مجلس الوزراء يقترح مشروع قانون. لإنشاء شركة 'مدينة الحرير

كويتي

عضو مميز
مجلس الوزراء يقترح مشروع قانون. لإنشاء شركة 'مدينة الحرير


27/09/2006 بحث مجلس الوزراء في جلسته الماضية مذكرة للمجلس الاعلى للتخطيط حول انشاء مدينة الحرير تضمنت نبذة عن المشروع ومكوناته، مع ملخص لرأي لجان المجلس بشأن الموضوع تمثلت في التأكيد على اهمية مبادرة القطاع الخاص وتثمين ما قام به اصحاب المبادرة من جهد، وما بذلوه من تكلفة الدراسات الاولية للمشروع، والتي تعتبر عملا تطوعيا لا يرتب على الدولة في المقابل اي التزامات او حقوق تجاه الشركات المتقدمة بالمشروع، والمبادرة تمثل توجها مهما ومثالا متميزا للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية، من خلال التقدم بأفكار ذات ابعاد عمرانية واقتصادية وثقافية واجتماعية، مشيرة الى ان الرأي اتفق على ان فكرة المشروع متميزة كونها تقوم على تصور متكامل لبناء مدينة جديدة، وعليه توصي لجان المجلس بتشكيل لجنة اشرافية عليا منبثقة عن مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، ويشارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص لوضع البرنامج الزمني للدراسات التفصيلية الخاصة بالمشروع ومتابعة تنفيذها، مثل الدراسات القانونية والبيئية والاقتصادية وغيرها من دراسات تفصيلية تمهد لوضع برنامج واضح وشامل لمسار العمل، وللجنة العليا الاستعانة بمن تراه من الجهات والمؤسسات الحكومية والاهمية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

وقالت المذكرة ان حجم وطبيعة المشروع والاسلوب المقترح لتنفيذه والتكلفة الاجمالية له تستدعي وضع قانون خاص بالمشروع، الذي من شأنه توفير الغطاء القانوني السليم والشامل لكل الجوانب المرتبطة به.

وقالت ان اعضاء اللجان تدارسوا الاقتراح الذي طرحه اصحاب المبادرة بتأسيس شركة حكومية تتولى مهمات تنفيذ المشروع، وقد توصلت اللجان الى اهمية اعداد قانون خاص بالمشروع، وتأسيس شركة تجارية مساهمة عامة وفق ذلك القانون الذي يتيح لها تنفيذ المشروع الاساسي بسهولة ويسر (اصدار اللوائح والانظمة العامة تقسيم الاراضي، اصدار التراخيص للمشاريع المختلفة..)، على ان تخضع الشركة الى رقابة ديوان المحاسبة للتأكد من تنفيذ اعمالها حسب احكام القانون الخاص بها، واللوائح التي وضعها مجلس الادارة وقراراته، كما يتم تعيين مكتب تدقيق خارجي، وترفع تقارير الديوان والمدقق الى الجمعية العمومية للشركة ولمجلس الوزراء.
وترى اللجان ان تؤسس الشركة من خلال تخصيص نسبة 25% للدولة، ويطرح الباقي للاكتتاب العام بأسعار رمزية وتوزيعها بالتساوي على المكتتبين، وان لا تتجاوز ملكية اي طرف مستقبلا 5% مثلا من اسهم الشركة، وتدرج اسهم الشركة في السوق بعد مرور 5 سنوات على تأسيسها، وتضمن الدولة للمساهمين من المواطنين ان لا تقل توزيعات الارباح السنوية للشركة عن 5% مثلا، ويحق للدولة استرجاع ما قد تكون دفعته من اموال تحت هذا الضمان من ارباح السنوات اللاحقة.

وقالت المذكرة ان الفلسفة الرئيسية لهذه الفكرة ان تتاح الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذا المشروع الضخم والمهم، وكذلك المشاريع التفصيلية المرتبطة به، مما يزيد من تفاعل جهودهم في المشروع، على ان يحيط بذلك كله اطار عام يضمن الشفافية في التنفيذ ويمنع فرص الاستغلال او الاحتكار ويكفل فرص الابداع والابتكار، كما اقترح اعضاء اللجان ان تدرس المقترحات التي طرحت بالاجتماع وغيرها من قبل اللجنة العليا بعد تشكيل واعتماد ما تراه مجديا.

المصدر
 

ستانفورد بينيه

عضو بلاتيني
على كثر ما ودي ان هالحلم يتحقق على كثر ماني متخوف منه.
أي مشروع عملاق في الكويت دائماً يواجه إما العراقيل او النهب !! هذا حالنا في الكويت ..

مشروع مدينة الحرير مشروع عملاق ونتمنى ان لاتباع اراضي الكويت للمتنفعين بأسعار بخسه او تتكلف الدوله فاتورة الخدمات لهذه المدينه وان يتكفل المستفيدين من جسر الشيخ جابر جزء من فاتورته ...
 

كويتي

عضو مميز
وبعد لا تنسى سالفة الرجيم بالمشاريع ..
عمارة من 70 طابق تصير 40 و الأمثلة كثيرة
مخطط منطقة سكنية بــ 6 ألاف وحده سكنية يصير 4500 وحدة.
جسر الشيخ جابر كان من راس السالمية الى فيلكا الى الدوحة و الحين صار من الشويخ يكمل جسر الغزالي الى الدوحه ...

وملفات البلدية تزخر بالأمور هذي بدون ذكر للاسباب و عندك المشاريع الضخمة الي متكدسه في وزارة التخطيط من أوائل الثمانينات الى الان ماشافت النور .
ولا راح استغرب اذا قلصو مساحة مدينة الحرير هذا اذا عزمو ربعنا يسوونها ويخلونها من 700 ألف نسمة الى 200 ألف بحجة زيادة التكاليف ويخلون برج مبارك الي من المفروض يكون اعلا برج بالعالم وبطول 1001 متر الى اعلا من برج دبي بنص طابق غرفة للحارس!

حكومتنا اتوقع منها الغير متوقع.
 
أعلى