قبل الغزو العراقي الغاشم كانت القوة الجوية الكويتية تمتلك اكثر
من اربعة طائرات شحن عسكرية من نوع هيركوليز 130C ولكن نظرا للحرب واحتلال الكويت لم
يبقي لديها الا طائرتان من هذا النوع .
منذ ذلك الحين كانت القوة الجوية تعاني من النقص الحاد بعدد طائرتها للشحن العسكري فمن
المعروف بان طائرات الشحن تستخدم للامدادات اللوجستيه ونقل الاسلحة والجنود وهناك مهام
اخري تطلبها القيادة السياسية من الجيش مثل نقل المعونات والمساعدات الطبية للدول المنكوبة
وكذلك تقوم طائرات الشحن نقل الاجهزة والمنظومات العسكرية للصيانة خارج الكويت .
نظام التعاقد في الجيش الكويتي وبالقوة الجوية بشكل خاص يتم باحدى الطرق:
1- التعاقد بنظام الحالة العسكرية military case ويكون ذلك مباشرة بين الحكومة
الكويتية المتمثلة بوزارة الدفاع والجيش الامريكي حيث ان الجانب الكويتي يقوم بفتح محفظة
لتمويل مشاريع القوة الجوية من شراء الاسلحة والمعدات وصيانتها و تخصم المبالغ من المحفظة
في هذه الحاله اي مشروع لشراء اجهزة او طائرات جديدة لا تخضع للاجراءات الروتينية المتبعة
كموافقة الفتوي والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وانما يكون التعاقد مباشرة
بين الجيش الامريكي ووزارة الدفاع في الكويت بعيدا عن الاجراءات المدنية.
2- التعاقد بنظام المدني (المناقصات والمفاضلة) حيث يتم تقديم نطاق العمل للجهة
الطالبة sow للشركات المعنية ووكلاءهم في الكويت والخارج وبها المواصفات المطلوبة للمنظومة
ومن ثم تقوم الشركات المنافسة بدراسة نطاق العمل والشركات القادرة بتنفيذ ما تطلبه الجهه
الطالبه تتقدم و تقدم اسعارها وعروضها وتاخذ الاجراءات مسارها الطبيعي فتمر بالقنوات المعروفة
موافقة الفتوى والتشريع الشئون القانونية بالوزارة وموافقة ديوان المحاسبة والجنة المناقصات
المركزية وبدورها الجهة الطالبة تقوم بربط الميزانية مناسبة لتغطية شراء تلك الاسلحة والمعدات.
طائرات الشحن القديمة نوع 130C ذات المحركان الاربعه المروحية والتي تمتلك القوة الجوية
طائرتان منها وقفت الشركة انتاج تلك النوعية من الطائرات وكانت مسجلة تحت بند الطائرات
العسكرية فهي لا تستطيع الطيران فوق كثيرا من الدول ولها المسارات محدده لانها لا تحمل الصفة
المدنية ولا يوجد بها رادار وسائل للاتصال مع المطارات المدنية وكانت تلك احد اهم المعاضل التي
تواجة القوة الجوية الكويتية وقوات الجوية العالمية لذلك قامت الشركة بانتاج نوع جديد من طائرات
الشحن العسكرية تعرف باسم
C17 من طراز بوينغ 400-747
قدمت القوة الجوية
رغبتها بشراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي) من تلك النوعية وللتغلب على معضلة
المسارات وتقييد حرية التنقل فقد قررت الشركة بان تضع في الطائرات الحديثة اجهزة تعمل وتتناغم
مع رادارات المطارات المدنية وبذلك اصبحت الطائرات الجديده للطائرات الشحن العسكرية 767-400
تحت السجل المدني باستطاعتها المرور فوق المسارات المدنية دون قيود.
قدمت القوة الجوية لوزارة الدفاع رغبتها على التعاقد لشراء عدد (2) طائرة من نوع 747 -400 RSF
BOING وتمت الموافقة على الطلب على ان يتم ذلك عن طريق الحالات العسكرية أي مباشرة بين
الجيش الامريكي ووزارة الدفاع الكويتية دون وسيط ولكن للاسف قام بعض اعضاء مجلس الامة
بالاعتراض على اجراءات شراء الطائرات الجديدة بنظام الحاله العسكرية بحجة عدم مرور الصفقة
على القنوات المدنية فتم وقف الصفقة وسحبها من نظام الحاله العسكرية وتحويلها لنظام
المناقصة المدنية حسب رغبة اعضاء البرلمان وذلك لكي تتجنب الحكومة صراعات سياسية
جديده..
قدمت القوة الجوية طلبا لشراء عدد 2 طائرات شحن عسكرية جديدة بنظام المدني
(المفاضلة بين الشركات) حسب رغبة اعضاء مجلس الامة قدمت العروض وكان
قرار اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة الدفاع ومن ضمنها ضباط طيارين ومهندسين من القوة
الجوية الموافقة على التعاقد مع شركة air castle advisor لشراء عدد (2) طائرة من نوع 747 -400
RSF BOING بقيمة اجمالية قدرها 450 مليون دولار أميركي لا غير، علما بان الوكيل في الكويت
شركة طيران العالمية للشحن الجوي «لوداير»
اتهمت الجنة السابقة حماية الاموال العامة بمجلس الامة برئاسة مسلم البراك دور آمر القوة الجوية
اللواء عبدالعزيز الجاسم، بجملة من «المخالفات والتجاوزات» فذكرت حرفيا: «ان شقيق آمر القوة
الجوية اللواء ركن طيار عبدالعزيز الجاسم هو احمد خليفة الجاسم عضو في مجلس ادارة شركة
Load Air... وسيل من الاتهامات والتشكيك للكثير من المسئولين واعضاء اللجان مع العلم بان
اللواء عبدالعزيز الجاسم لم يستلم منصبة كامر للقوة الجوية الا قبل عامين والصفقة تتراوح مكانها
اكثر من عقدين من الزمن.
اعتقد بان اعضاء المجلس المعارضون للصفقة واللذين كانوا اعضاءا سابقين في لجنة حماية
الاموال العامة كانوا دائما يبحثون عن اى ثغرة ويشككون بنوايا اعضاء ممثلوا وزارة الدفاع كل ذلك
حتى يتم احراج حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد مع العلم بان الصفقة كانت في بدايتها تسير
بنظام الحاله العسكرية أي بعيدا عن الوسيط والوكيل التجاري ولكن حسب رغبة بعض الاعضاء تم
تحويل الصفقة للنظام المدني ولكن مهما كانت النوايا اعتقد من الخظأ تهديد النائبة سلوى الجسار
الرئيسة الحالية للجنة حماية الاموال بالغاء جهد واعمال اعضاء زملاءها السابقين في اللجنة
فالقوة الجوية لا تزال تدفع فاتورة الخلافات السياسية ولا ندري متى تستطيع ان تحصل على هاتان
الطائرتان ربما بعد عقدين اخرين من الزمن!!!
من اربعة طائرات شحن عسكرية من نوع هيركوليز 130C ولكن نظرا للحرب واحتلال الكويت لم
يبقي لديها الا طائرتان من هذا النوع .
منذ ذلك الحين كانت القوة الجوية تعاني من النقص الحاد بعدد طائرتها للشحن العسكري فمن
المعروف بان طائرات الشحن تستخدم للامدادات اللوجستيه ونقل الاسلحة والجنود وهناك مهام
اخري تطلبها القيادة السياسية من الجيش مثل نقل المعونات والمساعدات الطبية للدول المنكوبة
وكذلك تقوم طائرات الشحن نقل الاجهزة والمنظومات العسكرية للصيانة خارج الكويت .
نظام التعاقد في الجيش الكويتي وبالقوة الجوية بشكل خاص يتم باحدى الطرق:
1- التعاقد بنظام الحالة العسكرية military case ويكون ذلك مباشرة بين الحكومة
الكويتية المتمثلة بوزارة الدفاع والجيش الامريكي حيث ان الجانب الكويتي يقوم بفتح محفظة
لتمويل مشاريع القوة الجوية من شراء الاسلحة والمعدات وصيانتها و تخصم المبالغ من المحفظة
في هذه الحاله اي مشروع لشراء اجهزة او طائرات جديدة لا تخضع للاجراءات الروتينية المتبعة
كموافقة الفتوي والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وانما يكون التعاقد مباشرة
بين الجيش الامريكي ووزارة الدفاع في الكويت بعيدا عن الاجراءات المدنية.
2- التعاقد بنظام المدني (المناقصات والمفاضلة) حيث يتم تقديم نطاق العمل للجهة
الطالبة sow للشركات المعنية ووكلاءهم في الكويت والخارج وبها المواصفات المطلوبة للمنظومة
ومن ثم تقوم الشركات المنافسة بدراسة نطاق العمل والشركات القادرة بتنفيذ ما تطلبه الجهه
الطالبه تتقدم و تقدم اسعارها وعروضها وتاخذ الاجراءات مسارها الطبيعي فتمر بالقنوات المعروفة
موافقة الفتوى والتشريع الشئون القانونية بالوزارة وموافقة ديوان المحاسبة والجنة المناقصات
المركزية وبدورها الجهة الطالبة تقوم بربط الميزانية مناسبة لتغطية شراء تلك الاسلحة والمعدات.
طائرات الشحن القديمة نوع 130C ذات المحركان الاربعه المروحية والتي تمتلك القوة الجوية
طائرتان منها وقفت الشركة انتاج تلك النوعية من الطائرات وكانت مسجلة تحت بند الطائرات
العسكرية فهي لا تستطيع الطيران فوق كثيرا من الدول ولها المسارات محدده لانها لا تحمل الصفة
المدنية ولا يوجد بها رادار وسائل للاتصال مع المطارات المدنية وكانت تلك احد اهم المعاضل التي
تواجة القوة الجوية الكويتية وقوات الجوية العالمية لذلك قامت الشركة بانتاج نوع جديد من طائرات
الشحن العسكرية تعرف باسم
C17 من طراز بوينغ 400-747
قدمت القوة الجوية
رغبتها بشراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي) من تلك النوعية وللتغلب على معضلة
المسارات وتقييد حرية التنقل فقد قررت الشركة بان تضع في الطائرات الحديثة اجهزة تعمل وتتناغم
مع رادارات المطارات المدنية وبذلك اصبحت الطائرات الجديده للطائرات الشحن العسكرية 767-400
تحت السجل المدني باستطاعتها المرور فوق المسارات المدنية دون قيود.
قدمت القوة الجوية لوزارة الدفاع رغبتها على التعاقد لشراء عدد (2) طائرة من نوع 747 -400 RSF
BOING وتمت الموافقة على الطلب على ان يتم ذلك عن طريق الحالات العسكرية أي مباشرة بين
الجيش الامريكي ووزارة الدفاع الكويتية دون وسيط ولكن للاسف قام بعض اعضاء مجلس الامة
بالاعتراض على اجراءات شراء الطائرات الجديدة بنظام الحاله العسكرية بحجة عدم مرور الصفقة
على القنوات المدنية فتم وقف الصفقة وسحبها من نظام الحاله العسكرية وتحويلها لنظام
المناقصة المدنية حسب رغبة اعضاء البرلمان وذلك لكي تتجنب الحكومة صراعات سياسية
جديده..
قدمت القوة الجوية طلبا لشراء عدد 2 طائرات شحن عسكرية جديدة بنظام المدني
(المفاضلة بين الشركات) حسب رغبة اعضاء مجلس الامة قدمت العروض وكان
قرار اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة الدفاع ومن ضمنها ضباط طيارين ومهندسين من القوة
الجوية الموافقة على التعاقد مع شركة air castle advisor لشراء عدد (2) طائرة من نوع 747 -400
RSF BOING بقيمة اجمالية قدرها 450 مليون دولار أميركي لا غير، علما بان الوكيل في الكويت
شركة طيران العالمية للشحن الجوي «لوداير»
اتهمت الجنة السابقة حماية الاموال العامة بمجلس الامة برئاسة مسلم البراك دور آمر القوة الجوية
اللواء عبدالعزيز الجاسم، بجملة من «المخالفات والتجاوزات» فذكرت حرفيا: «ان شقيق آمر القوة
الجوية اللواء ركن طيار عبدالعزيز الجاسم هو احمد خليفة الجاسم عضو في مجلس ادارة شركة
Load Air... وسيل من الاتهامات والتشكيك للكثير من المسئولين واعضاء اللجان مع العلم بان
اللواء عبدالعزيز الجاسم لم يستلم منصبة كامر للقوة الجوية الا قبل عامين والصفقة تتراوح مكانها
اكثر من عقدين من الزمن.
اعتقد بان اعضاء المجلس المعارضون للصفقة واللذين كانوا اعضاءا سابقين في لجنة حماية
الاموال العامة كانوا دائما يبحثون عن اى ثغرة ويشككون بنوايا اعضاء ممثلوا وزارة الدفاع كل ذلك
حتى يتم احراج حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد مع العلم بان الصفقة كانت في بدايتها تسير
بنظام الحاله العسكرية أي بعيدا عن الوسيط والوكيل التجاري ولكن حسب رغبة بعض الاعضاء تم
تحويل الصفقة للنظام المدني ولكن مهما كانت النوايا اعتقد من الخظأ تهديد النائبة سلوى الجسار
الرئيسة الحالية للجنة حماية الاموال بالغاء جهد واعمال اعضاء زملاءها السابقين في اللجنة
فالقوة الجوية لا تزال تدفع فاتورة الخلافات السياسية ولا ندري متى تستطيع ان تحصل على هاتان
الطائرتان ربما بعد عقدين اخرين من الزمن!!!