الطاحوس يرفض إحالة نقابة الاستثمار إلى النيابة

فديت ترابها

عضو مميز
قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت خالد الطاحوس ان قرارات وزير المالية مصطفى الشمالي، باحالة رئيس واعضاء نقابة العاملين في الهيئة العامة للاستثمار الى النيابة، وحرمانهم من عضوية مجالس ادارات الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار ومن المكافأة السنوية ومخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه نقابة العاملين في الهيئة العامة للاستثمار، كلها قرارات تعسفية.
واشار الطاحوس في بيان تقلت «القبس» نسخة منه الى ان هذه القرارات صدرت، لان اعضاء نقابة العاملين في الهيئة العامة للاستثمار وجهوا مذكرة بتاريخ 25 نوفمبر 2007 لوزير المالية، مفادها ان هناك تعديا على المال العام وعبثا باموال المؤسسة والشعب الكويتي، واثبت مجلس الادارة التجاوزات الصارخة بالادلة والمستندات التي كان من المفترض ان تقابل بتشكيل لجنة تحقيق لتحري الدقة او تحال التجاوزات الى النيابة العامة، لكن ما قام به وزير المالية من اجراءات، حماية للتجاوزات وحملة جائرة ضد من يدافع عن المال العام حيث تم اصدار القرارات وتعميمها بشكل غير مدروس ينم عن محدودية تعامل الوزير مع الاوضاع المتردية في هذه المؤسسة المهمة. وخاطب الطاحوس في بيانه وزير المالية، قائلاً: لماذا لم تمارس صلاحياتك بالتحقيق في تنازل الهيئة العامة للاستثمار عن حقها بالاكتتاب لزيادة رأسمال احدى الشركات التابعة للهيئة لمؤسسات واشخاص متنفذين وكيف يتم زيادة رأسمال الشركة (من 500 الف الى 30 مليون دينار كويتي) ولا تساهم الهيئة العامة للاستثمار بزيادة رأس المال ويتم توجيه مساهمة الهيئة غير المكتتب فيها الى مؤسسات ومتنفذين، من ضمنهم شركة احد القياديين فيها شقيق قيادي في الهيئة العامة للاستثمار؟ فاين اجراءاتك يا وزير المالية بالهيئة العامة للاستثمار حول بيع مساهمتها للشركات المحلية في ظل الانتعاش الاقتصادي وارتفاع مؤشر سوق الاوراق المالية؟ ان قرار الهيئة بعدم المساهمة بزيادة رأس المال العام كان قرارا مدبرا وتنفيعيا لمجموعة متنفذة، فلماذا لا تدقق يا وزير المالية على جميع الاسماء المكتتبة في هذه الشركة حتى تعرف من هم المستفيدون، وحجم الضرر الذي لحق بالهيئة العامة للاستثمار والخسارة الفادحة التي تكبدتها بمقدار 56 مليون دينار؟
واشار الطاحوس الى ان الشركات والمتنفذين لم ينتهوا عند حد شراء الحصص الاكتتابات بل قاموا ببيع عقار يعود لشركة احد قيادييها شقيق قيادي كبير بالهيئة العامة للاسثتمار بمبلغ 6 ملايين دينار للهيئة نفسها، فلماذا لم تتصد يا وزير المالية لهذا العبث وتحيله الى لجان التحقيق او النيابة العامة او ديوان المحاسبة.
واوضح الطاحوس ان مسلسل العبث والتعدي على المال العام لم ينته بل، وما زال لدينا الكثير من الملفات التي ازكمت الانوف يا وزير المالية، وضعنا امامك كل التعديات على المال العام وتعسفت في استخدام صلاحياتك ضد المنظمة النقابية، معتقدا ان قراراتك ستصادر الحريات النقابية وتمنع الدفاع النقابي عن المال العام والمؤسسات التي نمثلها، من خلال قراراتك الادارية كأنك تريد معاقبة من يحمي اموال اهل الكويت ويبدو انك كنت تتوقع ان حملة هذه القرارات ستجرنا الى مكتبك نستجديك لسحبها. اعتقد انك مخطئ، فنحن سنستمر على نهجنا دفاعا عن الدستور والقانون واموال الشعب.




اين دور السلطه الرقابيه بالمجلس؟؟
اين اعضاء المجلس الذين يدعون حمايه الاموال العامه ؟؟

هل غياب المجلس يشجع على سرقه الاموال ومن اهم جهه حاميه للاموال؟؟

الظاهر مافى احد بالمجلس يحمى اموال الشعب وعلى موظفين الدوله الكل يحمى ويرفع قضيه على وزيره الذى يتلاعب بالاموال مثل ما عمل السيد خالد الطاحوس وما سوف يعمل
 

جاسر

عضو مميز
انصح اعضاء النقابة بعدم الذهاب للنيابة مع تجنب سلوك طريق الدائري الخامس
 
أعلى