م سالم محسن العجمي
عضو فعال
تعددت التيارات والأشخاص الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم، قليل منهم يشهد لهم بالبنان وأصبح الكثير منهم محل تشائم واشمئزاز عند الشعب. والثبات على المبادئ من قبل أعضاء البرلمان أصبح عملة نادرة يصعب على المتابعين إيجادها، بسبب تذبب المواقف وتباين طرق التعامل مع القضايا المختلفة. وكانت الحكومات السابقة لها دور كبير في فك شفرات كثير من الأعضاء البرلمان والتيارات السياسية في اتجاه يخدم مصالحها. فنجد الحكومة دائما تتفنن في ضرب القوي السياسية بعضها ببعض، لدرجة أن كثير من المرات نجد قوى تقف ضد قرار بمجرد أنه يخدم قوى أخرى بعيداً عن المصلحة العامة.
وتلجأ الحكومة إلى هذه التصرفات بسبب اعتمادها على نوعيات معينة من الأعضاء. وأعتقد استمرار وجود هذه النوعيات من الأعضاء في البرلمان سوف لا يغير من النهج الحكومي الخالي من التطوير وأطر التقدم والإصلاح، بل يجعلها في دوامتها التخبطية. وأخطر هذه النوعيات من المرشحين الذين تلوثت ذممهم المالية على مدار عملهم أو من خلال عضويتهم في البرلمان في السابق. والنوع الثاني من المرشحين الذين يجب أن نحذرهم، هم الذين يدّعون الاستقلالية في الفكر ويعتمدون على تنفيذ المعاملات والواسطات لكسب ود الناخبين. هذا النوع من الأشخاص يعزز الفساد الإداري ومستعد أن يعيث فساداً بالبرلمان من أجل تنفيذ معاملة شخصية على حساب المصلحة العامة.
ومن خلال تجربة أعضاء التجمع السلفي في البرلمان يجعلنا نجزم أنهم أضاعوا الجادة في الكثير من المرات. مع احترامنا الشديد لدور جمعية الإحياء التراث التي تعتبر إحدى المنارات المضيئة في العمل التوعوي الإسلامي وتأصيل العقيدة السليمة، إلا أن دورها في العمل السياسي مختل بسبب ممارسات من مثّلها في البرلمان ومنهم (الدعيج وباقر والعمير .. وغيرهم). تحرص الحكومة دائماً على كسب ود التجمع السلفي في القضايا الحاسمة بواسطة إما فتوى طاعة ولي الأمر أو بواسطة درء المفاسد، وأعتقد أن ذلك يخالف المعنى الحقيقي من طاعة ولي الأمر. إن المجلس يستحق أن يمثله من يعزز الدور الحقيقي في طاعة ولي الأمر بالممارسة السليمة في الرقابة والتشريع والقضاء على المفاسد.
أعتقد أن هذه النوعيات من المرشحين يعتبرون دائما أوراق (الجوكر) التي من خلالها تقود الحكومة دفة المسار السياسي وتشل من خلالهم دور مجلس الأمة الرقابي والتشريعي. فأتمنى من الناخبين أن يحذرونهم ويقدمون للبلد أعضاء أكفاء من ناحية العلم ويشهد لهم بالعطاء والأمانة.
وتلجأ الحكومة إلى هذه التصرفات بسبب اعتمادها على نوعيات معينة من الأعضاء. وأعتقد استمرار وجود هذه النوعيات من الأعضاء في البرلمان سوف لا يغير من النهج الحكومي الخالي من التطوير وأطر التقدم والإصلاح، بل يجعلها في دوامتها التخبطية. وأخطر هذه النوعيات من المرشحين الذين تلوثت ذممهم المالية على مدار عملهم أو من خلال عضويتهم في البرلمان في السابق. والنوع الثاني من المرشحين الذين يجب أن نحذرهم، هم الذين يدّعون الاستقلالية في الفكر ويعتمدون على تنفيذ المعاملات والواسطات لكسب ود الناخبين. هذا النوع من الأشخاص يعزز الفساد الإداري ومستعد أن يعيث فساداً بالبرلمان من أجل تنفيذ معاملة شخصية على حساب المصلحة العامة.
ومن خلال تجربة أعضاء التجمع السلفي في البرلمان يجعلنا نجزم أنهم أضاعوا الجادة في الكثير من المرات. مع احترامنا الشديد لدور جمعية الإحياء التراث التي تعتبر إحدى المنارات المضيئة في العمل التوعوي الإسلامي وتأصيل العقيدة السليمة، إلا أن دورها في العمل السياسي مختل بسبب ممارسات من مثّلها في البرلمان ومنهم (الدعيج وباقر والعمير .. وغيرهم). تحرص الحكومة دائماً على كسب ود التجمع السلفي في القضايا الحاسمة بواسطة إما فتوى طاعة ولي الأمر أو بواسطة درء المفاسد، وأعتقد أن ذلك يخالف المعنى الحقيقي من طاعة ولي الأمر. إن المجلس يستحق أن يمثله من يعزز الدور الحقيقي في طاعة ولي الأمر بالممارسة السليمة في الرقابة والتشريع والقضاء على المفاسد.
أعتقد أن هذه النوعيات من المرشحين يعتبرون دائما أوراق (الجوكر) التي من خلالها تقود الحكومة دفة المسار السياسي وتشل من خلالهم دور مجلس الأمة الرقابي والتشريعي. فأتمنى من الناخبين أن يحذرونهم ويقدمون للبلد أعضاء أكفاء من ناحية العلم ويشهد لهم بالعطاء والأمانة.
التعديل الأخير:
