م سالم محسن العجمي
عضو فعال
نود أولاً أن نهنئ إخواننا المرشحين الذين حملوا برامج إصلاحية ولم يحالفهم الحظ بالنجاح، لكونهم نالوا شرف النية في خدمة الوطن داخل قاعة البرلمان. ونتمنى منهم أن يطبقوا مبادئهم في حياتهم العملية ويستمروا في خدمة الوطن في مختلف المجالات. ونسأل الله أن يعين إخواننا الذين كسبوا ثقة الشعب ليحملوا على أكتافهم شرف الأمانة ليؤدوها على وجهها بما يناسب التحديات في المستقبل القريب.
قد تكون رسالتي هذه موجهة للنواب، ولكن أيضا يهمني أن يعيها المواطن ليساهم في الدفع بها نحو الواقع. دور مجلس الأمة يكتمل عندما يتقن دوره الرقابي والتشريعي. وأولى الخطوات الممارسة البرلمانية الايجابية هو تشكيل كتل سياسية قائمة على أهداف وطنية واضحة وبرنامجا عمليا واقعيا. تشكيل هذه الكتل البرلمانية يسهل عملية التواصل مع الحكومة ويحقق الآمال في تشريع القوانين وبنفس الوقت تكون يد الرقابة صلبة وقوية، وعندها تجد المشاريع والانجازات جادتها لتسير نحو الواقع.
أول التشويهات التي تعكر الجو السياسي هو مدى قدرة الحكومة على خلخلة أعضاء مجلس الأمة نحو مصالح خاصة حتى تكسب الأغلبية البرلمانية التي تمنع عنها دور الرقابة والمحاسبة. وتستخدم الحكومة كل أسلحتها لتحقيق ذلك، منها التنفيع في المناصب العليا، ترسية المناقصات، إشغال العضو في السعي في الوزارات لكسب رضا الناخبين بالمعاملات والواسطات، ضرب الوحدة الوطنية وانشقاق برلماني طائفي وفئوي وغيرها من الوسائل التي قد تلجأ لها الحكومة لتحقق مرادها.
فعلى الكتل السياسية أن تجعل من أولوياتها التعاون بينها في التصدي لهذه التخبطات الحكومية عن طريق إرساء قوانين تكافح الفساد الإداري المستشري وتطوير آلية لجنة المناقصات المركزية لتتبع أحدث الطرق والدراسات في إرساء المناقصات والأعمال. كما على الكتل البرلمانية تعديل طريقة اختيار المحافظين والمختارية لتكن على أسس علمية وتكنوقراطية التي ستساعد في تطوير المحافظات كما أنها ستساعد في متابعة شئون المواطنين مع احتياجاتهم الوظيفية والتعليمية والخدماتية وغيرها، وبالتالي يتفرق النائب للتشريع والرقابة بدلاً من الركض أمام المواطن في الوزارات!!!
تحتاج بلدنا أيضا لتطبيق قانون المرئي والمسموع بشكل حازم وبقدر الطموح، كما أننا في مرحلة تتطلب استقلال القضاء حتى لا يتم تسييسه بالطريقة التي حصلت في الماضي. وكل هذه الآمال ممكن تحقيقها في حالة تماسك الكتل السياسية وتوافقت طموحاتهم لجعل مستقبل بلدنا أكثر إشراقا وإنجازاً.
قد تكون رسالتي هذه موجهة للنواب، ولكن أيضا يهمني أن يعيها المواطن ليساهم في الدفع بها نحو الواقع. دور مجلس الأمة يكتمل عندما يتقن دوره الرقابي والتشريعي. وأولى الخطوات الممارسة البرلمانية الايجابية هو تشكيل كتل سياسية قائمة على أهداف وطنية واضحة وبرنامجا عمليا واقعيا. تشكيل هذه الكتل البرلمانية يسهل عملية التواصل مع الحكومة ويحقق الآمال في تشريع القوانين وبنفس الوقت تكون يد الرقابة صلبة وقوية، وعندها تجد المشاريع والانجازات جادتها لتسير نحو الواقع.
أول التشويهات التي تعكر الجو السياسي هو مدى قدرة الحكومة على خلخلة أعضاء مجلس الأمة نحو مصالح خاصة حتى تكسب الأغلبية البرلمانية التي تمنع عنها دور الرقابة والمحاسبة. وتستخدم الحكومة كل أسلحتها لتحقيق ذلك، منها التنفيع في المناصب العليا، ترسية المناقصات، إشغال العضو في السعي في الوزارات لكسب رضا الناخبين بالمعاملات والواسطات، ضرب الوحدة الوطنية وانشقاق برلماني طائفي وفئوي وغيرها من الوسائل التي قد تلجأ لها الحكومة لتحقق مرادها.
فعلى الكتل السياسية أن تجعل من أولوياتها التعاون بينها في التصدي لهذه التخبطات الحكومية عن طريق إرساء قوانين تكافح الفساد الإداري المستشري وتطوير آلية لجنة المناقصات المركزية لتتبع أحدث الطرق والدراسات في إرساء المناقصات والأعمال. كما على الكتل البرلمانية تعديل طريقة اختيار المحافظين والمختارية لتكن على أسس علمية وتكنوقراطية التي ستساعد في تطوير المحافظات كما أنها ستساعد في متابعة شئون المواطنين مع احتياجاتهم الوظيفية والتعليمية والخدماتية وغيرها، وبالتالي يتفرق النائب للتشريع والرقابة بدلاً من الركض أمام المواطن في الوزارات!!!
تحتاج بلدنا أيضا لتطبيق قانون المرئي والمسموع بشكل حازم وبقدر الطموح، كما أننا في مرحلة تتطلب استقلال القضاء حتى لا يتم تسييسه بالطريقة التي حصلت في الماضي. وكل هذه الآمال ممكن تحقيقها في حالة تماسك الكتل السياسية وتوافقت طموحاتهم لجعل مستقبل بلدنا أكثر إشراقا وإنجازاً.