مهام المختار ومسؤولياته وواجباته
فصلت المادة التاسعة من مشروع القانون مهام ومسؤوليات المختار وواجباته كما يلي:
يسند الى المختار المهام والمسؤوليات التالية:
1ــ التعرف الى احتياجات المنطقة من المشروعات والمنشآت والخدمات وتقديم ما يتسنى من اقتراحات وحلول مناسبة بشأنها الى الوزارات والجهات المعنية للعمل على تلبيتها في حدود المواد المالية المتاحة.
2ـ معاونة الوزارات والجهات في الاتصال بالاهالي وتسهيل ايصال خدماتها لهم.
3ــ الالمام بسكان المنطقة الماماً دقيقاً وجمع البيانات الخاصة بالسكان وامداد الجهات المعنية بها عند طلبها وتقديم المساعدات اللازمة في عمل الاحصاءات المطلوبة.
4ــ الاسهام الفعال في دعم الانشطة الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية بالمنطقة.
5ــ تشجيع العمل التطوعي العام بالمنطقة ودعمه واستنفار طاقات وقدرات اهالي وشباب المنطقة للمشاركة فيه والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن.
6ــ دعم وتشجيع العمل الخيري والتكافل الاجتماعي وكل ما من شأنه التقريب بين اهالي المنطقة والتعاون في ذلك مع دور العبادة والجمعيات واللجان الخيرية.
7ــ التعاون والتنسيق مع الجمعية التعاونية بخصوص توفير الخدمات والمستلزمات لساكني المنطقة.
8ــ تلقي الشكاوى من اهالي المنطقة ودراستها للوقوف على مدى جديتها والاتصال بالجهات ذات الشأن بهدف التوصل الى ايجاد حلول مناسبة لها.
9ــ تنفيذ التعليمات الخاصة باقامة الاجانب ومراعاة جميع المهام المسندة اليه في اي قانون آخر.
10ــ معاونة الاجهزة الحكومية والسلطات العامة لتذليل ما قد يصادفها من صعوبات في المنطقة نحو فرض سيادة القانون وبسط هيبته على الجميع.
11ــ متابعة القرارات والتوصيات التي تصدر عن مجلس المحافظة بخصوص المنطقة ومباشرة ما يفوضه فيه المحافظ المختص من بعض اختصاصاته في دائرة المنطقة.
12ــ متابعة اداء الاجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المنطقة وابلاغ ملاحظاته عليها واقتراحاته بشأنها الى الجهات المعنية.
13ــ المساهمة في دعم الوعي لدى اهالي المنطقة نحو احترام ومراعاة القوانين واللوائح والنظم الادارية المعمول بها والامتثال لاحكامها وعدم الاخلال بالامن والنظام.
14ــ المساهمة في الاعداد والتنسيق للاحتفالات والمناسبات الرسمية والشعبية والدينية التي تتم في المنطقة.
15ــ تنفيذ ما تكلفه به اي جهة حكومية في حدود اختصاصاتها. ويجوز بمرسوم اضافة اختصاصات اخرى للمختار.
ونصت المادة العاشرة على انه يجوز لوزير الداخلية او من يفوضه ان يحيل اعمال مختار احدى المناطق الى مختار منطقة اخرى في ذات المحافظة بصفة مؤقتة.
وحسب المادة الحادية عشرةيرفع المختار تقريرا سنويا الى المحافظ المختص عن اعماله واحتياجات المنطقة والمشكلات التي صادفها نحو القيام بمسؤولياته واقتراح ما يراه بشأن ما تقدم ويعرض المحافظ التقرير على لجنة شؤون المختارين مشفوعاً برأيه فيه.
واجبات
واوجبت المادة الثانية عشرة على المختار ما يلي:
1ــ ان يقيم في المنطقة التي عين بها وان يحافظ على المواظبة في العمل.
2ــ اداء واجبات وظيفته بأمانة واتقان وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
3ــ تنفيذ ما يصدر اليه من تعليمات واوامر بدقة وامانة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها.
4ــ الالتزام بأحكام القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات وان يحافظ على ممتلكات الدولة.
شروط تعيين المختار ومكافآته
احتوت المادة الخامسة من مشروع القانون على شروط من يعين في وظيفة مختار كما يلي:
-1 أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية.
-2 أن يكون مقيماً في المنطقة التي يعين فيها.
-3 أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. ويجوز لوزير الداخلية أن يستثني من هذا الشرط.
-4 ألا يقل سنه عند الترشيح عن 30 سنة.
-5 أن يكون لائقاً صحياً لأداء واجبات وظيفته.
-6 أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
-7 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
-8 ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من وظيفة مختار أو من إحدى الوظائف الحكومية.
ووفق المادة السادسة، يرشح المحافظ المختص من بين سكان المنطقة بعد الاستئناس برأيهم خمسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ويعرض الترشيح على لجنة شؤون المختارين للنظر فيه، ويعين وزير الداخلية بقرار يصدر منه أحد هؤلاء الخمسة مختاراً للمنطقة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ونصت المادة السابعة على أنه: لا يجوز للمختار الجمع بين وظيفته وعضوية أي هيئة نيابية أو عضوية المجلس البلدي، أو تولي أي وظيفة عامة أخرى أو أي وظيفة أو عمل لدى إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات. ويجوز بقرار من وزير الداخلية الإذن للمختار أن يكون عضواً في اللجان الحكومية أو المجالس الاستشارية.
وقالت المادة الثامنة: تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شؤون المختارين المكافأة الشهرية التي يتقاضاها المختار.
مهام المحافظ
صدر المرسوم الأميري رقم ٢١ لسنة
1992 بشأن "نظام المحافظات" والذي ينص على التالي :
- يرأس كل محافظة محافظ يدير شؤونها ويعاونه في ذلك مجلس المحافظة الذي يتم تشكيله وتحديد اختصاصه
- يعين المحافظ بمرسوم بدرجة وزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
- يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويتولى مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظته وله في سبيل مباشرة اختصاصاته وواجباته أن يتصل بالوزراء المختصين في كل ما يتعلق بشؤون المحافظة، وأن يتولى بوجه خاص الأمور التالية :
- المساهمة في الإشراف على مرافق الدولة في دائرة المحافظة ومراقبة الأوضاع فيها لضمان تنفيذ السياسات العامة للدولة
- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية وذلك بما يكفل تحقيق الصالح العام
- التنسيق مع الجهات المختلفة المعنية في شأن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة ومتابعة أداء الخدمات المختلفة في المحافظة
- دراسة العرائض والشكاوي التي يتلقاها من المواطنين والاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بهدف التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشكاوي
- متابعة نشاط الأجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة المحافظة والتنسيق بينها وإبلاغ ملاحظاته عليها إلي الوزراء المعنيين كل في نطاق اختصاصه
- مباشرة ما يفوضه فيه الوزراء في بعض اختصاصاتهم في شؤون وزارتهم ويرفع المحافظ تقارير عن أعمال مجلس المحافظة إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك
- يكون للمحافظ سلطة الوزير في استخدام الموارد المالية المخصصة للمحافظة وفي الشؤون الإدارية الخاصة بموظفي ديوان المحافظة وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية
- يكون لكل محافظة مجلس يسمي "مجلس المحافظة" يعاون المحافظ في إدارة شؤون المحافظة ويشكل لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد
- يتولى مجلس المحافظة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والإشراف على كل ما من شأنه الارتقاء بمستواها في مختلف المجالات وفي إطار خطط وبرامج التنمية المعتمدة ويقوم بوجه خاص بما يلي :
- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة
- المساعدة على سرعة وكفاءة وصول الخدمات إلى المواطنين وبحث مشكلاتهم العامة، والعمل على تنشيط مشاركتهم في حلها وتنشيطها
- تشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها والعمل على دعمها وتوجيهها نحو الإحساس بالمسؤولية وبث روح التعاون وتعميق الانتماء للوطن وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية
- تنمية الوعي بين سكان المحافظة وحثهم على العمل التطوعي بما يكفل الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية فيها
- العمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها في دائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
- تنسيق المشروعات التي يساهم فيها مجلس المحافظة مع الجهات المختصة بالدولة
- تكون للمحافظة موارد مالية خاصة للصرف على مشروعاتها بما يتفق مع الخطة الإنمائية للدولة وتتكون مما يلي :
- الاعتمادات المالية التي تخصص في الميزانية السنوية للدولة
- القدر المخصص للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية في المحافظة وفقا للشروط والقواعد التي يضعها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
- الهبات والتبرعات التي يق بلها مجلس المحافظة وفقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الوزارء
- أي إيرادات أخرى تحققها المحافظة من أنشطتها الأخرى بعد موافقة مجلس الوزراء
- يجوز تقسيم المحافظة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت إلى عدد من المناطق، ويصدر بتحديد كل منها وإنشاء وتشكيل مجلسها قرار من مجلس الوزراء، ويتم تنفيذ ذلك على مراحل طبقا لبرنامج يعتمده مجلس الوزراء
