جاء في الوطن :
الفضالة: قدمنا لـ «البدون» كل شيء ماعدا.. الوظيفة
قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان الكويت قدمت لـ«البدون» كل شيء الا الوظيفة، وان الجهاز يدرس الأمور المتعلقة بها وسيعلن خلال الأشهر المقبلة ما اذا كانت هناك فرص عمل لهم في بعض أجهزة الدولة، وذلك بعد ان قدمت لهم التسهيلات في مجالات العلاج والتعليم واستخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق ورخص القيادة والبطاقة التموينية.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب اجتماعه بوفد من منظمة اللاجئين الدولية الى ان هناك «خارطة طريق» ستضع حلا لهذه الفئة ممن تنطبق عليهم شروط لتجنيس.وطمأن الفضالة «البدون» بقوله: «لن يظلم أحد وسيعطى كل ذي حق حقه.. اننا نعمل من أجلكم ولمصلحتكم بما يحقق المصلحة العليا للبلاد».وأكد ان الخدمات تقدم لجميع «البدون» ما عدا من أخفوا جوازات سفرهم أو عليهم قيود أمنية.
قلت : لا اتهمك يا سيادة الرئيس بالكذب ولا بالاستهلاك الإعلامي...فنحن علينا بالظاهر والله يتولى السرائر ....
لذلك أقول : صدقت ولكن على الورق ...وإليك حقيقة ما يحدث ...في جهازك ....
فعلك تصحوا لما يحدث ولا تعيش طويلا في احلام لا حقيقة لها على ارض الواقع.....
كتب : المحرر الأمني
كثيرون تفاءلوا بتشكيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، وتوقعوا أن يكون الجهاز قادراً على حل هذه القضية التي عانت منها الدولة منذ خمسين عاماً، بسبب الإهمال الحكومي الماراثوني، لتصبح ككرة الثلج، بعدما نشأ أربعة أجيال لشريحة تعيش في الكويت لا تملك أبسط الحقوق الإنسانية، ولا الإثباتات القانونية، وإن تباين أبناء هذه الفئة بما يملكون من مستندات. فكما يعلم الجميع أن الجهاز المركزي، الذي أنشئ لحل هذه القضية الشائكة حلاً جذرياً، أطلق في مارس الماضي قراراً عبر مجلس الوزراء بمنح أبناء هذه الفئة الحقوق المدنية والاجتماعية، وبمباركة الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، والتي شملت العلاج والتعليم وإصدار شهادات الميلاد والوفاة ووثائق الزواج والطلاق، وحصر الإرث، ورخص القيادة، وحق العمل، والحصول على جواز سفر، والبطاقة المدنية. وهذه الخطوة لاقت استحسان الجميع، كونها ترفع عن أبناء هذه الفئة بعض المعاناة، لكن واقع التطبيق لتلك المزايا كان مراً لأبناء هذه الفئة. فالمميزات التي وعدوا بها، وأعلنها رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة، تاهت بين قرارات رئيس الجهاز المركزي وتنفيذ الجهاز المركزي نفسه، أو بالأحرى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية سابقاً. فما تم إقراره من مجلس الوزراء لم ير النور، حيث بدا أن هناك شبه استقلالية كاملة لدى اللجنة التنفيذية سابقاً، وذلك من خلال مخالفة قرار الجهاز المركزي، وعدم تطبيق القرار الخاص، بدءاً من عدم وضع عبارة غير كويتي في الوثائق المعطلة لأبناء هذه الفئة، بل إنها خاطبت بعض الجهات الرسمية لوضع جنسيات أخرى لمن يريدون اصدار ثبوتياتهم من وثائق زواج وشهادات ميلاد وكأن قرار مجلس الوزراء رقم 409 لم يكن.
والحقائق التي رصدتها القبس اكدت ان المزايا التي منحت لابناء هذه الفئة لم تكن الا هباء منثورا ولم يطبق منها سوى بند يتيم هو بند التموين، حيث كانت وزارة التجارة هي الوحيدة التي طبقت الميزة الممنوحة لأبناء هذه الفئة، وبدأت بصرف التموين لهم شهرياً منذ صدور قرار الحقوق المدنية والاجتماعية.
والحقائق التي رصدتها القبس اكدت ان المزايا التي منحت لابناء هذه الفئة لم تكن الا هباء منثورا ولم يطبق منها سوى بند يتيم هو بند التموين، حيث كانت وزارة التجارة هي الوحيدة التي طبقت الميزة الممنوحة لأبناء هذه الفئة، وبدأت بصرف التموين لهم شهرياً منذ صدور قرار الحقوق المدنية والاجتماعية.
المزايا او الحقوق الاجتماعية والمدنية التي منحها الجهاز المركزي كانت خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها لم تلامس الواقع! اذ ان التطبيق كان بعيدا عن الواقع، فمن خلال البدء بتطبيق تلك الحقوق كانت هناك صورة واضحة انعكست لغالبية المراجعين من فئة غير محددي الجنسية من عدم جدية الجهاز المركزي في انجاز معاملاتهم.
فتصريحات امين سر الجهاز المركزي صالح الفضالة كانت تؤكد تطبيق منح كل المزايا من حقوق مدنية واجتماعية، ولكن يبدو ان هناك من لا يريد النجاح لهذا المشروع.
فتصريحات امين سر الجهاز المركزي صالح الفضالة كانت تؤكد تطبيق منح كل المزايا من حقوق مدنية واجتماعية، ولكن يبدو ان هناك من لا يريد النجاح لهذا المشروع.
ومثالا على ذلك فان اصدار وثائق الزواج وشهادات الميلاد للاطفال كان موقوفا قبل إنشاء الجهاز المركزي بسبب القيود الامنية التي كانت تضعها اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية على أبناء هذه الفئة.
وعندما جاء قرار الجهاز المركزي بوضع عبارة غير كويتي عوضا عن اي جنسية اخرى، وبعد موافقة مجلس الوزراء لم يجد القرار التطبيق الفعلي والكامل.
فالمراجعون لادارة التوثيقات وجدوا ان ردود اللجنة جاءت تحمل مضامين مختلفة منها «ان الشخص المعني وجد لدينا بانه يحمل الجنسية.. وبناء على قرار مجلس الوزراء يرجى تدوين عبارة غير كويتي في خانة الجنسية».
فالمراجعون لادارة التوثيقات وجدوا ان ردود اللجنة جاءت تحمل مضامين مختلفة منها «ان الشخص المعني وجد لدينا بانه يحمل الجنسية.. وبناء على قرار مجلس الوزراء يرجى تدوين عبارة غير كويتي في خانة الجنسية».
وبالرغم من ان ذلك من هذا الرد يسمح باستصدار وثيقة الزواج، فانه لم يطبق على الجميع.
فالواقع ان اللجنة التنفيذية عادت الى عادتها القديمة، وذلك من خلال ارسالها ردودا امنية ترفض اصدار وثائق الزواج او الميلاد، حيث انها وضعت الرد متضمنا القيد الامني وانها طلبت من «العدل» و«الصحة» وضع اي جنسيات اخرى حسب القيد الامني الموجود لديها متجاهلة قرار مجلس الوزراء.
الامر الذي ادى الى تفاقم المشكلة من جديد، واحتجاج البعض في حين ان رئيس الجهاز اكد في اكثر من تصريح رسمي ان وثائق الزواج والميلاد تصرف لغير محددي الجنسية، لكن الواقع الذي لمسته القبس ان كثيرين لم يصرف لهم بحجة القيد الامني المشكلة الرئيسية التي تسبب في حرمان ابناء هذه الفئة من وثائق الزواج وشهادات الميلاد لآلاف الاطفال.
وبالتالي فان الوضع عاد كما كان عليه في السابق وبقي هؤلاء بلا وثائق زواج وبلا شهادات ميلاد في حين ان المسؤولين في الجهاز يصرحون بانهم منحوا ابناء هذه الفئة تلك الثبوتيات التي حرموا منها، ولكن في الواقع لم يمنح سوى من لا يحمل قيداً أمنياً كما كان في السابق.
وكما يتضح أن اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية (سابقاً) تضع القيود الأمنية لفئة غير محددي الجنيسة من دون معايير واضحة، وأحياناً وفق افادات ظنية، حيث أنها تضع القيد الأمني وفقاً لتقارير أمنية وأحياناً من دون اثباتات أو مستندات رسمية، وبناء عليه يتم نسب الشخص المعني الى جنسية معينة يرفض الاقرار بها، وهو ما يعطل معاملاته.
وكما هو معروف ان البعض من أبناء الفئة لجأوا الى القضاء، الذي حكم بعدم حملهم أي جنسية أخرى، وتثبيت انهم غير محددي الجنسية، وبناء عليه استطاع البعض منهم استصدار شهادات ميلاد لابنائهم أو عقود زواج، وقد دوّن لهم في خانة الجنسية انهم مقيمون بصورة غير قانونية وفقا للمسمى المعتمد من اللجنة.
وبالرغم من صدور تلك الأحكام فإنها لم تعد مرجعاً، بل ان الأمر أصبح يحتم على ابناء الفئة رفع كل قضية على حدة لاثبات عدم صحة القيد الأمني وعدم الاعتداد به خلال معاملاته الرسمية.
وبالرغم من صدور تلك الأحكام فإنها لم تعد مرجعاً، بل ان الأمر أصبح يحتم على ابناء الفئة رفع كل قضية على حدة لاثبات عدم صحة القيد الأمني وعدم الاعتداد به خلال معاملاته الرسمية.
ومن المظاهر التي تؤكد استقلالية «اللجنة التنفيذية» عن الجهاز المركزي، ابتكار قيد أمني جديد من قبل تلك اللجنة، حيث أن اللجنة التنفيذية بدأت اخيراً بوضع قيد أمني جديد على الردود لابناء هذه الفئة، من خلال اعتبار أي قضية جنحة قيداً أمنياً، الأمر الذي ادى الى زيادة القيود الأمنية وتعقيد أوضاعهم، فالجنح تطال غالبية الناس وان كانوا مواطنين، وهو أمر روتيني حدوث المشاجرة أو القذف أو ما شابه ذلك.
وحسب مصادر لـ القبس، فإن ذكر الجنح في الردود ادى الى تعطيل العديد من معاملات أبناء هذه الفئة.
التعليم
ويتضح من ذلك ان القضية في طور التعقيد وليس الحلحلة، فأما القرارات التي صدرت من الجهاز المركزي بقيت حبيسة الادراج، والواقع أن سياسة اللجنة أصبحت في اتجاه التضييق.
وبالانتقال الى أن بند التعليم المجاني، فإن هذا البند لم يأت بالجديد، فالصندوق الخيري يتحمل جزءاً من مصاريف الدراسة، والجزء الأكبر يتحمله ذوو الطلبة البدون، حيث تقوم المدارس الخاصة بتقاضي رسوم اضافية وما تسميه برسوم امتياز من دون أي رقابة من وزارة التربية، وهذا ما كان في السابق وما استمرت عليه المدارس الخاصة من دون أي تدخل من الجهاز المركزي.
وفي هذا الوضع يكون الواقع أن التعليم ليس مجانياً، وأن هذا البند يضاف الى البنود السابقة التي لم تلامس الواقع.
وفي هذا الوضع يكون الواقع أن التعليم ليس مجانياً، وأن هذا البند يضاف الى البنود السابقة التي لم تلامس الواقع.
العلاج
كذلك كان من ضمن الامتيازات أو الحقوق المدنية والاجتماعية ما صرح به رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة، وما أقرته وزارة الصحة من أنه يعامل البدون معاملة المواطنين من ناحية الرعاية الطبية، لكن التطبيق كان في بعض المستشفيات دون اخرى، حيث ان بعض المستشفيات ما زالت تتقاضى رسوم الاشعة من ابناء هذه الفئة ورسوم علاج الاسنان، رغم ان قرار الوزارة كان واضحا بالعلاج المجاني ومعاملتهم معاملة المواطنين باستثناء العلاج في الخارج.
التوظيف
اما حق العمل والتوظيف فليس فيه اي جديد فيها، فابناء هذه الفئة بغالبيتهم يعملون في القطاع الخاص ومن دون اي مميزات من الجهاز، والذين يعملون في الوزارات الحكومية وبانتظام هم من العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع والباقي هم قلة يعملون وفق بند المكافأة في بعض الوزارات، وليس هناك اي جديد اتى فيه الجهاز المركزي من قانون يلزم بضمان العمل لابناء هذه الفئة او السماح لهم بالتعيين بالوزارات كسائر الجنسيات الاخرى من باب الادنى.
رخص القيادة
القيود الامنية كانت العائق الرئيسي لاستصدار رخص القيادة للبدون وكانت المبادرة الاولى في استخراج رخص القيادة قبل سنوات من خلال قرار الوكيل المساعد في وزارة الداخلية اللواء احمد النواف الذي قام بالسماح باصدار رخص القيادة لكل ابناء الفئة وتدوين عبارة مقيم بصورة غير قانونية في خانة الجنسية، فالجهاز المركزي لم يضف جديدا في هذه الميزة وسبقته اليها الداخلية.
وثائق السفر
وكان ايضا من السياسة التي انتهجتها وزارة الداخلية ابان شغل اللواء الشيخ احمد النواف لمنصب الوكيل المساعد لشؤون الجوازات ووثائق السفر منح جوازات مادة 17 لكل البدون من حملة احصاء 1965 ولمدة خمس سنوات، الا ان هذا القرار تم توقيفه وعدم تطبيقه في الفترة الاخيرة، واصبح الجواز مقصورا على العلاج والدراسة فقط والاستثناء.
التموين
ويعد التموين الميزة الوحيدة التي منحت وطبقت، حيث انها كانت مقصورة في السابق على العسكريين البدون وقامت وزارة التجارة بتطبيق قرار الجهاز المركزي من خلال جميع ابناء الفئة التموين.
اللجنة التنفيذية.. ذهب الاسم وبقيت
خلال الخمسين عاما الماضية لم تكن هناك معالجة لوضع ابناء هذه الفئة، حيث كانت لجان الجنسية هي الجهة المعنية بالنظر في تجنيس ابناء تلك الفئة ومن يدعي المواطنة، وتضخمت هذه المشاكل لتصل الى ما وصلت اليه. وفي حقبة التسعينات رأت الحكومة ان تجد حلا جذريا لهذه المشكلة وتحصر اعداد من لا يحملون الجنسية او من يدعون ذلك وفق ما تقول الحكومة، وتم انشاء اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة قانونية، حيث تم فتح ملفات لكل ابناء هذه الفئة عدا من اعرضوا عن ذلك لاسباب لم تتضح وهم قلة.
وقامت اللجنة التنفيذية خلال تلك الفترة بتسجيل أبناء تلك الفئة وفتح الملفات تتضمن كل الثبوتيات التي يمتلكونها من إثباتات رسمية قديمة وإحصاءات الدولة التي كانت تجرى كل خمس سنوات واستصدار بطاقات لمراجعتها حيث صدور قرار من مجلس الوزراء بعدم تمرير أي معاملة لأبناء هذه الفئة من دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية والإفادة عن وضع كل من لديه أي معاملة رسمية كإصدار شهادة الميلاد ورخص القيادة ووثائق الزواج وشهادات الوفاة وصولاً إلى جوازات السفر مادة 17.
وقامت اللجنة التنفيذية خلال تلك الفترة بتوفير كل البيانات المتعلقة بأبناء تلك الفئة التي يستند اليها حالياً الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، وتم الغاء اللجنة كاسم ولكنها اللجنة بقيت بكل موظفيها ونهجها وأدرجت تحت مسمى الجهاز المركزي.
القيود الأمنية
من خلال استقصاء القبس للقيود الأمنية المثيرة للجدل التي يحتج عليها غالبية أبناء فئة غير محددي الجنسية التي يتم وضعها لهم من قبل اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية تبين انها كالتالي:
1 - وجود إفادات من الجهات الأمنية المختصة (أمن الدولة - الاستخبارات العسكرية) بأن الشخص المعني من فئة غير محددي الجنسية ينتمي إلى أصول عراقية أو إيرانية أو سعودية أو عمانية أو جنسيات أخرى، وفي مثل هذه الحالة يتم اعتبار الشخص بأنه حامل للجنسية المذكورة وذلك من خلال الردود التي تقوم اللجنة بإرسالها إلى الجهات الرسمية التي تطلب الإفادة عن الشخص المذكور بالرغم من عدم وجود أي مستند قانوني يفيد بذلك، إلا في بعض الحالات وغالباً ما يتم الاعتماد على الإفادات من دون وجود أي إثبات سوى بعض التقارير.
2 - إذا كان السجل الأمني لأي فرد من أفراد الأسرة يحتوي على اتهامه بالتعاون خلال الغزو الغاشم أو خلال تسجيله في الجيش الشعبي وان كان خارج البلاد فإن أي شخص يرتبط به بصلة قرابة سواء الاخوة أو الأخوات أو الوالدين أو أبناء العمومة يسجل ضده القيد الأمني ويتم نسبه إلى الجنسية العراقية.
3 - في حال مغادرة أي شخص من الأسرة إلى أي من الدول المجاورة بلا عودة وخصوصاً العراق فإن الأسرة جميعها يتم تقييدها ونسبها إلى الجنسية العراقية أو الدولة التي غادر إليها الفرد.
4 - وجود أي شخص في الأسرة يحمل أي جنسية أخرى من جنسيات الدول المجاورة من إيران والعراق والسعودية أو سورية يتم بناء عليه وضع قيد أمني على الأسرة ويتم نسب جميع أفراد الأسرة وأبناء العمومة إلى الجنسية المذكورة.
5 - وضعت اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية مؤخراً قيودا أمنية جديدة على كل من لديه جنحة في سجله الجنائي، حيث كانت في السابق تعتد فقط بمن لديه جناية وقضايا مخلة بالشرف.
شهادات الميلاد
تبقى قضية شهادات الميلاد الأكثر ألماً لفئة غير محددي الجنسية، حيث إن البعض لم يستطع استصدار شهادات الميلاد لأبنائه بسبب الردود الأمنية من الجهاز التنفيذي (اللجنة التنفيذية سابقا)، بوضع جنسية أخرى من دون الالتفات الى قرار مجلس الوزراء وقرار رئيس الجهاز المركزي بوضع عبارة غير كويتي مقابل جنسية المولود ووالديه، وبالتالي قد يحرم الطفل من حق التعليم أو التطبيب بسبب عدم حملة لشهادة الميلاد.
كذلك لم يستطع آخرون استصدار شهادات ميلاد لابنائهم بسبب طلب البصمة الوراثية نظرا لكلفتها المادية التي تقدر بــ85 دينارا على الفرد الواحد.
القبس .
القبس .
والله المستعان ...
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
