نعم لنحذر من الذي يحدث حاليا خاصة فيما تسمى التحويلات المليونية
والتضخمات الحسابية
فهذه تعتبر جريمة و لا نختلف عليها عقلاً و قانوناً
لا يهم من تم تحويله الى النيابة العامة فيما يخص تضخم الحسابات
ولايهم كم هذا التضخم
بل الاهمية في السياسة المتبعة في هذه القضية الغير اخلاقية
يجب علينا ان نعي لها كشعب واعي لن تنطلي عليه الاعيب مدمري الدستور وعابثي المال العام
لماذا لم نسأل انفسنا الاسئلة التالية :
- لماذا هذه القضية اثيرت في الثلاث الاشهر الاخيرة فقط ؟
- هل قانون غسيل الاموال نائم و لم يصحى من سباته الا بعد منتصف عام 2011؟
- لماذا لم يطبق القانون منذ 2002 وقت صدوره ؟
واهم سؤال يجب ان نسأل انفسنا :
- لماذا لانرى التضخمات و الاخبار عن تضخمات الحسابات
الا عن من هو مرتبط في السلطة التشريعية ؟؟؟
فهل لا يوجد تضخمات لحسابات الا لاعضاء السلطة التشريعية ؟
هل لا يوجد هناك تضخمات لاعضاء السلطة التنفيذية؟
هل لا يوجد تضخمات للقيادين كوكلاء و مدراء ..الخ ؟
هل لا يوجد تضخمات لوافدين انتشرت عنهم اخبار صفقات طائرات و اعلانات ؟؟
هل لا يوجد تضخمات لمواطنين حديثي التجنس واصبحوا ملاك امبراطوريات اعلامية ؟؟
هل و هل و هل .........
لماذا فقط الاخبار و المصادر لا تتحدث الا عن اعضاء السلطة التشريعية؟
لا ادافع عن اعضاء السلطة التشريعية وانما اشد على تطبيق القانون عليهم قبل غيرهم
وانما اني ارى هذا النهج في بث الاخبار و نسب المصادر ما هو الا نهج مدمر و منجس
للسلطة التشريعية حتى يزرع عند المواطن ان الفساد (فقط) في السلطة التشريعية
وحتى يتم التقاضي و غض البصر عن الفساد للاطراف الاخرى
هي صيحة تحذير
ان الامر ليس تطبيق قانون
بل هو ابعد من ذلك
انه تدمير غير مباشر للسلطة التشريعية و تشويه سمعتها
يا ترى هل سنرى و نسمع المصادر عن تحويل شخصيات و قيادين و حديثي التجنس...؟؟؟؟
واذكر للجميع المادة 14 من قانون غسيل الاموال
يعفى من المسئولية الجنائية او المدنية او الادارية الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون الذين
يقومون بحسن نية بابلاغ معلومات وفقا لاحكام هذا القانون، حتى لو تبين سلامة وعدم ادانة
العمليات المرتبطة بهذه البلاغات.
ولنحذر من لعبة الفاسدين في تدمير السلطة التشريعية و تشويه سمعتها
فالاشخاص لا تهمنا قدر ما يهمنا مكانة السلطة التشريعية التي هي من الدستور
ودمتم,,,