http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=169427
في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة الدستورية الإسلامية موافقتها بإجماع اعضاء هيئتها القيادية على
التصويت للسعدون في رئاسة مجلس الأمة،
وإعلان النائب جمعان الحربش أن الحركة الدستورية الإسلامية تدعم النائب أحمد السعدون لرئاسة مجلس الأمة، وأن هذا القرار جاء اتساقاً مع توجه الحركة لأن تكون المرحلة القادمة هي مرحلة اصلاحات لتطوير العمل السياسي ومواجهة الفساد، أكد مصدر برلماني اسلامي أن فرص عضو مجلس الأمة خالد سلطان بن عيسى لترؤس مجلس الأمة كبيرة للغاية لو حسم أمره وقرر الترشح لهذا المنصب.
وقال المصدر: ان مجلس الامة الحالي ذو صبغة اسلامية ويفترض ان يكون رئيسه معبرا عن الصبغة الغالبة فيه.
ونوه المصدر بأن السلطان بعدما تم الضغط عليه طلب مهلة للتفكير والتشاور، لكنه توقع ان يحسم امره قبل الثلاثاء.. او يوم الثلاثاء الذي سيشهد اجتماعا لكتلة المحافظين دعا اليه النائب محمد هايف المطيري في (كبد)، وسيحضره اعضاء الحركة الدستورية والسلف والمستقلين.
وعن تحرج السلطان من اصرار عناصر في كتلة المعارضة على ترشح السعدون للرئاسة، قال المصدر: يفترض بالسيد احمد السعدون ان يتفهم الطبيعة الغالبة على مجلس الامة، وان يؤكد ايضا ان كل ما حدث في الفترة السابقة لم يكن من أجل كرسي الرئاسة، واضاف: لكل فرد في المعارضة الحرية في ان يتخذ ما يناسبه من قرارات والسلطان ليس ملزما بان ينفذ رؤاهم، وللسعدون اقول.. «ما يصير اما أنا.. أو لا احد غيري».
وكان النائب خالد السلطان قد أعلن انه يتعرض لضغوط شديدة لحمله على الترشح لمنصب رئاسة المجلس، مشيرا الى ان الامر لايزال في طور التشاور، وانه لم تصدر عنه اية موافقة مبدئية بالقبول بالترشح للرئاسة.
وكان عضو التجمع السلفي النائب د.محمد حسن الكندري قد اعلن عن قبول النائب خالد السلطان من حيث المبدأ بالترشح لرئاسة المجلس.
وعلم ان السلطان كان تلقى اتصالات عديدة تحثه على الترشح لمنصب رئاسة المجلس، ويذكر ان مجلس الامة الجديد يضم نحو 22 اسلاميا.
ومن جانبه، اكد النائب علي الراشد استمراره في الترشح لانتخابات منصب رئيس مجلس الامة، مشيرا الى ان الشعب الكويتي ينتظر الكثير من الاصلاح الذي لن يكون من دون تجسيد مبدأ التعاون، مؤكدا ان «تكسير المجاديف» لن يحقق التنمية للكويت.
يأتي ذلك في وقت كثفت فيه الكتل السياسية والنيابية والقوى المختلفة اجتماعاتها مسابقة للزمن في الاتفاق على هوية رئيس مجلس الامة ونائبه وبقية المناصب في المجلس، وفي هذا الصدد عقدت الحركة الدستورية الاسلامية من جانب والتجمع الاسلامي السلفي من جانب آخر اجتماعين لهما امس جرى خلالهما بحث ومناقشة هوية الحكومة المقبلة والمطلوب منها، اضافة الى تحديد موقفها من رئاسة المجلس ونائبه وامين السر ومراقب المجلس.
وفي شأن رئاسة المجلس، اكد مصدر حكومي مطلع ان الحكومة لم تحسم امرها بعد في شأن مناصب المجلس (الرئاسة ونائب الرئيس وامين السر والمراقب)، فيما اشارت مصادر نيابية الى ان الحكومة تريد من رئاسة المجلس ان تكون بوصلة لتوجيه العمل البرلماني وتخفيف حدة التوتر وتحقيق التوافق بين السلطتين وبين النواب وبعضهم، اضافة الى تحييد المعارضة بعدم العودة الى الاستجوابات المفتعلة ضد رئيس الوزراء وبعض الوزراء لتحقيق بعض الاجندات، ودعم التنمية.
وستفتح الحكومة في هذا الشأن مشاورات مع بعض الكتل النيابية والتي ستصدر بيانات تحدد موقفها من الرئاسة والقضايا العالقة وتشكيل الحكومة.
وفي موضوع نائب رئيس مجلس الامة، فقد اعلن عضو مجلس الامة د.عبيد المطيري عن ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس الامة، كما أعلن النائب عدنان عبدالصمد عن ترشحه للمنصب ذاته.
