ابو عزوز العصفور
عضو ذهبي
إحالة الدوائر الخمس للدستورية
الخط الاساسي
تكبير الخط
فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج الدراسات والابحاث التي اجرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة معالي وزير العدل والشؤون القانونية في عدد من جلساتها المتتالية حول مدى دستورية القانون رقم 12 لسنة 2006 بشان الدوائر الانتخابية لمجلس الامة وما اجمع عليه اراء الفقه والخبرة الدستورية سواء من بعض الخبراء الدستوريين والمتخصصين من غير الجانب الحكومي او من مستشاري ادارة الفتوى والتشريع والمكتب الفني بوزارة العدل والامانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم والذي انتهى الى رجحان عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 وان مآل اللجوء الى المحكمة الدستورية ان تم هو صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وبما يجعل ارادة الامة ومصير اية انتخابات قادمة مزعزعة وغير مستقرة الامر الذي يستوجب ان تاخذ الحكومة زمام المبادرة لتجنب الدولة ومؤسساتها اية فوضى قانونية او ارهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا وازاء ما تقدم فان مجلس الوزراء يؤكد على الحقائق التالية:
أولا: ان الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا في الوقت الراهن التي تملك المكنة والصفة القانونية لتقديم الطلب الى المحكمة الدستورية حسما له ومنعا لاية تداعيات دستورية او قانونية.
ثانيا: ان قضاءنا العادل هو مرجعية الفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي الى اعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات.
التعليق
هذي مراهقه سياسية .. الهروب و الإحتماء بالسلطة القضائية واشراكها باللعبه السياسية سيدفع ثمنها رئيس الوزراء من رصيده السياسي الهش و الضعيف أصلا .. لم تنصبوا أوصياء على الأمة يا حكومة ، الأمة هي التي تناقش وتقرر ما تريده وما يناسبها من الدوائر تحت قبة البرلمان بعد أن يرجع المجلس بدوائره الحاليه وغير هالكلام أقسم بالله انكم تستفزون الأمة
تصغير الخطالخط الاساسي
تكبير الخط
مثلما اشارت
، العبدالله: الحكومة بادرت لتجنيب الدولة أي فوضى قانونية، وتكليف الفتوى والتشريع بإعداد طلب الطعن بعدم دستورية الدوائر الحالية
9/8/2012 الآن - المحرر المحلي 4:05:50 PM
استكمالا للخطوات التي تقوم بها الحكومة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012 القاضي ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2 فبراير 2012.
9/8/2012 الآن - المحرر المحلي 4:05:50 PM
الشيخ العبدالله
فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج الدراسات والابحاث التي اجرتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة معالي وزير العدل والشؤون القانونية في عدد من جلساتها المتتالية حول مدى دستورية القانون رقم 12 لسنة 2006 بشان الدوائر الانتخابية لمجلس الامة وما اجمع عليه اراء الفقه والخبرة الدستورية سواء من بعض الخبراء الدستوريين والمتخصصين من غير الجانب الحكومي او من مستشاري ادارة الفتوى والتشريع والمكتب الفني بوزارة العدل والامانة العامة لمجلس الوزراء وغيرهم والذي انتهى الى رجحان عدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 وان مآل اللجوء الى المحكمة الدستورية ان تم هو صدور حكم بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية وبما يجعل ارادة الامة ومصير اية انتخابات قادمة مزعزعة وغير مستقرة الامر الذي يستوجب ان تاخذ الحكومة زمام المبادرة لتجنب الدولة ومؤسساتها اية فوضى قانونية او ارهاق سياسي ناجم عن وضع خاطئ قد يخلق فراغا تشريعيا وازاء ما تقدم فان مجلس الوزراء يؤكد على الحقائق التالية:
أولا: ان الحكومة هي الجهة الوحيدة فعليا في الوقت الراهن التي تملك المكنة والصفة القانونية لتقديم الطلب الى المحكمة الدستورية حسما له ومنعا لاية تداعيات دستورية او قانونية.
ثانيا: ان قضاءنا العادل هو مرجعية الفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي الى اعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات.
التعليق
هذي مراهقه سياسية .. الهروب و الإحتماء بالسلطة القضائية واشراكها باللعبه السياسية سيدفع ثمنها رئيس الوزراء من رصيده السياسي الهش و الضعيف أصلا .. لم تنصبوا أوصياء على الأمة يا حكومة ، الأمة هي التي تناقش وتقرر ما تريده وما يناسبها من الدوائر تحت قبة البرلمان بعد أن يرجع المجلس بدوائره الحاليه وغير هالكلام أقسم بالله انكم تستفزون الأمة
حكومه غبيه بنشووف العناد وين راح يوديها 