أبـو عـبـد الـعـزيـز
عضو بلاتيني
قرر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأحد إلغاء حل البرلمان، وذلك بعد أن أمرت المحكمة الدستوريّة العليا ببطلانه بسبب عدم دستورية إحدى مواد قانون انتخابات البرلمان.
وينصّ القرار الجمهوري الذي أخذ رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنتخب، لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حلّه.
ذكرت صحيفة الأهرام أن القرار ينص على إجراء انتخابات مبكّرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
وقد دعا مرسي مجلس الشعب للانعقاد في 15 يوليو الجاري تمهيدًا لإجراء انتخابات لاختيار ثلث أعضاء البرلمان خلال شهرين من وضع دستور جديد للبلاد.
ومن المقرّر استئناف جلسات البرلمان مقتصرًا على ثلثي أعضاء المجلس الذين انتخبوا على أساس القائمة، فيما ستتم إعادة انتخاب الثلث الأخير الذي انتخب على الأساس الفردي.
وكانت المحكمة الدستوريّة، قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعيّة، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
____________________________________________________________________________________________________________
الآن يحق للجيش الانقلاب على الثوره رسميا بحجة ان الاخوان انقلبوا على حكم المحكمة الدستورية ولا يلام الاخوان لأنهم مدركون تماما ان الجيش سينقلب عليهم
ولكن ربما ارادوا التبكير بالمواجهة لأن التأخير لن يكون من صالحهم