الكويت دولة مؤسسات
ولا ينقصها الخبرة في الخطوة القانونية الأولى في قضية الرشوة وكشف خيوطها وكشف الامر واضح جداً
أنني أستغرب ويثيرني بأن في هذة القضية مقاصد ورسائل للغير ، لذلك سأضع الخطوة الاولى التي من المفروض تكون هي البداية .
نظام المراقبه على الحسابات يعمل بهي على جميع مصارف الكويت بحيث يتم معرفة الاموال المودعة في الحسابات وإذا كان المبلغ كبير يرصد نظام المراقبه المبلغ ويتم أغلاق التحويل بنظام " البلوك " ولا يفتح إلا بيد شخص واحد فقط وهو مدير البنك أو مدير الفرع في البنك لانه الشخص المخول بالسماح لهذة المبالغ بالدخول إلى الحسبات ويرصد من أين تحولت هل هي من خارج دولة الكويت أو من الداخل وبالطبع ستكون الاسماء موجودة عندة من كلا الطرفين.
لذا قانونياً إستدعاء مدير البنك أو مدير الفرع في البنك للنيابة هي الخطوة القانونية الاولى فالاعضاء ليسو أول المسؤلين فبعد أن يقدم مدير البنك معلوماتة من نظام المراقبة الذي يحتوي على كل شي فإذا كانت الأموال تحولت من داخل الكويت فهي رشوة ويتم أستدعاء الجهه المحولة أيضاً مع الاعضاء , وإذا كانت الاموال محولة من خارج دولة الكويت يعلن من اي حساب وأي دولة وهل هي غسيل أموال أم لا .
وجميع طرق غسيل الاموال تتوقف على شخص واحد وهو مدير البنك او الفرع وهذا ما يجعل مدير البنك او الفرع متهم في القضية لانه شخص مخول بفتح الطريق للاموال وقد يكون مستفيد في القضية .
فهل هناك ضمانات لمدير البنك أو الفرع بعدم مسائلته لانه المتهم الاولى والاخير في النهاية .
أما المقاصد فأظن أن هذه القضية مقصودة ولها رسائل موجهة لبعض أعضاء مجلس الامة وربما هي تمثيلية سياسية داخلية للاثارة الاعلامية من جهه لصفقة اكبر من جهه اخرى .
دمتم
ولا ينقصها الخبرة في الخطوة القانونية الأولى في قضية الرشوة وكشف خيوطها وكشف الامر واضح جداً
أنني أستغرب ويثيرني بأن في هذة القضية مقاصد ورسائل للغير ، لذلك سأضع الخطوة الاولى التي من المفروض تكون هي البداية .
نظام المراقبه على الحسابات يعمل بهي على جميع مصارف الكويت بحيث يتم معرفة الاموال المودعة في الحسابات وإذا كان المبلغ كبير يرصد نظام المراقبه المبلغ ويتم أغلاق التحويل بنظام " البلوك " ولا يفتح إلا بيد شخص واحد فقط وهو مدير البنك أو مدير الفرع في البنك لانه الشخص المخول بالسماح لهذة المبالغ بالدخول إلى الحسبات ويرصد من أين تحولت هل هي من خارج دولة الكويت أو من الداخل وبالطبع ستكون الاسماء موجودة عندة من كلا الطرفين.
لذا قانونياً إستدعاء مدير البنك أو مدير الفرع في البنك للنيابة هي الخطوة القانونية الاولى فالاعضاء ليسو أول المسؤلين فبعد أن يقدم مدير البنك معلوماتة من نظام المراقبة الذي يحتوي على كل شي فإذا كانت الأموال تحولت من داخل الكويت فهي رشوة ويتم أستدعاء الجهه المحولة أيضاً مع الاعضاء , وإذا كانت الاموال محولة من خارج دولة الكويت يعلن من اي حساب وأي دولة وهل هي غسيل أموال أم لا .
وجميع طرق غسيل الاموال تتوقف على شخص واحد وهو مدير البنك او الفرع وهذا ما يجعل مدير البنك او الفرع متهم في القضية لانه شخص مخول بفتح الطريق للاموال وقد يكون مستفيد في القضية .
فهل هناك ضمانات لمدير البنك أو الفرع بعدم مسائلته لانه المتهم الاولى والاخير في النهاية .
أما المقاصد فأظن أن هذه القضية مقصودة ولها رسائل موجهة لبعض أعضاء مجلس الامة وربما هي تمثيلية سياسية داخلية للاثارة الاعلامية من جهه لصفقة اكبر من جهه اخرى .
دمتم