حينما ترى وتشاهد القوى والأحزاب الإخوانية تبذل الغالي والنفيس في إقرار تعديلات مارس الدستورية في مصر ينتابك شعور بالريبة والشك في توجه تلكم القوى وخاصة في نصوص الترشح لرئاسة الجمهورية والجهة المشرفة على الإنتخابات التشريعية والرئاسية.
فمثلا في مادة 75 شروط الترشح للرئاسة تقول:
"يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية."
والنص قبل التعديل :
"يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية."
هنالك نقاط مهمة أضيفت على هذه القوانين والنصوص:
أولا : إزدواجية الجنسية ( حيث لم تكن بذاك الأهمية قبل التعديل)
ثانيا : ألا يكون متزوجا من غير مصري ( جديدة تماما)
للوهلة الاولى يظن المتابع هنا أن الهدف من التعديلات السابقة إسقاط وإخراج البرادعي -أحد المنافسين الأقوياء- من سباق الرئاسة، وقد ظن الإخوان أن زوج البرادعي غير مصرية ولذلك وضعوا القانون محاولة منهم لإسقاط البرادعي وبالفعل تخلصوا من الرجل وأيضا تخلصوا من زويل المرشح الآخر.
ولكن بعد تتابع الأحداث وظهور الشاطر على الساحة كمرشح للإخوان وترشح عمرو سليمان المفاجئ بدأت تتبين الصورة الحقيقية للوجه الإخواني والتحالف الإخواني العسكري في إسقاط مرشح شرس وقوي من المنافسة على الرئاسة ألا وهو حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يمثل التيار السلفي في مصر والغير مرغوب به أمريكيا وغربيا وإخوانيا فسقط التيار السلفي وممثله في فخ الإخوان (تعديلات مارس)مما أدى إلى سقوط مرشحين منافسين بضربة معلم
إذن التحديثات والتعديلات التي حدثت للدستور المصري هي مجرد تأصيل وتثبيت للحكم الإخواني المتوافق مع نظرة الحكم العسكري والذي ضرب جميع المنافسين في مقتل وخاصة الإشراف القضائي الذي لم يختلف تماما عن نظام مبارك السابق ؟ وهذه من الغرائب والعجائب الثورية في مصر
أما ظهور عمر سليمان وخيرت الشاطر مجرد مسرحية تبين للتيارات المنافسة أن الجميع - إخوان وبقايا الفلول السابق- متضرر من القرارات التعسفية من جانب اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية حتى لا يعتقد أحد بوجود ظلم واقع على تيار واحد بعينه
وللحديث بقية
فمثلا في مادة 75 شروط الترشح للرئاسة تقول:
"يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية."
والنص قبل التعديل :
"يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية."
هنالك نقاط مهمة أضيفت على هذه القوانين والنصوص:
أولا : إزدواجية الجنسية ( حيث لم تكن بذاك الأهمية قبل التعديل)
ثانيا : ألا يكون متزوجا من غير مصري ( جديدة تماما)
للوهلة الاولى يظن المتابع هنا أن الهدف من التعديلات السابقة إسقاط وإخراج البرادعي -أحد المنافسين الأقوياء- من سباق الرئاسة، وقد ظن الإخوان أن زوج البرادعي غير مصرية ولذلك وضعوا القانون محاولة منهم لإسقاط البرادعي وبالفعل تخلصوا من الرجل وأيضا تخلصوا من زويل المرشح الآخر.
ولكن بعد تتابع الأحداث وظهور الشاطر على الساحة كمرشح للإخوان وترشح عمرو سليمان المفاجئ بدأت تتبين الصورة الحقيقية للوجه الإخواني والتحالف الإخواني العسكري في إسقاط مرشح شرس وقوي من المنافسة على الرئاسة ألا وهو حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يمثل التيار السلفي في مصر والغير مرغوب به أمريكيا وغربيا وإخوانيا فسقط التيار السلفي وممثله في فخ الإخوان (تعديلات مارس)مما أدى إلى سقوط مرشحين منافسين بضربة معلم
إذن التحديثات والتعديلات التي حدثت للدستور المصري هي مجرد تأصيل وتثبيت للحكم الإخواني المتوافق مع نظرة الحكم العسكري والذي ضرب جميع المنافسين في مقتل وخاصة الإشراف القضائي الذي لم يختلف تماما عن نظام مبارك السابق ؟ وهذه من الغرائب والعجائب الثورية في مصر
أما ظهور عمر سليمان وخيرت الشاطر مجرد مسرحية تبين للتيارات المنافسة أن الجميع - إخوان وبقايا الفلول السابق- متضرر من القرارات التعسفية من جانب اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية حتى لا يعتقد أحد بوجود ظلم واقع على تيار واحد بعينه
وللحديث بقية
