محمد المطيري
عضو بلاتيني
في الاسبوع الماضي ذكرت مجلة فورين بوليسى الامريكيه " Foreign Policy Magazine " فى تقرير لها أن حكومة دولة الكويت وغيرها من الدول المارقه تتصنت على هواتف مواطنيها سواء عبر الهواتف المحموله أو الأرضيه ومن يقرأ هذا الخبر للوهله الأولى وخاصه من لا يعرف جيدا فساد الحكومات الكويتيه المتعاقبه وتجاوزاتها يعتقد أن حكومة دولة الكويت لم تقوم في الماضي ومنذ زمن طويل عبر وزارة المواصلات أو شركات الهواتف المتنقلة بالتنصت والتلصص على مكالمات المواطنيين الشخصيه ومراقبتها وانما يعتقد أن هذا التجاوز وليد اللحظه !!
السلطه التنفيذيه وهي السلطه المناط بها تطبيق وتنفيذ القوانين تعرف أن هذا الاجراء مخالفا للدستور والقانون ولخصوصيات المواطنين ولحرياتهم الشخصية التي كفلها لهم الدستور والمادة (38) من الدستور تنص على حرمة المسكن وعلى مبدأ إحترام خصوصية الانسان والمضحك أن المسؤولين ينفون دوما من خلال لقاءاتهم المتكرره حدوث مثل هذا التجاوز مع العلم أن هناك ادارة تسمى إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية تابعه للاداره العامه للمباحث الجنائيه ومن ضمن مهماتها المتعدده مراقبة تلفونات المواطنين والمقيمين سواءا التلفونات الارضيه أو النقاله وذلك عن طريق التنسيق المتواصل مع وزارة المواصلات وشركات الهواتف النقاله الثلاثه بالاضافه الى أن هناك قسم خاص تابع للاداره العامه لمباحث أمن الدوله يقوم بنفس المهمه وزياده حبتين !! كما أن من شروط الترخيص لاي شركة هواتف نقاله تسجيل مكالمات المشتركين والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ستة أشهر كما أن هناك شرط آخر يجبر الشركه صاحبة الترخيص على مساعدة الجهات الامنيه المختصه على تتبع تحركات حامل التليفون المطلوب عبر الأقمار الصناعية ليتم القبض عليه بعد أن تم التجسس في وقت سابق على مكالماته الهاتفية وتسجيلها بالاضافه الى استخراج الأرقام الصادرة والواردة من هاتفه ليتفاجأ أثناء القبض عليه من الكم الهائل من المعلومات المتوفرة عنه أثناء التحقيق !
تحياتي.
السلطه التنفيذيه وهي السلطه المناط بها تطبيق وتنفيذ القوانين تعرف أن هذا الاجراء مخالفا للدستور والقانون ولخصوصيات المواطنين ولحرياتهم الشخصية التي كفلها لهم الدستور والمادة (38) من الدستور تنص على حرمة المسكن وعلى مبدأ إحترام خصوصية الانسان والمضحك أن المسؤولين ينفون دوما من خلال لقاءاتهم المتكرره حدوث مثل هذا التجاوز مع العلم أن هناك ادارة تسمى إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية تابعه للاداره العامه للمباحث الجنائيه ومن ضمن مهماتها المتعدده مراقبة تلفونات المواطنين والمقيمين سواءا التلفونات الارضيه أو النقاله وذلك عن طريق التنسيق المتواصل مع وزارة المواصلات وشركات الهواتف النقاله الثلاثه بالاضافه الى أن هناك قسم خاص تابع للاداره العامه لمباحث أمن الدوله يقوم بنفس المهمه وزياده حبتين !! كما أن من شروط الترخيص لاي شركة هواتف نقاله تسجيل مكالمات المشتركين والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ستة أشهر كما أن هناك شرط آخر يجبر الشركه صاحبة الترخيص على مساعدة الجهات الامنيه المختصه على تتبع تحركات حامل التليفون المطلوب عبر الأقمار الصناعية ليتم القبض عليه بعد أن تم التجسس في وقت سابق على مكالماته الهاتفية وتسجيلها بالاضافه الى استخراج الأرقام الصادرة والواردة من هاتفه ليتفاجأ أثناء القبض عليه من الكم الهائل من المعلومات المتوفرة عنه أثناء التحقيق !
تحياتي.
وسـدك فلا تعطيـه عـمٍ ولا خـال ....... كـم واحـدٍ بالهـرج يبحـث كنينـه
عبدالله بن سبيل
