أولا :
اليوم الجنح المستأنفة أيدت حكم تغريم فيصل المسلم 200 دينار بتهمة افشاء اسرار بنك برقان والزامة بتعويض 5001 دينار فيما قضت بإلغاء حكم مدير الفرع .
ثانياً من الناحية القانونية أكد أحد الخبراء قال :
ان احكام الغرامة نهائية لا يجوز تمييزها ويجب شطب المرشح المدان بجريمة افشاء الأسرار البنكية بإعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والامانة فالعبرة بوصف الفعل بغض النظر عن نوع العقوبة وبذلك لا يحق لمن يدان بها الانتخاب او الترشيح طبقا لقانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1963 .
ويجب عليك معدم اقحام الاحكام القضائية وارجوا من الجميع عدم المحاولة لخلط الأوراق وتسييس الموضوع هي محاولة للقفز عن الحقائق ورفض صريح للخضوع للقانون ولدولة المؤسسات ومبدأ الفصل بالسلطات وبالتالي كل من يدان بجريمة مخلة بالشرف والأمانة من شأنة سقوط حقه السياسي بشقيه الانتخاب والترشيح والانتخاب دون جدال لحتراما للدستور والقانون واحكام القضاء ويبقى للمتضرر طريق الطعن بقرار شطبة اللي قلتة في موضوع سابق وفي حالة عدم الشطب فإنه يحث الطعن بنتائج انتخابة من قبل الناخبين والمرشحين .
وبعد حكم المحكمة اللي اعتقد انه تاريخي بكل المقاييس وجريئ ننتظر من الداخلية ولجنة تدقيقها على المرشحين ان تقوم بدورها وتلبس ثوب الانتصار للدستور فالحكم اليوم لا يحتاج للتدقيق بفقد المرشح فيصل المسلم احد شروط الترشيح
