وليد المجني
عضو بلاتيني
البدون في عيون الداخلية
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=6917
تابعت في الأيام القليلة الماضية حركة وزارة الداخلية في التعامل مع قضية «البدون»، وفي
الحقيقة لمست تطورا حضاريا رائعا من قبل قيادات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم وزير الداخلية،
الشيخ أحمد الحمود، الذي قام - مشكورا - بتفعيل المواد الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان،
وأوصى بإعطاء البدون حرية التعبير عن الرأي بكل شفافية، من دون الحد من سقف مطالبهم، أو
التدخل في شؤونهم، إلى أن تكتمل الصورة الحضارية لمطالبهم المشروعة.
ومن اللافت للنظر أن يقوم الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية، اللواء محمود
الدوسري، بإشرافه - شخصيا - على ترتيب موعد لـ«البدون» مع وزير الداخلية؛ لإيصال
مطالبهم؛ ليثبت بذلك مدى تعاون الوزارة وتقبلهم لآراء الآخرين، ومناقشتهم للقضية؛ حتى تتم
معالجتها بالكامل. ولما جاء في باب حق الأمان في الدستور أن للإنسان الحق في الحياة مادام قد
أتى إليها، فمن حقه أن تكون له أرض ينتسب إليها (حق الجنسية)، وأن يكون آمنا فيها يمارس
حرياته وحقوقه، من دون خوف، والحمد لله والمنة والفضل له الذي سخر لنا رجال الأمن يحمون
أبناءنا؛ حتى في حق المطالبة، ويسهرون على راحتنا.
وبعد هذا الشعور النبيل من قبل وزير الداخلية واهتمام اللواء محمود الدوسري بتذليل كل الصعاب
لإخواننا البدون في حق المطالبة ومقابلة المسؤولين، أتمنى منهم - كما أبدوا شجاعة في حماية
حق الأمان لهم - أن يتبنوا حق المساواة، والذي أكد عليه ديننا الحنيف قبل دستورنا في المادة 29
التي نصت على أن الناس سواسية في الكرامة والإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك؛ بسبب الجنسية أو الأصل أو اللغة أو الدين.
تحيتي واحترامي
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=6917
تابعت في الأيام القليلة الماضية حركة وزارة الداخلية في التعامل مع قضية «البدون»، وفي
الحقيقة لمست تطورا حضاريا رائعا من قبل قيادات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم وزير الداخلية،
الشيخ أحمد الحمود، الذي قام - مشكورا - بتفعيل المواد الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان،
وأوصى بإعطاء البدون حرية التعبير عن الرأي بكل شفافية، من دون الحد من سقف مطالبهم، أو
التدخل في شؤونهم، إلى أن تكتمل الصورة الحضارية لمطالبهم المشروعة.
ومن اللافت للنظر أن يقوم الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية، اللواء محمود
الدوسري، بإشرافه - شخصيا - على ترتيب موعد لـ«البدون» مع وزير الداخلية؛ لإيصال
مطالبهم؛ ليثبت بذلك مدى تعاون الوزارة وتقبلهم لآراء الآخرين، ومناقشتهم للقضية؛ حتى تتم
معالجتها بالكامل. ولما جاء في باب حق الأمان في الدستور أن للإنسان الحق في الحياة مادام قد
أتى إليها، فمن حقه أن تكون له أرض ينتسب إليها (حق الجنسية)، وأن يكون آمنا فيها يمارس
حرياته وحقوقه، من دون خوف، والحمد لله والمنة والفضل له الذي سخر لنا رجال الأمن يحمون
أبناءنا؛ حتى في حق المطالبة، ويسهرون على راحتنا.
وبعد هذا الشعور النبيل من قبل وزير الداخلية واهتمام اللواء محمود الدوسري بتذليل كل الصعاب
لإخواننا البدون في حق المطالبة ومقابلة المسؤولين، أتمنى منهم - كما أبدوا شجاعة في حماية
حق الأمان لهم - أن يتبنوا حق المساواة، والذي أكد عليه ديننا الحنيف قبل دستورنا في المادة 29
التي نصت على أن الناس سواسية في الكرامة والإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك؛ بسبب الجنسية أو الأصل أو اللغة أو الدين.
تحيتي واحترامي
