بقلم / خالد عبدالحميد الزامل
التاريخ : 2/4/2012
الرابط : http://www.almustagbal.com/?p=56739
تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة استبدال الراتب لمدة 5 سنوات أثناء الخدمة بواقع حد أقصى 25 % من صافي الراتب ، وذلك للموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 20 سنة .
وقد سبق لي استبدال جزء من مرتبي الشهري في العام 2006 لمدة خمس سنوات ، ثم أعدت الكرة في العام 2011 ولمدة خمس سنوات قادمة .
وعند حساب المبالغ التي سددتها عن الاستبدال الأول وما تسلمته فعلياً تبين لي زيادة القيمة التي حصلتها التأمينات على ما تسلمته فعلاً، كما تبين لي أن الاستبدال الثاني أيضاً ستزيد قيمته المحصلة على ما سأتسلمه فعلاً .
توجهت من فوري للتأمينات مستفسراً عن هذه الزيادة التي يحصلونها، فكانت الاجابة بأنها رسوم وفوائد تتقاضاها التأمينات الاجتماعية على مبلغ الاستبدال ، فأوضحت لهم أن ذلك غير جائز قانوناً، وأن هذه المبالغ الزائدة تعد فائدة ربوية محظورا على الحكومة تناولها بأي صورة من الصور، وأن حقيقة الاستبدالات للراتب أثناء الخدمة التي يقوم بها الموظفون تدخل ضمن مفهوم القرض المدني الذي لا يجوز تقاضي فوائد أو رسوم عنه، وأن القانون لم يجز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقاضي فوائد أو رسوم عن القروض أو الاستبدال المؤقت أثناء الخدمة والتي تقدمها لموظفي الحكومة، وان الفوائد مجازة فقط في قانون التجارة وهو القانون الذي لا تخضع له المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
إلا أن الحكومة كعادتها “تعطيك أذن من طين وأخرى من عجين” .. “ولكن على منو، على بابا يا ماما” ، فقلت لهم بالحرف الواحد ( هذي آخرتها .. هذي آخرتها .. تتعاملون بالربا المحرم .. الله طيحكم في شر أعمالكم .. بيني وبينكم القضاء )، وقمت برفع دعوى ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مطالباً بندب خبير حسابي تكون مهمته الإطلاع على كافة المستندات والبيانات والحسابات ، وتحديد قيمة ونسبة الفوائد التي حصلتها التأمينات عن الاستبدالين الأول والثاني ، وما إذا كانت تتفق مع القانون أم لا ، وذلك تمهيداً لتعديل الطلبات ببطلان تقاضي أية فوائد عن تلك الاستبدالات والتي هي في حقيقتها قروض مدنية لا يجوز تقاضي فوائد أو رسوم عنها ، وسأوافيكم بما يستجد في هذه القضية أولاً بأول .
وبهذه المناسبة أناشد السادة أعضاء مجلس الأمة – الشرفاء فقط دون الفاسدين – التصدي لذلك الحرام الذي يدخل في أموال الدولة من عرق وجهد الموظفين المغلوبين على أمرهم والمقصوم ظهور أغلبهم بالفوائد الربوية التي يدفعونها للبنوك.
التاريخ : 2/4/2012
الرابط : http://www.almustagbal.com/?p=56739
التأمينات الاجتماعية والفوائد الربوية !
تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة استبدال الراتب لمدة 5 سنوات أثناء الخدمة بواقع حد أقصى 25 % من صافي الراتب ، وذلك للموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 20 سنة .
وقد سبق لي استبدال جزء من مرتبي الشهري في العام 2006 لمدة خمس سنوات ، ثم أعدت الكرة في العام 2011 ولمدة خمس سنوات قادمة .
وعند حساب المبالغ التي سددتها عن الاستبدال الأول وما تسلمته فعلياً تبين لي زيادة القيمة التي حصلتها التأمينات على ما تسلمته فعلاً، كما تبين لي أن الاستبدال الثاني أيضاً ستزيد قيمته المحصلة على ما سأتسلمه فعلاً .
توجهت من فوري للتأمينات مستفسراً عن هذه الزيادة التي يحصلونها، فكانت الاجابة بأنها رسوم وفوائد تتقاضاها التأمينات الاجتماعية على مبلغ الاستبدال ، فأوضحت لهم أن ذلك غير جائز قانوناً، وأن هذه المبالغ الزائدة تعد فائدة ربوية محظورا على الحكومة تناولها بأي صورة من الصور، وأن حقيقة الاستبدالات للراتب أثناء الخدمة التي يقوم بها الموظفون تدخل ضمن مفهوم القرض المدني الذي لا يجوز تقاضي فوائد أو رسوم عنه، وأن القانون لم يجز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقاضي فوائد أو رسوم عن القروض أو الاستبدال المؤقت أثناء الخدمة والتي تقدمها لموظفي الحكومة، وان الفوائد مجازة فقط في قانون التجارة وهو القانون الذي لا تخضع له المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
إلا أن الحكومة كعادتها “تعطيك أذن من طين وأخرى من عجين” .. “ولكن على منو، على بابا يا ماما” ، فقلت لهم بالحرف الواحد ( هذي آخرتها .. هذي آخرتها .. تتعاملون بالربا المحرم .. الله طيحكم في شر أعمالكم .. بيني وبينكم القضاء )، وقمت برفع دعوى ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مطالباً بندب خبير حسابي تكون مهمته الإطلاع على كافة المستندات والبيانات والحسابات ، وتحديد قيمة ونسبة الفوائد التي حصلتها التأمينات عن الاستبدالين الأول والثاني ، وما إذا كانت تتفق مع القانون أم لا ، وذلك تمهيداً لتعديل الطلبات ببطلان تقاضي أية فوائد عن تلك الاستبدالات والتي هي في حقيقتها قروض مدنية لا يجوز تقاضي فوائد أو رسوم عنها ، وسأوافيكم بما يستجد في هذه القضية أولاً بأول .
وبهذه المناسبة أناشد السادة أعضاء مجلس الأمة – الشرفاء فقط دون الفاسدين – التصدي لذلك الحرام الذي يدخل في أموال الدولة من عرق وجهد الموظفين المغلوبين على أمرهم والمقصوم ظهور أغلبهم بالفوائد الربوية التي يدفعونها للبنوك.