في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، أن المجلس قرر السعي الى تأمين الحماية اللازمة لرجال الأمن وتمكينهم من ممارسة مهامهم للحفاظ على أمن البلاد، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتغليظ العقوبة على الجرائم التي تقع ضد رجل الشرطة، حمايةً للوظيفة وصوناًَ لهيبة الدولة وسيادتها.
ومن جانبها، قالت مصادر قضائية: إن التعديل الذي طال نص المادة 135 من قانون الجزاء اعتَبر جريمة الاعتداء على رجال الأمن جنايةً بدلا من جنحةً، مما يعني أن المتهم فيها سيُحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
التعليق
زين سوو لايمكن فرض الامن بدون وضع هيبه لرجال الشرطه واصبح الان كلن يحسب الف حساب لرجال الامن
ومن جانبها، قالت مصادر قضائية: إن التعديل الذي طال نص المادة 135 من قانون الجزاء اعتَبر جريمة الاعتداء على رجال الأمن جنايةً بدلا من جنحةً، مما يعني أن المتهم فيها سيُحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
التعليق
زين سوو لايمكن فرض الامن بدون وضع هيبه لرجال الشرطه واصبح الان كلن يحسب الف حساب لرجال الامن