بعض النقاط التي تهم المصلحة العامة للفرد والبلد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه اول مشاركة لي في منتداكم الكريم وقد كنت متابعا لفترة ليست ببسيطة لما فيه من مواضيع واحب ان اشكر الجميع على المتابعة والنقل والمناقشات التي تمت في هذا المنتدى،
اولا اعرفكم بنفسي انا شاب كويتي موظف في احد البنوك وقريب من الثلاثين حاليا ولا ازال اعزب :) وسجلت في المنتدى لمناقشة بعض النقاط التي تخص المصلحة العامة لكل شخص يقيم على ارض الكويت.
اداء النواب:
تضايقت كثيرا من السجال الذي حدث بين النائبين الفاضلين مسلم البراك ونبيل الفضل ورغم اختلافي معهما الا ان احترامهما واحترام جميع اعضاء المجلس واجب ان لم يكن لهم فهو لكل شخص رشحهم ليكونوا ممثلين له في مجلس الامة، الاول يصف الثاني باللوقي (وهو الكلب اجلكم الله) والاقرع والاخر يصفه بالعقيم (قال تعالى: ولا تنابزوا بالالقاب) والامرّ من ذلك هو وجود مؤيدين لكل طرف واشخاص يبررون لكل طرف، بينما ما حصل هو امر مخجل ولا اقبله شخصيا من اي نائب. والى جانب انحدار الاخلاقيات فأداء النواب ايضا في انحدار مستمر، فلا يوجد موازنة بين مصلحة الفرد والمصلحة العامة وما أراه حاليا هو التركيز الاساسي على مصلحة الافراد دون مراعاة المصلحة العامة والمستقبلية والتركيز على قضايا مثل اسقاط القروض وزيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص لدغدغة الشعب بينما القضايا المصيرية والهامة تسكن الادراج ويتم الحديث عنها تحت اسم الاولويات وهي تسمية ابعد ما تكون الى الواقع وبالنسبة لي فأول الاولويات واول خطوات اعادة بناء الوطن تتركز في النقاط التالية:

الصراع الطائفي
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اختلاف امتي رحمة، وكثير من اقوال الحكماء تشجع على الاختلاف ورغم هذا فكل فئة في المجتمع تحتقر الاخرى وتحاول الغائها او على الاقل تهميشها فالمسلم يريد الغاء غير المسلم (لا اتحدث فقط عن المواطنين) والسني يريد الغاء الشيعي والبدوي يريد تهميش الحضري وقد يتفرع هذا الموضوع الى ابعد من ذلك ايضا, وانا اعلم علم اليقين بان كل شخص في قرارة نفسه يرى بأنه هو الصحيح ومخالفيه على خطأ, فالسني مثلا يرى انه هو صاحب الموقف الصحيح وان الشيعة على خطأ وقد يكفرهم, والعكس صحيح وينطبق ذلك على باقي الفئات مع اختلاف اوجه المقارنة
الحل: الحل هو ثقافة يجب زرعها في نفوس الافراد فاذا كنت مقتنعا تمام الاقتناع بما تتبع فلماذا تشغل نفسك بغيرك؟ دائما تحرى الحق واسلك طريقه ولو وجدت شخصا مخالفا لارآئك فتجنب الحديث عن ارائك معه وتحلى دائما بالخلق الحسن وان وجدته مسيئا فتذكر قدرة الله عليه واترك الخلق للخالق.

الواسطات
في احد المرات خرجت من دوامي لاصدار بدل فاقد لرخصة القيادة وعندما توجهت الى المخفر طلبوا مني الذهاب الى المرور، وعندما ذهبت الى المرور طلبوا مني بلاغ فقدان من المخفر وعندما عدت الى المخفر اخذوا يماطلون ويطلبون الذهاب الى المنطقة التي فقدت بها الرخصة، في النهاية استسلمت للامر الواقع واتصلت بصديق الوالد وهو ضابط برتبة عميد، عندها تغير نفس افراد المخفر 180 درجة واخذوني الى احد الغرف وسجلوا البلاغ اثناء شربي للقهوة التركية وأصر الشرطي ان أذهب الى دوامي وانه سيقوم شخصيا بتوصيلها بعد ان يوقعها الضابط المسئول وهو ما حصل فعلا.
انا اعلم ان الكثير حصلت له مواقف مشابهة والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا نحتاج الى الواسطة للحصول على حقوقنا, ولماذا نوابنا دائما "بالشوفة" عندما نحتاج الى انهاء معاملة حتى وان كانت غير قانونية احيانا.
الحل: يستطيع النواب الافاضل تشريع قانون يمنح ديوان المحاسبة السلطة الرقابية المحايدة على جميع الجهات الحكومية, او على الاقل انشاء جهة عليا مستقلة تتبع سمو رئيس مجلس الوزراء وترفع تقاريرها اليه مباشرة, وتختص هذه الجهة بمراقبة عمل الجهات الحكومية والتأكد من سلامة وقانونية جميع المعاملات والتدقيق على حضور الموظفين والاحالة للتحقيق في حالة وجود تلاعب مع تشديد العقوبات في حالات تعطيل اعمال الغير واحالة الحالات الخاصة الى لجان مختصة للنظر في الموضوع.
الاقتصاد
يؤسفني ما شاهدت من ردود لبعض اعضاء المنتدى وصفوا فيها جهات دولية مرموقة مثل البنك الدولي بانها "ما تفهم" عندما اوضحت بان حالة الكويت الاقتصادية صعبة وكانت الاجابات بان الكويت "نايمة على بحر من النفط" او في حالة حدوث الاسوأ سوف نعيش كما عاش اجدادنا او المطالبة بايقاف السرقات الحالية، نعم انا ضد السرقات ولكنني ضد التركيز الكلي وتوجيه انظار الشعب والشارع الى هذه السرقة بينما البلد يسير في نفق مظلم, وضد ان نعيش كما عاش اجدادنا اذا كان بيدنا ان نضمن حياة كريمة لنا ولاولادنا وبالتاكيد ضد مصطلح "الكويت نايمة على بحر من النفط" لماذا؟ لان التكاليف ان فاقت المبيعات ستحولها الى خسارة, وكذلك عدم تنويع مصادر الدخل يبقينا في حالة ترقب فتجدنا مرة نتسائل ماذا سيحدث لو انتهى البترول او ماذا سيحدث لو انخفض السعر او ماذا سيحدث لو تم الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة؟ كلنا نفكر في هذه الاسئلة بينما يوجد لدينا الكثير من الحلول
الحل:يوجد لدينا عدد كبير من الصناعات التي اندثرت تماما في الكويت ويجب اعادة انعاشها واحد اهمها على سبيل المثال هي صناعة السياحة التي اختفت رغم ان شركة المشروعات السياحية لا تزال موجودة وتفترسها الواسطات والتعيينات الوهمية والسرقات، وقرأت اقتراحا رائعا لاحد الاعضاء هو عبارة عن حفر نهر صناعي وانا بدوري اقول "خلونا نسوي مدينة كاملة سياحية تتوسطها الانهار" مثل امستردام او البندقية وهو امر ممكن للغاية اذا كانت اولوياتنا نهضة البلد ويمكن عملها في احد الجزر الكويتية الكثيرة التي لم يتم استغلالها من قبل الحكومة.
وهناك امر احب ان اشاركه معكم وهو ان الحكومة مشكورة قد قامت منذ فترة ليسة بالقليلة بإنشاء شركة تسمى الشركة الكويتية لتطوير المشاريع, اتمنى ان يلقي الجميع نظرة عليها فخدماتها تتوضح من الاسم. كذلك يجب ايقاف نظام الاقتراض الحالي واهمها تغيير معايير الائتمان التي تصنف الراتب كضمان اساسي لسداد القروض وهو ما وضع الكثيرين في مشاكل مع البنوك عند السداد, وفتح باب الرهن العقاري ورهن الممتلكات للاقتراض من البنوك.



اعزائي: الاحرف والافكار كثيرة في رأسي ولكن اجد انني كتبت اكثر مما يجب، جميع ما كتبت هو اجتهاد شخصي قد يحتمل الخطأ والصواب واتاسف على اطالة الموضوع واتمنى ان تجد هذه الافكار تجاوبا وتنقيحا واضافة
 
الله يحييك اخوي تسلم بارك الله فيك
عقود القروض موجودة في البنك نفسه الي اقترضت منه ويحق لكل شخص مقترض الحصول على نسخة منها
 
لا اعتقد لان مدققي الحسابات المرسلين من قبل البنك المركزي يطلبون الاطلاع على العقود الموجودة لدى البنك للتدقيق فلا اعتقد ان لديهم نسخ منها من الاساس لانه كان سيكفيهم الاطلاع على النسخ الموجودة لديهم وكتابة التقارير دون الحاجة لزيارة البنك
وعلى فكرة لا يحق للبنك الامتناع عن تزويدك بنسخة من العقد عند الطلب :)
 
ماعتقد البنك يزور بالعقد عشان 8 الاف دينار ممكن الموظف قايلك المعلومات خطأ او مسوين لك جدولة
 
البنك مزور وعندي أوراق تثبت تزويره وتقديم أوراق للمحكمة متضاربة الأرقام

لكن للأسف لايوجد قانون مخاصمه القضاء ... ولايجوز التشكيك أو الطعن بالقضاء حسب القانون
 
أعلى