فديت ترابها
عضو مميز
كتب د.سعود محمد العصفور جريده القبس
لا غرو ان الأخبار تتوالى، وتفرز واقع تجربة كويتية مريرة في منعطف الحياة الديموقراطية التي باتت تؤرق فكر كل راصد، فتقلب الأحوال التي تتوقف فيها عجلة التنمية الاقتصادية في بلد أحوج ما يكون فيه الى تضافر الجهود بعد تجربة فريدة أعقبت الغزو العراقي الغاشم.
صوت العقلاء لا بد ان يرتفع ويحاكي واقع الدول الخليجية المجاورة، التي سبقتنا في كل شيء رغم عدم خوضها لتجربة مشابهة لتجربتنا، ولعل واقع الحال يتطلب وقفة نستذكر فيها المكاسب والخسائر في دنيا ديموقراطية غير راشدة.
ديموقراطية يقف فيها النائب والناخب موقف اللاهث عن سراب لم تعد طرائقه مأمونة، فرياح الفتنة الطائفية البغيضة بدأت تلوح في أفق الوطن رغم كل الاجراءات الاحترازية التي تظاهرت الجهات المسؤولة في احتوائها.
ديموقراطية انتقائية لم تعد خافية على كل منصف، فالاصلاح له وسائله التي لا ينبغي ان تقف أمامها معاول الهدم وتناقضات الواقع، والأمثلة في هذا المجال لا يمكن أن تحجبها شمس الحقيقة.
ديموقراطية تكالب الجميع على اظهار رشدها على الرغم من عدم اقتناعهم برشدها، زعموا الرشد فأضاعوا قصد السبيل، فلا مكابرة ان تناقضات واقعنا مريرة لا تقبل القسمة على اثنين.
المال أضحى في هدر مستباح تحت مسميات عدة لا نجد لها في واقع الأمر تفاسير مقنعة لدى المواطن، فكل من يجيء الى الوطن من شرق أو غرب يغرف من معينه تحت مسمى العروبة والصداقة وحسن الجوار، دون احتساب لمن يقف في خندقنا أو من يحثو التراب على قبورنا. وعندما يتذكر الوطن أبناءه تعلو الصيحات ان ما ينفق من مال هو الهدر بعينه لمال الأجيال!
وعندما يبرز مصطلح أملاك الدولة، ينادي دعاة الرأفة والجمال في كل ميدان وفي كل معترك ان ما يفعل بأراضي الوطن هو الخراب واليباب، وفي المقابل يجد المواطن نفسه في حيرة لا تجد في قواميس اللغة ولا في قوانين حمورابي المسوغ لها أمام تجاوزات هي غير قابلة للتغيير من شاليهات وقسائم صناعية وجواخير وديوانيات و.. والحبل على الجرار في تناقضات لا يمكن للعقل قبولها.
لنعترف أولاً اننا أضعنا العدالة، فأضعنا تبعاً لها الديموقراطية الراشدة التي نطمح الى تحقيقها.
نعم التخبط السياسى والتخبط بالمال العام وسكوت اغلب الاعضاء عن هذا التخبط هو عدم العداله الذى ادى الى ضياع الديمقراطيه...,
من وجهه نظرى لابد من تغير رئيس الوزراء لانه فى تخبط سياسى
لا غرو ان الأخبار تتوالى، وتفرز واقع تجربة كويتية مريرة في منعطف الحياة الديموقراطية التي باتت تؤرق فكر كل راصد، فتقلب الأحوال التي تتوقف فيها عجلة التنمية الاقتصادية في بلد أحوج ما يكون فيه الى تضافر الجهود بعد تجربة فريدة أعقبت الغزو العراقي الغاشم.
صوت العقلاء لا بد ان يرتفع ويحاكي واقع الدول الخليجية المجاورة، التي سبقتنا في كل شيء رغم عدم خوضها لتجربة مشابهة لتجربتنا، ولعل واقع الحال يتطلب وقفة نستذكر فيها المكاسب والخسائر في دنيا ديموقراطية غير راشدة.
ديموقراطية يقف فيها النائب والناخب موقف اللاهث عن سراب لم تعد طرائقه مأمونة، فرياح الفتنة الطائفية البغيضة بدأت تلوح في أفق الوطن رغم كل الاجراءات الاحترازية التي تظاهرت الجهات المسؤولة في احتوائها.
ديموقراطية انتقائية لم تعد خافية على كل منصف، فالاصلاح له وسائله التي لا ينبغي ان تقف أمامها معاول الهدم وتناقضات الواقع، والأمثلة في هذا المجال لا يمكن أن تحجبها شمس الحقيقة.
ديموقراطية تكالب الجميع على اظهار رشدها على الرغم من عدم اقتناعهم برشدها، زعموا الرشد فأضاعوا قصد السبيل، فلا مكابرة ان تناقضات واقعنا مريرة لا تقبل القسمة على اثنين.
المال أضحى في هدر مستباح تحت مسميات عدة لا نجد لها في واقع الأمر تفاسير مقنعة لدى المواطن، فكل من يجيء الى الوطن من شرق أو غرب يغرف من معينه تحت مسمى العروبة والصداقة وحسن الجوار، دون احتساب لمن يقف في خندقنا أو من يحثو التراب على قبورنا. وعندما يتذكر الوطن أبناءه تعلو الصيحات ان ما ينفق من مال هو الهدر بعينه لمال الأجيال!
وعندما يبرز مصطلح أملاك الدولة، ينادي دعاة الرأفة والجمال في كل ميدان وفي كل معترك ان ما يفعل بأراضي الوطن هو الخراب واليباب، وفي المقابل يجد المواطن نفسه في حيرة لا تجد في قواميس اللغة ولا في قوانين حمورابي المسوغ لها أمام تجاوزات هي غير قابلة للتغيير من شاليهات وقسائم صناعية وجواخير وديوانيات و.. والحبل على الجرار في تناقضات لا يمكن للعقل قبولها.
لنعترف أولاً اننا أضعنا العدالة، فأضعنا تبعاً لها الديموقراطية الراشدة التي نطمح الى تحقيقها.
نعم التخبط السياسى والتخبط بالمال العام وسكوت اغلب الاعضاء عن هذا التخبط هو عدم العداله الذى ادى الى ضياع الديمقراطيه...,
من وجهه نظرى لابد من تغير رئيس الوزراء لانه فى تخبط سياسى