إيلاف: انتقادات لملف محاكمة صدام: المستندات الكويتية قاصرة

المراسل

المراسل الآلي
انتقادات لملف محاكمة صدام: المستندات الكويتية قاصرة

تعود الملفات المتعلقة بالغزو العراقي للازمة في محاكمة رئيس النظام البائد في العراق صدام حسين الى الواجهة من جديد وسط انتقادات منقولة عن مسؤولين عراقيين رأت ان «مستندات النيابة في الكويت صور وليست اصلية والقانون العراقي لا يعترف بالصور كدليل

أكثر...
 

المشرف العام

مراقب
طاقم الإدارة
الثغرات محصورة في صور مستندات الغزو.. ومحاضر التحقيق لا تعد دليلاً للإثبات أمام الادعاء العراقي العام

عبداللطيف راضي وحمد العازمي، الوطن

تعود الملفات المتعلقة بالغزو العراقي للازمة في محاكمة رئيس النظام البائد في العراق صدام حسين الى الواجهة من جديد وسط انتقادات منقولة عن مسؤولين عراقيين رأت ان «مستندات النيابة في الكويت صور وليست اصلية والقانون العراقي لا يعترف بالصور كدليل للإثبات، في حين ان محاضر التحقيق لا تغني عن الشهود للاثبات»، بينما اصرت النيابة الكويتية على ان ملفاتها «قانونية ودقيقة».

وذكر المبلغ عن جرائم الغزو العراقي لدى النيابة العامة الكويتية المحامي نواف الفزيع لـ «الوطن» انه اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الادعاء العام العراقي جعفر الموسوي وهو مسؤول عن ملف محاكمة صدام وازلامه، لافتا الى ان الموسوي ابلغه ان «هناك ثغرات كبيرة في الملف المقدم من النيابة العامة الكويتية ساهمت في تأخير موعد المحاكمة الى اجل غير معلوم».

واضاف الفزيع ان «الموسوي حصر تلك الثغرات في امرين مهمين: الاول ان جميع المستندات المقدمة من النيابة العامة الكويتية هي صور وليست اصلية، ومواد الاثبات في القانون العراقي لا تعترف بالصور كدليل للاثبات».

وتابع الفزيع: «جميع المحاكمات السابقة تتطلب حضور شهود يأتون الى المحكمة لكي يرووا التفاصيل المرتكبة بحقهم، ولصعوبة تحقق ذلك الامر، فان النيابة العامة الكويتية اكتفت بارسال محاضر تحقيق وهي لا تعد دليلا صالحا للاثبات امام المحكمة العراقية والادعاء العراقي العام».

واشار الفزيع الى ان «الادعاء العام العراقي ممثلا برئيسه لم يحصل على الردود المناسبة من النيابة العامة الكويتية التي من خلال توافر هذه المستندات والشهادات فان بمقدوره طلب عقد المحاكمة، حتى ولو في ظل استمرار محاكمة صدام حسين وازلامه في شأن قضية الاكراد الحالية».

واكد الفزيع ان «القانون العراقي الحالي يقول بوجوب تنفيذ أحكام الاعدام بعد ثلاثين يوما من صدور الحكم بالاعدام في أي قضية من القضايا التي يحاكم فيها صدام، وكذلك هناك محاولات داخل البرلمان العراقي تسعى الى تجميد هذا القانون او تعديله لتقام جميع المحاكمات لصدام عن قضايا عدة، وهذا يجعلنا امام ضرورة تلبية طلبات الادعاء العام العراقي واستعجال انعقاد المحاكمة بجميع الوسائل لمحاسبة صدام على ما ارتكبه خلال الغزو في الكويت».

واستغرب الفزيع «طريقة تعامل النيابة العامة الكويتية مع الموضوع، فبدلا من ان تتباحث مع الادعاء العام العراقي حول الطريقة لابتعاث وكلاء نيابة عراقيين لاخذ الافادات من دولة محايدة من قبل الشهود الكويتيين، فان النيابة العامة الكويتية اكتفت بارسال محاضر التحقيق مع هؤلاء الشهود».

وقال الفزيع: «جعفر الموسوي ابلغني بضرورة نقل الصورة الصحيحة الى وسائل الاعلام الكويتية، لانه متعاطف مع القضية الكويتية، وكذلك اكد لي سلامة حضوري وتمثيلي من الناحية القانونية لاهالي الاسرى والشهداء امام المحكمة العراقية التي ستتشكل».

من جانب آخر اكد عضو اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للنظر في المسائل المتعلقة بجرائم الحرب د. محمد بوزبر ان «التحقيقات التي تجرى في العراق في شأن الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي تجاه دولة الكويت وشعبها ما زالت مستمرة وستدخل في المزيد من التفعيل خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين الكويت والعراق» مشيراً الى وجود «خط» ساخن بين البلدين في هذا الخصوص.

واضاف بوزبر في تصريح لـ «الوطن» ان الملفات الكويتية التي احيلت على المحكمة وهي الآن في مرحلة التحقيق تم اعدادها بصورة قانونية دقيقة وبذل فيها جهد كبير في جمع الادلة واثبات شهادة الشهود وحصر الاتهامات وتحديدها من قبل النيابة العامة كجهاز متكامل لديه القدرات والامكانات القانونية كافة التي يتطلبها تقديم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واعوانه الى المحاكمة عن الجرائم التي ارتكبوها.

ونفى د. بوزبر «ان يكون صدر عن سلطات التحقيق او المدعي العام العراقي ما يطعن او يشكك او يضعف من مضمون الملفات التي احالتها النيابة العامة الكويتية سواء بصفة رسمية او من خلال التصريح عبر اي من وسائل الاعلام».
 

ضيف

عضو مميز
أخشى أن تكون المحكمة هي الخصم و الحكم فيظهرون للعالم و لو بطريقة غير مباشرة بأن الكويت هي السبب فيما حدث و تأليب الرأي العام العربي ( المريض ) ضد قضية الكويت

فالعراقيون لا زالوا ينتهجون طريق الملك غازي و عبدالكريم قاسم و البكر و صدام

فهم متحدون في أطماعهم و نظرتهم للكويت
 

النابغة

عضو بلاتيني
حسب تاريخ الحكومات الكويتية في محاكم الكويت ... فأننا نستطيع أن نقول أن حكومتنا هي (أسوأ مدعي) ... و (أسهل مدعى عليه)!

حرامية المال العام ... (شقوا و خيطوا) في أملاك الدولة مستغلين (تهاون الحكومة) في المحاكم.

تجار الخمور و المخدرات ... (طلعو زي الشعر من العجينة) مستغلين (تواطؤ الحكومة) في المحاكم.

منظمي الدعارة و مروجيها ... كانت المحاكم لهم (زي شربة المية) بسبب (تقاعس الحكومة) و ممثلها في المحاكم.

لذلك لن نستغرب لو كررت الحكومة (فشلها) المبرهن و المعروف و المشهور ... في محاكم العراق.

حينها ستكون حكومتنا الموقرة .. قد دخلت في (عصر الإحتراف) و (التصدير) للتواطؤ و التهاون و التقاعس الحكومي!

ودمتم........
 

الفراشة

عضو مخضرم
يااخي والله مصيبه

قضيه دولة وشعب باكمله والمستندات قاصره

شنو كانوا قاعدين يسوون خلال 15 السنه اللي طافت

حرام والله عليهم كافي البلد ضيعوه بالتهاون والواسطات

يعني اللي لحد الحين ماني قادره استوعبه

ياجماعه في وواسطه لمروج مخدرات معقوله مروجين مخدرات

موقادرين يقربون منهم والسبب واسطتهم وسندهم القوي الله لايوفقه

كانه ضيعنا وبيضيعنا اكثر واكثر
 

ستانفورد بينيه

عضو بلاتيني
قضية صدام والمستندات قاصره !!

صراحه كل يوم عن يوم تزيد قناعتي بأن الحكومه لدينا غير مؤتمنه على الشعب ولاتعمل على مصلحة الشعب !!
 

AL-Zinc

عضو فعال
خوش خبر إذا دوله بكل ما تملك من إمكانيات عاجزة إن تثبت على هذا المعتوه من مستمسكات قانونيه تدينه وتفرحنا يشرع الله العادل عليه وعلى من والاه من مناصريه ومرتزقته الغاشمة :(
 

حمد

عضو بلاتيني
بعد كل هذه المعاناة و كل هذه السنوات الوثائق ناقصة ؟! , لا لا انا لا اصدق هذا الخبر ولا اريد ان اصدقه مطلقا ولازلت احلم بأن الحكومة مهتمة جدا بموضوع محاكمة صدام ارجوكم انفوا هذا الخبر فلا اريد ان اكفر بهذا البلد .
 

ستانفورد بينيه

عضو بلاتيني
بعد كل هذه المعاناة و كل هذه السنوات الوثائق ناقصة ؟! , لا لا انا لا اصدق هذا الخبر ولا اريد ان اصدقه مطلقا ولازلت احلم بأن الحكومة مهتمة جدا بموضوع محاكمة صدام ارجوكم انفوا هذا الخبر فلا اريد ان اكفر بهذا البلد .

عزيزي حمد تريد ان تصدق او لاتريد هذا الواقع المر حكومتنا حكومه لا تأمن بالعمل المنظم ولا بالتخطيط .. لذلك نحن دائماً متأخرين وفي أسفل درجات التطور ولذلك نحن دائماً مظلومين ومدانين كمجرمين !!

وافشل مدافع عن القضايا العادله هي الحكومه الكويتية ... فلذلك لاتستغرب ان سمعت مثل هذا الخبر ...
 

عابرسبيل

عضو مميز
الثغرات محصورة في صور مستندات الغزو.. ومحاضر التحقيق لا تعد دليلاً للإثبات أمام الادعاء العراقي العام

عبداللطيف راضي وحمد العازمي، الوطن

تعود الملفات المتعلقة بالغزو العراقي للازمة في محاكمة رئيس النظام البائد في العراق صدام حسين الى الواجهة من جديد وسط انتقادات منقولة عن مسؤولين عراقيين رأت ان «مستندات النيابة في الكويت صور وليست اصلية والقانون العراقي لا يعترف بالصور كدليل للإثبات، في حين ان محاضر التحقيق لا تغني عن الشهود للاثبات»، بينما اصرت النيابة الكويتية على ان ملفاتها «قانونية ودقيقة».

وذكر المبلغ عن جرائم الغزو العراقي لدى النيابة العامة الكويتية المحامي نواف الفزيع لـ «الوطن» انه اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الادعاء العام العراقي جعفر الموسوي وهو مسؤول عن ملف محاكمة صدام وازلامه، لافتا الى ان الموسوي ابلغه ان «هناك ثغرات كبيرة في الملف المقدم من النيابة العامة الكويتية ساهمت في تأخير موعد المحاكمة الى اجل غير معلوم».

واضاف الفزيع ان «الموسوي حصر تلك الثغرات في امرين مهمين: الاول ان جميع المستندات المقدمة من النيابة العامة الكويتية هي صور وليست اصلية، ومواد الاثبات في القانون العراقي لا تعترف بالصور كدليل للاثبات».

وتابع الفزيع: «جميع المحاكمات السابقة تتطلب حضور شهود يأتون الى المحكمة لكي يرووا التفاصيل المرتكبة بحقهم، ولصعوبة تحقق ذلك الامر، فان النيابة العامة الكويتية اكتفت بارسال محاضر تحقيق وهي لا تعد دليلا صالحا للاثبات امام المحكمة العراقية والادعاء العراقي العام».

واشار الفزيع الى ان «الادعاء العام العراقي ممثلا برئيسه لم يحصل على الردود المناسبة من النيابة العامة الكويتية التي من خلال توافر هذه المستندات والشهادات فان بمقدوره طلب عقد المحاكمة، حتى ولو في ظل استمرار محاكمة صدام حسين وازلامه في شأن قضية الاكراد الحالية».

واكد الفزيع ان «القانون العراقي الحالي يقول بوجوب تنفيذ أحكام الاعدام بعد ثلاثين يوما من صدور الحكم بالاعدام في أي قضية من القضايا التي يحاكم فيها صدام، وكذلك هناك محاولات داخل البرلمان العراقي تسعى الى تجميد هذا القانون او تعديله لتقام جميع المحاكمات لصدام عن قضايا عدة، وهذا يجعلنا امام ضرورة تلبية طلبات الادعاء العام العراقي واستعجال انعقاد المحاكمة بجميع الوسائل لمحاسبة صدام على ما ارتكبه خلال الغزو في الكويت».

واستغرب الفزيع «طريقة تعامل النيابة العامة الكويتية مع الموضوع، فبدلا من ان تتباحث مع الادعاء العام العراقي حول الطريقة لابتعاث وكلاء نيابة عراقيين لاخذ الافادات من دولة محايدة من قبل الشهود الكويتيين، فان النيابة العامة الكويتية اكتفت بارسال محاضر التحقيق مع هؤلاء الشهود».

وقال الفزيع: «جعفر الموسوي ابلغني بضرورة نقل الصورة الصحيحة الى وسائل الاعلام الكويتية، لانه متعاطف مع القضية الكويتية، وكذلك اكد لي سلامة حضوري وتمثيلي من الناحية القانونية لاهالي الاسرى والشهداء امام المحكمة العراقية التي ستتشكل».

من جانب آخر اكد عضو اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للنظر في المسائل المتعلقة بجرائم الحرب د. محمد بوزبر ان «التحقيقات التي تجرى في العراق في شأن الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي تجاه دولة الكويت وشعبها ما زالت مستمرة وستدخل في المزيد من التفعيل خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين الكويت والعراق» مشيراً الى وجود «خط» ساخن بين البلدين في هذا الخصوص.

واضاف بوزبر في تصريح لـ «الوطن» ان الملفات الكويتية التي احيلت على المحكمة وهي الآن في مرحلة التحقيق تم اعدادها بصورة قانونية دقيقة وبذل فيها جهد كبير في جمع الادلة واثبات شهادة الشهود وحصر الاتهامات وتحديدها من قبل النيابة العامة كجهاز متكامل لديه القدرات والامكانات القانونية كافة التي يتطلبها تقديم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين واعوانه الى المحاكمة عن الجرائم التي ارتكبوها.

ونفى د. بوزبر «ان يكون صدر عن سلطات التحقيق او المدعي العام العراقي ما يطعن او يشكك او يضعف من مضمون الملفات التي احالتها النيابة العامة الكويتية سواء بصفة رسمية او من خلال التصريح عبر اي من وسائل الاعلام».

والله مشكله ماكو فايده فيهم

الحين الغزو العراقي علي الكويت والشهداء والاسري والنهب اللي شافه العالم كله

صارت لازم وثائق اصليه مو صور صج شئ غريب واحراق ابار البترول اكبر كارثه بيئيه

بالقرن العشرين واللي العالم كله شاهد عليها مايبيلها محاضر تحقيق وسوالف

طويله . المفروض من نفسهم الحكومه العراقيه يتهمون صدام وشلته بالجرائم

اللي ارتكبها ضد الكويت والشعب الكويتي
 

ستانفورد بينيه

عضو بلاتيني
هل أخطأت الكويت تسليمها ملف الغزو للمحكمة العراقية..؟

كتب:حسن علي كرم
على اثر تراخي وتساهل قاضي المحكمة الجنائية العراقية السابق عبدالله العامري في محاكمته صدام حسين وزمرة من اعوانه في جريمة الانفال طالب سياسيون ومثقفون وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية في اقليم الحكم الذاتي الكردستاني العراقي بنقل محاكمة صدام حسين الى خارج العراق ومحاكمته لدى محكمة جرائم الحرب الدولية، غير انه يبدو ان تغيير القاضي العامري وتسليم دفة المحاكمة الى قاضي آخر هو القاضي محمد العربي قد خفف من غلواء المطالب الكردية.
حسب الاخبار التي تناقلت قبل فترة في صحفنا المحلية كان يفترض ان تدشن المحكمة العراقية وهي ذاتها التي تحاكم صدام حسين في قضيتي الدجيل والانفال النظر في جريمة غزو الكويت وهي القضية الاكثر اثارة والاكثر حضورا عراقيا وعربيا ودوليا على الصعيدين الجنائي والسياسي لما لهذه القضية من تداعيات تعقيدات وغوامض مازالت لم تكتشف اسرارها ولكن يبدو وحسب الاخبار الاخيرة التي كشفت عنها »الوطن« فان المحاكمة قد تؤجل الى غير موعد محدد بسبب ما اكتشف من نقص في المستندات الثبوتية الكويتية وبسبب صعوبة حضور الشهود شخصيا الى قاعة المحكمة للافادة بشهاداتهم ولعل هذا التخوف كان متوقعا لدى كثير من الحقوقيين والمحامين العاملين في الحقل القضائي جراء ما قد يشوب المستندات الكويتية من نقص او ضعف في الافادات وفي الادلة المادية خاصة ان المحاكمة تجرى في بغداد في ظل اوضاع امنية غير مستقرة وصعوبة انتقال الشهود الكويتيين للحضور الشخصي للمثول امام المحكمة فضلا عما اكتشف اخيرا من نقص وعدم الاعتداد في المستندات الكويتية باعتبار تلك المستندات صورا وليست مستندات اصلية.
واذا ما نحينا كل ذلك جانبا وتذكرنا جذور قضية الغزو وهو الزعم التاريخي الذي بقي يعشعش في عقول غالبية العراقيين عن ان الكويت جزء مستقطع من تراب »العراق العظيم« نستطيع القول: ان الكويت كانت واهمة عندما وافقت على عرض جريمة الغزو لدى محكمة عراقية وبقضاة عراقيين ووفقا لاصول المحاكمات والاجراءات القضائية والقوانين المحلية العراقية حيث ان غزو الكويت ليس جريمة جنائية عراقية حدثت في نطاق حرمة الاراضي العراقية ولا هو جريمة طالت آثارها العراقيين وحسب وانما الغزو هو عدوان وحرب من دولة معتدية على دولة صغيرة مسالمة مستقلة ذات سيادة.
وبالتالي فللقضية شقان شق جنائي وهو ما يتعلق بجرائم القتل والاغتصاب والنهب وتدمير البيئة وحرق آبار النفط وشق سياسي وهو ما يتعلق بالعدوان المباغب وازالة ومحو كيان الدولة الكويتية من على الخريطة الجغرافية.
ولو سلمنا بنزاهة وسلامة وحيادية قضاة المحكمة العراقية واجراءاتها الا ان الجانب النفسي من المؤكد سيشكل عامل ضغط شعبي عراقي قد يؤثر على سير المحاكمة وعلى مداولاتها خصوصا ان ثلاثة ارباع العراقيين الذين عارضوا الغزو او الذين ايدوا يتفقون على ان الكويت لهم وان التعويضات المالية المفروضة جراء الغزو هي حق مغتصب يؤخذ من جيوب العراقيين.
لقد كان على الكويت ان تكون اكثر حرصا وحصافة في مسألة عرض ملف الغزو على المحكمة العراقية وكان يتعين عليها اولا المطالبة بمحاكمة صدام لدى محكمة دولية وثانيا الاستعانة بخبراء ومحامين دوليين ذوي شأن وحنكة لان نكتفي بالاعتماد على حقوقيين محليين ناشئين غير مجربين وغير متمرسين في قضايا الحروب والغزوات والمسائل السياسية والتعويضات.
وبالتالي يتعين على الدولة الكويتية وعلى الجهات الفضائية الكويتية الدعوة على سحب ملف الغزو من المحكمة الجنائية العراقية والعودة الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بمحاكمة صدام حسين لدى محكمة جرائم حرب دولية.
ان اصرار الكويت التمسك بالتعويضات المالية للغزو يتطلب الاصرار على توافر شروط النزاهة والحيادية في محاكمة صدام حسين باعتباره رئيس جمهورية العراق الذي امر جيشه بغزو الكويت وتدمير وتحطيم كيانها وقتل وتشريد شعبها وتخريب اقتصادها، رغم وجود القرار الدولي في شأنها ولكن سيكون وضع الكويت محرجا لو اصدرت المحكمة العراقية مثلا حكما بوقف وبعدم قانونية وبعدم جواز استمرار التعويضات المالية عن اضرار جواز استمرار التعويضات المالية عن اضرار جريمة الغزو.

المصدر : الوطن .
 
أعلى