عبدالعزيز المجرن الرومي
عضو فعال
اعلن مرشح الدائرة الثالثة لعضوية مجلس الامة المقبل وعضو المجلس البلدي خليفة الخرافي ان شعاره في حملته المقبلة هو «التغيير»، مشددا على ضرورة العمل للافضل في جميع مناحي الدولة بعد ان سئم الجميع من طرق التفكير واساليب العمل الماضية، والتي اوصلت البلاد الى مستوى سيئ جدا.
وقال الخرافي في لقاء مع «القبس» ان البلاد تعاني من ركود وكثرة الفساد فيها بسبب اسلوب تفكير الحكومة واداء النواب الذين يهتمون بتوافه الامور وخلق الازمات على حساب مصلحة البلد.
ودعا الخرافي الى تغيير اسلوب الادارة في البلاد لتعويض الاربعين عاما الماضية، والتي تردت فيها الاوضاع بشكل عام، متمنيا كشف ذمم الفاسدين سواء من الحكومة او النواب وحتى اعضاء المجلس البلدي.
واكد الخرافي ان الفساد طال جميع اجهزة الدولة بما فيها مجلسا الامة والبلدي، مشيرا إلى انه لو تمت مقارنة مدخول بعض النواب قبل دخولهم المعترك السياسي وبعده، لوجدنا ان هناك زيادة كبيرة في ارصدتهم بعد توليهم العمل النيابي، قد تصل الى ملايين الدنانير.
واتهم الخرافي الحكومة بانها تعشق وتساهم وتساعد في نجاح الفاسدين للوصول الى الكرسي البرلماني عبر تسهيل اجراءاتهم.
وايد الخرافي فكرة ان يكون رئيس الوزراء شعبيا حتى يسهل على صاحب القرار اختيار الرئيس من بين مجموعة كبيرة من فئات الشعب بدلا من حصره في مجموعة قليلة من ابناء الاسرة الحاكمة.
ووصف الخرافي بعض الوزراء بانهم «لا يحلون او يربطون» وهم تكملة عدد، بالاضافة الى انهم يشاركون في جريمة كسر النظم واللوائح، خوفا من هجوم النواب عليهم وتهديدهم بالاستجواب.
واكد الخرافي انه من المؤيدين لقيام الاحزاب على الرغم من انه اول الخاسرين فيها، خصوصا ان التكتلات الحزبية لها الحظ الاوفر في النجاح بالدوائر الانتخابية الخمس وفي ما يلي نص اللقاء:
• لماذا تخوض الانتخابات البرلمانية؟
ــ من اجل التغيير.
• وأي تغيير؟
ــ تعاني البلاد حاليا من ركود وكثرة الفساد بسبب اسلوب تفكير الحكومة الذي لم يتغير منذ اربعين عاما واداء النواب في الوقت نفسه، الذي لا يتعدى سوى ردود الفعل وخلق الازمات والاهتمام بتوافه الامور على حساب مصلحة البلد وعدم قدرتهم لبناء جسر للتعاون مع السلطة التنفيذية في حال رغبتها في الاصلاح لانجاز قوانين ومشاريع لمصلحة البلد.
وما نحتاجه حاليا هو التغيير في اسلوب ادارة البلاد حتى تعوض الاربعين عاما الماضية، والتي تردت بها الاوضاع بشكل كبير، من خلال التغيير في اداء القياديين حتى نستطيع ان نتقدم على الكثير من الدول الذي كنا نسبقها في عملية التنمية بشكل كبير لكنها تجاوزتنا حاليا بقدر أكبر.
وحاجتنا الى التغيير في النظرة الى القطاع الخاص، الذي قام بعمل مشاريع كبرى في دولة اخرى ولديه اموال طائلة وكبيرة للتنمية في بلده ويملك كفاءة ادارية ومالية، وكذلك نحتاج الى ابعاد القياديين والمتنفذين في الحكومة وبعض النواب في اعضاء المجلس البلدي من خلال الاستعجال في اقرار قانون «من أين لك هذا؟» لكشف مدعي الوطنية وناهبي البلد.
واذا كانت الحكومة جادة في الاصلاح وكذلك النواب المقبلون فإن اول قانون يجب اقراره، والذي سأتقدم به في حالة نجاحي في الانتخابات المقبلة هو «قانون الذمة المالية».
ولا شك ان التغير لا يتم الا بعد كشف المفسدين سواء من الحكومة او النواب او اعضاء المجلس البلدي، حيث سأسعى لكشف تجاوزات والاعيب هذه الفئة من خلال تسليط الضوء على ممارستهم الفاسدة.
ولن يتم التغيير الا من خلال انجاز مشروع الحكومة الالكترونية واصلاح النظم التعليمية والصحية والخدمية، ووضع خطة واستراتيجية خمسية وواضحة يقوم على اعدادها خبراء متخصصون وطنيون ويتم الالتزام بهذه الخطة وتكون الحكومة قادرة على تطبيقها.
الفساد
• معنى حديثك ان هناك فساداً في جميع المراكز الحكومية والنيابية؟
ــ نعم.. فقد طال الفساد جميع اجهزة الدولة، بما فيها مجلسا الامة والبلدي.
• كيف؟
ــ لو قمنا بمقارنة مدخول بعض النواب الذين دخلوا المعترك السياسي قبل دخولهم هذا المعترك لوجدنا ان ارصدتهم حصلت فيها زيادة كبيرة بعد توليهم النيابة وتصل الى ملايين الدنانير.
• هل تعني انهم حرامية ومرتشون؟
ــ احد الاسباب الرئيسية لحرصي على التغيير هو ما تقوم به بعض الاطراف في السلطة والحكومة من دعمها الكبير لبعض النوعيات السيئة جدا من المرشحين، الذين تتم رشوتهم باساليب عديدة اما من خلال تجنيس بعض اقاربهم واعوانهم الذين لا يستحقون الجنسية، حسب تقارير الجهات المختصة، او تتم رشوتهم من خلال فتح الباب امامهم لجلب العمالة باعداد كبيرة من جنسيات معينة وثم يقومون ببيع هذه التصاريح او عبر تنفيعهم في قضايا عديدة وتسهيل الامور لهم في اخذ الامتيازات واقسام من املاك الدولة للاستفادة منها ماديا للصرف على حملاتهم الانتخابية.
وبعد نجاحهم في الانتخابات البرلمانية يقومون بمحاولة ارجاع هذه المبالغ بشكل مضاعف عبر الحصول على مشاريع عديدة.
مساعدة المفسدين
• لكن هذا اتهام صريح للحكومة بانها تساعد المفسدين.
ــ فوجئت في الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية بعدم تسهيل اجراءات الوساطة سواء في التعيين او النقل او الندب بين الوزارات، وأتمنى ان يشمل المنع جميع من يخالف النظم واللوائح والقوانين.
ولا شك ان الحكومة تعشق وتساعد وتساهم في نجاح المفسدين للوصول الى الكرسي البرلماني.
• لماذا؟
ــ لانها تظن ان هذه النوعية من النواب سيكون التعاون معها سهلاً ومريحاً ولا تعلم ان عبء وخراب هؤلاء اكثر من غيرهم، لان هذه النوعية من التفكير لاختيار هذه الشاكلة من الاعضاء يحتاج الى تغيير.
شعاري التغيير
• لماذا تردد التغيير باستمرار؟
ــ «التغيير» هو شعاري خلال المرحلة المقبلة.
• وماذا تقصد به؟
ــ هو التغيير إلى الأفضل في جميع مناحي الدولة، حيث سئمنا طرق التفكير وأساليب العمل الماضية والتي أوصلت الدولة الى مستوى سيئ جدا في جميع المجالات، ولا يتم التغيير إلى الأفضل إلا بعمل وتعاون جدي بين جميع أطياف المجتمع من خلال المختصين الوطنيين وتفعيل دور وتوصيات المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط الذي لا نعلم لماذا الحكومة تتجاهل توصياته ولن يتم التغيير الا بتطبيق التوصيات المدروسة من قبل المختصين التي رفعت الحلول لجميع القضايا والمشاكل التي تواجهها الدولة.
• هل تؤيد فكرة ان يكون رئيس الوزراء شعبيا؟
ــ نعم.
• لماذا؟
ــ حتى نسهل على صاحب القرار اختيار رئيس الوزراء فبدل من ان يكون ضمن مجموعة قليلة من أفراد الأسرة الحاكمة ولكل منهم ظروفه وأوضاعه وطريقته، بينما في حالة ان يكون رئيس الوزراء من عامة الشعب، فسيكون هناك مجال اكبر لاختيار شخصيات لديها صفات تكون قادرة لإدارة الحكومة.
وكذلك لا ديموقراطية من دون احزاب وتداول سلطة، والشعب الكويتي قادر على اختيار نوعيات تكون لديها القدرة لإدارة الحكومة وان انكشفت في ضعفها او فسادها فمن السهولة تغييرها وإحالة المتورطين منهم الى الجهات القضائية.
وما نراه حاليا انه في حال سماعنا بوجود نية لاستجواب رئيس الوزراء حتى تتأزم الأمور وتؤخذ على انها امور شخصية، وكأن رئيس الوزراء فوق الشبهات.
ولقد اتضح للشعب الكويتي انه لا توجد لدينا حكومة حقيقية بل ان من يتحكم في الحكومة هو رئيسها بمزاجيته ومشورة بطانته، والكثير من الوزراء في الحكومة هم لتكملة العدد الدستوري، وتبين من خلال الحكومات المتعاقبة منذ اكثر من اربعين عاما ان معظم الوزراء «لا يحلون ولا يربطون في مجلس الوزراء»، وهم مشاركون في جريمة كسر النظم واللوائح والقوانين خوفا من هجوم النواب عليهم وتهديداتهم بالاستجواب، وهم القادرون على الابتزاز.
وبعض الوزراء في الحكومات المتعاقبة يقومون بتقديم الرشاوى للأعضاء عبر تمرير معاملاتهم بسبب ضعفهم وعدم استطاعتهم مواجهة بعض هؤلاء النواب المبتزين.
بالاضافة الى انهم يحاولون اطالة البقاء في الجلوس على الكرسي الحكومي الذي يمنحهم امتيازات كثيرة.
تمرير المعاملات
• يلاحظ انك تهاجم الحكومة عبر وسائل الإعلام، ولكنك تراجع هؤلاء الوزراء لتمرير معاملاتك ايضا؟
ــ أتمنى توجيه السؤال الى جميع الوزراء بمن فيهم رئيسهم هل أنني قمت بمراجعة أحد منهم لتمرير معاملات؟
وخصوصا وزير البلدية الذي لم أزره في مكتبه أكثر من ستة اشهر.
• ولكنك تقوم بالتوسط كثيرا لبعض المواطنين في البلدية؟
ــ من النوادر ان اقوم بمراجعة وزارة غير البلدية لانهاء معاملة، وان كان حصل ذلك فإن ذلك يرجع لان بعض هؤلاء المواطنين لهم حقوق ولا يستطيعون الحصول عليها، بالاضافة الى ان بعضهم يحس بالظلم وعدم العدالة والمساواة في الاستثناءات.
نجاح الأحزاب
• هل تؤيد قيام الأحزاب؟
ــ نعم اؤيدها وان كنت أول الخاسرين منها.
• كيف؟
ــ لانه في الساحة السياسية من الواضح ان التكتلات الحزبية لها الحظ الأوفر في النجاح بالدوائر الانتخابية الخمس الحالية، ما نلاحظه من تكتلات حاليا بينها والتي استطاعت بدهاء كبير ان تجمع بين القبيلة والحزبية والطائفة، ولكن علينا القبول بالديموقراطية واللعبة السياسية وما يدور فيها من تكتلات ومهما كانت نتائجها.
مرشح مستقل
• هل تخوض الانتخابات ضمن قائمة أو مستقلا؟
ــ أخوض هذه الانتخابات مستقلا واعتمد على الله اولا، ثم على اهل الكويت الشرفاء من رجال ونساء وشباب.
• ألن تفكر بالدخول في قائمة قبل موعد الانتخابات؟
ــ لا أنوي ذلك.
• لكن هل ستستطيع النجاح مستقلا في دائرة تعداد ناخبيها حوالي 55 ألفا وفيها 15 منطقة؟
ــ أعلم حجم وثقل وعدم سهولة هذه الدائرة الكبيرة ومرشحيها، الا ان تواجدي على الساحة الشعبية منذ عام 1993 وتوفيقي بالله ودعم اهالي دائرتي لاربع مرات متتالية لعضوية المجلس البلدي وتواصلي مع اكثر من 500 ديوانية خلال هذه الفترة بصداقات وعلاقات طيبة معهم بجميع شرائحهم وطوائفهم، بالاضافة الى انه عند قيامي بالمرور على الكثير من الدواوين في الدائرة الثالثة ومناطقها المختلفة وجدت ترحابا وقبولا وتشجيعا من اهاليها، خصوصا ان علاقاتي معهم كثيرة في جميع المناسبات.
الهدر في المال العام
اوضح الخرافي ان اكثر ما يضايقه هو الهدر الكبير في المال العام، حيث قامت احدى الجهات بعمل مؤتمر محدود على مدى يومين، كلفها ما يزيد على نصف مليون دينار، كانت نتائجه عادية ولم تتم الاستفادة منه بشيء سوى تلميع المسؤولين في هذه الجهة من خلال صرف المبالغ الكبيرة، رغم ان صرف مبالغ بملايين الدنانير لمهمات سفر لا داعي لها، وكثرة اللجان في الوزارات التي يتم صرف مبالغ طائلة عليها ومن دون اي نتائج منها.
المرأة والبرلمان
توقع الخرافي ألا تحصل المرأة على اي كرسي في الانتخابات المقبلة بسبب عدم قدرتها على اقناع اخواتها النساء في انتخابها رغم انهن الاغلبية في جميع الدوائر. وبهذه المناسبة فإنني اسجل كل تقدير للنتائج التي حققتها النساء في الانتخابات الماضية سواء في الانتخابات البرلمانية او البلدية.
تطوير البلد
اكد الخرافي ان خبرته من خلال عضويته في المجلس البلدي طوال 15 عاما كانت احد الدوافع الرئيسية لخوض الانتخابات البرلمانية. وقال: لقد تبين انه في الامكان تطوير البلد بسهولة من خلال اقرار مخطط هيكل متميز لدولة الكويت من خلال بناء المدن الطبية والجامعية والاعلامية والتخزينية والسياحية والصناعية حتى تكون الكويت من افضل دول العالم، وهي قادرة على ذلك
وقال الخرافي في لقاء مع «القبس» ان البلاد تعاني من ركود وكثرة الفساد فيها بسبب اسلوب تفكير الحكومة واداء النواب الذين يهتمون بتوافه الامور وخلق الازمات على حساب مصلحة البلد.
ودعا الخرافي الى تغيير اسلوب الادارة في البلاد لتعويض الاربعين عاما الماضية، والتي تردت فيها الاوضاع بشكل عام، متمنيا كشف ذمم الفاسدين سواء من الحكومة او النواب وحتى اعضاء المجلس البلدي.
واكد الخرافي ان الفساد طال جميع اجهزة الدولة بما فيها مجلسا الامة والبلدي، مشيرا إلى انه لو تمت مقارنة مدخول بعض النواب قبل دخولهم المعترك السياسي وبعده، لوجدنا ان هناك زيادة كبيرة في ارصدتهم بعد توليهم العمل النيابي، قد تصل الى ملايين الدنانير.
واتهم الخرافي الحكومة بانها تعشق وتساهم وتساعد في نجاح الفاسدين للوصول الى الكرسي البرلماني عبر تسهيل اجراءاتهم.
وايد الخرافي فكرة ان يكون رئيس الوزراء شعبيا حتى يسهل على صاحب القرار اختيار الرئيس من بين مجموعة كبيرة من فئات الشعب بدلا من حصره في مجموعة قليلة من ابناء الاسرة الحاكمة.
ووصف الخرافي بعض الوزراء بانهم «لا يحلون او يربطون» وهم تكملة عدد، بالاضافة الى انهم يشاركون في جريمة كسر النظم واللوائح، خوفا من هجوم النواب عليهم وتهديدهم بالاستجواب.
واكد الخرافي انه من المؤيدين لقيام الاحزاب على الرغم من انه اول الخاسرين فيها، خصوصا ان التكتلات الحزبية لها الحظ الاوفر في النجاح بالدوائر الانتخابية الخمس وفي ما يلي نص اللقاء:
• لماذا تخوض الانتخابات البرلمانية؟
ــ من اجل التغيير.
• وأي تغيير؟
ــ تعاني البلاد حاليا من ركود وكثرة الفساد بسبب اسلوب تفكير الحكومة الذي لم يتغير منذ اربعين عاما واداء النواب في الوقت نفسه، الذي لا يتعدى سوى ردود الفعل وخلق الازمات والاهتمام بتوافه الامور على حساب مصلحة البلد وعدم قدرتهم لبناء جسر للتعاون مع السلطة التنفيذية في حال رغبتها في الاصلاح لانجاز قوانين ومشاريع لمصلحة البلد.
وما نحتاجه حاليا هو التغيير في اسلوب ادارة البلاد حتى تعوض الاربعين عاما الماضية، والتي تردت بها الاوضاع بشكل كبير، من خلال التغيير في اداء القياديين حتى نستطيع ان نتقدم على الكثير من الدول الذي كنا نسبقها في عملية التنمية بشكل كبير لكنها تجاوزتنا حاليا بقدر أكبر.
وحاجتنا الى التغيير في النظرة الى القطاع الخاص، الذي قام بعمل مشاريع كبرى في دولة اخرى ولديه اموال طائلة وكبيرة للتنمية في بلده ويملك كفاءة ادارية ومالية، وكذلك نحتاج الى ابعاد القياديين والمتنفذين في الحكومة وبعض النواب في اعضاء المجلس البلدي من خلال الاستعجال في اقرار قانون «من أين لك هذا؟» لكشف مدعي الوطنية وناهبي البلد.
واذا كانت الحكومة جادة في الاصلاح وكذلك النواب المقبلون فإن اول قانون يجب اقراره، والذي سأتقدم به في حالة نجاحي في الانتخابات المقبلة هو «قانون الذمة المالية».
ولا شك ان التغير لا يتم الا بعد كشف المفسدين سواء من الحكومة او النواب او اعضاء المجلس البلدي، حيث سأسعى لكشف تجاوزات والاعيب هذه الفئة من خلال تسليط الضوء على ممارستهم الفاسدة.
ولن يتم التغيير الا من خلال انجاز مشروع الحكومة الالكترونية واصلاح النظم التعليمية والصحية والخدمية، ووضع خطة واستراتيجية خمسية وواضحة يقوم على اعدادها خبراء متخصصون وطنيون ويتم الالتزام بهذه الخطة وتكون الحكومة قادرة على تطبيقها.
الفساد
• معنى حديثك ان هناك فساداً في جميع المراكز الحكومية والنيابية؟
ــ نعم.. فقد طال الفساد جميع اجهزة الدولة، بما فيها مجلسا الامة والبلدي.
• كيف؟
ــ لو قمنا بمقارنة مدخول بعض النواب الذين دخلوا المعترك السياسي قبل دخولهم هذا المعترك لوجدنا ان ارصدتهم حصلت فيها زيادة كبيرة بعد توليهم النيابة وتصل الى ملايين الدنانير.
• هل تعني انهم حرامية ومرتشون؟
ــ احد الاسباب الرئيسية لحرصي على التغيير هو ما تقوم به بعض الاطراف في السلطة والحكومة من دعمها الكبير لبعض النوعيات السيئة جدا من المرشحين، الذين تتم رشوتهم باساليب عديدة اما من خلال تجنيس بعض اقاربهم واعوانهم الذين لا يستحقون الجنسية، حسب تقارير الجهات المختصة، او تتم رشوتهم من خلال فتح الباب امامهم لجلب العمالة باعداد كبيرة من جنسيات معينة وثم يقومون ببيع هذه التصاريح او عبر تنفيعهم في قضايا عديدة وتسهيل الامور لهم في اخذ الامتيازات واقسام من املاك الدولة للاستفادة منها ماديا للصرف على حملاتهم الانتخابية.
وبعد نجاحهم في الانتخابات البرلمانية يقومون بمحاولة ارجاع هذه المبالغ بشكل مضاعف عبر الحصول على مشاريع عديدة.
مساعدة المفسدين
• لكن هذا اتهام صريح للحكومة بانها تساعد المفسدين.
ــ فوجئت في الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية بعدم تسهيل اجراءات الوساطة سواء في التعيين او النقل او الندب بين الوزارات، وأتمنى ان يشمل المنع جميع من يخالف النظم واللوائح والقوانين.
ولا شك ان الحكومة تعشق وتساعد وتساهم في نجاح المفسدين للوصول الى الكرسي البرلماني.
• لماذا؟
ــ لانها تظن ان هذه النوعية من النواب سيكون التعاون معها سهلاً ومريحاً ولا تعلم ان عبء وخراب هؤلاء اكثر من غيرهم، لان هذه النوعية من التفكير لاختيار هذه الشاكلة من الاعضاء يحتاج الى تغيير.
شعاري التغيير
• لماذا تردد التغيير باستمرار؟
ــ «التغيير» هو شعاري خلال المرحلة المقبلة.
• وماذا تقصد به؟
ــ هو التغيير إلى الأفضل في جميع مناحي الدولة، حيث سئمنا طرق التفكير وأساليب العمل الماضية والتي أوصلت الدولة الى مستوى سيئ جدا في جميع المجالات، ولا يتم التغيير إلى الأفضل إلا بعمل وتعاون جدي بين جميع أطياف المجتمع من خلال المختصين الوطنيين وتفعيل دور وتوصيات المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط الذي لا نعلم لماذا الحكومة تتجاهل توصياته ولن يتم التغيير الا بتطبيق التوصيات المدروسة من قبل المختصين التي رفعت الحلول لجميع القضايا والمشاكل التي تواجهها الدولة.
• هل تؤيد فكرة ان يكون رئيس الوزراء شعبيا؟
ــ نعم.
• لماذا؟
ــ حتى نسهل على صاحب القرار اختيار رئيس الوزراء فبدل من ان يكون ضمن مجموعة قليلة من أفراد الأسرة الحاكمة ولكل منهم ظروفه وأوضاعه وطريقته، بينما في حالة ان يكون رئيس الوزراء من عامة الشعب، فسيكون هناك مجال اكبر لاختيار شخصيات لديها صفات تكون قادرة لإدارة الحكومة.
وكذلك لا ديموقراطية من دون احزاب وتداول سلطة، والشعب الكويتي قادر على اختيار نوعيات تكون لديها القدرة لإدارة الحكومة وان انكشفت في ضعفها او فسادها فمن السهولة تغييرها وإحالة المتورطين منهم الى الجهات القضائية.
وما نراه حاليا انه في حال سماعنا بوجود نية لاستجواب رئيس الوزراء حتى تتأزم الأمور وتؤخذ على انها امور شخصية، وكأن رئيس الوزراء فوق الشبهات.
ولقد اتضح للشعب الكويتي انه لا توجد لدينا حكومة حقيقية بل ان من يتحكم في الحكومة هو رئيسها بمزاجيته ومشورة بطانته، والكثير من الوزراء في الحكومة هم لتكملة العدد الدستوري، وتبين من خلال الحكومات المتعاقبة منذ اكثر من اربعين عاما ان معظم الوزراء «لا يحلون ولا يربطون في مجلس الوزراء»، وهم مشاركون في جريمة كسر النظم واللوائح والقوانين خوفا من هجوم النواب عليهم وتهديداتهم بالاستجواب، وهم القادرون على الابتزاز.
وبعض الوزراء في الحكومات المتعاقبة يقومون بتقديم الرشاوى للأعضاء عبر تمرير معاملاتهم بسبب ضعفهم وعدم استطاعتهم مواجهة بعض هؤلاء النواب المبتزين.
بالاضافة الى انهم يحاولون اطالة البقاء في الجلوس على الكرسي الحكومي الذي يمنحهم امتيازات كثيرة.
تمرير المعاملات
• يلاحظ انك تهاجم الحكومة عبر وسائل الإعلام، ولكنك تراجع هؤلاء الوزراء لتمرير معاملاتك ايضا؟
ــ أتمنى توجيه السؤال الى جميع الوزراء بمن فيهم رئيسهم هل أنني قمت بمراجعة أحد منهم لتمرير معاملات؟
وخصوصا وزير البلدية الذي لم أزره في مكتبه أكثر من ستة اشهر.
• ولكنك تقوم بالتوسط كثيرا لبعض المواطنين في البلدية؟
ــ من النوادر ان اقوم بمراجعة وزارة غير البلدية لانهاء معاملة، وان كان حصل ذلك فإن ذلك يرجع لان بعض هؤلاء المواطنين لهم حقوق ولا يستطيعون الحصول عليها، بالاضافة الى ان بعضهم يحس بالظلم وعدم العدالة والمساواة في الاستثناءات.
نجاح الأحزاب
• هل تؤيد قيام الأحزاب؟
ــ نعم اؤيدها وان كنت أول الخاسرين منها.
• كيف؟
ــ لانه في الساحة السياسية من الواضح ان التكتلات الحزبية لها الحظ الأوفر في النجاح بالدوائر الانتخابية الخمس الحالية، ما نلاحظه من تكتلات حاليا بينها والتي استطاعت بدهاء كبير ان تجمع بين القبيلة والحزبية والطائفة، ولكن علينا القبول بالديموقراطية واللعبة السياسية وما يدور فيها من تكتلات ومهما كانت نتائجها.
مرشح مستقل
• هل تخوض الانتخابات ضمن قائمة أو مستقلا؟
ــ أخوض هذه الانتخابات مستقلا واعتمد على الله اولا، ثم على اهل الكويت الشرفاء من رجال ونساء وشباب.
• ألن تفكر بالدخول في قائمة قبل موعد الانتخابات؟
ــ لا أنوي ذلك.
• لكن هل ستستطيع النجاح مستقلا في دائرة تعداد ناخبيها حوالي 55 ألفا وفيها 15 منطقة؟
ــ أعلم حجم وثقل وعدم سهولة هذه الدائرة الكبيرة ومرشحيها، الا ان تواجدي على الساحة الشعبية منذ عام 1993 وتوفيقي بالله ودعم اهالي دائرتي لاربع مرات متتالية لعضوية المجلس البلدي وتواصلي مع اكثر من 500 ديوانية خلال هذه الفترة بصداقات وعلاقات طيبة معهم بجميع شرائحهم وطوائفهم، بالاضافة الى انه عند قيامي بالمرور على الكثير من الدواوين في الدائرة الثالثة ومناطقها المختلفة وجدت ترحابا وقبولا وتشجيعا من اهاليها، خصوصا ان علاقاتي معهم كثيرة في جميع المناسبات.
الهدر في المال العام
اوضح الخرافي ان اكثر ما يضايقه هو الهدر الكبير في المال العام، حيث قامت احدى الجهات بعمل مؤتمر محدود على مدى يومين، كلفها ما يزيد على نصف مليون دينار، كانت نتائجه عادية ولم تتم الاستفادة منه بشيء سوى تلميع المسؤولين في هذه الجهة من خلال صرف المبالغ الكبيرة، رغم ان صرف مبالغ بملايين الدنانير لمهمات سفر لا داعي لها، وكثرة اللجان في الوزارات التي يتم صرف مبالغ طائلة عليها ومن دون اي نتائج منها.
المرأة والبرلمان
توقع الخرافي ألا تحصل المرأة على اي كرسي في الانتخابات المقبلة بسبب عدم قدرتها على اقناع اخواتها النساء في انتخابها رغم انهن الاغلبية في جميع الدوائر. وبهذه المناسبة فإنني اسجل كل تقدير للنتائج التي حققتها النساء في الانتخابات الماضية سواء في الانتخابات البرلمانية او البلدية.
تطوير البلد
اكد الخرافي ان خبرته من خلال عضويته في المجلس البلدي طوال 15 عاما كانت احد الدوافع الرئيسية لخوض الانتخابات البرلمانية. وقال: لقد تبين انه في الامكان تطوير البلد بسهولة من خلال اقرار مخطط هيكل متميز لدولة الكويت من خلال بناء المدن الطبية والجامعية والاعلامية والتخزينية والسياحية والصناعية حتى تكون الكويت من افضل دول العالم، وهي قادرة على ذلك
