عن أبي هريرة - رضي الله عنه :
( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقال ) حديث في الصحيحين
عندما
اتى الرجل يطالب بحقه أمام النبي الكريم
و أغلظ على رسول الله قائد الأمة و هذا فعل شنيع لكن " نبي الرحمة "دافع عنه أمام الصحابة و برر لهم فعله مع العلم أن فعله غير مقبول أمام سيد البشر
لكن التبرير كان أنه لصاحب الحق مقال
الجميع شاهد أو سمع بما حدث في ندوة النملان من ارتفاع سقف الخطاب للأغلبية و توجيه الكلام مباشرة للسلطة , بما اعتبره البعض فعل غير مناسب و أخرين أنه تعدي للخطوط الحمراء بل هناك من قال كلام فارغ أنه تمهيد للأنقلاب ... إلخ !
لكن بما أنني مؤيد للأغلبية في العديد من القضايا و منها قضية الدوائر و الأصوات
أجد تبرير للأمر أنه مع الأغلبية الحق
و صاحب الحق بالتأكيد سوف يطالب به , عندما يتم التمهيد و التلميح بأنه سوف يتم إصدار مرسوم ضرورة لتقليل عدد الأصوات مع أن هذا الأمر مخالف للنظام العام و الدستور حيث أن المسوغات القانونية لمراسيم الضرورة لا تنطبق على مسألة تقليل الأصوات بالدوائر فلا حدث تم يفرض أن التعديل ضروري , بل كل ما في الأمر أنه المراد من هذا الفعل تشتيت الأغلبية كنوع من العقاب و تزوير إرادة الامة عن طريق تفصيل قانون يكون في صالح طرف معين
و هذا الأمر مرفوض لأنه على السلطة الوقوف كطرف محايد و ليس مع طرف ضد أخر
و مسألة تعديل الدوائر أو الأصوات ليست القضية الأساسية بقدر أنه لا يجوز التعديل إلا عن طريق إرادة الشعب في المجلس القادم لا عن طريق السلطة التنفيذية !
أيضا يجب التوضيح
أنني و الكثير من أنصار الاغلبية لم نريد أن تصل الأمور إلى ما تم من ارتفاع سقف الخطاب لأنه بالنهاية مع الأختلاف في الرؤية إلا أنه الأغلبية و الحكومة أو السلطة الكل في مركب واحد
لكن في بعض الأحيان على طرف أن يرفع صوته حتى يلفت الأنتباه و يسمعه الطرف الأخر جيدا
دون تشويش
و التشويش هنا معناه البطانة السيئة و قوى الفساد التي تصور الأمر للقيادة بخلاف الواقع و تبني حولها أسوار حتى لا يصل لها رأي الشارع الحقيقي بالمسائل المطروحة
لذلك
لم و لن استغرب ارتفاع سقف الخطاب من الاغلبية أبدا
لأنه لصاحب الحق مقال
و الله المستعان
:وردة:
