المختبرات الطبية بوزارة الصحة العاشر من أكتوبر المقبل موعداً للإضراب، وبعد اعتصام العاملين في قطاعي تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وطوارئ المياه في مبنى الوزارة أمس الأول، هددت نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ إضراب شامل في جميع القطاعات ما لم يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة الذين أمضوا ثلاثين عاماً إلى التقاعد.
كما أكدت نقابة القانونيين أمس أن القانونيين سينفذون إضراباً في الثامن عشر من الشهر الجاري بوزارة العدل، في حين اعتصم محضرو العلوم في وزارة التربية أمام المبنى الرئيسي للوزارة اعتراضاً على عدم شمولهم بالزيادات.
وعلى هذا الصعيد، قال رئيس النقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فواز الديحاني إن هناك خطوات ستتخذها النقابة ما لم تتحقق مطالب الموظفين، منها الاعتصام أو الإضراب الشامل “إذا لزم الأمر”، لافتاً إلى أن “النقابة لن تتخلى عن أعضائها، وستبذل قصارى جهدها من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتفعيل قرار الإحالة، كي يتسنى لجميع الموظفين الحصول على فرصهم الوظيفية التي كفلها لهم القانون”.
وحذر الديحاني مسؤولي “الشؤون”، من وكلاء ومديري إدارات، من اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد أعضاء النقابة الذين لجأوا إليها لنيل حقوقهم، سواء ما يتعلق بالتقارير السنوية أو أي إجراءات أخرى بغرض الانتقام.
وعلى صعيد الإضرابات أيضاً، ذكرت نقابة القانونيين أمس أن القانونيين سينفذون إضراباً في الثامن عشر من الشهر الجاري بوزارة العدل، وسيكون مفتوحاً حتى تنفيذ الكادر الخاص بهم في جميع المؤسسات الحكومية.
أما على الصعيد التربوي، فقد اعتصم أمس محضرو العلوم في وزارة التربية أمام المبنى الرئيسي للوزارة اعتراضاً على عدم شمولهم بالزيادات التي أقرت للباحثين الاجتماعيين والنفسيين وأمناء المكتبات، معتبرين وظيفتهم أخطر من كثير من الوظائف التي تتمتع بزيادات وكوادر مالية، لا سيما أنهم يتعاملون يومياً مع مواد كيميائية قد تنتج عنها أضرار بالغة على صحتهم.
