مبروووك لأخواننا في القطاع الخاص - بدأت عجلة المئة تسير . .

ولد اليرموك

عضو مخضرم
100 دينار للكويتيين في «الخاص»



faislalmslm.jpg




أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة «التنمية والإصلاح» النائب د.فيصل المسلم ان كتلته ستتبنى في القادم من الأيام اقتراحا بقانون لفرض زيادة مقدارها 100 دينار على رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص. وقال د.المسلم في تصريح لـ «الأنباء» انه وبعد تخصيص كوادر وظيفية للعديد من المهن ومنح زيادات على رواتب فئات عدة من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي وبدء تنفيذ تلك الزيادات والكوادر منذ نحو أربعة أشهر أصبح لزاما أن تشمل الزيادات المواطنين العاملين في القطاع الخاص انطلاقا من باب المساواة بينهم وتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع.

المصدر : http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=227093&zoneid=12


نبارك مقدماً للأخوة الكويتيين الموظفين في القطاع الخاص . .

فها نحن نرى كيف بدأت عجلة إرجاع الحقوق المسلوبة لموظفين القطاع الخاص والتي سلبتها هذه الحكومة المتخبطة . . .

فلا الدستور . . ولا المنطق . . ولا العقل . .

يقبل بما تعرض له زملائنا الموظفين الكرام في القطاع الخاص . . .

ونطالب كتلة التنمية والإصلاح . . وجميع نواب الأمة رفع الظلم الذي وقع على هؤلاء الموظفين . . .
فعجـباً من حكومة . . تشجع من جهة للإنخراط في العمل بالقطاع الخاص . . وتهدم من جهة آخرى . . .

ونذكر نوابنا الأفاضل . . بـأن تكون بأثر رجعـي . . .


 

عبدالله .

عضو بلاتيني
اخوي ولد اليرموك
الزيادة مو بلحية 100 المفروض الحين اكثر
انا اقول هالكلام والله وانا مو قاعد ابالغ
القطاع الخاص المفروض اكثر جهة تندعم من الدولة وبكل الاحوال الدولة مو خسرانة

فكر فيها
لو الدولة عطت دعم عمالة مقطوع 800 دينار للجامعي المتزوج مثلاً اخذ في بالك مافي علاوات سنوية هالمبلغ ثابت لأن العلاوات السنوية والمكافئات مسوؤلية القطاع الخاص
بينما نفس هالموظف لو راح للقطاع الحكومي وعطيته 900 او 1000 وعطيته زيادة سنوية 10 وعطيته اعمال ممتازة 500 او600 شوف كم راح توفر الدولة بهالحالة !

وتخيل كم الموظفين اللي بيتجه للقطاع الخاص

فزيادة القطاع الخاص مافيها اي عبء ابداً
 

whahd1

عضو بلاتيني
الدوله مقصره في واجباتها اتجاه مراقبه القطاع الخاص

والامثله كثيره

نسب العماله الوطنية - التوظيف الوهمي - الاستغناء عن الموظف لاسباب غير مقنعه - عدم تطبيق قانون العمل


ثم ان المؤسسه التشريعيه مقصره وذلك لان قانون العمل معيب جدا ولا يقدم مميزات للمواطن

المطلوب اولا الحد من التضخم وارتفاع الاسعار وثانيا تحفيز وحمايه الموظف الكويتي بالقطاع الخاص

ومن غير المعقول ان يكون الدعم اعلى من راتب الشركه

يجب وضع حد ادنى لاجر المواطن الكويتي وحسب وظيفته وتخصصه كما يجب مراعاه تقاربه مع الموظف الحكومي

لدي معلومات عن مجموعه من الوظائف تتطابق مع القطاع الحكومي ولكن تختلف بالراتب حيث القطاع الحكومي اعلى بكثير

ويجب ايضا مراقبه الرواتب فبعض الشركات تخفض من راتب المواطن لانه يستلم دعم حكومي !!!

اخيرا حتى لا اتهم انا موظف بقطاع خاص بشركه ( ماترحم)
 

أبو راكان123

عضو ذهبي
بس 100 دينار؟!

موظفين النفط زيادتهم تتعدى 400 دينار

المهندسين 300 دينار

المعلمين قريبا زيادتهم ما تقل عن 250 دينار ( بصراحه قليله بحقهم)

الخ

موظفين القطاع الخاص يتعبون أكثر من غيرهم ويطبق عليهم قانون الحظور والغياب أكثر من موظفين الحكومه وأكثرهم يقع عليهم الظلم في جهات عملهم

للأمانه هم يستحقون زياده لا تقل عن 300 دينار

في الوضع الحالي بعد سيل الزيادات في رواتب الموظفين بالقطاعات الحكوميه أصبحت رواتبهم أكثر من رواتب موظفين القطاع الخاص وهذا يناقض مشروع الحكومه بتشجيع المواطن للعمل في القطاع الخاص

أنصح موظفين القطاع الخاص بتقديم استقالاتهم والتوجه للعمل في الوظائف الحكوميه لفرق الراتب والجهد اذا لم تنصفهم الحكومه

والمصيبه الحكومه لازالت تردد شعار العمل بالقطاع الخاص:

( هده خله يتحدى ) هههههههههههههههه يا خرطي
 

ولد اليرموك

عضو مخضرم
إلى جميع الأخوة الزملاء . .

هذه ليست زيادة . .

هذه فقط لإرجاع الحق الذي سلب عندما تناست الحكومة موظفين القطاع الخاص
 

ولد اليرموك

عضو مخضرم
'التقى وفدا من النقابة العامة للبنوك'



تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط





الراشد : ساتبنى شخصيا مطالب النقابة بزيادة العاملين بالقطاع الخاص

18/9/2011 ال 1:42:47 PM


صورة جماعية لوفد النقابة مع الراشد
اعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك منصور عاشور دعم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد للمطالب المشروعة والمستحقة لأبناء الكويت من العاملين في القطاع الخاص بزيادة رواتبهم اسوة بزملائهم في القطاع الحكومي .
وقال الراشد خلال استقباله وفدا من النقابة العامة للبنوك برئاسة رئيس النقابة منصور عاشور 'سأتبنى شخصيا مطالب نقابة البنوك بزيادة العاملين بالقطاع الخاص لانني مؤمن بها وسأدعمها في مجلس الخدمة المدنية ودعم العمالة لأنها حقوق مشروعة وابوابي مفتوحة لكم دائما '
ومن جانبه اشاد عاشور بالتعاون الواضح الذي ابداه الوزير علي الراشد خلال اللقاء وتفهمه للدور الذي تقوم به النقابة العامة للبنوك في المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة ليس فقط لابناء الكويت العاملين بالقطاع المصرفي وانما لكافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الكويت.
واستعرض عاشور خلال اللقاء الاثار السلبية العديدة التي يتعرض ابناء الوطن من موظفي القطاع الخاص والذين فضل الكثير منهم الهجرة الى القطاع الحكومي نظرا للسخاء الحكومي والزيادات المتلاحقة التي تمنحها الحكومة للعاملين بها في موازاة القطاع الخاص الذي لا يمنح اي امتيازات للعاملين به .
وشدد على ان موظفي القطاع الخاص يتعرضون لظلم واضح وعدم تطبيق لمبادئ العدالة التي كفلها الدستور الكويتي والذي ينص على المساواة بين ابناء الشعب الكويتي في الحقوق والواجبات واكد عليها قانون دعم العمالة الوطنية.
واوضح عاشور خلال اللقاء ان هناك الكثير من الاضرار الناجمة عن اقرار الكوادر الحكومية والنفطية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص واهمها الهجرة العكسية مشيرا الى عدد الكويتيين العاملين في قطاع البنوك مثلا انخفض من 7357 كويتي في نهاية عام 2009 الى 6888 كويتي في نهاية عام 2010 وبنسبة 6,4% وهذا الرقم في زيادة خصوصا خلال الفترة الأخيرة , ناهيك عن عدم الشعور
بالامان الوظيفي بالقطاع الخاص عنه بالقطاع الحكومي إضافة الى قلة ساعات العمل والالتزام في القطاع الحكومي .
ولفت الى ان التكلفة المالية العالية لهذه الكوادر ستجبر الحكومة مستقبلا على تخفيض المقبولين في القطاع الحكومي نظرا للتكلفة العالية على ميزانية الدولة وبالتالي سيكون القطاع الخاص هو البيئة الحاضنة لهذه الاعداد الغير مقبولة وبالتالي زيادة رواتب الكويتيين من القطاع الخاص سيصبح واجبا على الحكومة لاستيعاب هذه الارقام من العاملين في المستقبل مشيرا الى وجود دراسة اعدت سابقا من النقابة العامة للبنوك ولجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص اوضحت ان مقدار الوفر على الحكومة ستصل لنسبة 87,8% في حال دفعت الحكومة كلفة العلاوة الاجتماعية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص وهي نسبة عالية جدا يجب النظر لها بأهمية بالغة .
وشدد عاشور الى وجود تضارب واضح في الموقف الحكومي وما يمكن وصفه ب' ازدواجية معايير ' فمن ناحية تشجع المواطنين الكويتيين للاتجاه والعمل في القطاع الخاص وفي نفس الوقت تزيد من المزايا المالية لموظفي الدولة _على عكس المعمول به في كل دول العالم تقريبا ,_حتى يصبح القطاع الخاص بيئة جاذبة للعمل للكويتيين .
واردف عاشور انه خلال الازمة المالية العالمية الاخيرة قامت معظم الشركات في القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين لديها بحجة عدم قدرتها على الوفاء بالرواتب مما اضطر اغلب العاملين القبول بها و كما امتنعت أغلب البنوك عن توزيع الزيادات السنوية وكذلك الدرجات على الموظفين بحجة الازمة المالية العالمية بالرغم من الاعلان المتكرر للبنوك بتحقيقها الارباح السنوية وتوزيعها على المساهمين وحرمان الموظفين من الزيادات والدرجات السنوية وتصحيحا لهذا الوضع فان الزيادة المرتقبة ستحل هذه المشكلة لهؤلاء العاملين في القطاع الخاص والبنكي .
وشدد عاشور في ختام حديثه مع الوزير الراشد على ان سلم رواتب القطاع الخاص لم يتغير اطلاقا منذ أكثر من 15 سنة حيث ان خريج التطبيقي يستلم راتب 400 دينار كويتي عند بداية تعيينه والخريج الجامعي يستلم راتب 500 دينار كويتي , وبالرغم من هذه الفترة الطويلة وزيادة الرواتب الحكومية عدة مرات مازال القطاع الخاص يعاني من الرواتب التي لم تتبدل منذ 15.

وفيما يلي الزيادات المطلوبة لاقرارها للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص كما عرضها منصور عاشور على الوزير الراشد وكما قدمت لديوان الخدمة المدنية :-

م

المـــــؤهــــــــــــل

قيمة المكافأة المطالب بها

1​
الشهادة الجامعية أو ما يعلوها 'أو ما يعادلها'.
300​
2​
شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين 'أو ما يعادلهما'.
270​
3​
شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو شهادة متوسطة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلهما'.
260​
4​
شهادة الثانوية العامة أو شهادة متوسطة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية 'أو ما يعادلها'.
240​
5​
شهادة متوسطة.
235​
6​
ما دون المتوسطة.
230​
 

كتاب اسود

عضو جديد
'التقى وفدا من النقابة العامة للبنوك'





تصغير الخط
الخط الاساسي
تكبير الخط





الراشد : ساتبنى شخصيا مطالب النقابة بزيادة العاملين بالقطاع الخاص

18/9/2011 ال 1:42:47 PM​






صورة جماعية لوفد النقابة مع الراشد​

اعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك منصور عاشور دعم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد للمطالب المشروعة والمستحقة لأبناء الكويت من العاملين في القطاع الخاص بزيادة رواتبهم اسوة بزملائهم في القطاع الحكومي .
وقال الراشد خلال استقباله وفدا من النقابة العامة للبنوك برئاسة رئيس النقابة منصور عاشور 'سأتبنى شخصيا مطالب نقابة البنوك بزيادة العاملين بالقطاع الخاص لانني مؤمن بها وسأدعمها في مجلس الخدمة المدنية ودعم العمالة لأنها حقوق مشروعة وابوابي مفتوحة لكم دائما '
ومن جانبه اشاد عاشور بالتعاون الواضح الذي ابداه الوزير علي الراشد خلال اللقاء وتفهمه للدور الذي تقوم به النقابة العامة للبنوك في المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة ليس فقط لابناء الكويت العاملين بالقطاع المصرفي وانما لكافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الكويت.
واستعرض عاشور خلال اللقاء الاثار السلبية العديدة التي يتعرض ابناء الوطن من موظفي القطاع الخاص والذين فضل الكثير منهم الهجرة الى القطاع الحكومي نظرا للسخاء الحكومي والزيادات المتلاحقة التي تمنحها الحكومة للعاملين بها في موازاة القطاع الخاص الذي لا يمنح اي امتيازات للعاملين به .
وشدد على ان موظفي القطاع الخاص يتعرضون لظلم واضح وعدم تطبيق لمبادئ العدالة التي كفلها الدستور الكويتي والذي ينص على المساواة بين ابناء الشعب الكويتي في الحقوق والواجبات واكد عليها قانون دعم العمالة الوطنية.
واوضح عاشور خلال اللقاء ان هناك الكثير من الاضرار الناجمة عن اقرار الكوادر الحكومية والنفطية على المواطنين العاملين بالقطاع الخاص واهمها الهجرة العكسية مشيرا الى عدد الكويتيين العاملين في قطاع البنوك مثلا انخفض من 7357 كويتي في نهاية عام 2009 الى 6888 كويتي في نهاية عام 2010 وبنسبة 6,4% وهذا الرقم في زيادة خصوصا خلال الفترة الأخيرة , ناهيك عن عدم الشعور
بالامان الوظيفي بالقطاع الخاص عنه بالقطاع الحكومي إضافة الى قلة ساعات العمل والالتزام في القطاع الحكومي .
ولفت الى ان التكلفة المالية العالية لهذه الكوادر ستجبر الحكومة مستقبلا على تخفيض المقبولين في القطاع الحكومي نظرا للتكلفة العالية على ميزانية الدولة وبالتالي سيكون القطاع الخاص هو البيئة الحاضنة لهذه الاعداد الغير مقبولة وبالتالي زيادة رواتب الكويتيين من القطاع الخاص سيصبح واجبا على الحكومة لاستيعاب هذه الارقام من العاملين في المستقبل مشيرا الى وجود دراسة اعدت سابقا من النقابة العامة للبنوك ولجنة حقوق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص اوضحت ان مقدار الوفر على الحكومة ستصل لنسبة 87,8% في حال دفعت الحكومة كلفة العلاوة الاجتماعية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص وهي نسبة عالية جدا يجب النظر لها بأهمية بالغة .
وشدد عاشور الى وجود تضارب واضح في الموقف الحكومي وما يمكن وصفه ب' ازدواجية معايير ' فمن ناحية تشجع المواطنين الكويتيين للاتجاه والعمل في القطاع الخاص وفي نفس الوقت تزيد من المزايا المالية لموظفي الدولة _على عكس المعمول به في كل دول العالم تقريبا ,_حتى يصبح القطاع الخاص بيئة جاذبة للعمل للكويتيين .
واردف عاشور انه خلال الازمة المالية العالمية الاخيرة قامت معظم الشركات في القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين لديها بحجة عدم قدرتها على الوفاء بالرواتب مما اضطر اغلب العاملين القبول بها و كما امتنعت أغلب البنوك عن توزيع الزيادات السنوية وكذلك الدرجات على الموظفين بحجة الازمة المالية العالمية بالرغم من الاعلان المتكرر للبنوك بتحقيقها الارباح السنوية وتوزيعها على المساهمين وحرمان الموظفين من الزيادات والدرجات السنوية وتصحيحا لهذا الوضع فان الزيادة المرتقبة ستحل هذه المشكلة لهؤلاء العاملين في القطاع الخاص والبنكي .
وشدد عاشور في ختام حديثه مع الوزير الراشد على ان سلم رواتب القطاع الخاص لم يتغير اطلاقا منذ أكثر من 15 سنة حيث ان خريج التطبيقي يستلم راتب 400 دينار كويتي عند بداية تعيينه والخريج الجامعي يستلم راتب 500 دينار كويتي , وبالرغم من هذه الفترة الطويلة وزيادة الرواتب الحكومية عدة مرات مازال القطاع الخاص يعاني من الرواتب التي لم تتبدل منذ 15.

وفيما يلي الزيادات المطلوبة لاقرارها للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص كما عرضها منصور عاشور على الوزير الراشد وكما قدمت لديوان الخدمة المدنية :-

م

المـــــؤهــــــــــــل

قيمة المكافأة المطالب بها


1​

الشهادة الجامعية أو ما يعلوها 'أو ما يعادلها'.

300


2​

شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين 'أو ما يعادلهما'.

270


3​

شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو شهادة متوسطة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلهما'.

260


4​

شهادة الثانوية العامة أو شهادة متوسطة + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية 'أو ما يعادلها'.

240


5​

شهادة متوسطة.

235


6​

ما دون المتوسطة.

230​

يا سلام يا سلام
متاكد اخوي ولد اليرموك على هذه الزيادات ؟
هل تتوقع راح يوافقون عليها ؟
بصراحه احلى زيادات والله
وانا قاعد في البيت استلم حاليا 361 + 235 = 600 دينار وانا قاعد يا سلام
 

ولد اليرموك

عضو مخضرم
يا سلام يا سلام
متاكد اخوي ولد اليرموك على هذه الزيادات ؟
هل تتوقع راح يوافقون عليها ؟
بصراحه احلى زيادات والله
وانا قاعد في البيت استلم حاليا 361 + 235 = 600 دينار وانا قاعد يا سلام


هذا أقل من حقك . . .


بـس زميلي الفاضل . . كتاب أسود . .


الأخبار الشبه مؤكدة اللي وصلتني . . دعـم العمالـة راح يطبق البصمـة . .


لا قعده بعد اليوم . . بالبيـت . . :D
 

ولد اليرموك

عضو مخضرم
يستاهلون عيالنا لان القطاع الخاص شغل وكراف مافيه فلان دق لى الكرت ولا يبصم ويمشى


تصدق أخوي التركي . . .


والله أعرف واحد يومياً دوام بالقطاع الخاص ومتزوج . .

راتبه 80 من الشركة + 360 دعم عمالة = 440 دينار . . .


بعد شكر الله العزيز الحكيم . .

للأمانة 440 دينار . . راتب كويتي متزوج . . !
 

راي خاص

عضو فعال
مبروك يستاهلون اخوانا في القطاع الخاص .

مع اني موظف حكومي لم احصل على 100 دينار لتعارضها مع بدل الطريق 70 دينار طبعا هذا في وزاره العجائب الداخليه
 

ولد اليرموك

عضو مخضرم
المفروض تشملهم الزيادة مع القطاع الحكومي​


عندما زادوا موظفين القطاع الحكومي 100 دينار . . دون موظفين القطاع الخاص . .

فقـد بـدأت الـحـكـومـة . . بهدم تشجيع الكويتيين للإتجاه للقطاع الخاص . .

ولكن . . عزاؤنـا في نواب الأمة . . وكأن الأمر لا يعنيهم . .

وأحب أن أشكر كتلة التنمية والإصلاح على تبنيها لهذا الموضوع . .
 
أعلى