طريق «التشاوريات» محفوف بالغموض وإعلان القوائم يسابق مرسوم الدعوة

ألغت قبيلة العجمان «تشاورياتها» في الدائرة الخامسة تأكيدا للخبر الذي انفردت «الراي» بنشره امس، فيما بقيت دروب القبائل الأخرى سالكة في اتجاه «التشاوريات» وان كان طريقها محفوف بالغموض.
وإذ فضل عدد من النواب انتظار مرسوم الدعوة للانتخابات قبل تحديد موقفه، إلا أن بدايات تركيب القوائم آخدة في التبلور قبل انتظار المرسوم. فقد أكدت مصادر لـ «الراي» أن التحالف الوطني سيعلن القائمة التي تمثله في الانتخابات في الدائرة الثانية يوم الخميس المقبل وتوقعت أن تتألف من النائبين السابقين محمد الصقر وعلي الراشد واختيار اثنين آخرين يرجح أن يكونا عبد الرحمن العنجري ومحمد العبد الجادر.
وأمس عقد التحالف الوطني مؤتمره العام العادي الرابع وأقرت الجمعية العمومية التقريرين الاداري والمالي بعد مناقشتهما، فيما زكت عبد الرحمن فهد العنجري أمينا عاما للتحالف، كما زكت أعضاء المكتب التنفيذي.
من جهتها، ذكرت مصادر مقربة من التجمع الاسلامي السلفي أن التجمع سيعلن خلال اليومين المقبلين اسم مرشحه في الدائرة الثانية، وقالت ان من أبرز الأسماء النائب السابق أحمد باقر.
وأشارت المصادر الى أن باقر لا يزال يحتفظ بقراره في مسألة خوضه الانتخابات من عدمه، لافتة الى وجود تأييد له من قبل مؤيدي التجمع لخوض الانتخابات.
وقالت المصادر إنه بعد اعلان التجمع السلفي لمرشحه في الدائرة الثانية يرجح أن يخوض الانتخابات ضمن قائمة تضم ممثلين للحركة الدستورية هما النائبان السابقان دعيج الشمري والدكتور جمعان الحربش بالاضافة الى اسلامي مستقل قد يكون النائب السابق محمد المطير المدعوم من السلف.
ولفتت المصادر الى أن هناك توجها في منطقتي الدوحة والصليبخات للاعلان عن قائمة تضم أربعة مرشحين من أبناء المنطقتين ورجحت أن تشمل نوابا سابقين.
من جهته، فضل مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد المليفي التريث راهنا وعدم الانضمام الى قائمة انتخابية، وقال لـ «الراي» إن انتماءه كان دائما لتكتل المستقلين المحافظين «الذي يمثل غالبية الكويتيين».
وأكد المليفي أن هناك مشاورات عدة وأن الأمر يحتاج الى التروي والتأني والقراءة الشاملة قبل الدخول في أي تنسيق.
وفي الدائرة الثالثة أيضا، تتراءى في الأفق أجواء تحالفات لعل منها في المقام الأول تحالف الحركة الدستورية والتجمع الاسلامي السلفي وان كان الطرفان يعلنان أنهما ما زالا في أجواء التنسيق ويتبادلان عبارت من مثل أن لا بديل للسلف عن «حدس» أو أن الحركة الدستورية لن تجد أفضل من التجمع السلفي للتنسيق معه.
وفي الضفة الأخرى، تبرز قوى أخرى لها وضعها على الساحة الانتخابية، فالمنبر الديموقراطي الذي يمثله النائب السابق فيصل الشايع والمرشح صالح الملا يبحث عن مرشح يحمل فكرا مطابقا لطروحاته.
وفي الدائرة الرابعة، دخلت الحركة الدستورية على خط التحركات القبلية بعد عروض تلقاها عدد من أبناء القبائل للدخول في قوائم الحركة الانتخابية في الدائرة.
وعلمت «الراي» أن الحركة اتصلت منذ يومين ببعض من أبناء القبائل ومنهم أحد أبناء ووجهاء قبيلة شمر عارضة عليه دعوة المشاركة ضمن قائمتها في الدائرة.
ورشحت معلومات عن اجتماع عقده فخذ «الأسلم» من قبيلة شمر في الدائرة الرابعة اتفق فيه على وضع آلية عمل لخوض الانتخابات والترتيب لمجموعة من أبناء «الأسلم» للقيام بدور اللجنة التنسيقية داخل أبناء الفخذ الذي يمثل الأغلبية في القبيلة، كما اتفق على تكرار مثل هذه الاجتماعات بشكل شبه يومي الى حين التوصل الى اجماع على أسماء تمثل القبيلة في الانتخابات.
وفي سياق متصل، اجتمعت قبيلة عنزة في الدائرة الرابعة وللمرة الثانية بعد الاجتماع الأول الذي امتد حتى فجر أمس في منطقة العارضية وأسفر عن نتائج أولية تدعم ترشيح كل من علي دخيل الذايدي وعسكر العنزي وعواد برد العنزي وطلال منيزل العنزي وخضير العنزي ومحمد الكشتي من أصل 24 تقدموا لترشيح أنفسهم عن القبيلة في الدائرة.
وفي الدائرة الرابعة أعلن النائب السابق طلال العيار في حفل عشاء في ديوانه أمس انه ينتظر صدور مرسوم الدعوة الى الانتخاب حتى يعلن ترشيحه من عدمه، وان أكدت مصادر مقربة منه لـ «الراي» أنه لن يخوض الانتخابات.
وقال العيار في كلمة بالمناسبة إنه يشعر بالظلم نتيجة الدوائر الخمس وشدد على ان الجهراء بتاريخها البطولي ظلمت ونفى الاشاعات برغبته الترشح في دائرة أخرى «فلن أخرج من الجهراء التي دعمتني طوال عشرين عاما فهم أهلي وأعمامي وأخوالي وعزوتي». وعقدت «كتلة العمل الشعبي» اجتماعاً صباح أمس للتداول في استحقاقات المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة، وبحثت الأوضاع الانتخابية والترتيبات المتصلة بها، وقررت مواصلة عقد اجتماعاتها والإعلان عن موقفها في هذا الشأن بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين
 

الاكاديمي

عضو مميز
اتمني الغاء جميع الفرعيات
وعدم عودة قبيلة العجمان للفرعيه
وليفعلوها مثل ما فعلها عكاش وتحتاج لرجل شجاع من يستطيع ان يخطو هذه الخطوه من النواب السابقين كما خطاها عكاش
 

مفتاح

عضو مميز
أتمني فعلا أن يكون هذا الخبر صحيح وليس فقط للألتفات علي القانون
مع أنني لا أستطيع التصديق أن قبيلة العجمان سوف تتخلي عن الفرعيه وتترك الحرية لأبنائها بالتصويت ...

وأذا كان صحيح فأني أرفع القبعه لقبيلة العجمان علي أتخاذها القرار الصحيح وأحترامها للقانون وان شاء الله تقتدي باقي القبائل بها
 
أعلى