المادة 38 من قانون الجزاء الكويتي:
"يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي او الشخص الذي عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية او غير مادية". المادة 39 من قانون الجزاء الكويتي:
"يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي. إذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا فيعاقب الراشي او الوسيط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. في جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها".المادة 43 من قانون الجزاء الكويتي:
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل : - الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت اشرافها او رقابتها.
- اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء أكانوا منتخبين او معينين.
- المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
- كل شخص مكلف بخدمة عامة.
ـ- اعضاء مجالس ادارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
______________________________
لم يفرق المشرع الكويتي بين المرتشي ماديا أو غير ماديا، ولم يغفل أن يدرج أعضاء المجالس النيابية
تحت هذا القانون، سواء كانوا منتخبين أو معينين.
تحت هذا القانون، سواء كانوا منتخبين أو معينين.
والسؤال الآن: لماذا توجد هناك مطالب بإقرار قانون الذمة المالية ما دام قانون الجزاء الكويتي كفى ووفى بهذا الخصوص؟ أليس من الأجدى الدعوة لتفعيل مواد هذا القانون والتحرك للاصلاح من خلاله؟