فهد الرشيدي
عضو مخضرم
النائب العام لــ القبس: أحلت «مقتحمي المجلس» إلى المحكمة
ضرار العسعوسي
مبارك العبدالله
أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أنه اتخذ قراره أمس بإحالة قضية «اقتحام مجلس الأمة» إلى المحكمة، وطلب تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين فيها.
واضاف المستشار العسعوسي لــ القبس ان إجمالي عدد المتهمين في القضية 68 متهما، بينهم نواب في مجلس الأمة، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه تم إسناد 11 تهمة لهم، ورفض المستشار العسعوسي الكشف عن التفاصيل في القضية، لأن النيابة العامة أحالتها إلى المحكمة.
وردا على سؤال حول ما يخص البلاغين المقدمين من رئيس مجلس الأمة احمد السعدون والنائب علي الراشد بشأن تصحيح بلاغ الاقتحام، أجاب المستشار العسعوسي قائلا «لم يكن لبلاغي السعدون والراشد أي تأثير في تكييف الواقعة أو إسناد أي تهمة جديدة».
ومن جهة أخرى، علمت القبس أن هناك 4 تهم «جنايات» في قضية «اقتحام المجلس»، مشيرة إلى أن من بين التهم استعمال القوة مع حرس مجلس الأمة للدخول إلى المجلس، إضافة إلى مقاومة رجال الأمن.
وألمحت المصادر إلى أن بعض النواب المتهمين في القضية أُسندت اليهم تهمة تحريض رجال الأمن على التمرد، أما بالنسبة الى تهمة مقاومة رجال الأمن فتم إسنادها لجميع النواب المتهمين في القضية، كما أن أحد المتهمين - مواطن - أسندت اليه وحده تهمة وهي «الطعن علنا بسلطات سمو الأمير».
وتابعت المصادر «بالنسبة الى التهمة التي تم إسنادها لجميع المتهمين الـ 68 فهي دخول مجلس الأمة بغير ترخيص، وإتلاف محتويات».
وأكملت المصادر «إن أقصى عقوبة تصل، في حال ثبوتها للمحكمة ووفق نصوص القانون، إلى الحبس 10 سنوات، والتي تتضمن استعمال القوة مع رجال الحرس، بالإضافة إلى مقاومتهم، أما بالنسبة الى تهمة دخول مجلس الأمة بغير ترخيص وإتلاف محتويات، فَيَصِل فيها الحبس إلى 5 سنوات في حال ثبوتها بحق المتهمين».
وأكدت المصادر «أن عدد الملفات في قضية اقتحام المجلس كبير جدا، وهنا ما يقارب 11 ملفاً تحتوي على أوراق التحقيقات والمرفقات الفنية من تقارير الأدلة الجنائية والأجهزة المعاونة للنيابة العامة».
http://www.alqabas.com.kw/node/77814
التعليق:
هنا تشتد الخطوره ويواجة النواب الحبس وانتهاء عضويتهم في حال صدرت عقوبات في حقهم من المحكمة
ويواجه ايضا المواطنون عقوبات الحبس التي تصل لعشر سنوات بقضية اقتحام المجلس
وعندها لن نجد معارضه لان رموزها ستكون خلف القضبان لاسمح الله
اللهم سهلها واخرجهم برائه منها لان البلد لا يستحمل اكثر
ضرار العسعوسي
مبارك العبدالله
أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أنه اتخذ قراره أمس بإحالة قضية «اقتحام مجلس الأمة» إلى المحكمة، وطلب تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين فيها.
واضاف المستشار العسعوسي لــ القبس ان إجمالي عدد المتهمين في القضية 68 متهما، بينهم نواب في مجلس الأمة، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه تم إسناد 11 تهمة لهم، ورفض المستشار العسعوسي الكشف عن التفاصيل في القضية، لأن النيابة العامة أحالتها إلى المحكمة.
وردا على سؤال حول ما يخص البلاغين المقدمين من رئيس مجلس الأمة احمد السعدون والنائب علي الراشد بشأن تصحيح بلاغ الاقتحام، أجاب المستشار العسعوسي قائلا «لم يكن لبلاغي السعدون والراشد أي تأثير في تكييف الواقعة أو إسناد أي تهمة جديدة».
ومن جهة أخرى، علمت القبس أن هناك 4 تهم «جنايات» في قضية «اقتحام المجلس»، مشيرة إلى أن من بين التهم استعمال القوة مع حرس مجلس الأمة للدخول إلى المجلس، إضافة إلى مقاومة رجال الأمن.
وألمحت المصادر إلى أن بعض النواب المتهمين في القضية أُسندت اليهم تهمة تحريض رجال الأمن على التمرد، أما بالنسبة الى تهمة مقاومة رجال الأمن فتم إسنادها لجميع النواب المتهمين في القضية، كما أن أحد المتهمين - مواطن - أسندت اليه وحده تهمة وهي «الطعن علنا بسلطات سمو الأمير».
وتابعت المصادر «بالنسبة الى التهمة التي تم إسنادها لجميع المتهمين الـ 68 فهي دخول مجلس الأمة بغير ترخيص، وإتلاف محتويات».
وأكملت المصادر «إن أقصى عقوبة تصل، في حال ثبوتها للمحكمة ووفق نصوص القانون، إلى الحبس 10 سنوات، والتي تتضمن استعمال القوة مع رجال الحرس، بالإضافة إلى مقاومتهم، أما بالنسبة الى تهمة دخول مجلس الأمة بغير ترخيص وإتلاف محتويات، فَيَصِل فيها الحبس إلى 5 سنوات في حال ثبوتها بحق المتهمين».
وأكدت المصادر «أن عدد الملفات في قضية اقتحام المجلس كبير جدا، وهنا ما يقارب 11 ملفاً تحتوي على أوراق التحقيقات والمرفقات الفنية من تقارير الأدلة الجنائية والأجهزة المعاونة للنيابة العامة».
http://www.alqabas.com.kw/node/77814
التعليق:
هنا تشتد الخطوره ويواجة النواب الحبس وانتهاء عضويتهم في حال صدرت عقوبات في حقهم من المحكمة
ويواجه ايضا المواطنون عقوبات الحبس التي تصل لعشر سنوات بقضية اقتحام المجلس
وعندها لن نجد معارضه لان رموزها ستكون خلف القضبان لاسمح الله
اللهم سهلها واخرجهم برائه منها لان البلد لا يستحمل اكثر