ففي جميــع الحصص تحتاج الى رساميـن ومدرسيـن العــاب وهـــم كثـــر فكــــان
مهمــة الرسـم من تخصص جريدة التجار القبــس التـي ضاقـت ذرعـا بتجــار الشنطه
البدو سـواء كـانوا أعضـاء أو تجار عاديين فهــم يدوبــك معاهــم كــم مليــون وأصبحوا
تجــــــــــــــــــار ؟؟
_____________________________________
عضو المجلس أودع «مداخيله» في حسابات لا تمت له بصلة قرابة
مستثمر عقاري مشهور وكويتية مزدوجة الجنسية ضالعان في «غسيل» أموال... نائب
| كتب رضا السناري |
كشفت التحركات الواسعة التي قامت بها البنوك بشأن التحقيق في قضية الايداعات المليونية عن وجود ابواب خلفية لجأ اليها بعض النواب في تغطية شبهة تحركات اموالهم، باستخدام حسابات مصرفية ذات صلة بهم، ما جعلهم في مرمى الاحالة إلى النيابة.
وإلى ذلك علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان احد النواب استخدم منذ بضعة اشهر 3 حسابات لايداع اموال يعتقد انها تعود اليه بالكامل في احد البنوك المحلية، موضحة ان اجمالي هذه الايداعات يقارب 650 الف دينار، تمت خلال 4 اسابيع فقط.إضافة الى ايداعات أخرى يتم حصرها حاليا والتحقق من مشروعية الحصول عليها وطريقة ايداعها.
واوضحت المصادر ان الحساب الأول المستخدم يعود لمستثمر عقاري مشهور يتردد اسمه كثيرا في وسائل الاعلام بسبب كثرة صفقاته «الجامبو» التي يعلن عنها بين الفينة والأخرى، والتي تثير تساؤلات في مطارح كثيرة، أما الحساب الثاني فيرجع إلى سيدة كويتية (مزدوجة تحمل جنسية سعودية)، لديها مزارع بالقرب من الحدود الكويتية - السعودية، اما الثالث فلم تعط المصادر تفاصيل عنه، مكتفية بالقول انه لشخصية بعيدة عن الحياة السياسية او حتى الظهور.
وفي التفاصيل، رصد البنك على احد عملائه من النواب شبهة مخالفة لقواعد الايداع التي وضعها بنك الكويت المركزي، فبحسب البيانات التي يعمل البنك على تجميعها قام النائب بتمرير اموال مباشرة في حساباته واخرى إلى حسابات ذات صلة به، وشملت هذه الايداعات اموالاً نقدية واخرى عبارة عن شيكات وتحويلات، مشيرة إلى ان النائب اودع شخصيا في حساب المستثمر العقاري نحو 170 الف دينار في عمليتين منفصلتين خلال ثلاثة اسابيع، احداهما بـ 80 الف دينار، والثانية بـ 90 ألف دينار.
واشارت المصادر إلى ان هناك اكثر من سبب قاد مسؤولي البنك إلى الريبة بشأن شبهة اموال هذا النائب، فمن ناحية ثمة علامات استفهام طرحت كثيرا حول اسم المستثمر العقاري خصوصا في الفترة الاخيرة، ودخول امواله في مظنة الشبهة، والثاني هو الايداعات التي تمت في حساب السيدة، حيث تبين من الرصد ان شخصا مقربا جدا من النائب هو من قام بايداع اموال بمعدلات ملفتة في حساب السيدة، ما دفع البنك المعني لمناقشة هذا الشخص وسؤاله وفقا لنموذج «اعرف عميلك» حول هذا المال المودع لاستشراف حقيقته، وبعد استخدام مجموعة من التحذيرات القانونية للشخص افاد ان النائب هو من طلب منه الايداع في حساب هذه السيدة، وان الاموال المودعة أتت من النائب.
تجدر الاشارة إلى ان النظام المصرفي يسمح بالايداع في حسابات الغير، فليس من الضرورة ان تقتصر عمليات المودع على حساباته فقط، بل يمكنه استخدام حسابات اخرى ذات صلة به، فوفقا للنموذج المعتمد للايداعات هناك خانة في اسفل النموذج تحمل اسم المودع وبياناته، واخرى تتضمن الحساب، وهذه التفاصيل لا تكون متاحة الا للمودع والبنك وصاحب الحساب المودع له.اما اذا تجاوزت الاموال التي يرغب العميل ايداعها في حساب اخر المعدلات المقبولة، فيقوم البنك المعني بمراجعة صاحب الحساب وسؤاله عما اذا كان يوافق على العملية ام لا؟ وهو ما حدث مع النائب في بعض ايداعاته، حيث قام البنك بالاتصال بالمستثمر العقاري المشهور ليسأله عن موقفه من ايداع هذا النائب، فوجده مرحبا بذلك.
وبموازاة نظرة النيابة الى ايداعات هذا النائب لاحظت اوساط قانونية أنه كان «بارعا» في التحايل حتى لاينكشف تضخم حسابه البنكي فعمد الى توزيع «مداخيله» الضخمة على أطراف ليست من أقاربه لا من الدرجة الأولى أو الثانية... أوحتى الخامسة، وعندما يخرج من الحياة العامة ويصبح بعيدا عن الأضواء السياسية «يسترجع» الأموال التي «جناها» خلال فترته النيابية بحيث ينفذ هو من المساءلة ويستفيد الطرف الذي أودع لديه «الكاش» بتشغيل هذه الأموال التي يسيل لها اللعاب... وربما يأخذ هو الآخر نصيبه من «غسل» أموال النائب. موضحة أنه يمكن حتى استرجاع الأموال حتى قبل خروجه من البرلمان عبر عمليات تجارية وهمية بحيث تعود هذه الأموال الى حساباته من أطراف لا تدور حولها أي شبهات وبطريقة «قانونية» ولا تسترعي الانتباه.
لكن هذه الأوساط أشارت الى أن حرص النائب على إيداع الأموال بنفسه لدى أشخاص لايمتون له بصلة القرابة يبدو أنه كان من منطلق «تثبيت حقه» عندما يأتي «وقت القسمة والحساب»، لافتة الى أن ظهور اسم النائب في وصل الإيداع يعتبر بمثابة «غلطة الشاطر» التي قادت ملفه الى النيابة.
وبينت الأوساط أن قضية النائب وايداعاته ستفتح معها ملفات كثيرة أهمها الدور الذي يقوم به بعض رجال الأعمال في «غسل» أموال السياسيين، لافتة إلى أن التساؤلات الكثيرة عن الظهور المفاجئ لهذا «المستثمر العقاري» الضخم ومصادر أمواله، باتت إجاباتها اليوم أكثر وضوحاً وبإمكان كل مهتم بقضية رشاوى السياسيين وكيفية «غسل» مايحصلون عليه من خلال استغلال مناصبهم أن يطلع على ملف «النائب والمستثمر والسيدة
وهنـــا دخـــل سعــــــود صــاهود اللعبــه المليونيه وهـذا أول الخيـط الي يبحثون عنــه التجــار
أو الأســره الأقتصــاديــه الي تمثلهــــــم جريـدة القبس