سرقة جديدة بالقطاع النفطي سوف تكلف اقتصاد الكويت 4000 مليون دينار ( 4 مليارات د . ك )

[احلى بلد]

​

هل الحكومة مستعدة لقلب التعاطف الشعبي معها نقمة عليها؟​

تجاوزان وشيكان في القطاع النفطي ​

يكلفان الخزينة العامة أربعة مليارات دينار​

المقاول متعثر في مشروع تجميع الغاز ​

ويضغط على المؤسسة كي تكفله أمام البنوك​

لجنة تحقيق البرلمان الإيطالي ​

أكدت ان التكلفة الحقيقية لا تتجاوز ثلث قيمة المشروع​

الوزير يريد ان يدفع دفعة مقدمة​

لصفقة الزيت الرملي ​

قبل أخذ موافقة المجلس الأعلى للبترول​

هل يراهن الوزير على النفوذ السياسي للمستفيدين​

كي يضمن التجديد؟​

يبدو ان غياب الرقابة البرلمانية نتيجة للأحداث السياسية الأخيرة ​

خلق فرصة لتمرير تجاوزات خطيرة في مؤسسات الدولة​

والاستيلاء على غنائمها،​

ولا غنائم أدسم من تلك التي في القطاع النفطي،​

واليوم نقف على تجاوزين وشيكين خطيرين ​

يؤكدان ان مسؤولي القطاع النفطي ​

لم يتعلموا من درس الداو​

والمصفاة الرابعة بعد.​

التجاوز الأول يكمن في مشروع انشاء مركز تجميع الغاز​

والذي تقارب قيمته المليار وثمانمئة مليون دولار،​

ذلك المشروع الذي أثار جدلا واسعا في البرلمان الايطالي​

بعد ان تعاقد المقاول المحلي مع المقاول الايطالي بالباطن​

فشكل البرلمان الايطالي لجنة تحقيق

توصلت الى ان التكلفة الحقيقية للمشروع

لا تتجاوز السبعمئة مليون دولار ​

بينما باقي المبلغ في بطن المقاول الكويتي ومسؤولين،​

كل ذلك يمر على مسؤولي التدقيق الداخلي في المؤسسة ​

مرور الكرام، فلا تحقيق ولا تحر في موضوع ضخم كهذا​

لا يجرؤون على فتحه بينما هم مشغولون بالسفر حول العالم​

في رحلة زادت كلفتها عن الخمسين الف دينار ​

لتتبع مصاريف احد الموظفين التي لا تتجاوز الاربعة الاف دينار،​

الأدهى والأمر في هذا المشروع المتعثر

بسبب الأوضاع المالية للمقاول الكويتي ​

أنه وبدلا من ان تقوم المؤسسة بسحب العقد

نجد ان المقاول يضغط على المؤسسة كي تكفله أمام البنوك​

كي يتسنى للمقاول تنفيذ المشروع، ​

وزير النفط والمسؤولون في المؤسسة مترددون

في سحب العقد ومحاسبة المقاول ​

الذي يملك تأثيرا سياسيا مؤثرا في التجديد له من عدمه​

ووكيل الشركة الهندسية الأمريكية المصممة للمشروع،​

وأكد محللون ان الوزير واقع بين نار اغضاب

اصحاب النفوذ السياسي من جهة ​

والذي قد يكلفه التجديد في منصبه ​

ونار مخالفة القانون وميعاد مع محكمة الوزراء،​

ومما زاد الأمر تعقيدا تسرب تقرير شل عن المشروع​

الذي اكد تجاوز تكلفة المشروع التكلفة الحقيقية بأضعاف​

خصوصا وان شل كانت هي.. ​

التجاوز الثاني الوشيك​

هو محاولة شراء شركة الاستكشافات البترولية ​

حصة في مشروع الرمل الزيتي (شيل اويل)​

من شركة ربسول الاسبانية بقيمة ملياري دولار،​

فعلى الرغم من ان المشروع لم يقر

من قبل المجلس الأعلى للبترول ​

الا ان الوزير يريد ان يدفع دفعة مقدمة ​

على الرغم من عدم اقراره معيدا الى الأذهان

سيناريو الشرط الجزائي في صفقة الداو المشؤومة.​

فهل سيسمح مجلس البترول الأعلى

لنفسه ان يكون بصاما على مشروع الوزير ​

الذي يريد ان يدفع دفعة مقدمة

وكأن موافقة المجلس الأعلى في جيبه،​

أم سيقوم المجلس الأعلى بتوجيه أسئلة

حول الشبهات التي تحوم حول المشروع،​

فشركة الاستكشافات البترولية لم يسبق لها

ان اعتمدت مشاريع من مروجين محليين​

وكل مشاريعها خلال السنوات الثلاثين الماضية

كانت نتيجة دراساتها الداخلية، ​

كما ان المؤسسة لم تكلف جهة خارجية

بالقيام بالدراسة الفنية من جهة محايدة،​

ولعل من الجدير بالذكر هنا هو ان متعهدي المشروع الثاني

قريبون من وكيل الشركة الهندسية الأمريكية

المصممة للمشروع الأول،​

وتساءل مراقبون لماذا لا يكلف مجلس البترول نفسه

بنكا استثماريا لدراسة المشروع​

وكيف تقوم شركة الاستكشافات بالاستثمار

في مشروع واحد غير تقليدي​

ما يوازي كل استثمارات الشركة​

وهل هذه الصفقة هي بداية لاعتماد الشركة

على مروجين محليين من اصحاب النفوذ السياسي

في صفقاتها المقبلة؟​

هل الوزير مستعد لمواجهة المسؤولية القانونية من أجل التجديد؟​

وهل الحكومة مستعدة لأن تقلب التعاطف الشعبي معها نقمة​

اذا قام وزراء ومسؤولون بتجاوزات صارخة كهذه؟​

اسئلة سنرى اجاباتها قريبا​

ومعها ستنكشف للناس المزيد من المعلومات والتقارير. ​

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=215503&YearQuarter=20123​

التعليق​

و يستمر مسلسل سرقات أموال الشعب​

وخصوصا في القطاع النفطي الذي يعاني من الفساد​

فساد اداري وفساد مالي وفساد في الترقيات والتعيينات​

الرشاوى تنتشر في هذا القطاع الحيوي​

و قيادات حزب الاخوان المسلمين تنتشر في القطاع النفطي​

و المحسوبية والشللية و الواسطة تعشعش في هذا القطاع​

والان جريمتان سوف تكلفان الاقتصاد الكويتي​

4 مليارات دينار كويتي​

أي ما يعادل 13 أو 14 مليار دولار أمريكي​

فمن هو المسؤول عن هذا الفساد وهذه الجرائم​

هذا الامر يحصل في وجود مجلس الامة​

فما هو حال البلد لم تم تعطيل مجلس الامة​

أو تم حله حله غير دستوري​

وتم تعليق الدستور كيف يكون حال البلد​

الى متى يستمر الفساد في القطاع النفطي​

الى متى تستمر السرقات في القطاع النفطي​

 

[لا للمفسدين]

إن صح هذا الموضوع فهو استمرار لمسلسل الفساد الطويل .. الذي يبدو أنه لن ينتهي .

الجميل أن من يتكلم عن السرقة ، وعن أثر غياب الرقابة البرلمانية (!) هي الجريدة المملوكة لمن ارتبط اسمه بالحرص على أموال الدولة في الاستثمارات والناقلات وحافظ على مليارات الدولة آنذاك ، ومناصرة الدور البرلماني ووجود مجلس الأمة ونواب الرقابة ( لا أقصد نبيل طبعا ) .. وأنا متأكد أن الهدف من إثارتها هو لوجه الله ومن باب الحرص - المعروف عنه - على أموال الدولة .

وشكرا يا صاحب الموضوع .. ولا عزاء للكويت .

.

 

[36rgoogle]

البلد تحتاج نفضه قويه

من سرقات المال العام ويجب مصادرة جميع املاكهم بالداخل والخارج
ليكون عبره لكل حرامي جشع

 

[ابوخالد لمتد]

وشنو المشكله اذا راحت المليارات

البلد متعوده على الشي هذا والحكومه عارفه الشي هذا

فيدني وافيدك

اقول احمدو ربكم تسلمون على معاشاتكم​

 

[مواطن طبيعي]

يجب القاء القبض على الحراميه وسجنهم ومصادرة جميع الاموال التي اختلسوها بصفقاتهم

المشبوهه


والله لو حنا في الصين كان اعدام على طول

​

 

[بر و بحر]

الحكومه راح تدفع الاربع ملياراتوهي تضحك
بس مليار ونص لقروض المواطنين اللي هدت حيل المواطنين ينهار اقتصاد الدوله


لا عزاء للمواطن الكويتي

 

[جارح]

دور الحكومة ( شاهد ماشفش حاجه )

انت الحين فتحت عيون بعض الناس وراح يتسترون عليهم ويشوفون لهم ثغرة من الثغرات الي اعتدنا عليها غصبن عنا مع الأسف

الله يلعن كل متواطىء بهذه الجريمة ومن يسكت عنها ويورينا فيه عذابه في الدنيا قبل الآخرة

شنو الفرق بين الي غزانا ونهب خيراتنا وشردنا وبين الي عايشين بينا وينهبون خيراتنا وشردوا اغلب الأسر الكويتية الي عايشين على الله وعلى الشقق والأجار

المسألة يبيلها كفاح وعزيمة وارادة والبلد مافيه مجلس رقابي وتشريعي والشعب مصدر السلطات جميعا

لازم تكون للشعب كلمة ووقفه جادة

^

^​

 

[الشيخ إبراهيم]

كثرة السرقات و اهدار الفائض تنبؤ بشيء ما سيحدث

الله يستر

 

[حمامي عروبي]

من المسيطر على القطاع النفطي

 

[ابو مناحي]

يا اخي في فرق بين الدينار و الدولار اضن انت تقصد 4 مليارات دولار يا خي مافي مشروع في النفط يكلف هالمبلغ
امبين كاتب الخبر كان نايم
تجاوزان وشيكان في القطاع النفطي يكلفان الخزينة العامة أربعة مليارات دينار


2012/08/20 08:49 م
#rateStatus{float: right; clear:both; width:100%; color :Red; display:none;} #rateMe{float:left; clear:both; width:100%; height:auto; padding:0px; margin:0px;} #rateMe li{float:left;list-style:none;} #rateMe li a:hover, #rateMe .on{background:url(images/star_on.gif) no-repeat;} #rateMe a{float:left;background:url(images/star_off.gif) no-repeat;width:12px; height:12px;} #ratingSaved{display:none;} .saved{color:red; } .style1 { width: 145px; } شكرا لتصويتالتقيم
التقيم الحالي 4/5

المقاول متعثر في مشروع تجميع الغاز ويضغط على المؤسسة كي تكفله أمام البنوك

لجنة تحقيق البرلمان الإيطالي أكدت ان التكلفة الحقيقية لا تتجاوز ثلث قيمة المشروع

الوزير يريد ان يدفع دفعة مقدمة لصفقة الزيت الرملي قبل أخذ موافقة المجلس الأعلى للبترول

هل يراهن الوزير على النفوذ السياسي للمستفيدين كي يضمن التجديد؟


يبدو ان غياب الرقابة البرلمانية نتيجة للأحداث السياسية الأخيرة خلق فرصة لتمرير تجاوزات خطيرة في مؤسسات الدولة والاستيلاء على غنائمها، ولا غنائم أدسم من تلك التي في القطاع النفطي، واليوم نقف على تجاوزين وشيكين خطيرين يؤكدان ان مسؤولي القطاع النفطي لم يتعلموا من درس الداو والمصفاة الرابعة بعد.
التجاوز الأول يكمن في مشروع انشاء مركز تجميع الغاز والذي تقارب قيمته المليار وثمانمئة مليون دولار، ذلك المشروع الذي أثار جدلا واسعا في البرلمان الايطالي بعد ان تعاقد المقاول المحلي مع المقاول الايطالي بالباطن فشكل البرلمان الايطالي لجنة تحقيق توصلت الى ان التكلفة الحقيقية للمشروع لا تتجاوز السبعمئة مليون دولار بينما باقي المبلغ في بطن المقاول الكويتي ومسؤولين، كل ذلك يمر على مسؤولي التدقيق الداخلي في المؤسسة مرور الكرام، فلا تحقيق ولا تحر في موضوع ضخم كهذا لا يجرؤون على فتحه بينما هم مشغولون بالسفر حول العالم في رحلة زادت كلفتها عن الخمسين الف دينار لتتبع مصاريف احد الموظفين التي لا تتجاوز الاربعة الاف دينار، الأدهى والأمر في هذا المشروع المتعثر بسبب الأوضاع المالية للمقاول الكويتي أنه وبدلا من ان تقوم المؤسسة بسحب العقد نجد ان المقاول يضغط على المؤسسة كي تكفله أمام البنوك كي يتسنى للمقاول تنفيذ المشروع، وزير النفط والمسؤولون في المؤسسة مترددون في سحب العقد ومحاسبة المقاول الذي يملك تأثيرا سياسيا مؤثرا في التجديد له من عدمه ووكيل الشركة الهندسية الأمريكية المصممة للمشروع، وأكد محللون ان الوزير واقع بين نار اغضاب اصحاب النفوذ السياسي من جهة والذي قد يكلفه التجديد في منصبه ونار مخالفة القانون وميعاد مع محكمة الوزراء، ومما زاد الأمر تعقيدا تسرب تقريرشل عن المشروع الذي اكد تجاوز تكلفة المشروع التكلفة الحقيقية بأضعاف خصوصا وان شل كانت هي..
التجاوز الثاني الوشيك هو محاولة شراء شركة الاستكشافات البترولية حصة في مشروع الرمل الزيتي (شيل اويل) من شركة ربسول الاسبانية بقيمة ملياري دولار، فعلى الرغم من ان المشروع لم يقر من قبل المجلس الأعلى للبترول الا ان الوزير يريد ان يدفع دفعة مقدمة على الرغم من عدم اقراره معيدا الى الأذهان سيناريو الشرط الجزائي في صفقة الداو المشؤومة.
فهل سيسمح مجلس البترول الأعلى لنفسه ان يكون بصاما على مشروع الوزير الذي يريد ان يدفع دفعة مقدمة وكأن موافقة المجلس الأعلى في جيبه، أم سيقوم المجلس الأعلى بتوجيه أسئلة حول الشبهات التي تحوم حول المشروع، فشركة الاستكشافات البترولية لم يسبق لها ان اعتمدت مشاريع من مروجين محليين وكل مشاريعها خلال السنوات الثلاثين الماضية كانت نتيجة دراساتها الداخلية، كما ان المؤسسة لم تكلف جهة خارجية بالقيام بالدراسة الفنية من جهة محايدة، ولعل من الجدير بالذكر هنا هو ان متعهدي المشروع الثاني قريبون من وكيل الشركة الهندسية الأمريكية المصممة للمشروع الأول، وتساءل مراقبون لماذا لا يكلف مجلس البترول نفسه بنكا استثماريا لدراسة المشروع وكيف تقوم شركة الاستكشافات بالاستثمار في مشروع واحد غير تقليدي ما يوازي كل استثمارات الشركة وهل هذه الصفقة هي بداية لاعتماد الشركة على مروجين محليين من اصحاب النفوذ السياسي في صفقاتها المقبلة؟ هل الوزير مستعد لمواجهة المسؤولية القانونية من أجل التجديد؟ وهل الحكومة مستعدة لأن تقلب التعاطف الشعبي معها نقمة اذا قام وزراء ومسؤولون بتجاوزات صارخة كهذه؟ اسئلة سنرى اجاباتها قريبا ومعها ستنكشف للناس المزيد من المعلومات والتقارير.

 

[خليج العرب]

والله العظيم ادري عن هالموضوع من شهر 12 2011 والمقاول الكويتي هو مجموعة الخرافي

 

[سبع]

متعودين على المتنفذين نهب لا مجلس ولا محاسبه الدعوه سمردح اشفط شفط
مقاول ومسلمها شركه اجنبيه بأقل من نص القيمه والباقى ببطن هالمتنفذ
والمواطن مديون مسكين
ونص الشعب مالهم سكن
4 مليار دينار تحل مشكله القروض والاسكان
الله يعين المواطن ويصبره يارب
لابد من الاصلاح وحمايه المال العام​

 

[حمود22]

والله العظيم ادري عن هالموضوع من شهر 12 2011 والمقاول الكويتي هو مجموعة الخرافي

كالعاده من ماكل الكويت ومعه كم واحد وان تكلمنا قالوا هؤلاء مؤزمين وفيهم مافيهم

 

[HMD-ALAJMI]

عادي نقطه من بحر بالنسبه للحكومه دام الهوامير فيها بس قروض المواطنين لا راح يتدخل
الحميضي وباقر ومجموعتهم مجموعه العهر والفساد الـ 26 والتجمع السلفي بيعطيك من
فتاويه انها تضر البلد وكلللللن راح يدندن من صوب ،،

 

[معلم كويتي]

حسبي الله ونعم الوكيل

 

[Meridian]

المصدر جريدة الوطن
تصدقونها بما يعجبكم وتكذبونها بما لا يعجبكم
وربي سلوك القطيع
​

 

[المطيري 2]

اسقاط القروض اصبح امر لابد منه
​

 

[الشيخ إبراهيم]

يهود العراق و يهود ايران يسرقون ارضنا و نفطنا

( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ( 9 ) وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ( 10 ) ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ( 11 ) )

 

[خـالد]

المصدر الوطن ومن جريدة راعي الناقلات ،

هم مايبون هاني حسين يظل وزير عشان جذي تشوفون الخبر بالاولى
اما المقاول فهو طبيعي يكون من شركة الخرافي ، وهالشي وسيلة ضغط لشركة الخرافي عشان مديونيتهم لها..
اللي سمعته انه جريدة الوطن عليها حجز تحفظي ومديونية 20 مليون بسبب توريدات الورق المستخدم بالجريدة..

بس مااظن راعيها بيفلس دام انتوا تدعمونه وقت ماعجبكم خبر وتذمونه وقت مايعجبكم خبر.

 

[" كش ملك "]

هاني حسين مو احد الموقعين على صفقة الداو ؟ وكان من ضمن الفريق ؟
هاني حسين مو اللي كان يعمل في شركة البترول وشركة الداو كمستشار ؟
طيب اذا كان هذا عمله والذي كلف الدولة أكثر من 2 مليار كشرط جزاء

ليش يحطونه وزير ممكن أحد يقولي لأني وقسم محتار لأني ماني شايف أحد تكلم عن هالموضوع ؟