كتاب من الشعب للقيادة: نريد حل المجلس وإقالة الحكومة

البركان

عضو فعال
مواطنون من مختلف الشرائح والمناطق يستعدون لرفعه خلال أيام

علمت "المستقبل" من مصادر مطلعة بالحراك الشعبي، ان مجموعة من الناشطين السياسيين ومواطنين من مختلف شرائح المجتمع الكويتي، ومن مناطق متفرقة، يستعدون لاعداد كتابا مذيلا بتواقيعهم، موجها للقيادة السياسية يطالبون فيه بحل المجلسي الوزراء والأمة إستنادا على مواد الدستور وخاصة في المادة (6) والتي تذكر أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة في للأمة مصدر السلطات جميعا ، وكذلك إستنادا على المادة ( 17 ) التي تذكر أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن .

وعلمت المستقبل أن مطالبة المجموعة الكبيرة من المواطنين ستتضمن المطالبة بحل المجلسين وإلزام البنك المركزي بالقيام بعمله الرقابي نحو الأرصدة المليونية الداخلة في حسابات بعض النواب ووتشكيل لجنة قضائية عليا لفتح ملف الأرصدة المليونية وكشف الذمم المالية والدفيعة والقبيضة.

ويعلل المواطنون الذين يرغبون برفع الكتاب إلى ما ألت إليه الأوضاع من سيئ إلى أسوأ في شأن هذه القضية وعدم ثقتهم بالمجلسين.

وفي ذات السياق سألت "المستقبل" الخبير الدستوري د.محمد الفيلي حول قانونية رفع مثل هذا الكتاب من مجموعة من المواطنين، فقال إنه لا يوجد في الدستور ولا القانون ما يمنع المواطنين من التعبير عن رأيهم ورفع مطالبهم الوطنية للقيادة السياسية ولا يمنع ذلك من ذكر أسمائهم أيضا وهو إجراء لا يتعارض مع الضوابط القانونية أو الدستورية لأنها تأتي من منطلق حق التعبير السلمي عن الرأي ، كما أن للقيادة الحق في الأخذ برأي المواطنين أو الإستئناس بها أو رفضها وهي غير ملزمة بذلك لأن تفسير المادة (6) من الدستور تعني من خلال الإنتخابات وإختيار ممثلي الشعب، أو التعبير عن الرأي.

وأضاف الفيلي أن رقابة الرأي العام للأداء الحكومي والبرلماني حق مكتسب يعبر فيه الشعب عن رضاه أو امتعاضه من الأداء سواء الحكومي أم البرلماني ، ومن خلال مجلس الأمة يمكن للمجلس المطالبة بحل الحكومة بالأغلبية المطلقة ، وأما قضية حل المجلسين فهو حق للأمير إذا ما وجد أن ذلك ينصب لصالح الكويت فيصدر مرسوما بذلك .

وذكر الفيلي أن هذا الوقت هو أنسب وقت لكي يجتمع فيه المجلسان لسن القوانين والتشريعات الخاصة بإقرار الذمم المالية للنواب والوزراء وتفعيل محاكمة الوزراء، وقال أن ذلك هو أفضل الحلول لمعالجة التوتر السياسي وللمحافظة على سمعة الكويت والقانون يجب أن يطبق على الجميع وجميع المواطنين سواسية في العدالة والحقوق والقانون وللمال العام حرمة يجب أن يعاقب من يمس المال العام ويتطاول عليه.

التعليق: أتمني أني أكون اول مواطن يوقع علي هذا الكتاب بحل المجلس واقالة الحكومه
 

O^ALLaH

عضو ذهبي
مايحتاج عندنا مجموعة الـــ 26 اهم حريصين على المال العام واهل اختصاص ، وعندهم خبره بالتنسيق والمقابلات

1 ـ عبدالله المفرج
2 ـ مشاري العنجري
3 ـ جاسم العون
4 ـ علي الموسى
5 ـ صالح الفضالة
6 ـ يوسف الجاسم
7 ـ أحمد باقر
8 ـ فيصل الخالد
9 ـ عبدالمحسن حمادة
10 ـ علي الزعبي
11 ـ عبدالوهاب الهارون
12 ـ نايف الحجرف
13 ـ خالد المشاري
14 ـ موسى معرفي
15- بدر الديحاني
16 ـ أحمد العبيد
17 ـ عبدالكريم السعيد
18 ـ سامي النصف
19 ـ محمد الدلال
20 ـ د. محمد الطبطبائي
21 ـ إبراهيم القاضي
22 ـ محمد الهاجري
23ـ جاسم السعدون
24 ـ نبيل المناعي
25 ـ خالد الهلال
25 ـ أحمد معرفي
 

البركان

عضو فعال
صبحك الله بالخير أخوي شنداخ ما حنا بحاجتهم مجموعة 26 الدور الحين علي الشعب الوفي
الذي لايريد مصلحه من الحكومه أو غيرها همه الاول والاخير هي الكويت والقضاء علي المفسدين
القبيضه وربعهم وتطبيق القانون علي الكبير قبل الصغير والله يحفظ الكويت من كل مكروه
 

البركان

عضو فعال
تتوقعون يوصل الكتاب؟

ليش ما يوصل أحنا في دولة الكويت مو في سوريا :)



وفي ذات السياق سألت "المستقبل" الخبير الدستوري د.محمد الفيلي حول قانونية رفع مثل هذا الكتاب من مجموعة من المواطنين، فقال إنه لا يوجد في الدستور ولا القانون ما يمنع المواطنين من التعبير عن رأيهم ورفع مطالبهم الوطنية للقيادة السياسية ولا يمنع ذلك من ذكر أسمائهم أيضا وهو إجراء لا يتعارض مع الضوابط القانونية أو الدستورية لأنها تأتي من منطلق حق التعبير السلمي عن الرأي ، كما أن للقيادة الحق في الأخذ برأي المواطنين أو الإستئناس بها أو رفضها وهي غير ملزمة بذلك لأن تفسير المادة (6) من الدستور تعني من خلال الإنتخابات وإختيار ممثلي الشعب، أو التعبير عن الرأي.
 

طليحان

عضو ذهبي
القياده السياسيه لا تخضع للتهديد والابتزاز من اي كتل سياسيه او من يسمون انفسهم نشطاء سياسين وكتبهم خل يوفرونها لانفسهم
 
أعلى