أمس الاول كتبت متسائلا او بالأحرى مستهجنا اعتراض الرابحين من احالة أمر الدوائر للمحكمة الدستورية، باعتبار ان هذا من مصلحة الجميع، ويخدم بالدرجة الاساس جماعة المقاطعة اكثر من غيرهم. منذ ان تم إقرار قانون توزيع المناطق الانتخابية والتصويت الحالي، اعترض عليه الكثيرون بوصفه يمثل ظلما لبعض الدوائر التي يفوق عدد ناخبيها بقية الدوائر، ولكنها تُمثّل بالقدر ذاته من الممثلين او النواب. والمظلوم بالضبط هم ابناء الدائرة الرابعة والدائرة الخامسة، وهؤلاء كما هو معروف يسمون بالدوائر الخارجية او ان اغلب ناخبي الدائرتين هم من ابناء القبائل. وهناك حاليا اتهام لجماعة المقاطعة بانهم «تجمع» قبائل، او ان اغلب اعضاء التجمع والمتحلقين حوله هم من ابناء المناطق الخارجية، أي بشكل قانوني او انتخابي من ابناء الدائرتين الرابعة والخامسة. والواقع ان الامر ليس اتهاما فمحامي ومنظر الجماعة المعروف محمد عبدالقادر الجاسم قال عن الدائرة الرابعة والخامسة انهما عماد الجماعة. اذا كان الامر كذلك، ولا اعتقد ان احدا يجرؤ على التشكيك في هذه الحقيقة الناصعة، كما لايمكن ايضا التشكيك في ان الحكومة باحالتها قانون توزيع الدوائر الحالي «تنتصر» لابناء الدائرة الرابعة والخامسة بوصفهم ظلموا في التوزيع غير العادل للناخبين، اذا كان الامر كذلك، فمرة ثانية، لم يعارض الرابحون ولم ابناء الدائرتين ضد الحكومة التي انتصرت لهم وتحاول ان توفر لهم القوة السياسية والقدرة الانتخابية ذاتها المتوافرة لبقية المواطنين؟!.. هل لدى احد من المقاطعة او من ابناء القبائل او حتى من المتفرجين اجابة مقنعة لهذا التساؤل المشروع؟!.
طبعا، جماعة المقاطعة سترفع لواء او اتهام «العبث» المفترض، ونحن سنرد بان «خلهم يعبثون وبعدين يصير خير». فقد يعبثون كما تزعمون وقد لا يعبثون. والمعارضة او المواقف السياسية لا تبنى على احتمالات قد تصدق وقد لا تصدق. مع هذا وبغض النظر عن هذا العبث السياسي، الواقع من المقاطعة او المفترض من الحكومة، فان الحكومة تقدمت للمحكمة الدستورية للنظر في «عدالة توزيع» الدوائر، ومن الممكن.. بل من المفترض الزام الحكومة بالالتزام بقضية توزيع الدوائر وتحقيق المساواة الانتخابية بين المواطنين «التي حرصت زعما عليها». اي الزامها بأن تكون معالجة قرار المحكمة محصورة فقط، ونكرر محصورة فقط في امر توزيع المناطق وليس اي تعديل آخر في قانون الانتخاب. اي ان يبقى كل شيء على حاله، وكل ما علينا جميعا فعله من اجل تصحيح الخلل في القانون الحالي هو نقل بعض ناخبي الرابعة والخامسة الى ما يجاورهم من دوائر، او تقسيم النواب بالعدل والقسطاس حسب اعداد الناخبين، وكفى الله المؤمنين شر التخوين والتعبيث والتظاهر والاحتجاج.. والظلم الانتخابي وهذا هو القصد المعلن.
عبداللطيف الدعيج
القبس 14-8-2012
التعليق : على رغم كرهى لك وللحكومة العنصرية ولكن المشكلة ان ابناء القبائل لا يثقون بالحكومة فاذا كانت صادقة فهى نقطة تحسب لها واذا كان لها نوايا اخرى وهذا ما ارجحه فانها اسقطت اخر كرت لمصداقيتها
وكلامك بالدعيج قلناه سابقا فنصيحتى للاغلبية الداجه اتركوا الحكومة تعدل الدوائر فاذا صدقت فهذا ما يرضي الجميع اما ان كذبت فانها فتحت الجحيم على نفسها ونحن معكم
طبعا، جماعة المقاطعة سترفع لواء او اتهام «العبث» المفترض، ونحن سنرد بان «خلهم يعبثون وبعدين يصير خير». فقد يعبثون كما تزعمون وقد لا يعبثون. والمعارضة او المواقف السياسية لا تبنى على احتمالات قد تصدق وقد لا تصدق. مع هذا وبغض النظر عن هذا العبث السياسي، الواقع من المقاطعة او المفترض من الحكومة، فان الحكومة تقدمت للمحكمة الدستورية للنظر في «عدالة توزيع» الدوائر، ومن الممكن.. بل من المفترض الزام الحكومة بالالتزام بقضية توزيع الدوائر وتحقيق المساواة الانتخابية بين المواطنين «التي حرصت زعما عليها». اي الزامها بأن تكون معالجة قرار المحكمة محصورة فقط، ونكرر محصورة فقط في امر توزيع المناطق وليس اي تعديل آخر في قانون الانتخاب. اي ان يبقى كل شيء على حاله، وكل ما علينا جميعا فعله من اجل تصحيح الخلل في القانون الحالي هو نقل بعض ناخبي الرابعة والخامسة الى ما يجاورهم من دوائر، او تقسيم النواب بالعدل والقسطاس حسب اعداد الناخبين، وكفى الله المؤمنين شر التخوين والتعبيث والتظاهر والاحتجاج.. والظلم الانتخابي وهذا هو القصد المعلن.
عبداللطيف الدعيج
القبس 14-8-2012
التعليق : على رغم كرهى لك وللحكومة العنصرية ولكن المشكلة ان ابناء القبائل لا يثقون بالحكومة فاذا كانت صادقة فهى نقطة تحسب لها واذا كان لها نوايا اخرى وهذا ما ارجحه فانها اسقطت اخر كرت لمصداقيتها
وكلامك بالدعيج قلناه سابقا فنصيحتى للاغلبية الداجه اتركوا الحكومة تعدل الدوائر فاذا صدقت فهذا ما يرضي الجميع اما ان كذبت فانها فتحت الجحيم على نفسها ونحن معكم
ليش بشنو غلطت عليك ؟