عبدالله فيروز
عضو بلاتيني / الفائز الثاني في مسابقة الشبكة الإجت
بيان الحركة الكويتية للعدالة و التنمية ( نبراس ) حول قرارات إسقاط الجنسية الكويتية
الكويت في 2012/2/13
بسم الله .. خير الأسماء و أجلها , تابعنا باهتمام بالغ القرارات الصادرة بإسقاط الجنسية الكويتية عن عدد من الحالات المخالفة لقانون الجنسية الكويتية رقم 1959/15 وفقاً لتصوير جهة الإدارة المختصة, وإننا في الحركة الكويتية للعدالة والتنمية ( نبراس ) إذ نشد على يد الحكومة الموقرة في تطبيق القانون والعمل على ترسيخ مباديء العدالة على كل ذوي المراكز القانونية المتساوية . إلا أنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الإجراء دون تمكين الأفراد الصادرة بحقهم هذه القرارات الإدارية من حق الدفاع عن أنفسهم من خلال اللجوء للقضاء للتأكد من مشروعية هذه القرارات , لا سيما ونحن في زمن حماية الحقوق والحريات الدستورية مثل حق المواطَنة والتقاضي , و لقد رأينا قرارات سابقة بشطب مرشحين من انتخابات مجلس الأمة ثم لجأوا للقضاء الإداري الذي ألغى قرارات الشطب وأعادهم لخوض الانتخابات بل وقد فاز بعضهم بها. ومهما كان سبب السحب والإسقاط فإنه يتعين توفير ضمانة التظلم واللجوء للقضاء ضد أي قرار إداري .. فما بالك وهو يتعلق بالجنسية حيث مصير الشخص وأسرته معلق بها ! فقرارات جهة الإدارة ليست معصومة عن الخطأ .
ولقد شاركت ( نبراس ) في ندوة حق المواطَنة بين السيادة و رقابة القضاء التي أقيمت بجمعية المحامين الكويتية بتاريخ 2011/10/15 حيث أصدرت توصيات للمشرع الكويتي بأن يكون حق المواطَنَة محمياً قضائياً من خلال تمكين الأفراد ذوي المصلحة من الطعن على قرارات جهة الإدارة بشأن منازعات الجنسية من خلال تعديل الفقرة الخامسة بالمادة الأولى من القانون رقم 1981/20 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية , لأن هذه القرارات الإدارية هي في حقيقتها قرارات صادرة عن سلطة إدارة , حيث القانون و المصلحة العامة هما المعيار باتخاذ القرار , فالمواطَنة هي حق دستوري ولا يوجد حق بلا دعوى تحميه .
(( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية - وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة - يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه و إنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون )) . [ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 1984/2/18 ] .
و ختاماً .. فإننا في الحركة الكويتية للعدالة والتنمية ( نبراس ) قد بادرنا بإنشاء ( المشروع الوطني لحماية حق المواطَنة قضائياً ) و قد أيده حتى الآن أكثر من 166 شخصية عامة وكيان اجتماعي في دولة الكويت , و ندعو جميع المؤيدين للانضمام للمشروع من خلال الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .. و الله ولي التوفيق .
الحركة الكويتية للعدالة و التنمية ( نبراس )
الأمين العام / عبدالله فيروز
Twitter: @NEBRAS_KUWAIT
Twitter: @AbdullahFairouz
