انا صاحي لهم
عضو
اعتصام مدنيي “الداخلية” يشل الإدارات الخدماتية
نفذ عدد من الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية اعتصاما امام مبنى الشؤون المالية والادارية بوزارة الداخلية في منطقة العارضية، مطالبين بمساواتهم بالعسكريين بناء على قرار 2006 الصادر من الخدمة المدنية وصرف بدلات ومكافآت تشجيعية وكذلك ضم ادارة المنافذ والفحص الفني ضمن الاعمال الشاقة ومنح مسميات وظيفية للمدنيين فضلا عن مطالبتهم ايضا بإلغاء نقابة العاملين بوزارة الداخلية بحضور عدد من النواب وعدد كبير من رجال الامن بقيادة مدير امن الفروانية اللواء عبدالفتاح العلي.
وأكد المعتصمون انهم سينظمون اعتصاما صباح كل يوم احد حتى يتم تحقيق مطالبهم، ملوحين في الوقت ذاته بالاضراب الشامل عن العمل بعد تحديد يوم له عقب الاعتصامات.
وبعد مرور ساعتين من الاعتصام دخل عدد من ممثلي المعتصمين الى مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والادارية عجيل العجران وقدموا له ورقة تتضمن مطالبهم، ومن ثم خرج العجران من مكتبه الى المعتصمين واخبرهم بأنه تسلم مطالبهم ليتسنى رفعها الى المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية.
وحمّل النائب شعيب المويزري وزير الداخلية مسؤولية عدم تحقيق مطالب مدنيي وزارة الداخلية المشروعة، مشيرا الى انه اجتمع معه في لجنة الداخلية وتم طرح كل المطالب الخاصة بالمدنيين والترقيات وادارة التحقيقات الا انه لم ينجزها، على الرغم من تعهده بحل جميع المشاكل لدى تسلمه قيادة الوزارة، موضحا اتخاذه كل الوسائل الدستورية لحل مشكلة هذه المطالب الخاصة بالمدنيين، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة من 7 اشخاص ورفع مذكرة مباشرة للوزير وعبر مراسلة مسجلة لمتابعتها بعد ذلك.
ومن جهته، قال النائب مسلم البراك إن المطالب التي رفعها مدنيو الداخلية مشروعة ويجب العمل على انجازها من قبل وزير الداخلية، لا سيما انه رئيس مجلس الخدمة المدنية ايضا، لافتا الى ان الحكومة ساهمت في كثرة هذه الاعتصامات بسبب عدم اخذها للمطالب المشروعة على محمل الجد، خصوصا أنها تعمل فقط لبقاء رئيس حكومتها، رافضا المساس بالعاملين والموظفين المطالبين بحقوقهم المشروعة.
وأضاف: “لو تم دفع المبالغ التي تحصل عليها نائبان من قبل الحكومة نظير بقائها للموظفين المدنيين وغيرهم لما حدثت هذه الاعتصامات التي كثرت في الآونة الاخيرة، مشيرا الى اهمية تشكيل لجنة من قبل المعتصمين وحضورهم لمبنى مجلس الامة ظهر امس لمتابعة آخر المستجدات والعمل على انجاز مطالبهم بالسرعة القصوى.
وفي السياق ذاته، اكد الناب خالد الطاحوس ان الاعتصام حق شرعي لجميع الموظفين المدنيين رافضا اتخاذ اي اجراء تعسفي او اضطهاد ضدهم من قبل المسؤولين من جراء اعتصامهم، مبينا انه يمثل الطبقة العاملة في الدولة بقاعة عبدالله السالم، والاعتصام لن ينتهي اليوم (امس) بل مستمر لحين تحقيق مطالب العاملين المدنيين في وزارة الداخلية.
وبدوره، انتقد النائب علي الدقباسي دور نقابة العاملين في وزارة الداخلية وعدم حضورها للاعتصام والعمل على متابعة مطالب الموظفين، لافتا الى ان سبب كثرة الاعتصامات يرجع الى الحكومة التي لم تعمل على مناقشة مطالب الموظفين مع اعضاء مجلس الامة داخل قاعة عبدالله السالم.
اما النائب ضيف الله ابورمية فقد طالب الحكومة بأن تسارع في اتخاذ كل التدابير لإعطاء الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية حقوقهم كاملة مكملة.
وقال: “ان هذه الاعتصامات حقوق دستورية وقانونية وحق مشروع لكل الموظفين في الدولة قبل ان يتحول الاعتصام الى اضراب يشل اهم ادارات البلد”، محذرا المسؤولين في وزارة الداخلية من “التفكير في العمليات الانتقامية ضد المدنيين إذ إننا سنكون بالمرصاد لكل من يحاول الإضرار بأي موظف يمارس حقوقه الدستورية”.
وفي الإطار ذاته، دعا رئيس النقابات السابق فهاد العجمي النواب في مجلس الامة الى تشريع قانون جديد يرفع البدلات والمزايا للموظفين المدنيين بديوان الخدمة حيث ان قانون البدلات والمزايا لم يأت عليه اي تغيير منذ عام 1979.
وطالب العجمي بضرورة تحقيق مطالب المستحقين كونها مطالب مشروعة لهم، لافتا في الوقت ذاته الى ان العاملين في الفحص الفني يعملون ضمن الاعمال الشاقة ولا بد من انصافهم وانصاف العاملين بالمنافذ ومراكز الخدمة.
وقال رئيس لجنة تنظيم الاعتصام “لابد من تحقيق مطالب المعتصمين لأنها قانونية ودستورية”، مشيدا في الوقت ذاته بدور النواب ووسائل الإعلام في تغطية الاعتصام.
وذكر أن “النقابة لا تمثل المعتصمين ودورها مغيب خصوصا أنها لم تحضر الاعتصام وهي لا تمثلنا وإنما تمثل علينا”.
يذكر أن طلبات المعتصمين تمحورت حول صرف 100 دينار بدل الديوان الأخير لمن له بدل طريق حيث إنها لم تصرف لمن لديه بدل طريق بالإضافة إلى مساواة المدني مع العسكري بناء على قرار 2006 الصادر من الخدمة المدنية وصرف بدل شاشة وبدل تعامل مع جمهور وبدل كادر وبدل طبيعة عمل وضم قطاع المنافذ المدنيين إلى الأعمال الشاقة والغاء نظام البصمة فضلا عن صرف بدل تلوث ومساواة مدنيي المنافذ بعلاوة 100 دينار أسوة بمعبر خباري العوازم وأم المرادم وصرف بدل مناطق نائية للمدنيين في المنافذ وصرف بدل طبيعة عمل لمن يقوم بالعمل أثناء الأعياد والمناسبات ورفع بدل النوبة وصرف بدل مسافة وصرف بدل ملابس والاهتمام بمكان عمل مدنيي المنافذ وسكنهم ومنح مسميات للمدنيين أصحاب المؤهلات بشكل رسمي أسوة بجميع وزارات الدولة وعدم قطع العلاوات اثناء الاجازة الرسمية وصرف البدلات والمكافآت التشجيعية.
من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون الادارية والمالية عجيل العجران أنه تسلم مطالب الموظفين المدنيين المعتصمين وأنه سيعد مذكرة تفصيلية بتلك المطالب لعرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي يرأس في الوقت نفسه مجلس الخدمة المدنية بعد عودته من اجازته الخاصة.
وأضاف العجران أن بعض مطالب المعتصمين تتعارض مع قوانين الخدمة المدنية وأبرزها الجمع بين البدلات وزيادة المئة دينار التي أقرتها الحكومة أخيرا، مشيرا إلى أن هناك مطلبا ليس بيد وزارة الداخلية وهو المتعلق بحل نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية واجراء انتخابات جديدة لأن هذا القرار من صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
واعترف العجران بأن اعتصام اليوم تسبب في شلل لبعض القطاعات الحيوية في وزارة الداخلية مثل الادارة العامة لمراكز الخدمة والادارة العامة للهجرة والادارة العامة للمرور والادارة العامة للمنافذ، لافتا إلى ان هذه الادارات الخدماتية التي لها تعامل مباشر مع الجمهور غالبية موظفيها من المدنيين.
المصدر : http://aljaridaonline.com/2011/10/02/12375870/
التعليق : يا مدنيين الداخلية لقد آن الأوان لنضع النقاط على الحروف ويأخذ كل ذي حقا حقه
بيض الله وجه اللي حضر ولنا وقفه آخرى يوم الاحد القادم في حال لم تنفذ مطالبنا المشروعه
