*محمد الشمري
عضو ذهبي
رفعوا في تيماء أعلام الكويت وصور صاحب السمو وطالبوا بالتجنيس والحقوق المدنية والإنسانية
الدوسري لـ «البدون» المتظاهرين: ستضعون عليكم قيوداً أمنية
تفريق المظاهرة باستخدام الماء
لافتات تطالب بالحقوق المدنية
|كتب حسين الحربي ونواف نايف وفهد المياح |
تظاهر مئات من فئة غير محددي الجنسية «البدون» في الساحة الفاصلة بين قطعتي 2 و3 بمنطقة تيماء بعد صلاة الجمعة أمس، رفعوا خلالها أعلام الكويت وصور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مطالبين بالتجنيس وبحقوقهم المدنية والإنسانية وإعادة النظر بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
تظاهر مئات من فئة غير محددي الجنسية «البدون» في الساحة الفاصلة بين قطعتي 2 و3 بمنطقة تيماء بعد صلاة الجمعة أمس، رفعوا خلالها أعلام الكويت وصور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، مطالبين بالتجنيس وبحقوقهم المدنية والإنسانية وإعادة النظر بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
وخرج المتظاهرون بعد صلاة الجمعة من المسجد الشعبي في تيماء مرددين سلمية سلمية... الله أكبر... الموت ولا المذلة، حيث فرض رجال الأمن طوقا أمنيا لفض التظاهرة بعد أن منح الوكيل المساعد لشؤون مديريات الأمن اللواء محمود الدوسري المتظاهرين فرصة للتعبير عن رأيهم وتوصيل رسالتهم خلال نصف ساعة، وبعد أن انتهت المهلة دخل الدوسري بمفاوضات سلمية إلى أن تدخلت القوات الخاصة وفضت التظاهرة بالقوة.
واستمرت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين و«البدون» لمدة أربع ساعات عن ضبط 28 متظاهرا وتم تحويلهم إلى الجهات المعنية.
واستمرت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين و«البدون» لمدة أربع ساعات عن ضبط 28 متظاهرا وتم تحويلهم إلى الجهات المعنية.
ووعد اللواء الدوسري المتظاهرين بنقل رسالتهم إلى وزير الداخلية.
وخاطب الدوسري المتظاهرين مؤكدا أن التجمع مرفوض وغير قانوني «وانكم بهذا التجمع ستضعون عليكم قيودا أمنية، غير ان الحكومة وعدت بحل أموركم وهي فعلا ستُحل».
وأكد المسؤول الميداني مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح، انه اتفق مع مجموعة من غير محددي الجنسية الحضور الأسبوع المقبل إلى مديرية الأمن لتقديم مطالبهم ومقترحاتهم لتوصيلها إلى القيادات العليا.
ونفى الطراح وقوع أي جرحى أو اصابات خلال تفريغ المتظاهرين، لافتا إلى انه تم منحهم وقتا كافيا لايصال رسالتهم إلا انهم لم يستجيبوا للأوامر التي تنص على إخلاء الساحة تطبيقا لقانون التجمعات.
وخاطب الدوسري المتظاهرين مؤكدا أن التجمع مرفوض وغير قانوني «وانكم بهذا التجمع ستضعون عليكم قيودا أمنية، غير ان الحكومة وعدت بحل أموركم وهي فعلا ستُحل».
وأكد المسؤول الميداني مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح، انه اتفق مع مجموعة من غير محددي الجنسية الحضور الأسبوع المقبل إلى مديرية الأمن لتقديم مطالبهم ومقترحاتهم لتوصيلها إلى القيادات العليا.
ونفى الطراح وقوع أي جرحى أو اصابات خلال تفريغ المتظاهرين، لافتا إلى انه تم منحهم وقتا كافيا لايصال رسالتهم إلا انهم لم يستجيبوا للأوامر التي تنص على إخلاء الساحة تطبيقا لقانون التجمعات.
صلاة وتواجد أمني
تواجد أمني كثيف من القوات الخاصة ودوريات الأمن العام ودوريات المرور والمباحث وأمن الدولة في محيط منطقة الصليبية وطرقاتها، وتمركز القوات الخاصة في الساحة المقابلة لمخفر المنطقة بعد ان أتت منذ الصباح الباكر تحسباً لأي طارئ.
و أدت مجموعة من قوات الأمن صلاة الجمعة في المسجد القريب من مخفر الصليبية بجانب أبناء «البدون».
و أدت مجموعة من قوات الأمن صلاة الجمعة في المسجد القريب من مخفر الصليبية بجانب أبناء «البدون».
لقطات
• منح رجال الأمن «البدون» مدة نصف ساعة لإخلاء الساحة، وبعد انتهاء المهلة استخدمت القوات الخاصة الماء والقنابل الصوتية لتفريقهم
• حضر مجموعة من لجنة حقوق الانسان الكويتية وقابلت المتظاهرين وتسجيل الأحداث.
• حضر مجموعة من لجنة حقوق الانسان الكويتية وقابلت المتظاهرين وتسجيل الأحداث.
• رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «البدون قنبلة ستنفجر»، وأخرى «الموت ولا المذلة»، ولافتة «تكفه يابو ناصر حنا عيالك».
• رصدت طائرة هيلوكوبتر تابعة لوزارة الداخلية تحركات المتظاهرين داخل المنطقة السكنية التي فر اليها المتظاهرون.
• رصدت طائرة هيلوكوبتر تابعة لوزارة الداخلية تحركات المتظاهرين داخل المنطقة السكنية التي فر اليها المتظاهرون.
رجال الأمن يحاولون فض تظاهرة البدون امس
6 ساعات بين رجال الأمن والمتظاهرين خلّفت 28 معتقلا... ولا إصابات
«جمعة البدون» في تيماء... كرّ وفرّ
كتب حسين الحربي ونواف نايف وأنور الفكر |
قضية البدون الى الواجهة مجددا، وتحديدا في تيماء، بلافتات «البدون قنبلة ستنفجر» و«الموت ولا المذلة».
وعلى وقع الكر والفر واستخدام قوات الأمن لخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، أسدل يوم الجمعة الستار على ست ساعات «أمنية» خلفت وراءها نحو 28 معتقلا من المتظاهرين ودون إصابات، فيما كان للحدث أصداؤه النيابية من باب ضرورة معالجة القضية التي لا يمكن ان تحل بالقبضة الأمنية.
وخرج المتظاهرون عقب صلاة الجمعة حاملين بعض اللافتات، حيث فرض رجال الأمن طوقا أمنيا لفض التظاهرة بعد أن منحهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الأمن اللواء محمود الدوسري فرصة للتعبير وإيصال رسالتهم، وامهلهم نصف الساعة دخل معهم عقبها في مفاوضات، الى أن تدخلت القوات الخاصة وفضت التظاهرة بالقوة.
ووعد اللواء الدوسري المتظاهرين بنقل رسالتهم الى وزير الداخلية، وطلب مقابلة أربعة منهم لتسجيل مطالباتهم.
وقال الدوسري لممثلي لجنة حقوق الإنسان «أنتم شهود على ما يحدث واجتماع الأحد الذي كان مقررا بيننا بات في حكم الملغي. وأتمنى ألا يكون المتظاهرون ذريعة لأحد لانهم في حال تضررهم فلن ينفعهم أحد».
وأكد المسؤول الميداني مدير أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح انه اتفق مع مجموعة من المتظاهرين على الحضور الأسبوع المقبل الى مديرية الأمن لتقديم مطالبهم ومقترحاتهم لايصالها الى القيادات العليا. ونفى حدوث أي إصابات خلال تفريق التظاهرة، لافتا الى أنه تم منحهم فرصة كافية لايصال رسالتهم غير أنهم لم يستجيبوا للأوامر التي تنص على إخلاء الساحة تطبيقا لقانون التجمعات.
أما المتظاهرون فكان لهم رأي آخر، بإفادة رئيس جمعية الكويتيين البدون أحمد الدوسري إذ قال ان رجال «الداخلية» اعتدوا على المتظاهرين بالضرب، كما لم يمهلونا أي فرصة للتعبير.
وقالت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان مها البرجس لـ «الراي» لدى وصولها الى منطقة تيماء ان «التظاهر من حق كل إنسان، والبدون تظاهروا من اجل حقوقهم، والمظاهرة كانت سلمية، وأنا متأكدة من ان الحكومة جادة في حل القضية، لقد كان هناك وعد بأن نلتقي مجموعة من البدون الأحد لكن للأسف فإن التصادم حدث».
وأكدت النائبة السابقة الدكتورة أسيل العوضي أن «التعامل الأمني لا يساهم في حل مشكلة أرقت المجتمع كقضية البدون. وكلنا ثقة في إيجاد حل قريب للمشكلة بعيدا عن استخدام العنف».
وأشارت الى أن «المعاملة المزدوجة» من قبل وزارة الداخلية مع البدون «تفتقد أبسط مقومات حقوق الإنسان، فحرية التعبير عن الرأي لا تتجزأ بين كويتي وغير كويتي».
ورأى النائب السابق مسلم البراك أن «الأسلوب القمعي والبوليسي مع البدون مرفوض، فهم لا يطالبون بأكثر من حياة كريمة وشعورهم بانتمائهم لهذه الأرض التي أحبوها، وبالتالي ففي ظل دولة المؤسسات لا مكان للإجراءات القمعية أو الأسلوب البوليسي».
وقال النائب السابق فيصل الدويسان: «لا ألوم من البدون من يتظاهر في هذه المرحلة، فقد ملوا الوعود ورأوا بأم العين أن الدنيا تؤخذ غلابا».
وطالب الدويسان قوات الأمن «ألا تزيد جراح البدون باستخدام العنف حتى لا تكون ثمة ذريعة للمنظمات الدولية للتدخل من باب حقوق الإنسان»، داعيا الحكومة الى اتخاذ «خطوة علمية سليمة وفاعلة في اتجاه الحل العادل للقضية التي أساءت الى الكويت في العالم المتمدن الحر».
وقال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش ان «الحل الأمني لن يحل قضية البدون ولا بد من توفير حياة كريمة لهم».
أما النائب السابق صالح عاشور فأشار الى أن «لا حل الا بحل قضية البدون والاحتجاجات ستتزايد إذا لم تعالج المشكلة قريبا».
وشدد النائب السابق الدكتور حسن جوهر على أن «القمع والملاحقة واليد البوليسية لن تجدي في وقف مطالبة البدون بحقوقهم».
وخرج المتظاهرون عقب صلاة الجمعة حاملين بعض اللافتات، حيث فرض رجال الأمن طوقا أمنيا لفض التظاهرة بعد أن منحهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الأمن اللواء محمود الدوسري فرصة للتعبير وإيصال رسالتهم، وامهلهم نصف الساعة دخل معهم عقبها في مفاوضات، الى أن تدخلت القوات الخاصة وفضت التظاهرة بالقوة.
ووعد اللواء الدوسري المتظاهرين بنقل رسالتهم الى وزير الداخلية، وطلب مقابلة أربعة منهم لتسجيل مطالباتهم.
وقال الدوسري لممثلي لجنة حقوق الإنسان «أنتم شهود على ما يحدث واجتماع الأحد الذي كان مقررا بيننا بات في حكم الملغي. وأتمنى ألا يكون المتظاهرون ذريعة لأحد لانهم في حال تضررهم فلن ينفعهم أحد».
وأكد المسؤول الميداني مدير أمن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح انه اتفق مع مجموعة من المتظاهرين على الحضور الأسبوع المقبل الى مديرية الأمن لتقديم مطالبهم ومقترحاتهم لايصالها الى القيادات العليا. ونفى حدوث أي إصابات خلال تفريق التظاهرة، لافتا الى أنه تم منحهم فرصة كافية لايصال رسالتهم غير أنهم لم يستجيبوا للأوامر التي تنص على إخلاء الساحة تطبيقا لقانون التجمعات.
أما المتظاهرون فكان لهم رأي آخر، بإفادة رئيس جمعية الكويتيين البدون أحمد الدوسري إذ قال ان رجال «الداخلية» اعتدوا على المتظاهرين بالضرب، كما لم يمهلونا أي فرصة للتعبير.
وقالت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان مها البرجس لـ «الراي» لدى وصولها الى منطقة تيماء ان «التظاهر من حق كل إنسان، والبدون تظاهروا من اجل حقوقهم، والمظاهرة كانت سلمية، وأنا متأكدة من ان الحكومة جادة في حل القضية، لقد كان هناك وعد بأن نلتقي مجموعة من البدون الأحد لكن للأسف فإن التصادم حدث».
وأكدت النائبة السابقة الدكتورة أسيل العوضي أن «التعامل الأمني لا يساهم في حل مشكلة أرقت المجتمع كقضية البدون. وكلنا ثقة في إيجاد حل قريب للمشكلة بعيدا عن استخدام العنف».
وأشارت الى أن «المعاملة المزدوجة» من قبل وزارة الداخلية مع البدون «تفتقد أبسط مقومات حقوق الإنسان، فحرية التعبير عن الرأي لا تتجزأ بين كويتي وغير كويتي».
ورأى النائب السابق مسلم البراك أن «الأسلوب القمعي والبوليسي مع البدون مرفوض، فهم لا يطالبون بأكثر من حياة كريمة وشعورهم بانتمائهم لهذه الأرض التي أحبوها، وبالتالي ففي ظل دولة المؤسسات لا مكان للإجراءات القمعية أو الأسلوب البوليسي».
وقال النائب السابق فيصل الدويسان: «لا ألوم من البدون من يتظاهر في هذه المرحلة، فقد ملوا الوعود ورأوا بأم العين أن الدنيا تؤخذ غلابا».
وطالب الدويسان قوات الأمن «ألا تزيد جراح البدون باستخدام العنف حتى لا تكون ثمة ذريعة للمنظمات الدولية للتدخل من باب حقوق الإنسان»، داعيا الحكومة الى اتخاذ «خطوة علمية سليمة وفاعلة في اتجاه الحل العادل للقضية التي أساءت الى الكويت في العالم المتمدن الحر».
وقال النائب السابق الدكتور جمعان الحربش ان «الحل الأمني لن يحل قضية البدون ولا بد من توفير حياة كريمة لهم».
أما النائب السابق صالح عاشور فأشار الى أن «لا حل الا بحل قضية البدون والاحتجاجات ستتزايد إذا لم تعالج المشكلة قريبا».
وشدد النائب السابق الدكتور حسن جوهر على أن «القمع والملاحقة واليد البوليسية لن تجدي في وقف مطالبة البدون بحقوقهم».
المصدر :
التعليق :
لا حول ولا قوة الا بالله
نتمنى ويتمنى كل كويتي شريف
من حكومة صاحب السمو الشيخ جابر المبارك
الاسراع في حل هذه القضية
التي تعتبر من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت
في حقوق الانسان
اسمعوا هالطفلة البريئه ماذا تقول ؟!
من يتحمل ذنب هالمساكين ؟!
عسى الله يستر علينا وعلى عيالنا
