شرط استيعاب الناخبين لرسائل الأمير
65% التغيير المتوقع في مجلس الأمة المقبل
65% التغيير المتوقع في مجلس الأمة المقبل
21/03/2008 كتب ناصر العبدلي:
لا جدال في ان حل مجلس الامة المفاجئ «أربك» الساحة وأدخل الكتل البرلمانية والسياسية في «مأزق» حقيقي، رغم تفاوت آثاره من كتلة الى اخرى ومن تيار الى آخر، لكن آثار التركيبة الجديدة للدوائر الانتخابية على تلك الكتل والتيارات سؤال يبحث عن اجابة ربما لن تظهر، الا مع ظهور نتائج الانتخابات الحالية.
ورغم ان بصمة تلك التركيبة «الخمسية» ستصبغ الحياة البرلمانية للسنوات الاربع المقبلة، فانها خلّصت البلاد ــ باجماع المراقبين ــ من التركيبة السابقة للدوائر «خمس وعشرين» وسلبياتها حيث كانت أُولى ثمارها:
• القضاء على ظاهرة نقل الاصوات من دائرة الى دائرة، وهي فعلا لم تعد موجودة مما يعني تخفيف التدخل الحكومي في الانتخابات.
• التخفيف من حدة شراء الاصوات بعدما استشرت في نظام الدوائر الخمس والعشرين وان لم يقض عليها بالكامل.
• صعوبة اقامة الانتخابات الفرعية بعدما اتسعت الدائرة الانتخابية وان كان هذا لا يعني امكان تنظيمها.
• ارتفاع الطرح من المناطقي البسيط الى القضايا الوطنية الكبرى والملفات عامة.
وترى مصادر برلمانية مخضرمة ان نسبة التغيير في الانتخابات المقبلة ستصل الى 65 في المائة من التركيبة الماضية لمجلس الامة لاعتبارات عدة، من بينها ضعف قبضة بعض القوى التي دأبت على التدخل في الانتخابات على الدوائر الحالية لاتساعها، رغم ان القبائل ستحتفظ بمقاعدها السابقة لكن التغيير سيطول الوجوه داخلها، بالاضافة الى رغبة المواطنين الطبيعية في التغيير والتي كانت تصل في البرلمانات السابقة الى ما يقارب الخمسين في المائة.
واشارت المصادر الى ان اداء المجلس الحالي واختلاف وجهات النظر حوله سيكونان مبررا امام المواطنين لاعادة النظر في النواب الراغبين في ترشيح انفسهم للانتخابات المقبلة،
رغم تنبيهها الى ان رسائل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد واضحة في خطاب الحل تجاه الاسلوب الذي سارت عليه السلطة التشريعية، خلال المرحلة الماضية. وتشير المصادر الى ان المجلس المقبل سيكون مجلس الملفات الكبيرة كإعادة النظر في هيكلية الاقتصاد الوطني من خلال تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري و«خصخصة» المرافق التي يمثل وجودها عبئا كبيرا على الحكومة، سواء من ناحية الادارة او من ناحية تحويلها الى مرافق منتجة تدر اموالا على الخزانة العامة للدولة.
كما توقعت المصادر ان يكون المجلس المقبل مجلس تطوير التجربة الديموقراطية كاشهار الاحزاب وتنظيم الحياة السياسية، «اذ ان التطوير الاقتصادي يجب ان يصاحبه تطوير للحياة السياسية في البلاد»، لكنها ربطت كل ذلك باستيعاب المواطنين للرسائل الاميرية.
المصدر :
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=373139
التعليق :
لا أتوقع أن يتجاوز التغيير 40 % !!