تصريح مسلم البراك

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

واعي

عضو فعال
تصريح
طالب النائب مسلم محمد البراك رئيس مجلس الوزراء الموافقة على طلب المناشدة المقدم من موظفي بنك الكويت المركزي لسموكم بشأن مساواة كادرهم المطبق في بداية عام 2007 بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة والمزايا التي يحصلون عليها نظائرهم في تلك الجهتين الرقابيتين وأحقية موظفي بنك الكويت المركزي في تطبيق كادر جديد ومزايا اعتباراً من 1/4/2012 خاصة وأن الأمر لا يتطلب العرض على مجلس الخدمة وفق صلاحيات المادة (14) من قانون البنك المركزي.
وإن الدور الرقابي المهم الذي يلعبه البنك المركزي في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني وكونه أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ رغبة حضرة صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي والمسئوليات المناطه على البنك المركزي في هذا الخصوص.
وأضاف النائب البراك أن مجلس إدارة البنك المركزي معنى بوضع أفضل الكوادر والمزايا للعاملين فيه حيث منحت المادة (14) من قانون البنك المركزي هذا التخويل. "ودون التقيد بأنظمة وقوانين الخدمة المدنية" وهي نفس المادة (21) من قانون هيئة أسواق المال والمادة (45) من قانون ديوان المحاسبة حيث تتميز تلك الجهتين الرقابيتين بأفضل الكوادر والمزايا ولذلك تحصيناً وحماية لموظفيها إلا أنه للأسف فإن مجلس إدارة البنك المركزي لم يطبق صلاحيات المادة (14) من قانون البنك ولم يعطي أي اهتمام لتحسين أوضاع موظفيه.
وتساؤل البراك عن السبب في التقاعس من قبل إدارة البنك المركزي من تأسيسه بعدم تفعيل المادة 14 من قانون البنك والخاصة بعدم التبعية لديوان الخدمة المدنية إداريا ومالياً وبالتالي حرمان موظفي البنك من المزايا المقررة وظيفياً لضمان تحصين العاملين بسبب شغلهم هذه الوظيفة الحساسة التي تتطلب وبلا شك درجة عالية من الاستقلال تفوق أي جهة أخرى كانت لأهمية الدور الرقابي لها في ضمان ضبط تطبيق القوانين الاقتصادية بما تشمله من قطاعات مهمة حداً للجرائم العالمية منها غسيل الأموال.
بل ان الأمر لم يتوقف عن حد عدم تطبيق المادة 14 من قانون البنك بل تجاوز لحد المخالفة الصريحة من ناحيتين الأولى بعدم إدراج مبدأ الاستقلال الوظيفي في النظام الأساسي من جهة، والتمييز بين الموظفين حسب نوع نظام التعيين الى 1- عقود،وهؤلاء لم يتم إخضاعهم إلى نظام الخدمة وعند تقديم تقارير ديوان المحاسبة يتم التحجج بالمادة سالفة الذكر ومبدأ استقلال البنك المركزي والنوع الأخر 2- تعيينات حسب الكادر الحالي وهم يشغلون أغلبية الموظفين، وهؤلاء إخضاعهم لنظام الخدمة المدنية بالمخالفة للصلاحيات التي عقدتها المادة 14 مما أضاع على الموظفين الكثير المزايا والكوادر العالية لسنوات عدة التي يتميز بها نظائرهم في الجهات الرقابية الأخرى منها هيئة سوق المال وديوان المحاسبة.
وبالتالي يا رئيس مجلس الوزراء نطالبكم بضرورة إلزام مجلس إدارة البنك المركزي التوقف بشكل فوري وحازم عن التمييز والازدواج بتطبيق النظام القانوني الذي يخضع لها العاملين في البنك. واتخاذ ما يتوجب من إجراءات باعتماد تكميلي لتطبيق كادر جديد مساوياً لنظائرهم اعتباراً من تاريخ صرف الميزانية الجديدة من 1/4/2012
ونظراً بأن الكادر الوظيفي المنقوص الذي طبق1/1/2007 لم يأخذ مبدأ العدالة في التطبيق بين جميع العاملين المسكنين على درجات الكادر الجديد ولا تتماشى مع مسئوليات سوق العمل المنافس ونظرائهم في البنوك المركزية الخليجية مما جعل عملية استقطاب العناصر البشرية المتميزة والمحافظة عليها لزيادة قدرات البنك المركزي أمراً صعباً في ظل تسرب كوادر كويتية متميزة من البنك المركزي إلى قطاعات العمل الأخرى بسبب الزيادة التي شهدتها المؤسسات الأخرى، واستغرب النائب البراك أن الراتب الأساسي الذي يحصل عليه الخريج الكويتي في البنك المركزي يبلغ 250 دينار فقط في حين تم تخفيض العلاوة الاجتماعية لعدد كبير من الموظفين عما كان عليه قبل إقرار الكادر مما انعكس سلباً على الراتب التقاعدي.
وإيماناً منه بدور بنك الكويت المركزي كونه عصب الجهاز المصرفي والرقابي للدولة ولكي يتمكن البنك المركزي من المحافظة على الكوادر الوطنية الحالية واستقطاب كفاءات أخرى ذات كفاءة مهنية وعملية عالية بحيث يصبح العمل في البنك المركزي بيئة جاذبة وداعمة فإنني أناشد رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة الفورية لطلب موظفي بنك الكويت المركزي المشار إليه أعلاه.
وفوجئ النائب البراك بعدم قيام إدارة البنك المركزي بصرف المكافأة المالية الشهرية بالكاملوالموافق عليها مجلس الخدمة المدنية وفي عام 2007 مما أضاع على موظفي البنك المركزي مزايا مالية مستحقة وكونه سيستحق عن طريق تقديمأسئلة برلمانية حول الموضوع وتكليف ديوان المحاسبة بذلك.
وحذر النائب البراك مجلس إدارة البنك المركزي من التعرض للموظفين الذين نفذوا الاعتصامات الأربع بالمطالب بإقرار حقوقهم المشروعة وسأطلب إيضاحات حول تعرض بعض الموظفين لتعسف إداري نتيجة قيامهم بتنظيم الاعتصاماتومناشدتهم لرئيس مجلس الوزراء بعد أن استنفذوا كافة السبل والمخاطبات الرسمية مع الإدارة العليا للبنك لتنفيذ مطالب المعتصمين الواردة في بيانهم بالمخالفة لأحكام الدستور الكويتي الذي كفل هذا الحق وهو حق مطلق لا يجوز بأي شكل من الأشكال التأثير لعيه فضلاً عن معاقبة من قام به مما يستنهض مسئولياتنا النيابية للحد من هذا الابتزاز الرئاسي من قبل الإدارة العليا للبنك.
ووجه البراك خطاباً للمعتصمين يبين فيه استعداده الكامل لاستقبالهم وعرض شكاواهم وكافة قضاياهم الإدارية والمالية وأي تعسف يصدر من قبل البنك في حقهم.
النائب: مسلم محمد البراك.




كفو عليك يابوحمود
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
كلمة إدارة الموقع
جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها، ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة الشبكة.
أعلى